الداخل الأمريكي في المقدمة: كيف كانت زيارة بايدن للشرق الأوسط ؟

حسناء تمام كمال

في محاولة التأكيد على التواجد الأمريكي بالمنطقة، في ظل الحرب في أوكرانيا، وبعد ما وُصف، بأنه انسحاب أمريكي من الشرق الأوسط، وبعد تبايُن مواقف الفاعلين في الشرق الأوسط من الحرب في أوكرانيا، أتت زيارة الرئيس الأمريكي، جون بايدن، إلى الشرق الأوسط، والتي بدأها في إسرائيل، ثم انتقل منها إلى السعودية، لتنتهي بعد حضور قمة «جدة»، وفي هذا الصدد، نسلط الضوء على نتائج الزيارة ودلالتها.

أولًا: مواصلة تأمين وإدماج إسرائيل

لا يمكن إغفال أن الزيارة التي كانت من إسرائيل إلى السعودية، تأتي على قائمة أهدافها، مواصلة مسار الاتفاقات الإبراهيمية، والسعي نحو تتويج المساعي بضم السعودية إلي قائمة الدول التي توقِّع اتفاق سلام مع إسرائيل.

ففي سابقة هي الأولى من نوعها، قرَّرت السعودية فتْح المجال الجوي أمام إسرائيل؛ لتنطلق طائرة «بايدن» من إسرائيل، في رحلة مباشرة إلى السعودية، خطوة رمزية ومقدمة للتطبيع بين «المملكة، وإسرائيل»، وبحسب مستشارة البيت الأبيض، فإن التطبيع بين «إسرائيل، والسعودية» على رأس ملفات الزيارة، وفي تأكيداتٍ متعددة، من مستشارة الأمن القومي، ومن الرئيس ذاته، يقرّان أن أيَّ تطبيع بأي شكل، يُعتبر عملية طويلة، وأنه جارٍ البحث عن تطور وتقدم في ذلك المسار، فيما يتعلق بالسعودية.

ويمكن اعتبار انطلاق طائرة «بايدن» من إسرائيل في رحلة مباشرة إلى السعودية، خطوة رمزية ومقدمة للتطبيع بين «المملكة، وإسرائيل»، وبالرغم من النفي السعودي لأن يكون فتح المجال الجوي أمام إسرائيل بدايةً لعلاقات تطبيع، إلا أن إدارة «بايدن» تعتبر ذلك انتصارًا، يمكن البناء عليه.

من ناحيةٍ أُخرى، وفي سياق تحديد موقف الإدارة الأمريكية الحالية من القضية الفلسطينية، ففي زيارته للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أكَّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن التزامه تجاه هدف حل الدولتيْن لم يتغير، مؤكدًا أنه الطريق الأفضل؛ لتحقيق قدْرٍ متساوٍ من «الأمن، والازدهار، والحرية، والديمقراطية» لـ«الفلسطينيين، والإسرائيليين».

لا شك أن عودة خيار حلِّ الدولتيْن الذي طرحه «بايدن» قد يكون بادرة أمل لدى الفلسطينيين، الذين يتطلعون إلى خطوات من جانب الإدارة الأمريكية؛ لتعزيز العلاقات الثنائية، كـ«فتح القنصلية في القدس الشرقية، ورفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب، وإنهاء الاحتلال والتمييز العنصري، ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين».

لكن فعليًّا كان هذا الملف الأقل حظْوة بمكاسب سياسية على الإطلاق؛ إذ لم يعلن «بايدن» عن أيّ التزام أو تعهد أمريكي جديد تجاه القضية الفلسطينية، يخرجها من التعثُّر، ويحركها نحو العملية التفاوضية، التي توقفت منذ عدة سنوات، وإنما اكتفى بالتعبير عن دعمه لحل الدولتيْن، وإن كان قد استبعد احتمال تحققه في الأمد القريب؛ بسبب ماوصفه بالضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون، والتي سوف تجعل حل الدولتيْن أمرًا صعب المنال بحسبه.

بهذا الشكل، يحاول «بايدن» الوقوف على أرضيةٍ وسط من القضية، وبالشكل الذي يتبناه الديمقراطيون تجاه السياسة الخارجية عمومًا؛ لتقديم صورة مغايرة للفجاجة التي تعامل به الجمهوريون مع القضية الفلسطينية، بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، لكن لم يتخذ «بايدن» أيَّ خطوات فعلية ناحية دعْم الحل.

