تُعدُّ العلاقاتُ بين لبنان وفرنسا واحدةً من أقدم وأعمق الشراكات الثنائية في منطقة الشرق الأوسط، وقد شهدت تلك العلاقاتُ تطوُّراتٍ إيجابيةً – مؤخرًا – تُوِّجَ بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، في 17 يناير 2025؛ حيث عُقدت قمة ثنائية بينه وبين نظيره اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، والتي باتت أول زيارة لرئيس دولة أجنبية، مُنْذُ انتخاب الرئيس اللبناني الجديد، وتستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلديْن، بالإضافة إلى التأكيد على الدعم المستمر الذي تقدمه فرنسا للبنان في مجالات السيادة والاستقرار والإصلاحات الاقتصادية.
الجدير بالإشارة، أن البلديْن تجمعهما روابط تاريخية وثقافية وسياسية متينة، ومع تعاقب الأزمات التي واجهها لبنان، برزت فرنسا كأحد أبرز الأطراف الدولية الداعمة لاستقراره، سواء من خلال مبادراتها الدبلوماسية أو مواقفها السياسية، التي حملت أحيانًا تناقضات ملفتة، كما تجلَّى في مواقفها تجاه الحرب الإسرائيلية على لبنان، مقارنةً بموقفها حيال التصعيد في غزة، يأتي هذا التقرير في سياقٍ سياسيٍّ جديدٍ مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد فراغٍ سياسيٍّ دام عاميْن، متناولًا طبيعة هذه العلاقات والدوافع الفرنسية لدعم لبنان، ويستشرف آفاقها المستقبلية في ضوْء المتغيِّرات الراهنة.
أبعاد العلاقات “اللبنانية – الفرنسية”:
شهدت العلاقات الثنائية بين باريس وبيروت تقدُّمًا ملحوظًا مؤخرًا على مختلف الأصعدة، مع تركيزٍ خاصٍ على تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ويمكن إبراز أبعاد العلاقات بين الدولتيْن على النحو الآتي:
على المستوى السياسي والدبلوماسي:
تُعدُّ لبنان واحدةً من أهم الملفات الإقليمية التي لا تزال فرنسا تلعب فيها دورًا، وتحتفظ بنفوذها في المشرق العربي، هذا النفوذ، رغم تراجُعه مع مرور الزمن، إلَّا أنه ينحدر من تاريخٍ مُعقَّدٍ ومتنوِّعٍ يعود إلى فترة الانتداب الفرنسي (1920-1943)، ولا يزال يؤثر على الروابط الدبلوماسية والثقافية والسياسية القائمة بين البلديْن اليوم، ولطالما اعتبرت فرنسا نفسها وصيًّا على لبنان، وخاصَّةً في أوقات الأزمات؛ إذ يتدخل القادة الفرنسيون غالبًا في الشؤون اللبنانية ويقدمون أنفسهم كمحاورين بين الأطراف المختلفة.
وسعى إيمانويل ماكرون لضمان استمرارية هذه النزعة الحمائية تجاه المستعمرات السابقة، كما تجلَّى ذلك بعد انفجار مرفأ بيروت، في أغسطس 2020، فقد قام ماكرون بزيارات عديدة للبنان، ودعا إلى الإصلاحات السياسية للحدِّ من الفساد والانهيار السياسي، وعرض الدعم مقابل تحقيق تلك الإصلاحات الهيكلية، كما لعبت فرنسا دور الوسيط الرئيسي في الأزمة الرئاسية اللبنانية، التي استمرت لعامين ونصف، تجلَّى في تنظيم المؤتمرات دولية، مثل مؤتمر باريس 3 في 2021، والذي جمع ممثلين عن القُوَى السياسية اللبنانية؛ بهدف الضغط من أجل إيجاد حلٍّ سياسيٍّ، إضافةً إلى المبادرة الفرنسية التي قدمتها باريس لوقف إطلاق النار، في لبنان في 2024، وصولًا إلى تنظيم مؤتمر باريس الدولي، في أكتوبر الماضي؛ بهدف حشْد الدعم وبذل جهود التهدئة في لبنان، تحت عنوان “مؤتمر الدعم الدولي للبنان”.[1]
الموقف الفرنسي تجاه التصعيد الإسرائيلي في لبنان: على عكس ردِّ فعل باريس إزاء الحرب في غزة، الذي اتسم بالتفهُّم للتدخُّل الإسرائيلي رغم تجاوزه للحدود، كان الموقف الفرنسي من تصاعُد التوترات الإسرائيلية في لبنان أكثر تصلُّبًا، فمنذ سبتمبر 2024، مع تفاقم الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، اتهم الرئيس الفرنسي؛ بنيامين نتنياهو بجرِّ المنطقة نحو حربٍ جديدةٍ، مشددًا على أن النزاع في لبنان ينبغي أن يُعتبر جبهة مستقلة ضد حزب الله وليست امتداداً للصراع في غزة، بالتزامن مع هذا الاتهام، قامت فرنسا بالتصويت لصالح اقتراح فلسطيني بالأمم المتحدة لفرض عقوبات على إسرائيل، ونظرت في مبادرة لوقف إطلاق النار على الحدود “اللبنانية – الإسرائيلية”، إلا أنها فشلت بعد مقتل أمين عام حزب الله بيد القوات الإسرائيلية.
