حرصت مصر دائمًا على توطيد وتنويع علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع مختلف دول العالم، ولا سيما الدول الآسيوية التي تجمع معظمها علاقات وروابط قوية مع مصر؛ بما فيهم رابطة دول جنوب شرق اسيا “الآسيان” حديث هذه الورقة، وقامت القاهرة بالانفتاح على الرابطة وتعميق التعاون معها، ووضع سياسات تدفع عجلة التبادل التجاري مع الرابطة، وتجذب الاستثمارات إلى مصر؛ ما كان له آثار وعوائد إيجابية على الاقتصاد المصري، وسياسيًّا حقَّق هذا التعاون شيئًا من التوازن في العلاقات الدولية، واستند ذلك على إستراتيجية القاهرة في الانفتاح والتعاون مع دول العالم اجمع.
وفيما يأتي يمكن استعراض مجالات التعاون بين مصر ورابطة دول الآسيان، وجهود الطرفين لتعميقها وتطويرها، والمجهود المبذول من الدبلوماسية المصرية الرائدة في قدرتها الفعَّالة في رفْع مستوى العلاقات مع الدول التي يتواجد بينها وبين مصر تمثيل دبلوماسي.
الخلفية التاريخية لإنشاء الرابطة:
تأسَّست رابطة الآسيان (ASEAN) عام 1967في العاصمة التايلاندية بانكوك، وقام على تأسيسها خمس دول، وهم “إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند”، قاموا بتوقيع “إعلان بانكوك” المؤسس للرابطة، ووقع مقر سكرتارية المنظمة في جاكرتا عاصمة إندونيسيا؛ ما يشير إلى مدى أهمية إندونيسيا في هذه المنظمة؛ حيث تُعدُّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا وأكبر مصدر في رابطة الآسيان لعام 2019، بحصة قدرها 27.5% من إجمالي صادرات الرابطة للعالم الخارجي، وانضم إلى المنظمة خمس دول أخرى، أولهم دولة بروناي عام 1984، وفيتنام 1995، ولاوس وميانمار عام 1997، وآخرهم دولة كمبوديا عام 1999، ليستقر عدد الأعضاء على عشْر دول، يشكلون تقريبًا 9% من عدد سكان العالم بإجمالي 700 مليون نسمة تقريبًا، وتعتبر رابطة دول الآسيان هي تجمُّع اقتصادي يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي بين الدول الأعضاء وإنشاء منطقة تجارة حرة بينهم.
تمَّ توقيع ميثاق الآسيان عام 2007، بعد 40 عامًا من إنشاء الرابطة، ويمثل الميثاق الإطار التنظيمي لهذه الرابطة، وتعقد الآسيان اجتماع قمة على مستوى رؤساء الحكومات، بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى الوزراء، كما أنشأوا مجلس تنسيق الآسيان ومجالس جماعة الآسيان، وتُعدُّ تلك الاجتماعات هي الأساس المؤسسي الذي تقوم عليه الآسيان، وتعتمد في اتخاذ قراراتها على التشاور والتوافق فيما بينهم.
مظاهر التعاون: –
في ظل سياسة خارجية مصرية قائمة على تنويع الخيارات، خاصَّةً على الصعيد التجاري، اتجهت مصر نحو الانفتاح السياسي والاقتصادي على الدول الآسيوية أحد أهم الخيارات التي تنظر إليها القاهرة، وبالطبع أحد أهم الخيارات الاقتصادية لتعزيز الشراكات التجارية هي منظمة الآسيان، وفيما يأتي نُبْرِزُ بعض أوْجه التعاون بين مصر والآسيان.
التعاون السياسي:
زيارات متبادلة:
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بجولات آسيوية، في سبتمبر عام 2015، شملت زيارة سنغافورة وإندونيسيا، واستهلَّ الرئيس زيارة إندونيسيا بلقاء الأمين العام لرابطة الآسيان في ذلك الوقت، وهوMinh Le Luong، وأكَّد فيها رغبة مصر في تعزيز العلاقات مع الرابطة على كافَّة المستويات.
كما زار سفراء دول الرابطة في مصر المجلس المصري لشؤون الخارجية، يونيو 2016؛ لبحْث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتعميق الجوانب الثقافية بين الجانبيْن، وتتويجًا لجهود الدبلوماسية المصرية في تعميق الروابط المصرية بدول العالم، فقد وقَّعت مصر على معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان “Treaty of Amity and Cooperation”، في 6 سبتمبر 2016، في فيينتيان عاصمة جمهورية لاوس، وجاءت هذه الاتفاقية كخطوةٍ مهمةٍ في تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي بين الجانبيْن.
