الاجتماعُ الأمنيُ الخماسيُ: المقاربةُ التركيةُ الجديدةُ للأمن الإقليمي

إعداد: أماني السروجي

باحث مساعد في برنامج دراسات الدول التركية

في ظل تحولاتٍ إقليميةٍ معقّدةٍ وتحدياتٍ أمنيةٍ متصاعدة، اجتمعتْ خمسُ دولٍ محوريةٍ في الشرق الأوسط – تركيا، الأردن، العراق، لبنان، وسوريا – في 9 مارس في العاصمة الأردنية عمّان في لقاء رفيع المستوى، ضمّ وزراءَ الخارجيةِ والدفاعِ ورؤساءَ الأركان والمخابرات، ولم يكنْ هذا الاجتماعُ مجردَ لقاءٍ دبلوماسي اعتيادي، بل خطوة استراتيجية تعكس تحولات عميقة في موازين القوى الإقليمية، ويعكس تحركًا تركيًا متقدّمًا نحو ترسيخ مفهوم “الملكية الإقليمية”، وهو الإطار الذي تروّجُ له أنقرة كبديل عن المعادلات الأمنية التقليدية التي اعتمدت لعقود على التدخلات الخارجية.

ويمثّل هذا الاجتماعُ جزءًا من استراتيجية تركية أوسع تهدف إلى تعزيز الشراكات الإقليمية في القضايا الأمنية، لا سيَّما في ظل تصاعد المخاطر الأمنية، من عودة النشاط الإرهابي إلى تحديات الجريمة المنظمة وتهديدات عدم الاستقرار الحدودي.

في هذا التقرير، سنحلل السياقات المحفزة لهذا الاجتماع، وأبرز القضايا التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، بالإضافة إلى تحليل أبرز الدوافع التركية التي تكمن خلف تشكيل تحالف أمني.

السياقُ الإقليميُ للاجتماع: تحولات النفوذ وتصاعد التهديدات

يأتي الاجتماع الخماسي في سياقٍ إقليميٍ معقّدٍ، يتسم بتغيرات في موازين القوى وتزايد التهديدات الأمنية، ما يدفع دول المنطقة لتعزيز التنسيق المشترك، وتتمثل أبرز هذه التطورات في التالي:

تحقيقُ تركيا مكاسبَ إستراتيجيةً في سوريا بعد سقوط الأسد

أدى سقوطُ نظامِ الأسد إلى تحولٍ استراتيجيٍ في ميزان القوى الإقليمي، حيث شكل مكسبًا كبيرًا لتركيا التي سعت طويلًا إلى تغيير المعادلة في سوريا، فقد منحَ هذا التطورُ أنقرة نفوذًا أوسع، خاصة مع تعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الشمال السوري، وترسيخ دورها في الملفات الأمنية والعسكرية، ومع بروزِ الإدارةِ السوريةِ الجديدة، تمكنتْ تركيا من بناءِ علاقاتٍ جيدةٍ معها، ما وفر لها هامشًا أكبر للمناورة السياسية والتنسيق الأمني، لا سيما في قضايا مثل تحييد “قسد” وإعادة هيكلة وجودها العسكري في الشمال، مما عزز موقع أنقرة كفاعل رئيسي في إدارة التوازنات السورية، ورسّخ دورها في أي ترتيبات مستقبلية تخص البلاد.

تعزيزُ تركيا لتحالفاتها الإقليميةِ عبر الدبلوماسية والتنسيق الأمني

اتجهت تركيا خلال الآونة الأخيرة نحو تطوير علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي، مستخدمةً أدواتٍ وآلياتٍ متعددةً لتحقيق هذا الهدف، فقد كثّف وزير الخارجية التركي هكان فيدان لقاءاته مع نظرائه في سوريا والعراق والأردن، سواء على هامش مؤتمر ميونخ في 15 فبراير 2025 أو مؤتمر باريس لدعم سوريا في 13 فبراير 2025، حيث ركّزت هذه المحادثات على أهمية بناء علاقات متعددة الأطراف لمواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية.

