المقالات
من دبلوماسية القوة الناعمة إلى بناء القواعد العسكرية: ماذا عن تنامي الدور العسكري الصيني في القارة السمراء؟
لا توجد تعليقات
إعداد: شيماء ماهر
باحثة بوحدة الشؤون الأفريقية
في إطار المساعي الصينية لتنمية علاقاتها مع دول القارة السمراء، شهدت السنوات الأخيرة نُمُوًّا ملحوظًا للتنين الأحمر؛ فتخطَّت العلاقات الاقتصادية التقليدية مع الدول الأفريقية، وانتقلت إلى اعتماد سياسةٍ مختلفةٍ تمامًا، تتمثَّلُ بالاتجاه أكثر نحْوَ عسْكَرة نفوذها المتنامِي في تلك المنطقة الغنيَّة بالموارد الطبيعية؛ الأمر الذي يُعزِّزُ من الأهمية الجيوسياسية للقارة الأفريقية في المنظور الصيني لاعتبارات إستراتيجية كثيرة، دفعت بكين إلى توظيف عددٍ من الأدوات لتكثيف تحرُّكاتها؛ رغبةً منها في مزاحمة العديد من القُوَى الدولية الفاعلة في القارة السمراء؛ من أجل بسْط الهيْمنة التي تضمن لها إيجاد موطئ قدمٍ مهمٍ، يسمح لها بالتوسُّع في الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها دول المنطقة.
أولًا: البُعْد الأمني الصيني في أفريقيا
تتميز العلاقات «الصينية – الأفريقية» بالأصالة؛ فهي ليست بجديدةٍ؛ فقد دعمت بكين حقَّ الشعوب والدول الأفريقية، خاصَّةً الاشتراكية منها؛ لنيْل الاستقلال وتقرير المصير، وكانت مقاربتُها لدول ” الجنوب- جنوب” بوابةً لمعاملة الدول الأفريقية بندِّيَّة دون وجود ماضٍ استعماريٍّ أو تاريخٍ جَدَلِيٍّ من الخلافات والأزمات السياسية، وتقوم سياسة الصين في أفريقيا على مزيجٍ من الروايات التاريخية والعلاقات المُرْبحة للجانبيْن، وخطاب التضامُن بين “الجنوب، والجنوب”، مدعومًا بالتزام الحزب الشيوعي الصيني، بالنُّهوض بمصالحه الوطنية الأساسية، وقد برزت في خطاب السياسة الخارجية الصينية كنَمَطٍ مستمرٍ للتعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب، والهويَّة المشتركة مع الشعوب الأفريقية، على حساب الإمبريالية والصراعات التنموية الاجتماعية والاقتصادية[1].
ثانيًا: أسباب اهتمام الصين بأفريقيا
ترتكز سياسة الصين تجاه أفريقيا على فكرة ربْط الأقاليم الصينية الخمسة، من خلال تدشين شبكة متداخلة من الطرق، وذلك ضمن مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقتها بكين في عام 2013م، وانضمت إليها نحو 50 دولةً أفريقيةً؛ في محاولة لكسْب مزيدٍ من النفوذ السياسي والاقتصادي في الدول الأفريقية؛ وعليه تكْمُنُ أسباب اهتمام الصين بالقارة السمراء في الآتي:
تعزيز الدور والنفوذ: تعمل بكين على التركيز بشكلٍ كبيرٍ على تحقيق التنمية السلمية لقوته، ومن ثمَّ؛ فإن الجهود التي تبْذُلُها مع القارة الأفريقية تُعزِّزُ هذا التوجُّه وحصولها على مزايا دبلوماسية، من خلال الدعم الأفريقي لها، وتُمثِّلُ الدول الأفريقية الوعاء الخلفي لتعزيز النفوذ في عالمٍ غير مستقرٍ، ولكن الصين تنتهج مبدأً مهمًا مع الدول الأفريقية، يكْمُنُ في عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول، وقامت الحكومات الأفريقية بتقدير هذا النَّهْج مع الصين وتبادلته مع الصين أيضًا.