وأصبح الموقف الفرنسي أكثر تعقيدًا مع إسرائيل، منذ التاسع من أكتوبر، بعد استهداف قوات “اليونيفيل” التي تتضمن وحدةً عسكريةً فرنسية، خلال الشهر ذاته؛ مما دفع باريس لاستدعاء السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الهجوم؛ وعليه دعا الرئيس الفرنسي إلى وقْف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، كما شهدت العلاقات توتُّرًا شخصيًّا بين ماكرون ونتنياهو؛ حيث تمَّ تسريب تصريحات لماكرون تتضمن انتقادات لسياسات إسرائيل وتحذيرات، بشأن عدم احترام قرارات الأمم المتحدة؛ الأمر الذي عكس مكانة لبنان في سياسة باريس الخارجيةبالمنطقة.[2]
المبادرة الفرنسية الأخيرة: في أكتوبر2024، أطلقت فرنسا مشروعًا جديدًا لوقف إطلاق النار في لبنان؛ لمواجهة التصعيد العسكري الذي شهدته بعض المناطق اللبنانية، خاصَّةً في ظل وجود توترات متزايدة بين الجماعات المسلحة والأحزاب السياسية المختلفة، وأيضًا بسبب تأثير الأزمات الإقليمية المحيطة، وقد تأسَّست المبادرة الفرنسية على رؤيةٍ شاملةٍ تجمع بين الجانبيْن “السياسي – الأمني” والإنساني.
من الجانب “السياسي – الأمني”، ركَّزت المبادرة على تحقيق توقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر عام 2006، والذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ويُعزِّزُ دور الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” في الحفاظ على الاستقرار جنوب نهر الليطاني، كما سعت هذه المبادرة لدعم العملية السياسية، عبْر تشجيع الأطراف السياسية اللبنانية للتصويت لانتخاب رئيسٍ جديدٍ، يُعتبر خطوة أساسية لاستعادة عمل المؤسسات وتحقيق التوافق الوطني، أمَّا بالنسبة للجانب الإنساني، فقد استهدفت المبادرة تقديم الدعم الفوريّ للأشخاص المتأثرين بالنزاع؛ بما يشمل توفير المساعدات الإنسانية وتسريع عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.[3]
على الصعيد الأمني والعسكري، ظلَّت فرنسا تُقدِّم دعمًا متواصلًا للجيش اللبناني، تجلَّى آخرها في 2024، فقامت بإرسال دفعة جديدة من الأسلحة والمعدَّات العسكرية الحديثة؛ بما في ذلك طائرات هليكوبتر ومركبات مدرعة، في إطار التزامها بتقوية قدرات الجيش اللبناني لمواجهة التهديدات الأمنية، مثل الجماعات المتطرفة شمال لبنان، إضافةً إلى ذلك، شاركت فرنسا بشكلٍ فعَّالٍ في عمليات “اليونيفيل” جنوب لبنان؛ حيث كان جنودها ضمن القوات الدولية المراقبة للحدود الجنوبية مع إسرائيل؛ لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.[4]
أمَّا بالنسبة للجوانب الاقتصادية، فكانت فرنسا لاعبًا رئيسيًّا لدعم لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، عام 2020؛ إذ قدمت الحكومة الفرنسية أكثر من 100 مليون يورو ، كمساعدات إنسانية وإغاثية، كذلك ساهمت في تمويل مشاريع إعادة الإعمار في بيروت؛ بما فيها دعم بناء المدارس والمستشفيات، علاوةً على ذلك، تسعى فرنسا للاستفادة من الموقع الإستراتيجي للبنان في منطقة الشرق الأوسط، وقد ساهمت شركات فرنسية، مثل “تاليس” و”آريفا”، بمشاريع كبيرة للطاقة هناك، مثل مشروع تحسين شبكة الكهرباء.[5]
فيما يتعلق بالثقافة والتعليم، تُعتبر اللغة الفرنسية جزءًا لا يتجزأ من النسيج الثقافي اللبناني، حيث تُدرَّس في العديد من المدارس والجامعات، وحافظت باريس على دورها البارز في تعزيز التبادل الثقافي بين البلديْن؛ حيث لا يزال التعليم الجامعي الفرنسي يجذب العديد من الطلاب اللبنانيين، وخصوصًا إلى جامعات مرموقة كجامعة “السوربون” بباريس، التي تتمتع بشراكات مع مؤسسات تعليمية لبنانية، بالإضافة لذلك، استمرت فرنسا بتقديم برامج تدريب ومساعدات فنية للمؤسسات اللبنانية، وخاصَّةً في مجالات الصحافة والإعلام،
ويستضيف لبنان بشكلٍ دوريٍّ العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تشرف عليها أو تشارك فيها المؤسسات الفرنسية، مثل مهرجان بيروت للسينما الفرنسية، بالإضافة إلى مهرجانات موسيقية ومعارض فنية وعروض مسرحية، من أبرز هذه الفعاليات مهرجان “تريانس” في بيروت، الذي يركز على الفن المعاصر.
