المقالات
ألمانيا على مُفترقِ الطرق تحولاتُ الخريطة الحزبيةِ وفُرصُ تشكيل ائتلاف حاكم مستقر
لا توجد تعليقات
إعداد: إسراء عادل
باحث مساعد في وحدة الشؤون الدولية
تَقِفُ ألمانيا اليوم على مُفترقِ طرقٍ سياسي حاسم، حيث تواجه تحدياتٍ غير مسبوقة في تشكيل ائتلاف حاكم جديد يقود البلاد نحو المستقبل، فبعد عقودٍ من الاستقرارِ السياسي النسبي، تَشهدُ الساحة السياسية الألمانية تحولاتٍ عميقةً تعكس تغيرات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، حيث أدّى تراجع شعبية الأحزاب التقليدية الكبرى، مثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) إلى تشتت الأصوات وصعود أحزابٍ جديدة كحزب الخُضْرِ وحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، فهذا التحول في المشهد الحزبي خلق صعوبات غير معهودة في تشكيل ائتلافات حاكمة مستقرة.
وتَكْمُنُ أهمية هذه المرحلة في تأثيرها المحتمل على مستقبل ألمانيا سياسياً واقتصادياً، وكذلك على دورها في الاتحاد الأوروبي والساحة الدولية، فالتأخرُ في تشكيل حكومة قوية قد يؤدي إلى حالةٍ من الجمود السياسي، مما يُعِيقُ قدرة البلاد على مواجهة التحديات الملحة كالتغير المناخي والتحول الرقمي وتداعيات الأزمات العالمية.
خريطةُ الأحزاب السياسية في ألمانيا: تغيراتٌ وتحولاتٌ المشهد السياسي
تَشهدُ الساحة السياسية الألمانية تحولاتٍ جذريةً تَعكِسُ تغيرات عميقة في المجتمع الألماني وتوجهاته السياسية، وتتجلى هذه التحولات بوضوح في الخريطة الحزبية الحالية وتوزيع القوى السياسية.[1]
أولاً: الأحزاب الرئيسية في ألمانيا حالياً
1- الاتحادُ الديمقراطيُ المسيحي (CDU/CSU): الحزب التقليدي اليميني الوسطي الذي قاد ألمانيا لفتراتٍ طويلةٍ تحت قيادة أنجيلا ميركل.
2- الحزبُ الديمقراطي الاجتماعي (SPD): حزبّ يساري وسطي، يقودُ الائتلافَ الحاكم حالياً برئاسة المستشار أولاف شولتس.
3- حزب الخُضْر: حزب يركز على القضايا البيئية والاجتماعية، وقد شهد صعوداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
4- الحزبُ الديمقراطي الحرّ (FDP): حزب ليبرالي يميل إلى اليمين اقتصادياً.
5- حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD): حزبٌ يمينيٌ متطرف، شهد صعوداً لافتاً في الآونة الأخيرة.
6- حزب اليسار: الذي يُمثلُ اليسار الراديكالي ويركز على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
وتُشيرُ التحولاتُ الأخيرةُ إلى تراجع شعبية الأحزاب التقليدية الكبرى (CDU/CSU وSPD) لصالح أحزابٍ أخرى، خاصةً حزب البديل من أجل ألمانيا واليسار المتطرف، وتجدر الإشارة هنا إلى حادث الطعن الأخير في مدينة زولينغن الألمانية الذي أودْىَ بقتل ثلاثة أشخاص، حيث أشعل الحادث نقاشاً حول قضايا الهجرة والأمن العام، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في شرق ألمانيا والمقرر انعقادُها بعد أسبوع، وَيعْكِسُ الحادث مدى حدة الانقسامات السياسية والاجتماعية في ألمانيا، فقد استغل حزب “البديل من أجل ألمانيا” الحادث للهجوم على سياسات الهجرة والأمن للحكومة الحالية والأحزاب الأخرى، داعياً إلى تشديد القيود على الهجرة.[2]
فهذه الانقساماتُ لا تقتصر على المشهد السياسي العام، بل تمتد إلى داخلِ الأحزاب نفسهِا، فالاتحاد الديمقراطي المسيحي، على سبيل المثال، يواجهُ صراعاً داخلياً حول هويته وتوجهاته المستقبلية بعد رحيل ميركل، كما أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يعاني من تراجع شعبيته رغم قيادته للحكومة الحالية، وبالتالي فإن الانقساماتِ الداخليةَ والخارجيةَ تزيدُ من صعوبة تشكيل تحالفات حاكمة مستقرة، فالتباعد الأيديولوجي بين الأحزاب، وصعود الأحزاب المتطرفة، يجعل من الصعب التوصل إلى توافقات سياسية واسعة.