حماية المصالح الاقتصادية للصين في القارة: أدَّت الثروات الأفريقية إلى تعزيز مكانة أفريقيا عالميًّا؛ حيث يُوجد فيها 22% من احتياطي الغاز والنفط في العالم، و25% ذهب، و80% من البلاتين، ولعل هذه الثروات هي السبب الرئيسي في الاستعمار السابق والتنافُس الدولي المستمر حول القارَّة، كما أن الصين تستورد ما يقْرُبُ من 83% من النفط والمعادن من الدول الأفريقية؛ لذلك عملت الصين على تعميق علاقاتها مع نيجيريا والجابون وغينيا وغانا وجنوب السودان والكونغو ومالي وموريتانيا وأنجولا وتشاد والنيجر، فضلًا عن أن أفريقيا تُشْرِفُ على عددٍ من الممرَّات البحرية المهمة في العالم، مثل المحيط الهندي، المحيط الأطلنطي، البحر الأحمر، البحر المتوسط، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، مضيق موزمبيق، قناة السويس، خليج غينيا، رأس الرجاء الصالح[2].
كما تتطلَّع بكين إلى الاستفادة من كثافة عدد المستهلكين في الأسواق الأفريقية، الذي يتجاوز مليار نسمة، بتوفير أسواق تصديرية للسِّلَعِ الصينية التي تضُمُّ جزءًا من العمالة الصينية؛ من أجل تعظيم المصالح الاقتصادية الصينية في القارة، فضلًا عن تهيئة بيئةٍ مواتيةٍ للأعمال التجارية بين الصين وأفريقيا، من خلال منتدى التعاون «الصيني – الأفريقي»؛ ما يُعزِّزُ المساعي الصينية نحو السيطرة على عددٍ كبيرٍ من الموانئ في ساحل غرب أفريقيا؛ بهدف تسهيل عمليات التبادُل التجاري مع الدول الأفريقية.
حماية الرعايا والعاملين والمستثمرين الصينين في القارة: من المعروف أن القارة الأفريقية ينتشر فيها عددٌ كبيرٌ من التنظيمات الإرهابية المسلحة؛ الأمر الذي دفع الصين للتواجُد من أجل حماية رعاياها والمستثمرين بشكلٍ كبيرٍ؛ فهناك حوالي عشرة آلاف شركةٍ صينيةٍ ومليون مواطن صيني في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وقد تسبَّبت العمليات الإرهابية في إحداث خسائر للمشروعات الصينية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، ومن المحتمل أن تتزايد هذه الخسائر مع استمرار تعرُّض العمال الصينيِّين للعديد من عمليات الخطْف والابتزاز ودفْع الفدية، مثلما حدث في نيجيريا في 2023م[3].
كثرة التنافُس الدولي على موارد القارة: تشهد القارة الأفريقية تنافُسًا بين مختلف الفاعلين الدوليِّين حول موارد القارة، وهناك تحرُّكات أمريكية وفرنسية متسارعة؛ من أجل استعادة نفوذهما وإعادة بناء علاقاتهما مع أفريقيا، في الوقت الذي يتسع فيه مجال نفوذ روسيا واليابان وتركيا والاتحاد الأوروبي وإيران ودول الخليج العربي، ولا تقف المنافسة الدولية على التعاون الاقتصادي والاستثمار، بل امتدَّت إلى أشكال التعاون العسكري أيضًا؛ حيث عملت العديد من الدول على بناء قواعد عسكرية في تلك المنطقة؛ فنجد أن فرنسا تمتلك قاعدة ” فرورس فرانسيس جيوبت”؛ حيث يُوجد فيها ما يقْرُبُ 900 جنديٍّ، وإحدى مهام القوة هو تأمين حركة الملاحة وحماية جيبوتي من أيِّ مخاطر داخلية أو خارجية، كما أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية في 2007م ” قوات أفريكوم”؛ لتكون بمثابة جهازٍ أمنيٍّ مسؤولٍ عن جميع الدول الأفريقية، ما عدا مصر بجانب معسكر ليمونييه في جيبوتي؛ حيث يحتوي على 6000 جنديٍّ أمريكيٍّ، وقامت الصين في عام 2015م، ببناء قاعدةٍ عسكريةٍ لوجستية في جيبوتي؛ لحماية تجارتها الخارجية ومكافحة الإرهاب والقرْصَنَة.