في هذا الإطار، شهدتْ العلاقاتُ التركيةُ-الأردنيةُ تطورًا ملحوظًا، انعكس في تنسيقٍ أمنيٍ غير مسبوق، تمثل في زيارة وفد أمني وعسكري أردني رفيع المستوى إلى تركيا في 6 يناير 2025، ضمَّ وزيرَ الخارجية أيمن الصفدي، وقائد الجيش، ومديرَ المخابرات، كما عبّر الصفدي عن دعم بلاده للموقف التركي تجاه حزب العمال الكردستاني، مؤكداً أن تهديدَ أمنِ تركيا هو تهديدٌ للأردن والمنطقة بأكملها.

أما في العراق، فقد عززت أنقرة تعاونها مع بغداد لمكافحة التنظيمات الإرهابية، خاصةً مع تصعيد حزب العمال الكردستاني لعملياته في شمال البلاد، وقد جاءَ قرارُ الحكومةِ العراقيةِ بتصنيف الحزب منظمة محظورة في يوليو 2024 ليؤكدَ على عمقِ التفاهماتِ الأمنيةِ بين الجانبين، وهو ما تجسّدَ في زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد في 26 يناير 2025 لتعزيز هذا التعاون.

تراجعُ النفوذِ الإيرانيِ وضعْفُ محور المقاومة

على الجانب الآخر، تواجهُ إيران تحدياتٍ متزايدةً تقلصُ من قدرتها على فرْضِ أجندتها الإقليمية، فقد أدى سقوط نظام الأسد إلى حرمان طهران من إحدى أهم ركائز نفوذها في سوريا، ما جعلها أكثر اعتمادًا على شبكات الميليشيات التابعة لها، لكن هذه الشبكات تعرضت لضربات متكررة من قِبلِ إسرائيل، التي كثفتْ عملياتِها ضد مواقع الحرس الثوري الإيراني ومستودعات الأسلحة في سوريا، مما أدى إلى إضعاف قدرة طهران على تعزيز سيطرتها الميدانية.

إضافةً إلى ذلك، تعاني إيران من ضغوطٍ اقتصاديةٍ متزايدةٍ تؤثر على قدرتها على تمويل حلفائها في سوريا ولبنان، مما انعكس على تراجع نفوذ “حزب الله” وضعف التنسيق بين فصائل “محور المقاومة”، هذه العواملُ مجتمعةٌ جعلت إيران أقلَ قدرةً على التأثير في مُخرجاتِ المشهد الإقليمي، وأفسحت المجال أمام قوى أخرى، وعلى رأسها تركيا، لتعزيز مواقعها الاستراتيجية.

تصاعدُ التهديداتِ الأمنيةِ والحاجة إلى تعاون إقليمي

في ظل هذا الفراغ الاستراتيجي، تصاعدت التهديدات الأمنية بشكلٍ ملحوظٍ، حيث بدأت بعض التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها “داعش”، في إعادةِ تنظيمِ صفوفها مستغلةً الوضعَ القائمَ، على أثر تراجع دور بعض القوى الدولية في إدارة النزاعات، وضعف سيطرة الحكومات المركزية في بعض الدول على أراضيها، مما أوجدَ مساحاتٍ واسعةً خارج نطاق السيطرة الفعلية للدول، وتُعد المناطق الحدودية بين سوريا والعراق نموذجًا واضحًا لهذا المشهد، حيث تنتشر أراضٍ شاسعة ذات تضاريس معقدة، من الصعب فرض رقابة صارمة عليها، ذلك فضلاً عن ضعف المؤسسات الأمنية، والانقسامات السياسية، وتداخل النفوذ الإقليمي، كلها عوامل ساهمت في جعل هذه المناطق بيئة خصبة لعودة نشاط الجماعات المتطرفة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدتْ المنطقةُ أيضًا تصاعدًا في أنشطة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، فالحدود السورية-العراقية باتت ممراً رئيسياً لعمليات تهريبِ الأسلحة، والمخدرات، والبضائع غير المشروعة، وحتى تهريب البشر، مستفيدة من ضعف الإجراءات الرقابية، والفراغ الأمني الذي تركته الحكومات المركزية التي لم تعد قادرة على فرض سيطرتها الكاملة.