وقام سفراء دول الآسيان بزيارة النادي الدبلوماسي في القاهرة، في مارس 2024، وكان في استقبالهم وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الآسيان السفير حازم الطاهري، وقاموا بتنظيم حفل الإفطار الرمضاني، وتُعدُّ تلك إحدى الجهود الدبلوماسية لإحداث تقارُب سياسي بين الآسيان ومصر.[1]
تعاون ثنائي:
وأبْدت ماليزيا امتنانها بتوقيع مصر على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة الآسيان، خلال زيارة داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا إلى مصر، في نوفمبر 2024، كما أعلنت استعدادها تعزيز العلاقات مع مصر والعمل بشكلٍ مُكثَّفٍ معها، من خلال رابطة الآسيان، بصفتها رئيس تجمُّع الآسيان، لعام 2025، وأبدت مصر رغبتها بتعزيز العمل مع الآسيان؛ لدعم التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الطرفيْن.[2]
وخلال تقديم السفير المصري ياسر حسن فرج الشيمي بدول الآسيان، أوراق اعتماده للأمين العام للآسيان الدكتور كاو كيم هورن، بمقر الأمانة العامة للآسيان في جاكرتا بإندونيسيا، أشار الجانبان إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين مصر والآسيان، خاصَّةً في مجالات الاهتمام المشترك، كتعزيز التجارة والاستثمار، والنشاط الزراعي ومصايد الأسماك والأمن الغذائي إجمالًا، وبناء القدرات وتدريبها ورفْع كفاءة العمال، بالإضافة إلى مجال الطاقة النظيفة.
وتأسَّست لجنة الآسيان في القاهرة (ACC)، في عام 2011؛ لتعزيز علاقة الآسيان بمصر، والتي تعمل على تعزيز العلاقات بين الآسيان ومصر، وفي الحقيقة تتطابق وجهات النظر لغالبية دول الآسيان مع وجهة النظر المصرية، فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية، وخاصَّةً مع إندونيسيا وسنغافورة ودول الرابطة المسلمة؛ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
التعاون الاقتصادي:
تبادل تجاري:
وصل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة حوالي 2.6 مليار دولار عام 2014، مثَّلت فيها الصادرات المصرية 547.5 مليون دولار، ومثَّل ذلك 1.5% من الصادرات المصرية، وقد بلغ حجم تجارة الآسيان مع مصر 3.5 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي استثماراتها حوالي مليار دولار، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا عام 2022، حوالي مليار و568 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات الإندونيسية في مصر في العام نفسه نحو 58 مليون دولار في عدد 28 مشروعًا.
وتُعدُّ دولة تايلاند هي أكثر دولة من دول الرابطة استثمارًا في قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات مصر ماليزيا ثم اندونيسيا ثم سنغافورة ثم الفلبين لعام 2016، وتُعدُّ مصر ثالث أكبر شريك تجاري لماليزيا في أفريقيا لعام 2022، بقيمة تجارية بلغت 1.08 مليار دولار، وأشارت وزارة التجارة الإندونيسية، أن مسؤولين من السفارة الإندونيسية في القاهرة وهيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (MATRADE) عقدوا اجتماعًا لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الرابطة ومصر، وأشار ملحق تجاري بالسفارة الإندونيسية، أن مصر شريكٌ تجاري واستثماري قديم لإندونيسيا وماليزيا، كما أشار أنه يتعين على ماليزيا وإندونيسيا ومصر التعامل بعملتهم المحلية، وأشاروا إلى أن مصر يمكنها أن تكون بوابة دخول منتجات الآسيان إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، كما ناقشوا إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الآسيان ومصر.[3]
وتقدَّمت دول الأسيان من كوْنها الاقتصاد السابع على العالم بناتج محلي وصل إلى 2.5 تريليون دولار عام 2015، إلى كوْنها خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والثالث في آسيا لعام 2020، بإجمالي ناتج اقتصادي 3 تريليون دولار، وتمتلك دول الآسيان ثروة بشرية وصلت إلى 700 مليون نسمة؛ ما يجعلها سوقًا ضخمًا للمنتجات المصرية، التي يمكنها التنافس بقوة في أسواق تلك الدول.
مباحثات اقتصادية ثنائية:
شاركت مصر في أغسطس 2017 بالاحتفال بذكرى العام الـ 50 لإنشاء الرابطة لدفع العلاقات مع دول الآسيان وتعزيز الروابط الاقتصادية وجلْب الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى عقْد مباحثات أخرى لتعزيز التعاون بين الجانبيْن في القطاعات المختلفة ومنها التعليم وبحث إمكانية خلْق فرص عمل.
كما عقدت محاضرة عبْر الإنترنت، في 29 نوفمبر 2021، بين السفير أشرف سلطان سفير مصر في إندونيسيا والآسيان سابقًا والمدير التنفيذي لمركز دراسات الآسيان الدكتور دافري أغواساليم؛ لبحث آفاق التعاون بين الآسيان ومصر، وأشار السفير المصري إلى أهمية التعاون الثنائي بين مصر والرابطة؛ بما يحقق رفاهية المواطن في مصر أو الآسيان، ولإحداث نوْع من التعافي الاقتصادي للجانبين، خاصَّةً بعد جائحة كورونا، وبدون إهمال الأهداف طويلة المدى، وفْقًا لبرنامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وخلص السفير أشرف في لقائه إلى الإشارة إلى أن مصر ودول الآسيان كلاهما من الاقتصادات النامية التي تبحث عن المزيد من أُطُر التعاون في مختلف المجالات ، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبيْن.[4]
التعاون الثقافي:
تجمع مصر ودول آسيا علاقات ثقافية قوية يلعب فيها الدين العمود الفقري؛ حيث هناك زيارات بين الأزهر الشريف وبين الدول الآسيوية، وهناك اتفاقيات تعاون بين الجامعات المصرية والآسيوية؛ حيث أصبحت مصر موطنًا لحوالي 20 ألف مواطن من دول الآسيان معظمهم يدرسون في جامعة الأزهر، كما أن بداخل دول الآسيان حوالي 240 مليون مسلم؛ ما يعزز ذلك من شعورهم بالانتماء لمؤسسة الأزهر الشريف.
كما زار سفراء رابطة دول الآسيان كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في فبراير من العام الحالي، وهي الكلية التي تخرج منها وزير الخارجية المصري الحالي د. بدر عبد العاطي، وهدفت الندوة بكلية الاقتصاد إلى تعزيز معرفة الجمهور المصري، خاصَّةً في الأوساط الأكاديمية برابطة الآسيان، وخلال الندوة شرح السفير الماليزي محمد طريد عرْضًا حول الآسيان والإنجازات التي حققتها وعلاقاتها مع مصر.[5]
أهمية التقارب بين مصر والآسيان: –
سياسة خارجية نظيفة:
ما يُميِّزُ السياسة الخارجية المصرية هو أنها تقوم على احترام استقلال وسيادة الدول وحقها في تسيير شؤونهم الداخلية دون أيِّ شكْلٍ من أشكال التدخُّل إلَّا إذا طلب منها بالتدخُّل لتسوية نزاع ما بالطُّرُق السلمية كالوساطة، كما تحترم الاختلافات الثقافية وحقّ كل دولة في الحفاظ على هويتها القومية، وتعمل القاهرة بهذه المبادئ منذ الوهلة الأولى؛ كوْنها من المؤسسين لحركة عدم الانحياز بعد مؤتمر باندونج، الذي مهد لظهور الحركة، واستنادًا أيضًا إلى اتفاقية الصداقة والتعاون مع دول الجنوب الموقعة، عام 1976.
وتُشكِّلُ القاهرة بوابةً لجذْب الاستثمارات من دول آسيان، وتركز تعاون الرابطة مع مصر على الجوانب الاقتصادية، وتنظر الرابطة إلى مصر نظرةً طموحةً؛ لما تمتلكه القاهرة من موارد وموقع إستراتيجي ودبلوماسية راقية ونظيفة وبعيدة كُلّ البُعد عن الانخراط في التدخُّلات السياسية الداخلية للدول الأخرى.
دوافع اقتصادية وتجارية:
تسعى مصر إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع الرابطة منذ توقيعها لمعاهدة الصداقة معها، عام 2016، والاستفادة من هذه الدول في مجالات الصناعة وتحسين الجودة الإنتاجية في مصر في مجالات الصناعة المشهورة في دول الرابطة، خاصَّةً مجال الاستزراع السمكي الذي تتميز به دولتا فيتنام وتايلاند، وتتوافق الرُّؤْية المصرية لعام 2030 ” رؤية مصر 2030″ مع رُؤية 2025 لدول الآسيان التي تبنتها في عام 2015، التي هدفت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي للمنظمة، فيما بين الدول الأعضاء ومع الدول التي تشاركها الرؤية التنموية الطموحة وخاصَّةً دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما نجحت فيه المنظمة إلى وقتنا الراهن؛ حيث نجحت بدايةً في جذْب مصر لتوقيع معاهدة صداقة وتعاون معها، تلتها في ذلك عدة دول عربية، على رأسهم السعودية وقطر.
بالرغم من أن مصر سوق كبير للأسماك في الشرق الأوسط وأفريقيا بإطلالها على البحر المتوسط والبحر الأحمر وامتلاكها لنهر النيل، ولكن الصيادين يفتقرون للإمكانيات اللوجستية التي تمكنهم من تطوير هذه الصناعة والإنتاجية؛ لذا يُعدُّ التعاون مع دول الآسيان ضرورةً لتبادل خبراتهم في مجالات الاهتمام المشترك مع مصر، بالإضافة إلى أنهم دول خصبة ذات إنتاج زراعي قوي، خاصَّةً في الأرز وقصب السكر، بالإضافة إلى المطاط، كما ينتشر فيها النشاط الرعوي، بالإضافة إلى توافر احتياطاتٍ من البترول والغاز الطبيعي، خاصَّةً في ماليزيا وإندونيسيا، وسوق آسيان تضاعف؛ فشمل مليارين و300 مليون شخص وثلثَ النشاط الاقتصادي في العالم مع توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الرابطة ودول المحيطيْن “الهندي والهادي”، وانضمام الصين والهند؛ لذا أصبح تعميق التعاون المصري مع دول الآسيان حاجةً مُلِحَّةً للنهوض بالاقتصاد المصري.
نمو وانتشار ملحوظ لدول الآسيان:
ترتكز رابطة الآسيان على ثلاث ركائز أساسية، هي “أولًا: الركيزة السياسية والأمنية، وثانيًا: الركيزة الاقتصادية، وأخيرًا: الركيزة الاجتماعية والثقافية”، وفي ضوء ذلك، تقوم الرابطة ببناء خططها الغستراتيجية لتعزيز تلك الركائز، واعتمدت الآسيان في تعزيز نشاطها الاقتصادي على ضمِّ أعضاء جُدُد للمنظمة، من خلال اعتمادهم (الآسيان +3) بانضمام الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ثمَّ اعتمادهم (الآسيان +5)، بإضافة أستراليا ونيوزيلاندا للرابطة.
وقَّعت الآسيان معاهدة شراكة إستراتيجية مع دول الإندو-باسيفيك تضمَّنت الصين والهند؛ ما جعل منها سوقًا ضخمًا يضُمُّ اثنان من أكبر دول العالم؛ من حيث التعداد السكاني، ورفعت الصين وآسيان مستوى العلاقات بينهما إلى شراكةٍ إستراتيجية شاملة واتفاقية تجارة حرة (FIA) عام2021، بالإضافة إلى اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والهند؛ حيث تتمتع دول الآسيان بشراكات اقتصادية قوية للغاية مع الدول الاسيوية؛ ما يحفز القاهرة على ضرورة الانخراط بشدة مع دول الرابطة وضرورة تعزيز التبادل التجاري فيما بينهم؛ نظرًا للسوق الضخم الذي يمتلكونه بعد توقيع معاهدات الشراكة مع عمالقة الاقتصاد الآسيوي.
ونجحت دول الآسيان – على الرغم من اختلافات الثقافات بين الدول الأعضاء – في تحقيق تكامل اقتصادي وثقافي؛ ما جعل منهم منطقة حضارية تتنوع فيها الثقافات والخلفيات التاريخية، فضلًا عن أنها أصبحت قوة اقتصادية كبيرة تتنافس مع الصين والهند واليابان في المنطقة الآسيوية، ونجحوا في تجنيب الخلافات السياسية والسعي لحلها بالطُّرُق السلمية؛ بما لا يجعلها عائقًا أمام التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء؛ ما جعلها محطَّ أنظار دول العالم لإقامة علاقات اقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية معهم.
وختامًا:
يُعدُّ التعاون الاقتصادي مع دول الآسيان خطوةً مهمةً نحو الانفتاح على تجربتهم في تنمية وتطوير المنظومة الاقتصادية، ووضع إستراتيجيات وخطط قابلة للتنفيذ؛ ما جعلها محطَّ أنظار الدول النامية، ويُعدُّ التطلُّع المصري لدول الآسيان، خاصَّةً منذ توقيع معاهدة الصداقة هو تطلُّع مدروس وهادفٌ إلى نقْل خبراتهم في التعليم والتكنولوجيا وقدرة تلك الدول على الالتفاف حول بعضهم البعض وإنشاء وحدة اقتصادية وتعاون في مختلف القطاعات، على الرغم من اختلافاتهم السياسية، ولعل ذلك يصبح نموذجًا ملهمًا للدول العربية التي لا تزال بينهم حواجز جمركية ومعوقات تجارية، على الرغم من وحْدة الجسد العربي في لسانه ومعتقده وخلفيته التاريخية، وتستمر القاهرة في جهودها الحثيثة لتعزيز تعاونها مع الآسيان؛ بما يعود على الاقتصاد المصري بالنفع وتحقيقًا لرُؤْية مصر 2030.
المصادر:
[1] In Photos: Embassies of ASEAN countries meet in their first-ever Ramadan iftar in Egypt