ثالثًا: أشكال التواجُد العسكري الصيني في أفريقيا
تهدف إستراتيجية جمهورية الصين الشعبية في القارة الأفريقية، بحلول عام 2049م، إلى تحقيق التجديد العظيم للأمة الصينية، وتجاوز الهيْمنة الأمريكية العالمية، وإزاحة التحالُفات الأمريكية والشراكات الأمنية، ومراجعة النظام الدولي؛ ليكون أكثر فائدةً للنظام في بكين ومصالحها الوطنية، وفي هذه الأثناء، يمكن توضيح أشكال التواجُد العسكري للصين في القارة السمراء في الآتي:
تجارة الأسلحة
تعتبر الصين من ضمن الخمسة الأوائل مٌصدِّرِي الأسلحة، وفقًا للتقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ” سيبري”، الصادر عام 2020م، بعد أن كانت ثامن مُصدِّرٍ للأسلحة، عام 2008م، وتقول الإحصاءات: إن الأسلحة الصينية تمَّ تصديرها إلى 18 دولةً ناميةً من بين 25 دولةً عبْر العالم؛ غالبيتها تعاني من النزاعات المسلحة، ولكن بكين أكَّدت أنها تحترم الالتزامات الدولية تجاه تجارة السلاح، وفي عام 2023م، شكَّلت الصادرات الصينية من الأسلحة إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو 22 %، والتي بلغت قيمتها نحو 9.32 مليار دولار، وتقوم الصين ببيْع أسلحة أكثر تقدُّمًا وتطوُّرًا لبلدان القارة السمراء، مثل المركبات الجوية القتالية غير المأهولة من طرازCH-3، ودبابات القتال الرئيسية، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتكثيف العمليات ضِدَّ المتمردين على بعض الحكومات الأفريقية، ويحتاج توظيف هذه القِطَعِ مدربين صينيِّين؛ ما يزيد من وجود الأفراد العسكريِّين الصينيِّين في القارة.
والجدير بالذكر، أن منذ إطلاق مبادرة «الحزام والطريق»، في عام 2013م، ازدادت صادرات الأسلحة الصينية إلى أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 60%، وقد ذهبت إلى خمس دول بالتحديد؛ إذ استحوذت تنزانيا على 19.6% من إجمالي الصادرات، وجاءت بعدها نيجيريا بنسبة 13.5% والسودان بنسبة 12.6%، وبلغت نسبة الكاميرون من إجمالي صادرات الأسلحة الصينية 11.2%، بينما حصلت زامبيا على 6.2% من المبيعات الصينية.
وبالنظر لدول شمال أفريقيا، نجد أنها تُبْرِمُ عقودًا متنامية مع الصين، تُنفِّذُها شركة China North Industries Group Corporation تتضمّن طائرة Sky Saker FX80 بدون طيار، والطائرة بدون طيار CR500 العمودية، وطائرة Cruise Dragon 5 ونظام الدفاع الجوي قصير المدى[4].
حفظ السلام
تُساهم الصين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فأصبحت تلعب دورًا مِحْوَريًّا في مبادرات السلام والأمن في أفريقيا، كما أنها أكبر مساهمٍ بقوات حِفْظ السلام بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وثاني أكبر مُموِّل لعمليات حفظ السلام، والتي تبلغ تكلفتها ما يقرب من 6 مليارات دولار سنويًّا، وأصبحت المساهم الرئيسي في الحوْكمة العالمية وصيانة حرية التجارة والاقتصاد العالمي المنفتح، ومن خلال طرْح مبادرة «الحزام والطريق» وغيرها من المبادرات المهمة، تقوم الصين بدورٍ مهمٍ في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا، وتقدم الدَّعْم للجانب الأفريقي في التدريب.