 ثانيًا: الملف الإيراني النووي

إعلان القدس كان مفاجئًا، وبشكل غير متوقع، أعلن الرئيس الأمريكي، عما أسماه «وثيقة القدس»، ومفادها، أن هناك موقفًا أمريكيًّا إسرائيليًّا مشتركًا بشأن الملف النووي الإيراني ونشاطاتها الإقليمية، ويضمن عدم حصول «طهران» على سلاح نووي، وأنه بموجبها، تلتزم ‏الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتفوقها العسكري، وستواصل الولايات المتحدة قيادة عملية الاندماج الإسرائيلي في الشرق الأوسط، والتي ستساهم في الأمن والاستقرار الإقليمي، وتشكل قمة «النقب» معلمًا لجهد المشترك الراقي؛ لبناء إطار جديد.

وفي هذا الصدد، يؤكد «بايدن» على مجموعةٍ من المبادئ التي ستحكم تعامله في الملف الإيراني النووي مع إٍسرائيل، تعتمد بشكل أساسي على تعزيز الدفاعات في المنطقة، وخصوصًا الإسرائيلية، في مواجهة الإيرانية، دون الحديث عن استكمال نهْج التفاوض، زاد على الاتفاق بتصريحاته في قمة «جدة»، بوصف أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، وتُوعده بتوفير الدعم لحلفائها في المنطقة؛ لمواجهة الإرهاب، ولن يسمح بتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر، وتعزيز الدفاعات الجوية، والإنذار المبكر؛ لمواجهة التهديدات الجوية، وعدم السماح لإيران أبدًا بالحصول على سلاح نووي، هذا بدوره أُثار حفيظة الجانب الإيراني؛ لتبدأ المواجهة بين الطرفيْن على مستوى التصريحات الدبلوماسية.

يبدو أن اتجاه «بايدن» لتعزيز التسليح الإيراني في مواجهة المنطقة، والذي سيُسفر عنه تضاعف حدّة التصريحات بين الأطراف في الفترة المقبلة، وبالرغم من أن ذلك قد يكون بهدف الضغط على إيران؛ للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن تحقيق هذه الغاية يغيب عن المشهد – على الأقل- في المدى القريب.

وفي هذا الصدد، لا يمكن تجاهل تصريح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في قمة «جدة»، ودعوة إيران إلى التعاون: «ندعو إيران – باعتبارها دولة جارة- إلى التعاون مع دول المنطقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بالشرعية الدولية، وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة»، وربما تشير هذه الدعوة إلى سياسة «بن سلمان» المنفتحة علي تسوية القضايا العالقة مع إيران من ناحية، وعدم إبداء تبعية كاملة لـ«بايدن» في سياسته.

ثالثًا: التطلعات الأمريكية الداخلية

تأتي زيارة «بايدن» بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النِّصفي للرئيس الأمريكي، وفي ظل حالة التعثُّر التي يواجهها داخليًّا، وتراجُعٍ واسعٍ في شعبيته، فالرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد يتعرض لعزله، إن فقد الديمقراطيون سيطرتهم على «الكونجرس» في انتخابات التجديد النِّصفي، وإذا فقد حزب «بايدن» السيطرة على المجلسيْن، فقد ينتهي الأمر بعزله، على خلفية إشارة بعض الجمهوريين إلى أن غالبية أعضاء حزبهم سيتحركون في هذا الاتجاه.

وطلب «بايدن» من السعودية ودول الخليج الأخرى، زيادة إنتاجها من النفط؛ من أجل تخفيض أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة، والتي تهدد فرص الديمقراطيين في انتخابات التجديد النِّصفي، في نوفمبر المُقْبِل.

أما من جهة ولي العهد السعودي، فكان ردُّه، أن هناك حاجةً لوجود جهود موحدة؛ من أجل دعم الاقتصاد العالمي، وأن السياسات غير الواقعية بخصوص مصادر الطاقة لن تقود إلا إلى التضخُّم، وأن تبنِّي سياسات غير واقعية لخفض الانبعاثات، عبْر استبعاد مصادر الطاقة الرئيسية، سيقود في السنوات القادمة إلى تضخُّم غير مسبوق، وإلى زيادةٍ في أسعار الطاقة، وارتفاع البطالة، وتفاقُم المشاكل الاجتماعية والأمنية الخطيرة، مصرحًا، بأنه سيكون هناك زيادة في الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميًّا.

الأمر الذي يعني أن هذه الحدود القصوى لِمَا يمكن أن تفعله المملكة السعودية، وما بعد ذلك سيعمل على اقتصاديات السوق، وبهذا الشكل، فإن توقف السعودية في المنتصف بوجه طلبات متزايدة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بزيادة إنتاج النفط؛ لكبح ارتفاعاته مع استمرار الحرب «الأوكرانية – الروسية»، ونجحت أن تلقي بالكرة في ملعب «أوبك»؛ لتبقي السوق النفطية رهْن تطورات الصراع «الروسي – الأوكراني»، خصوصًا فيما يتعلق بسلامة الإمدادات.

رابعًا: قمة «جدة».. الدلالات والمُخْرجات وردود الفعل

 الكشف عن معادلات توازن القوى في المنطقة

في قمة «جدة» التي شملت أعمال القمة الخليجية، إلى جانب كُلٍّ من «الأردن، ومصر، والعراق»، في مدينة «جدة» السعودية، والتي حضرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان لها دلالة قوية على شكل توازن القوى، سواء «الإقليمية، أو الدولية» في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن الإشارة إلى أهم الدلالات التي وردت فيها كالآتي:

تعزيز التنسيق العربي المشترك لتلك القمة؛ للظهور بشكل شبه توافقي في رؤيتهم للقضايا المُلِحّة بالمنطقة، انعكس هذا التنسيق قبل القمة في الزيارات المتبادلة، منها، جولة ولي العهد السعودي، التي استهلَّها بزيارةٍ لمصر، مرورًا بالأردن، ثم إلى تركيا كمحطة أخيرة، بجانب زيارات الجانب القطري لمصر، وهي التحركات التي يمكن وصفها بالجريئة إلى حدٍ كبيرٍ في «إطار التنسيق، وتوحيد الموقف العربي من الملفات المهمة» .

من ناحيةٍ، فإنها إعادة ثقل كبير للدول العربية، بالتحكم في عددٍ من الملفات، منها، ملف الطاقة، وبالتالي، العودة للتعامل بندِّيَّةٍ مع القوى الكبرى، وعدم التجاوب مع كافة المتطلبات الأمريكية بذات الشأن، وفي السياق ذاته، فإن القمة نجحت في تجاوز توتر العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، ولو بشكلٍ نسبيٍ.

مُخْرجات القمة: كانت أهمها، اللقاءات الثنائية، التي ساعدت على تعزيز التعاونات الثنائية، ومنها، اللقاء الذي جمع الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، و«جو بايدن»، والذي خرج بيان، يعيد التأكيد على الالتزام الأمريكي بأمن الإمارات، والتزامها بتعميق التعاون الأمني المُكثَّف، ودور الولايات المتحدة في المساعدة على إقامة علاقات «اقتصادية، وتجارية، وشعبية» جديدة بين «إسرائيل، والإمارات، والبحرين، والمغرب»، و التزامها بمواصلة التعاون الوثيق الذي أفضى إلى الهدنة في اليمن.

والتأكيد على تعزيز التعاونات الثنائية في لقائه مع «أمير قطر، وملك البحرين»، وكذلك التأكيد على الموقف المصري في عددٍ من القضايا المهمة، منها، القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام؛ والتأكيد على الموقف الثابت تجاه أزمة «سد النهضة»، أمام لقائه بملك الأردن، فأسفر عن إعلان عزْم الولايات المتحدة توقيع مذكرة تفاهُم جديدة مع الأردن، توفر عبْرها، مساعدات سنوية للأردن، لا تقل عن 1.45 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة بين عامي «2023، و 2029».

وكذلك كلمات الرؤساء المشاركين فرصةً؛ لإعادة تأكيد سياستهم تجاه عدد من الملفات «الداخلية، والإقليمية، والدولة»، وخصوصًا المحاور الخمس؛ للتحرُّك في القضايا ذات الأولوية، خلال المرحلة القادمة، والتي شمِلت تعزيز مجهودات التوصُّل لحل للقضية الفلسطينية، وبناء مؤسسات ديمقراطية، والالتزام بمجهودات الأمن القومي العربي، ومواجهة الإرهاب، ورفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة.