وبناءً على ما سبق، وفي ظلِّ هذه التحولات، تبدو ألمانيا مقبلةً على فترةٍ من عدم الاستقرار السياسي، مع احتمال استمرار صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، وتراجعِ الأحزاب التقليدية، مما قد يُغيّرُ وجهَ السياسةِ الألمانية بشكلٍ جذري في السنوات القادمة.
ثانياً: التحولاتُ الأخيرةُ في دعم الأحزاب السياسية في ألمانيا
تزامناً مع اقتراب الانتخابات في ولايتي ساكسونيا وتورينغن، فقد كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة عن تحولاتٍ جوهريةٍ في توازنِ القوى السياسية في ألمانيا، حيث تَقدّمَ حزبُ البديل من أجل ألمانيا (AFD) وحزب الاتحاد الديمقراطي المسحي (CDU) في استطلاعات الرأي في تورينغن وساكسونيا قبل أسبوع من الانتخابات المقرر إجراؤها في الولايتين الألمانيتين، ففي ولاية ساكسونيا حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على نسبة 32% متقدماً على الحزب المسيحي الديمقراطي الذي أيده حوالي 30%، كما حصل حزبُ سارا فاجنكنشت على 15%، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي 6%، وحزب الخُضْرِ 5%، وحصل اليسار على 4% وبالتالي فإنه قد يغادر برلمان ولاية دريسدن في حال حصوله على نفس نسبة الاستطلاع، ثم جاء بعده الناخبون الأحرار 3%، بينما حصل الحزب الديمقراطي الحر على 5%.
أما في ولاية تورينغن المجاورة، حَصلَ حزب البديل من أجل ألمانيا على 30%، يليه الحزب المسيحي الديمقراطي 21%، في حينِ حصل تحالف سارا فاجنكنشت على 20%، ثم حصل حزب اليسار على 14%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على 6%، أما الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر فلن يتمكنا من العودة إلى برلمان الولاية بعد حصول كلٍ منهما على 3%.
على الجانب الآخرِ، فإن انتخابَ رئيسٍ لحكومة الولاية ظَهرَ بوضوح أيضاً في نتائج الاستطلاعات التي أظهرت أن 45% من المواطنين يؤيدون ميشائيل كريتشمر رئيس حكومتهم الحالي (الحزب المسيحي الديمقراطي)، بينما في ولاية تورينغن، فقد حصل رئيس الحكومة الحالي راميلوف (حزب اليسار) على 33%.[3]
وبناءً على ما سبق، فيبدو أن حزبَ البديل من أجل ألمانيا (AfD) حَقّقَ نتائجَ غير مسبوقة وتصدر قائمة استطلاعات الرأي في ولايتي ساكسونيا وتورينغن بأعلى نسبة، وهذا الصعود قد يَعْكِسُ تنامي الشعور المناهض للهجرة والمؤسسات التقليدية.
ثالثاً: الانقساماتُ الداخليةُ داخل الأحزاب وتأثيرها على تشكيلِ التحالفات
تعاني الأحزابُ السياسيةُ في ألمانيا من موجةِ انقساماتٍ عنيفةٍ، تلقي بظلالها على تشكيل التحالفات، فحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) يواجه صراعاً داخلياً حول هويته بعد رحيل ميركل، فهناك جناحٌ يدعو للعودة إلى المواقف المحافظة التقليدية، بينما يرغب آخرون في الحفاظ على نهج ميركل الوسطي، ويبدو أن هذا الانقسامَ يؤثر على قدرة الحزب على تقديم رؤية موحدة للناخبين وعلى التفاوض مع الأحزاب الأخرى، أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) فيعاني من توتراتٍ بين الجناح اليساري التقليدي والجناح الأكثر اعتدالاً، وهذه الخلافات تؤثر على سياسات الحزب وقدرته على التعامل مع قضايا مثل الإصلاح الاقتصادي والسياسة الخارجية، في حين أن حزبَ الخضر يواجهُ تحدياتٍ في الموازنة بين مطالب قاعدته النشطة بيئياً وبين ضرورات الحكم والتعاون مع الأحزاب الأخرى، وهذا التوترُ يَظهرُ في مواقف الحزب من قضايا مثل سياسة الطاقةِ والتعامل مع الصناعات التقليدية، أما حزبُ البديل من أجل ألمانيا (AfD) فبالرغم من صعوده إلا أنه يواجه انقساماتٍ داخليةً بين الجناح اليميني المتطرف والجناح الأكثر اعتدالاً، مما قد يؤثر على تماسكه في المستقبل.[4]
فكل هذه الانقسامات الداخلية تزيد من صعوبة تشكيل تحالفات مستقرة، فالأحزاب تجد صعوبة في تقديم تنازلات لشركائها المحتملين دون إثارة غضب أجنحتها الداخلية، كما أن هذه الانقسامات تجعل من الصعب على الأحزاب تقديم رؤية واضحة وموحدة للناخبين، وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن ألمانيا مقبلة على فترة من عدم الاستقرار السياسي، مع احتمال تشكيل ائتلافات غير تقليدية أو حكومات أقلية، وهذا الوضع قد يؤثر على قدرة ألمانيا على اتخاذ قرارات حاسمة في القضايا الداخلية والخارجية الملحة.[5]
تَحدياتُ تشكيلِ ائتلاف حاكم جديد: خيارات محدودة ومعضلات معقدة
في ظِلِّ المشهد السياسي الألماني الحالي، يُواجهُ تشكيل ائتلاف حاكم جديد تحدياتٍ غير مسبوقة، فالخريطةُ الحزبيةُ المتغيرة والانقسامات السياسية العميقة تجعل من الصعب التوصل إلى توافقٍ بين الأحزاب الرئيسية، وتَتَمحورُ السيناريوهات المحتملة والعوامل المؤثرة في هذه العملية المعقدة فيما يلي:
1– السيناريوهاتُ المحتملةُ لتشكيل الحكومة:
يَبْرُزُ الائتلاف الذي يجمع بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر كأحد الخيارات الرئيسية، رغم أنه الائتلاف الحاكم حالياً، إلا أنه يواجه تحديات بسبب الخلافات حول السياسات الاقتصادية والبيئية.
في حينِ يُمثلُ الائتلاف الذي يَضُمُّ الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر خياراً آخر، لكن هذا السيناريو يصطدم بصعوبات نتيجة الاختلافات الكبيرة في الرؤى السياسية، خاصة في القضايا البيئية والاقتصادية.
ويَظلُ الائتلافُ الكبير بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي خياراً محتملاً، رغم تراجع جاذبيته بسبب ضعف شعبية الحزبين، أما ائتلاف يسار الوسط، الذي قد يضم الحزبَ الديمقراطي الاجتماعي وحزبَ الخضر وحزب اليسار، فيُواجهُ عقباتٍ بسبب المواقف الراديكالية لحزب اليسار في بعض القضايا.
2-العواملُ المُعرقلةُ لتشكيل ائتلاف مستقر:
تُشكّلُ الاختلافات الأيديولوجية عائقاً رئيسياً أمام تشكيل ائتلاف مستقر، فالتباينُ الكبير في المواقف السياسية، خاصة في قضايا الهجرة والاقتصاد والبيئة، يصعب معه التوصل إلى برنامج حكومي متماسك، كما أن تراجعَ شعبية الأحزاب التقليدية يُقلّصُ خيارات الائتلاف المعتادة، بينما يؤدي صعود الأحزاب المتطرفة، وخاصة حزب البديل من أجل ألمانيا، إلى تضييق الخيارات أمام الأحزاب الرئيسية التي ترفض التعاون معه.
وعلى الجانبِ الآخرِ نجد أن الضغوط الداخلية داخل الأحزاب قد تزيد من تعقيد المشهد، حيث تجد قيادات الأحزاب صعوبةً في تقديم تنازلات دون إثارةِ معارضةٍ داخلية، كما أن الحاجةَ لاتخاذ قرارات صعبة في قضايا ملحة كالتغير المناخي والتحول الرقمي تزيد من صعوبة التوافق بين الأحزاب.
3-دورُ الأحزابِ الصغيرة:
تَلعبُ الأحزابُ الصغيرة كالحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار دوراً متزايد الأهمية في تشكيل الحكومة، فهي قد تمثل قوةَ ترجيحٍ حاسمة في تشكيل الأغلبية البرلمانية، مما يمنحها نفوذاً يفوق حجمها، فهذه الأحزاب قد تتمكن من فرض أجندتها في بعض القضايا كشرط للانضمام إلى الائتلاف، ولكن يبدو أن مشاركتها تزيد أيضاً من تعقيد المفاوضات، حيث يصبح من الصعبِ التوفيقُ بين مصالح وتوجهات أطراف أكثر، فهناك أيضاً خطرُ ما يُسمى بـ “الابتزاز السياسي”، فقد تُهددُ هذه الأحزاب بالانسحاب من الائتلاف للحصول على تنازلات، مما قد يهدد استقرارَ الحكومة على المدى الطويل.
4-التحدياتُ المستقبليةُ:
فحتى بعد تشكيل الائتلاف، ستواجهُ الحكومةُ الجديدة تحدي الحفاظ على تماسكها في ظل الاختلافات الأيديولوجية بين أعضائها، وقد يكون من الصعب تَمريرُ إصلاحات جوهرية بسبب الحاجة المستمرة للتوافق بين شركاء الائتلاف، كما أن صعودَ الأحزاب المتطرفة قد يؤدي إلى معارضةٍ قويةٍ وشعبوية للحكومة، مما يزيد من صعوبة تنفيذ سياساتها، وبالتالي فإن الحاجة لاتخاذ قراراتٍ سريعة في مواجهة الأزمات قد تكون صعبةً في ظل ائتلاف متعدد الأطراف، مما قد يؤثر على فاعليةِ الحكومة في التعامل مع التحديات الطارئة.
التداعياتُ المحتملةُ: انعكاسات عدم الاستقرار السياسي على السياسات الداخلية والخارجية
يقف المشهد السياسي الألماني اليوم على مفترق طرق حاسم، حيث تلقي حالة عدم الاستقرار السياسي بظلالها الثقيلة على مستقبل البلاد وموقعها في أوروبا والعالم، فإن التأخر في تشكيل حكومة مستقرة وقوية ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل هو تحدٍ وجودي يهدد بتقويض أسس القوة الألمانية وتأثيرها على الساحتين الأوروبية والدولية. وتتبلور انعكاسات عدم الاستقرار السياسي في المشهد الألماني فيما يلي:
الآثار المحتملة للتأخر في تشكيل الحكومة على السياسات الداخلية:
إن التأخرَ في تشكيل حكومة مستقرةٍ في ألمانيا يُلقي بظلاله الثقيلة على المشهد الداخلي بأكمله، فمن الناحية الاقتصادية، قد يخلق هذا الوضع حالة من عدم اليقين تُثَبّطُ الاستثمارات وتعيق النمو، وهو ما يجعل الشركات تتردد في اتخاذ قرارات استراتيجية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في التوظيف وتراجع في الإنتاجية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، قد تتعطل الإصلاحات الضرورية في أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي. هذا التأخير يمكن أن يُعمقَ الفجوات الاجتماعية ويزيد من حدة التوترات بين مختلف شرائح المجتمع.
وعلى المستوى البيئي، فقد تواجه ألمانيا تحدياً كبيراً في تحقيق أهدافها المناخية الطموحة، فغياب القيادة السياسية القوية قد يعرقل تنفيذ السياسات البيئية الضرورية، مما يهدد مكانة ألمانيا كرائدة في مجال حماية البيئة والتحول نحو الطاقة النظيفة.
تأثير عدم الاستقرار السياسي في ألمانيا على دورها في الاتحاد الأوروبي:
إن عدم الاستقرار السياسي في ألمانيا يلقي بظلاله على دورها القيادي في الاتحاد الأوروبي، كونها القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا، فإن أي تذبذب في موقفها يؤثر بشكل مباشر على صنع القرار الأوروبي.
أما فيما يتعلق بقضايا الهجرة والأمن، فقد تَجِدُ ألمانيا صعوبة في صياغة سياسات متماسكة، مما يضعف قدرتها على قيادة الجهود الأوروبية المشتركة، كما أن الترددَ في اتخاذ مواقف حاسمة تجاه التحديات الجيوسياسية، مثل العلاقات مع روسيا والصين، قد يخلق فراغاً في القيادة الأوروبية.
وفيما يخص ملف الاقتصاد، فقد يؤدي الضعف السياسي الألماني إلى تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مستوى الاتحاد، خاصة في مجالات مثل الرقمنة والتحول الأخضر، وهذا قد يضعف القدرة التنافسية لأوروبا على الساحة العالمية.
التحديات المستقبلية التي قد تواجه الحكومة الجديدة:
ستواجه الحكومة الألمانية الجديدة بعد تشكيلها تحديات هائلة في ظل الانقسامات السياسية العميقة، إذ تتمثل تلك التحديات فيما يلي:
سيكون هناك صعوبةٌ في بناء توافقٍ حول القضايا الحساسة مثل سياسات الهجرة، وملف الطاقة، مما قد يؤدي إلى جمود تشريعي.
ستواجهُ الحكومةُ ضغوطاً متزايدةً لمعالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت خلال فترة عدم الاستقرار، وهذا قد يتطلب إصلاحات جذرية في نظام الضرائب والرعاية الاجتماعية، وهي إصلاحات صعبة التنفيذ في ظل الانقسامات الحزبية.
ستكون الحكومةُ مطالبةً بإعادة تأكيد دور ألمانيا القيادي في أوروبا والعالم، وهذا يشمل تحدياتٍ كثيرة مثل إدارة العلاقات مع الصين وروسيا، وقيادة جهود مكافحة التغير المناخي، فنجاح الحكومة في هذه المهام سيعتمد بشكل كبير على قدرتها على تجاوز الخلافات الداخلية وتقديم رؤية موحدة للمستقبل.