الدوافع الفرنسية في دعم لبنان:
انطلاقًا من مبدأ أن كل دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، والتي غالبًا ما تتضمن جوانب إستراتيجية غير ظاهرة، يمكننا استنتاج دوافع فرنسا تجاه لبنان ودعمها المستمر له على النحو الآتي:
الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للبنان:يقع لبنان في نقطة تقاطع بين البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية؛ مما يجعله موقعًا حيويًّا وبالتالي، تهدف فرنسا إلى استغلال هذا الموقع؛ لتعزيز مصالحها في البحر المتوسط، وتوسيع نفوذها في أسواق الشرق الأوسط.
تعزيز النفوذ الإقليمي والسياسي: تحرص فرنسا على الحفاظ على وجودها في منطقة الشرق الأوسط؛ لتعزيز مكانتها كدولة مؤثرة قادرة على تغيير الأوضاع السياسية هناك، ويُعتبر لبنان جزءًا محوريًّا لإستراتيجيتها الإقليمية؛ نظرًا للتنافس القائم بين القُوَى الكُبْرَى، مثل الولايات المتحدة وروسيا، ودعم لبنان يتيح لها توجيه مسار الأحداث في منطقة غاية الأهمية بين الشرق والغرب، خاصَّةً مع التصعيدات المستمرة في سوريا وفلسطين.
وعلى الجانب الآخر، تُعدُّ إيران واحدةً من أكبر الفاعلين الإقليميِّين، عبْر دعم حزب الله اللبناني؛ الأمر الذي يُمثِّلُ تحدِّيًا لمصالح الغرب في المنطقة، وتعمل فرنسا على تقليص التأثير الإيراني، من خلال تقديم الدعم للدولة اللبنانية لتعزيز سيادتها داخل أراضيها؛ لذا تعتبر هذه العلاقة جزءًا من إستراتيجيتها الشاملة للاحتواء والاستقرار.
توجيه السياسة اللبنانية بواسطة الدعم المالي:من خلال الدعم المالي والقروض والمبادرات التنموية، تتمكن فرنسا بالتأثير بصورة واضحة على المشهد السياسي اللبناني؛ إذ ترتبط العديد من المعونات بشروط سياسية معينة؛ ما يُعزِّزُ قدرتهم لتقديم الضغوط اللازمة لتحقيق أهدافهم وضمان تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية؛ بما يخدم مصالحهم.[6]
تحقيق المنافع الاقتصادية: يُمثِّلُ السوق اللبناني فرصةً كبيرةً للشركات الفرنسية، وخاصَّةً تلك العاملة في مجالات الطاقة والبناء والنقل، وتأمل فرنسا عبْر دعْم استقرار الوضع اللبنانيٍ فتح آفاق جديدة لشركاتها وتعظيم نشاطاتها التجارية بالعالم العربي؛ فعلى سبيل المثال، شركات مثل “تاليس” و”آريفا” تشارك بفاعلية بمشاريع البِنْية التحتِيَّة والطاقة المحلية، ويُشكِّلُ موقع لبنان جسرًا تجاريًّا بين شرقي وغربي.