أبرزُ القضايا التي تم مناقشتها خلال الإجتماع

ضبطُ الحدودِ ومنع تدفق الأسلحة والمخدرات:

تُعتبر قضيةُ ضبطِ الحدود ومنعِ تهريبِ الأسلحة والمخدرات عبر الحدود السورية من أبرز الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، لا سيما بالنسبة للأردن والعراق ولبنان، التي تعاني من تدفق هذه المواد غير المشروعة عبر أراضيها، حيث تتزايدُ التقاريرِ عن استخدامِ شبكاتِ تهريبٍ متطورةٍ تربط بين الجماعات المسلحة والمافيات الإجرامية في المنطقة.

خلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية الأردني على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لضبط الحدود، حيث أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن تهريبَ المخدراتِ، خصوصًا “الكبتاغون”، أصبح يُستخدمُ كأداةِ ضغطٍ سياسيٍ وأمنيٍ في الإقليم، وفي هذا السياق أبدت تركيا استعدادها للمشاركة في عملياتٍ أمنيةٍ منسقةٍ لضبط الحدود، خاصة في الشمال السوري، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة، أما العراق ولبنان، فعبّرا عن قلقهما إزاء التأثيرات الداخلية لعمليات التهريب، لا سيَّما مع تزايدِ حالاتِ الإدمان وانتشار الأسلحة غير المشروعة داخل حدودهما.

التعاونُ الأمنيُ في مكافحةِ الإرهابِ:

يمثلُ الفراغُ السياسيُ والأمنيُ في سوريا بيئة خصبة لظهور خلايا إرهابية، وهو ما أثار قلق الدول المجتمعة، خاصةً مع استمرارِ نشاطِ تنظيم “داعش” وبروزِ جماعاتٍ مسلحةٍ أخرى تستغل الوضع الهش في البلاد، واتفقت الدول المشاركة على ضرورة تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز عمليات المراقبة الأمنية، خصوصًا في المناطق الحدودية، لمنعِ تسللِ العناصر الإرهابية ووقفِ تمويلِ هذه الجماعات عبر قنوات غير شرعية.

وأكدت أنقرة خلال الاجتماع أنها لن تتهاونَ في اتخاذِ خطواتٍ عسكريةٍ لحماية أمنها القومي، لكنها مستعدةٌ للتنسيق مع بقية الدول الإقليمية للوصول إلى حلول مشتركة، وإما عن الأردن والعراق فقد شددا على ضرورة وجود تعاون إقليمي أكبر لمواجهة أي تهديدات محتملة، خاصة مع تزايد العمليات الإرهابية في المناطق الحدودية.

ملفُ اللاجئين السوريين:

يُعد ملفُ اللاجئين السوريين أحدَ أكثر القضايا تعقيدًا بالنسبة للدول المجتمعة، لذا ناقشَ الاجتماعُ آلياتِ تهيئةِ الظروفِ المناسبةِ لعودة اللاجئين بطريقة آمنة ومستدامة، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا وتوفير الضمانات الأمنية لهم.

