هل أعلن الرئيس الروسي الحرب اليوم ؟

  جلي أن إعلانات الدول والكيفية التي تصف بها الدول المواجهات المسلحة لا تؤثر على تطبيق اتفاقيات جنيف إذا أثبت الوضع الفعلي أن الدولة المعنية تنخرط – فعليًّا – في أعمال عدائية مسلحة ضد دولة أخرى ، والأكثر من ذلك أن  عدم إشارة دولة ما، لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى، إشارة صريحة إلى وجود نزاع مسلح بالمعنى الوارد في المادة الثانية من اتفاقية جينيف الأولي في حالة بعينها لا يحول دون تصنيفه – قانونًا- على أنه كذلك. ولقد ذكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أحد قراراته على سبيل المثال، تصنيفه لحالة ما طبقًا للقانون الإنساني.[18] وسبق للجنة  الدولية للصليب الأحمر أن أكدت أن انطباق اتفاقيات جنيف يستقل عن التصريحات الرسمية لتفادي الحالات التي يُمكن فيها للدول أن تتنصل من الحماية التي تنص عليها تلك الاتفاقيات.[19]

لا مشاحة أن الدول التي تمتنع عن إعلان  الحرب قبل انخراطها في عدائيات عسكرية ترقي لوضعية النزاع المسلح الدولي ، تستغل افتقار الجماعة الدولية لسلطة مركزية قانونية يكون من بين اختصاصاته تحديد أو تصنيف حالة  ما على أنها  نزاع مسلح ، و نتيجة لذلك تقوم  اللجنة الدولية للصليب الأحمر من جانبها بتكييف الوقائع  الماثلة بصورة مستقلة وبعيدة تماما عن اعتبار سياسي من جانب  اللجنة أو الدول  المنخرطة في النزاع المسلح  الدولي الذي يقتضي في الأساس ” إعلان   الحرب ” .[20] و لا يقتصر أمر تكييف تحقق النزاع المسلح  الدولي علي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ولكن  ترى جهات فاعلة أخرى دولية حكومية ، مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أن تصنف الحالات المتعلقة بعملها، ويصدق ذات القول على المحاكم الدولية والوطنية بغرض ممارسة اختصاصها.[21]

ينبغي أن يكون التقدير القائم على الوقائع السائدة منسجمًا مع الفصل الصارم بين قانون الحرب (jus in bello) وقانون شن الحرب (jus ad bellum) وأن يساعد على الإبقاء على ذلك الفصل.[22] وبحكم هذا التمييز، فإن تقدير وجود نزاع مُسلح وما يرتبط به من انطباق القانون الدولي الإنساني يتوقف، حقًّا، على الظروف السائدة على أرض الواقع فقط  ، فالهدف و  الغاية من القانون الدولي الإنساني حماية أولئك الذين لا يشتركون أو توقفت مشاركتهم في الأعمال العدائية أثناء النزاع المسلح – ينتفيان إذا ما استند تطبيق هذا القانون إلى مشروعية النزاع بموجب قانون شن الحرب (jus ad bellum).

لا مِرية أن ثمة عدائيات عسكرية  شديدة ترقي لمصاف  النزاعات المسلحة الدولية ، لكن رفضت الدولة أو مجموعة الدول  التي انخرطت في هذه النزاعات  المسلحة  الدولية  أن تعلن الحرب بشكل رسمي أو تتحايل علي مسمي الحرب التي بادرت بشنها ، وحقيقة الأمر أن هذه الدولة أو الدول تدرك يقينا أن ما أقدمت عليه يفتقر لأي شرعية دولية بموجب أحكام  القانون الدولي ، وهنا يهدف  ذلك  الطرف  المحارب ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلي حرمان ضحايا هذا النزاع تعسفيًّا من الحماية المستحقة لهم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني .