سياسية إسرائيل المتطرفة في الضفة الغربية (بين الدوافع الأمنية والتطرف الايدلوجي)

إعداد/ آية صالح

باحث مساعد في برنامج الإرهاب والتطرف

 في ظل الوضع الحالي والتصعيد المتزايد في الداخل الفلسطيني تحاول إسرائيل تضيق الخناق أكثر فأكثر على فلسطيني الضفة الغربية ما بين الاستمرار في سياسية مصادرة الأراضي وتقنين المياه والكهرباء وجباية الضرائب والتوسع في مشروعات الاستيطان غير الشرعية فضلاً عن هجمات المستوطنين ضد مواطني الضفة، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي الممنهج التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو ويدعمها سموتريش وبن غفير.

وفي هذا الإطار يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على السياسية الاسرائيلية المتطرفة في الضفة والتي زادت حدتها بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023م ودوافع هذه السياسية ومخاوف إسرائيل من  الضفة على وجه التحديد.

الضفة الغربية من الأردن إلى تقسيم أوسلو

تمثل  المنطقة الجيوسياسية الواقعة غرب نهر الاردن والبحر الميت والمسماه سياسياً بالضفة الغربية أهمية محورية إذ تمثل الأساس الأول الذي يعتمد عليه مقترح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تضمن السلام في الشرق الأوسط والحل للنزاع الأطول تاريخياً، ديموجرافياً وبناء على احصائيات جهاز الإحصاء الفلسطيني فإن الضفة الغربية يسكنها حوالي 3.2 مليون مواطن فلسطيني بجانب المستوطنين اليهود الذين تزيد أعدادهم بشكل متصاعد في الآونة الأخيرة، سياسياً مرت الضفة بحقب عده من حيث الحكم والإدارة حيث خضعت تحت الحكم الملكي الأردني في أعقاب النكبة عام 1948م وذلك بموجب مقتضيات مؤتمر “أريحا” 1951م الذي ضم ضفتي نهر الأردن في طار سياسي وإداري موحد، إلا أنه في عام 1967م عادت اسرائيل واستولت على الحكم في الضفة وأستمر هذا الوضع حتى توقيع اتفاق “أوسلو” الذي عُقد في الفترة ما بين 1993م و1995م وتشكلت بناء على مخرجاته السلطة الفلسطينية باعتبارها كياناً إدراياً وسياسياً يمثل الفلسطينيين في الضفة الغربية قطاع غزة. ^([1])

وبناء على ما ورد في اتفاقية “أوسلو” التاريخية تم تقسيم مساحة الضفة البالغة 5660 كم² _أي حوالي 21% من مساحة فلسطين التاريخية _ لعدد من المناطق الإدارية تتمثل في:

• المنطقة (أ) وهي حوالي 18% من إجمالي مساحة الضفة ومن المفترض أت تكون خاضعة بشكل كامل للسيادة الفلسطينية ممثلة في السلطة الفلسطينية بقيادة “عباس أبو مازن” حالياً.

• المنطقة (ب) وهي 18% أخرى تشترك السلطة الفلسطينية و السلطات الإسرائيلية في أدارتها سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.

• المنطقة (ج) وهي الغالبية العظمى من مساحة الضفة بمساحة أكثر من60% تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.

مع تصاعد الأحداث وتوالي الانتفاضات شرعت إسرائيل ببناء جدار فاصل بين الداخل الإسرائيلي وبين فلسطيني الضفة والذي يقع أكثر من 85% منه في اراضي الضفة والقدس وذلك عام 2002م هذا الجدار الذي وصفته الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بأنه غير قانوني ويمثل رمز للعنصرية والتميز.

سياسة حكومة “نتنياهو” الأكثر تطرفاً في الضفة

بناء على قواعد القانون الدولي يجب أن تلتزم اسرائيل بتسهيل سبل الحياة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية باعتبارها الطرف المحتل، إلا أن الأمور على الأرض تعكس واقعاً مغايراً، فبالتوازي مع التصعيد المستمر والانتهاكات غير المسبوقة التي تمارسها في غزة و جنوب لبنان واليمن والعراق وإيران، تفتح إسرائيل فصلاً آخر في سلسة التصعيد  في الضفة الغربية بعملية عسكرية واسعة شنتها في أواخر أغسطس الماضي أطلقت عليها  اسم “مخيمات الصيف”  والتي تعد أوسع توغل إسرائيلي في الضفة منذ عملية  “السور الواقي” التي أطُلِقت عام 2002م، حيث شارك في هذه العملية قوات سلاح الجو وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي وطائرات بدون طيار وقوات المستعربين، والجدير بالذكر أن الاعتداءات الاسرائيلية اسفرت عن استشهاد 640 فلسطيني واصابة نحو 5400 أخرين منذ اندلاع عملية  “طوفان الأقصى” في  السابع من أكتوبر 2023م.  ^([2])

وفي هذا الإطار صرح وزير الخارجية الإسرائيلي “إسرائيل كاتس” قائلاً : أن إيران تقف وراء التصعيد والعمليات في الضفة الغربية، وإن العملية العسكرية الإسرائيلية فيها جاءت لإفشال مخطط طهران بإنشاء جبهة شرقية ضد إسرائيل في الضفة على غرار نموذج غزة ولبنان، من خلال تمويل وتسليح الشبان وتهريب الأسلحة المتطورة من الأردن، وأضاف أنه يجب أن نعمل على إجلاء مؤقت للسكان من الضفة الغربية، علينا أن نتعامل مع التهديد في الضفة تماماً كما نتعامل مع البنية التحتية في غزة، هذه حرب ضد كل الصعاب وعلينا أن ننتصر فيها ^([3])، وبجانب هذه الممارسات والانتهاكات العسكرية التصعيدية تحاول اسرائيل تضيق الخناق على سكان الضفة في كافة المجالات وبشتى الوسائل والممارسات:

• استهداف القطاع الصحي، رفضت إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الفلسطينية لاستثمارها في المجال الصحي وعليه أصبحت الأوضاع الصحية في الضفة على شفا حفرة من النار فضلاً عن التعامل مع المستشفيات والمراكز الصحية  كأهداف عسكرية ينفذ فيها الجيش الاسرائيلي عملياته العسكرية وقد صرحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 18 % من المستهلكات والمواد الطبية و 25%  من مستلزمات الجراحة الطبية فُقِدت من المستشفيات والمراكز الصحية على هامش هذه العمليات العسكرية وذلك في ظل عجز حاد في ميزانية الوزارة والحكومة بشكل عام التي لا تستطيع تعويض هذه المستهلكات علاوة على  النقص الشديد في الأدوية التي تعانيه الوزارة ما بين الفقد في العمليات الاسرائيلية أو عجز التوريد الناتج عن عدم وجود التمويل الكافي. ^([4])

• على المستوى الأمني تعمل اسرائيل على تقنين حرية التنقل للفلسطينيين داخل أراضي الضفة من خلال زيادة عدد نقاط التفتيش بشكل غير مسبوق فضلاً عن فرض حظر تجول في المناطق التي تحددها قوات الأمن الإسرائيلي الأمر الذي فرض صعوبة وخطورة شديدة على الفلسطينيين للتنقل بين قوات الجيش الاسرائيلي من جهة ومن عنف المستوطنين من جهة أخرى.

• إلغاء قانون فك الارتباط الذي تبنته حكومة ” أربيل شارون” على هامش الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وبعض مناطق الضفة وينص هذا القانون على تفكيك والجلاء عن كافة مستوطنات قطاع غزة وعدد من مستوطنات الضفة وغلقها بشكل كامل وحظر دخولها من قبل المستوطنين، إلا أن تصاعد الأحداث على هامش حرب غزة وتحول التوجه الدولي الملحوظ عن الدعم المطلق لإسرائيل إلى إدانات نتيجة ممارساتها في القطاع وكامل الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان والتي وصلت إلى حد الاعتراف بدولة فلسطينية من قِبل عدد من الدول الأوروبية، قام وزير الدفاع الإسرائيلي بإجراء تعديلات على هذا القانون تسمح للمستوطنين العودة لمستوطنات الضفة المحظورة وذلك بموجب قانون ” تعويض ضحايا فك الارتباط” ، تأتي هذه الخطوة في أطار سياسة متكاملة تنفذها الحكومة المتطرفة لتنفيذ مخطط تهويد الضفة. ^([5])

• سياسة التوسع الاستيطاني غير المسبوقة فقد جرت الموافقة على انشاء حوالي أكثر من 24300وحدة سكنية داخل مستوطنات الضفة الغربية، وتحاول الحكومة الإسرائيلية جذب المستوطنين بشتى الطرق للانتقال إلى مستوطنات الضفة وذلك من خلال الإعانات الحكومية في كافة المجالات بما فيها السكن والتعليم والصحة والبنية التحتية مما يوفر جودة حياة أعلى بأرخص تكليف ممكنة، ذلك فضلاً عن أنها هذه المستوطنات تعد بيئة خصبة للفكر اليمني المتطرف الذي يجذب غالبية عظمى من المستوطنين المتشددين. ^([6])

والجدير بالذكر أن هذه السياسة تعد خرقاً واضحا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية “جنيف الرابعة” في بندها ل49 الذي يجرم نقل الدولة المحتلة لمواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها و”أنظمة لاهاي” التي تمنع الدولة المختلة من إجراء اي تغيرات جوهرية ودائمة في الأراضي التي تحتلها بدون وجود حاجة أمنية أو عسكرية لصالح السكان المحليين الأصليين، فضلاً عن بناء هذه المستوطنات يعد انتهاكا للكافة الحقوق المدنية والاجتماعية كحق الملكية والحياة اللائق وحرية التنقل والمساوة علاوة على أن التوسع في هذه السياسة يعمل على وؤد فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد بدأت اسرائيل في سياسة الاستيطان في الضفة الغربية منذ اليوم الأول لها في الراضي الفلسطينية وعلمت على توسيع رقعتها وزيادة عدد قاطنيها بشكل ممنهج،  فتبنت الحكومة الاسرائيلي بقيادة حزب العمل “المعراخ” آن ذاك مخططا سمي بخطة “ألون” والتي تنص على ضرورة سيطرة اسرائيل على المناطق التي تراها أنها ذات اهمية أمنية وتقل فيها الكثافة السكانية الفلسطينية وفي عام  1997م وبالتزامن مع تولي حزب التكتل “الليكود” بدأت الحكومة التوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وركزت سياسته هذه على المناطق التي يرتكز فيها الفلسطينيون. ^([7])

خطة تهويد الضفة.. والعراب سموتريش

منذ اليوم الأول في للحكم تسعى الحكومة اليمنية المتطرف التي شكلها “بنيامين نتنياهو” إلى تنفيذ مخططها الايدلوجي المتطرف في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، ويأتي وزير المالية وزعيم جزب “الصهيونية الدينية”  (بتسئيل سموتريش) في مقدمة الداعمين لهذه الخطة وسعى بشكل كبير إلى استغلال الحرب في غزة في تغير الواقع في الضفة في ظل اتجاه انظار العالم بشكل كبير نحو القطاع المكلوم، يتبنى سموتريش رؤية اليمين المتطرف ويحاول تنفيذها بأقصى شكل ممكن وتدور هذا الخطة حول تنفيذ عدد من الأهداف الأساسية وهي :

• اعادة هيكلة الواقع الجغرافي والسكاني للضفة الغربية من خلال تقسيمها إلى مناطق إدارية منفصلة يسهل السيطرة عليها.

• احتفاظ اسرائيل بحق السيطرة الأمنية الكاملة على كافة مناطق الضفة.

• اضعاف السطلة الفلسطينية بكافة الأشكال الممكنة وضمان وجودها بشكل صوري فقط.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يقوم سموتريش قام باعتماد خطة التوسع في انشاء المستوطنات في الضفة الغربية وخاصة في المنطقة الجنوبية من الضفة بالقدس وأعتبر ذلك واجباً وطنية ومهمة دينية فضلاً عن تصديقه على قرار تشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية التي انشئها المستوطنون في الضفة بدون أذن من الحكومة بالتوازي مع العمل على دعم سياسة هدم وتجريف المنازل والمرافق والبُنى التحتية الفلسطينية تحت مظلة الحتمية الأمنية وعدم وجود تراخيص بناء قانونية ذلك فضلاً عن التضيق الإقتصادي والمالي الذي يعمل على تعميق حدة الأزمة الإقتصادية والمالية بالنسبة للسلطة والشعب الفلسطيني على حد السواء والعمل على توجيه الموارد المالية الإسرائيلية نحو تطوير المستوطنات وتعزيز الأمن والمرافق والبنية التحتية لتصبح أكثر جذباً ورفاهية، وعليه فأن سموتريش يستغل منصبه في وزارة المالية والدفاع ودوره البارز كأحد المقربين لرئيس الحكومة “نتنياهو” في تنفيذ مشروعه المعروف ” خطة الحسم” الذي يهدف إلى سيطرة كاملة على الضفة ومنع تأسيس كيان سياسي موحد يجمع ف ظله شتات الشعب الفلسطيني. ^([8])

دوافع ومحفزات سياسة اليمين المتطرف في الضفة الغربية

وتأتي هذه السياسة العنصرية للحكومة الأكثر تطرفاُ في تاريخ اسرائيل مدفوعةً بعدد من العوامل والمحفزات ونحللها كالآتي:

• الأيدولوجية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية والتي تحاول جاهدة استغلال الحرب في غزة لتنفيذ مخطط تهويد الضفة وتهجير سكانها والضغط عليهم بكافة الوسائل الممكنة للقضاء على فكرة إقامة وطن فلسطيني مستقل.

• الصراع الجيوسياسي بين اسرائيل وإيران في المنطقة حيث أصبحت الاراضي الفلسطينية ساحة واسعة وخصبة للصراع الإقليمي بين إسرائيل وإيران.

• التخوف الإسرائيلي الدائم من الضفة الغربية وسكانها نتيجة الترابط الجغرافي بين الضفة والداخل الإسرائيلي والذي تعتبره إسرائيل من أخطر نقاط اضعف لديها لذلك تحاول فرض سيطرتها على الضفة بأفضل شكل ممكن تحسباً لتكرار هجمات طوفان أقصى جديدة من داخل الضفة وهو ما تعتبره إسرائيل غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

• إعادة ترميم استراتيجية الردع الإسرائيلي التي اهتزت بشكل كبير من السابع من أكتوبر 2023م من خلال تحقيق انتصارات نسبية سريعة على حساب فلسطيني الضفة.

• القضاء على المقاومة كفكرة متجذرة في الشعب الفلسطيني وذلك من خلال تدمير المخيمات والتجمعات الفلسطينية المنتشرة في الضفة والتي تعد الحاضنة الأولى والأكثر تأثيراً في المقاومة الفلسطينية وذلك في إطار سياسة فك الارتباط بين المقاومة والشعب.

وفي النهاية نجد أن سياسية اسرائيل منذ اليوم الأول تعمل في إطار ممنهج وتراكمي، ممنهجه فهي تهدف إلى تعقيد حياة الفلسطينيين خاصة في الضفة في محاولة لإجبارهم على النزوح من أماكن سكنهم بحيث تصبح هذه لمناطق ملائمة للمستوطنين وتكاملية تراكمية، فما يقوم به الجيش من انتهاكات عسكرية وما يرتكبه المستوطنين من اعتداءات ضد الفلسطينيين وما تتخذه الحكومة المتطرفة من قرارات يأتي في أطار متكامل يهدف إلى تقسيم وتفتيت الإطار العام للضفة الغربية بحيث تصبح مناطق متناثرة ليس لديها ارتباط جغرافي اقتصادي وسكاني فيما بين القرى والمدن الفلسطينية وذلك لتحقيق الرؤية الاسرائيلية وهي خلق ظروف التهجير من جهة وخلق ظروف التفتيت وعدم التكامل بين المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى وبالتالي يصعب المناداة بفكرة اقامة دولة فلسطينية في ظل هذا التفتت وعليه فإن إسرائيل تحاول استغلال كل فرصة لتقويض هذا الحلم بما فيها حرب غزة الحالية ويعزز من فرص نجاح هذا المخطط الوضع الهش   للسلطة الفلسطينية داخل الضفة _والتي تعد سباباً اساسياً يحفز اسرائيل في الاستمرار في ممارساتها الصارخة_ لذلك لابد من حلول فعلية لمعالجة الثغور الفلسطينية الداخلية للحفاظ على ما تبقى من الحق الفلسطيني.

المصادر:

[1] ⁾ لماذا تنفذ اسرائيل أكبر مداهمات في الضفة الغربية منذ عشرين عاماً، اغسطس 2024، BBC NEWS، متوفر على: https://www.bbc.com

[2] ⁾  عملية واسعة في الضفة الغربية ما أهداف إسرائيل الخفية، أغسطس 2024، سكاي نيوز عربية، متوفر على: https://www.skynewsarabia.com

[3] ⁾  لماذا تستهدف اسرائيل الضفة الغربية الآن، أغسطس 2024، الشرق الأوسط، متوفر على: https://aawsat.com

[4] ⁾  في الضفة الغربية الأزمة المالية تدفع بالقطاع الصحي الفلسطيني نحو الانهيار، يوليو 2024، FRANC 24، متوفر على: ^{https://www.france24.com}

[5] ⁾  ماذا يعني إلغاء قانون فك الارتباط الإسرائيلي بشكال الضفة الغربية المحتلة، مايو 2024، BBC NEWS، متوفر على: https://www.bbc.com

[6] ⁾  لماذا تواصل إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، أغسطس 2024، BBC NEW، متوفر على: https://www.bbc.com

[7]⁾  سلب الأراضي سياسة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية، مايو 2002م، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، متوفر على:  https://www.btselem.org

[8] ⁾ خطة إسرائيلية لابتلاع الضفة تسجيل يفضح سموتريش، يونيو 2024، العربية، متوفر على: https://www.alarabiya.net