من ناحيةٍ أُخرى، فإن المُخْرجات التي توصَّلت إليها القمة، تُمثِّل مكاسب في حد ذاتها، والتي شملت تعزيز الجهود الدبلوماسية؛ لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وتعزيز قدرات الردع المشتركة «ضد التهديد المتزايد»، الذي تشكله الطائرات بدون طيار، وتعزيز دور «أوبك»؛ لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، وتقديم مساعدة أمريكيّة، بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي، في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

 أبرز ردود الأفعال

كان للزيارة ردود فعل مُرحِّبة على المستوى «العربي، والخليجي»، أما الدفاع الأمريكي حول القمة، فيمكن تقسيمه إلى جانبيْن، الأول: المتعلق بإدارة الرئيس الأمريكي، الذي حرص على أن يكون هناك تغطية إعلامية واسعة لتلك الزيارة، وهو ما تُرجم بوجود البعثة الإعلامية، التي تُعدُّ الأكبر، المصاحبة للرئيس «بايدن»؛ لتغطية الزيارة؛ ليعكس للرأي العام الداخلي، إلى أيِّ مدى يسعى لإحياء المكانة الأمريكية في الشرق الأوسط، أما الاتجاه الثاني: فهو المتمثل في الرأي العام الأمريكي، فقد رأت بعض الصحف، أن «بايدن» فشل في تأمين التزامات أمنية ونفطية كبيرة في القمة العربية، وذلك على المستوى الاقتصادي، بجانب الحاجة لمجهودات واسعة؛ لتتحول تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الدور في الشرق الأوسط إلى واقع.

أما علي مستوى القوى الإقليمية الأُخرى، فإن هناك حالة استياء إيراني من تصريحات الرئيس الأمريكي، والتعاون مع إسرائيل في مواجهتها، أما روسيا فقد تكون ردود فعلها أوضح، في قمة «طهران»، والتي ستجمع كلًّا من «إيران، وتركيا، وروسيا» في «طهران» في قمةٍ، ستتناول الملف السوري، وتتخللها محادثات ثنائية.

وعلى ذلك، يمكن القول: إن الزيادة كانت ركيزةً لتحركات أكبر للولايات المتحدة بالمنطقة مستقبلًا، خاصةً بعد تصريحات «بايدن»، بأنه لن يترك فراغًا يملؤُه الآخرون بالمنطقة، لكن تبقى فاعليتها محكومة بقوة الإجراءات المصاحبة لعودة الدور، والتي تتطلب أن تكون إجراءات «فاعلة، حقيقية، ملموسة، وذات قدْرٍ عالٍ من الكفاءة في الملفات الحيوية».

لكن زيارة «بايدن» في حدِّ ذاتها، لم تأتِ بتغيرات جذرية لصالح الأطراف المختلفة في الزيارة، بل إنها زادت الارتباك في عددٍ من الملفات، منها، الملف النووي، لكن تأتي مساعيها تحت محاولة الولايات المتحدة الأمريكية، ترميم علاقتها بحلفائها، وخصوصًا السعودية التي تشهد علاقتهما توترًا، منذ تولِّي «بايدن»، والتي تتزايد مساحة فاعليتها الإقليمية، ومع ذلك، كانت المصالح الأمريكية الداخلية فوق كافة التطلعات؛ لمحاولة مكافحة موضوع التضخُّم وأسعار الطاقة، والرغبة الأمريكية، في زيادة إيرادات الطاقة للسوق العالمية، في ظل العقوبات على الطاقة الروسية.

وسعيًا وراء هذه المصالح، لم يكن هناك نقاش جاد، بشأن القضايا العربية محل الاهتمام، وحتى حول مُحدِّدات الدور الأمريكي فيها، وكأنما اكتفى «بايدن» من جانبه، بالسماع من الأطراف المختلفة، وذلك بمثابة إشارة ضمنية لهذه الأطراف، باستكمال السيْر في تلك الملفات، على النحو الذي تسير به، في تأكيدٍ لانشغال أمريكي فعلًا عن المنطقة، كما لم يطرح  ما يدل على نيته، اتخاذ إجراءات جادة؛ لدعم القضية الفلسطينية .

وأخيرًا: فإن عدم طرْح فكرة «الناتو الشرق أوسطي»، خلال القمة، بالرغم من استعراضها قبل القمة بشكل مُكثَّف، تدل أن قطار مشروع «الناتو» قد توقف في منتصف الطريق، ووجود حالةٍ من التحفظ العربي عليه؛ لعدم جاهزية المنطقة عسكريًّا لهذا النوع من التحالف، ولوجود إسرائيل فيه، فهو أمرٌ غير قابلٍ للتحقق – على الأقل- في الوقت الراهن، وغياب هذا الطرْح، أثَّر على أجندة «بايدن» فيما يمكن طرْحه من دور أمريكي؛ لخدمة المنطقة، ومن ثمَّ على مُخْرجات الزيارة.