حماية المصالح العسكرية والأمنية:يلعب لبنان دورًا مهمًا؛ لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي بالشرق الأوسط؛ حيث تسعى فرنسا لتأكيد شروط أمنيتها، عبْر دعم الجيش اللبناني، والمشاركة ضمن قوات دولية مثل “اليونيفيل”، تهدف هذه الجهود لحماية مقتضيات الأمن الفرنسي إزاء التهديدات المرتبطة بإيران أو إسرائيل، عن طريق تعزيز القدرات العسكرية اللبنانية؛ للحدًّ من تأثير هذه المخاطر العامة عليه وعلى المنطقة برمتها.
الالتزام بدعم الطائفة المسيحية المارونية: تعتقد فرنسا أن لديها التزامًا تاريخيًّا وأيديولوجيًّا نحو الموارنة الذين يرتبطون بشكلٍ وثيقٍ بالكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، ومن ثمَّ، حماية هذه الطائفة تُمثِّلُ سياسةً فرنسيةً مهمةً؛ حيث تضع نفسها كمظلةٍ لحماية حقوق الأقليات المسيحية بالشرق الأوسط، وتعزز بذلك علاقاتها بقوى محلية ودولية.
آفاق العلاقات “اللبنانية – الفرنسية”:
يبدو أن مستقبل العلاقات “اللبنانية – الفرنسية” واعدًا في ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى لبنان ولقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون؛ إذ أكَّد ماكرون التزام فرنسا بمواصلة دعمها للبنان في مختلف المجالات، خاصَّةً في ظل التحديات الراهنة، وشدَّد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي عبْر مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البِنْيَة التحتِيَّة، وأعلن عن مؤتمر دولي مرتقب في باريس لجمع التمويل اللازم؛ لإعادة بناء لبنان واستعادة ثقة المستثمرين، كما دعا إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية شاملة كشرطٍ أساسيٍّ؛ لتعزيز هذا الدعم، وقد منح قرار وقْف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، الذي تمَّ الاتفاق عليه، في نوفمبر الماضي، إضافةً الى تجاوز لبنان أزمة الشُّغُور الرئاسي الذي دام لعاميْن، باختيار “جوزيف عون” رئيسًا للبنان، مطلع يناير الجاري، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نصرًا دبلوماسيًّا غير معهودٍ في المنطقة، بعدما عمل عليه لأسابيع مع واشنطن.
في ضوء هذه الديناميكية، يُتوقع أن تشهد العلاقات”اللبنانية –الفرنسية” مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية، تقوم على تعزيز الاستقرار الداخلي في لبنان ودعم مؤسساته السيادية، مع التركيز على تحجيم تأثير الأطراف غير الشرعية وضمان سيادة الدولة، هذه الجهود الفرنسية قد تُسهم في تمهيد الطريق لنهضة لبنان، واستعادة مكانته الإقليمية والدولية.
ومن المتوقع أيضًا، أن تشهد العلاقات العسكرية بين لبنان وفرنسا تعزيزًا ملحوظًا، خاصَّةً في إطار دعم فرنسا للجيش اللبناني؛ لمواجهة التحديات الأمنية؛ بما في ذلك تهديدات حزب الله، خاصَّةً في مجال تدريب الجيش اللبناني، وتزويده بالمعدات اللازمة؛ بهدف تعزيز قدراته في بسْط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وعلى المستوى الاقتصادي، فمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الدولتين يحمل إمكانيات كبيرة للتعاون والتوسُّع، ويُتوقع أن تواصل فرنسا دعمها الاقتصادي للبنان، من خلال المساهمة في إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية؛ مما سيسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، ومن المتوقع أن تلعب الشركات الفرنسية دورًا كبيرًا في تنفيذ مشاريع إستراتيجية؛ مما يُعزِّزُ الشراكة الاقتصادية بين البلديْن، ويخلق فرص عمل جديدة.
ختامًا:
يمكن القول: إن العلاقات “اللبنانية – الفرنسية” ستظل قائمةً على توازن بين المصالح المشتركة والدوافع الإستراتيجية، لا سيما أن فرنسا تتابع القيام بدورها التقليدي كداعمة للاستقرار في لبنان، ومع تولِّي جوزيف عون رئاسة الجمهورية، يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين البلديْن على الأصعدة السياسية والاقتصادية، ولكن يبقى مستقبل تلك العلاقة مرهونًا بقدرة لبنان على إجراء إصلاحات داخلية تُعيدُ الثقة الدولية، وتضمن موقعه كشريكٍ أساسيٍّ لفرنسا في المنطقة.
المصادر:
[1] مؤتمر باريس يحشد الدعم للبنان ويدعو إلى وقف القتال والالتزام بزيادة عدد الجنود في الجيش طبقاً لقرار 1701، بي بي سي، أكتوبر 2024.