وأرسلت الصين أكثر من 50 ألف فرد للمشاركة في عمليات حفظ السلام إلى ما يقرب من 30 مهمةً لحفظ السلام، منذ عام 1990م، وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد القوات الصينية المشاركة في عمليات حفظ السلام حاليًّا 2253، وتشارك في 12 بعثة حفْظ سلام تابعة للأمم المتحدة، تُوجد منها سبْع بعثات في أفريقيا (مالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، السودان، وجنوب السودان، غينيا بيساو، الصومال)، كما أنشأت الصين قوة وضْع الاستعداد والتدخُّل السريع، والتي تضُمُّ 8000 فردٍ، بالإضافة إلى فريقٍ دائمٍ يتكون من 300 عضوٍ من الشرطة الصينية مُخصَّص لمهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتدعم بكين جهود تعزيز السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، وتحترم إرادة البلدان الأفريقية، ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، وتلتزم بالقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وخصّصت الصين نحو 300 مليون يوان صيني لدعم القوة المشتركة للصندوق الصيني الأفريقي للسلام والأمن، واستكملت 50 برنامجًا للمساعدة الأمنية، وقدَّمت المُعدَّات والمواد والتدريب وأشكالًا أُخرى للمساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار[5].
بناء القواعد العسكرية
تمتلك الصين قاعدةً عسكريةً وحيدةً في أفريقيا، وهي قاعدتها في جيبوتي، وتُمثِّلُ بداية المشروع الصيني في المعاهدة الأمنية والدفاعية، التي تمَّ توقيعها في عام 2014، بين الحكومتيْن الصينية والجيبوتية، وهي المعاهدة التي تتضمن إضافةً إلى تأهيل القوات المسلحة والأمنية الجيبوتية بناء قاعدةٍ بحريةٍ عسكريةٍ صينيةٍ في جيبوتي مقابل إيجارٍ سنويٍّ 20 مليون دولار، بعقْدٍ لمدة عشْر سنواتٍ، ويُجدَّد لفترات مماثلة بعد انتهائه، وفي 2017، تم افتتاح القاعدة التي تقع في ميناء أوبوك، الذي يُشْرِفُ على خليج تاجورا.
وتُعدُّ هذه هي المرة الأولى التي تُرسل الصين فيها عسكريِّين إلى خارج أراضيها، من خلال اتفاقٍ يضمن الوجود العسكري الصيني في جيبوتي، حتى عام 2026 م، مقابل 23 مليون دولار سنويًّا، بقوةٍ تصل إلى عشرة آلاف جنديٍّ؛ لتنفيذ مهام حفْظ السلام في أفريقيا وغرب آسيا، وللتعاون العسكري والتدريب المشترك وحماية وإجلاء الرعايا الصينيِّين في الخارج عند الضرورة ( نحو مليون مواطن صيني)، إضافةً إلى عمليات الإنقاذ الطارئة وتأمين الممرَّات البحرية الإستراتيجية، وتحْوِي هذه القاعدة مركز صيانة سفن ومهبطًا للهليكوبتر، وتحرس هذه القاعدة قوةً من مشاة البحرية الصينية، وساهمت الصين في تسهيل التبادُلات التجارية بين جيبوتي وإثيوبيا؛ ما لفت انتباه عديدٍ من الدول الكُبْرَى لامتلاك الصين قوةً مَرِنَةً تدعم قوتها الصلبة في قاعدة جيبوتي، وتُهدِّدُ استثماراتها في دول منطقة القرن الأفريقي[6].
دعم التكنولوجيا والعلوم العسكرية
يتمُّ توظيف التكنولوجيا في وقتنا الحالي عسكريًّا في حماية الأمن والرَّدْع، وتتوسَّع الشركات التِّقَنِيَّة للصين في الأسواق الخارجية، من خلال تقديم التِّقَنِيَّات المدينة الذكية، وتطوير أسلحة كهرومغناطيسية على نطاقٍ واسعٍ، وتقوم بكين بشكلٍ كبيرٍ بتطوير مجموعةٍ هائلةٍ من القدرات العسكرية، وتشارك عددًا من الدول الأفريقية في تبادُل المعلومات الاستخبارية ونقْل التكنولوجيا والتدريب العسكري والشرطي المشترك وجهود مكافحة الإرهاب، وتستثمر أيضًا في البِنْية التحتيَّة للإنترنت؛ حيث بدأت بالمنطقة المحيطة بجيبوتي كنقطة عبورٍ لنقل البيانات، من خلال الكابلات الموجودة تحت البحر، والتي تنقل البيانات بين القارَّات.
وينظر النظام الصيني الحالي إلى تكنولوجيا الدفاع وقيادة الابتكار على أنها ركيزةٌ أساسيةٌ تدعم جهودهم لخلْق قدراتٍ حربيةٍ على مستوى عالمي؛ حيث تنظر الصين بشكلٍ مباشرٍ إلى قدرتها على تسخير التِّقَنِيَّات الناشئة والمعطلة، مثل الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها على أنها عوامل حاسمة لقدرتها على تحقيق أهداف إستراتيجية.
الشركات الأمنية
أصبح هناك دورٌ متزايدٌ ومتصاعدٌ لشركات الأمن الخاصَّة الصينية، التي تعمل في القارَّة الأفريقية، وتعمل الشركات الأمنية الصينية حاليًا في 14 دولةً أفريقيةً، وتتركز في دول شرق وجنوب أفريقيا، وتفرض بعض البلدان أمثال جنوب أفريقيا قواعد صارمة لتنظيم أنشطتها، بينما تمنح بلدانًا أُخرى، أمثال السودان وجنوب السودان، قدْرًا أكبر من الحرية للتحرُّك فيها؛ وعليه تتمثَّلُ أبرز الشركات الأمنية الصينية فيما يلي:
-
شركة Hua Xin Zhong An (HXZA)، تأسَّست في عام 2004، من قِبَلِ قُدَامى المحاربين في جيش التحرير الشعبي، وهي مملوكةٌ من قِبَلِ القطاع الخاص، ويصل أفراد الأمن التابعين للشركة إلى 400 فقط، وينتشرون بشكلٍ كبيرٍ في كافَّة أنحاء الدول الأفريقية، وتُعدُّ هذه الشركة واحدةً من عددٍ قليلٍ من الشركات الأمنية الخاصَّة الصينية، التي يُسمحُ لها بنقْل الأسلحة إلى الخارج، وهذا الأمر غيْرُ معتادٍ إلى حدٍّ ما، بالنظر إلى موقف القيادة السياسية الصينية بشأن هذه القضية.
-
مجموعة خدمات الحدود (FSG) وهي شركةٌ أمنيةٌ خاصَّة، تُركِّزُ بشكلٍ كبيٍر على العمليات في أفريقيا، ولها مكاتب في نيروبي وجوهانسبرغ، وتُوفِّرُ الشركة في المقام الأول الأمن الشخصي، دون استخدام الأسلحة، وقد تطوَّرَ نِطَاقُ عملها ليتضمن الحماية لصناعات مختلفة كالنفط والغاز والتعدين والتمويل والمنظمات الدولية والطاقة والبِنْية التحتيَّة.
-
مجموعة حُرَّاس الأمن في الخارج (OSG) تعتبر أوَّلَ من حصل على إذنٍ من الحكومة الصينية؛ لتوفير مرافقة بحرية مسلحة للأساطيل الصينية، وقامت بمهام بحرية في مومباسا بكينيا ودار السلام في تنزانيا وديربان بجنوب أفريقيا وتواماسينا في مدغشقر.
-
شركة ( DeWe) تمَّ تأسيسها في عام 2011 م، من قِبَلِ ضباطٍ سابقين في جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، وقامت بعملياتٍ في أفريقيا، منذ عام 2013م، بما في ذلك إثيوبيا ونيجيريا، بالتعاون مع الشرطة الأفريقية والجيش وشركات الأمن المحلية[7].