وأكد الأردن ولبنان أن استمرارَ وجودِ اللاجئين يشكل عبئًا كبيرًا على مواردهما، مطالبين بتقديم دعم دولي أكبر لمساعدتهما في إدارة هذا الملف، إلى جانب بحث سبل تنسيق الجهود مع الإدارة السورية الجديدة لضمان إعادة اللاجئين بشكل تدريجي، في المقابل، أبدت تركيا تحفظاتها على بعض مقترحات إعادة التوطين، مشددةً على أن أيَّ اتفاقٍ يجب أن يراعيَ التوازناتِ الأمنيةً في شمال سوريا، خاصةً مع وجود مناطق تخضع لسيطرة قوات موالية لأنقرة، وإما عن الإدارة السورية الجديدة فقد سعتْ إلى تقديمِ نفسها كشريكٍ شرعيٍ للمجتمع الإقليمي، معربة عن رغبتها في التعاون لإعادة بناء سوريا وإنهاء الفوضى التي خلفها الصراع.

إعادةُ الإعمارِ ورفعُ العقوباتِ:

أكد الاجتماع على ضرورة دعم جهود إعادة بناء سوريا، مع التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتأهيل البنية التحتية، بما يسهمُ في استقرار البلاد وتهيئةِ الظروفِ لعودةِ اللاجئين، كما شدد المجتمعون على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرين أن العقوباتِ تعيقُ جهودَ إعادة الإعمار وتؤثرُ سلبًا على الشعب السوري، وتمَّ التأكيدُ على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لضمان تنفيذ هذه الجهود بشكل فعال.

إدانةُ العدوانِ الإسرائيليِ على سوريا:

في هذا الإطار، تم التأكيد على رفض جميع أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، حيث إن هذه الهجمات تُشكلِ انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وتهددُ استقرارَ المنطقة، وشدد المجتمعون على ضرورة احترام القانون الدولي، ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ لوقفِ هذه الانتهاكات المتكررة، كما أكدوا على أن استمرار الاعتداءات يعقد جهود إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.

الاتفاقُ على استمرارِ الاجتماعات والمتابعة:

اتفق المجتمعون على عقْدِ اجتماعاتٍ مستقبليةٍ لمتابعة تنفيذ التفاهمات، حيث تقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل في تركيا خلال الشهر القادم، ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي، ومتابعةِ التطوراتِ المتعلقة بمكافحةِ الإرهاب، ضبطِ الحدودِ، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، كما يعكس استمرار الاجتماعات التزام الدول المجتمعة بمبدأ “الملكية الإقليمية للأمن” لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

أبرزُ دوافع تركيا الاستراتيجية لتشكيل تحالف أمني

مواجهةُ تنظيمِ “داعش” الإرهابى

تشكّل عودةُ نشاطِ تنظيم “داعش” في سوريا والعراق بعد سقوط الأسد مصدر تهديد استراتيجي لتركيا، حيث استغل التنظيم حالة الفوضى والفراغ الأمني لإعادة هيكلة خلاياه وشنِّ هجماتٍ متفرقةٍ في مناطق عدة، وقد حذرت الأمم المتحدة في فبراير 2025 من قدرة التنظيم على التكيف مع الأوضاع الأمنية غير المستقرة، مشيرةً إلى أن تراجعَ سيطرةِ القوى المحلية في سوريا والعراق يزيدُ من خطر استغلال “داعش” لمخيمات الاحتجاز، خاصة في شمال شرق سوريا، حيث تحتجز آلاف العناصر الجهادية، لذا ترى تركيا أن مواجهةَ هذا التهديد تتطلبُ تنسيقًا أمنيًا إقليميًا يعززُ من قدرةِ الدولِ المجاورةِ على ضبط حدودها ومنع تسلل العناصر الإرهابية.

ويهدف هذا التحالف إلى منع “داعش” من إعادة التموضع في المناطق الحدودية، كما تسعى تركيا إلى نقل مسؤولية إدارة مخيمات الاحتجاز من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى الإدارة السورية الجديدة، لمنْعِ استغلال هذا الملف في تعزيز نفوذ الميليشيات الكردية التي تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن تركيا القومي، كما تعمل على الدفع نحو اتفاقياتٍ إقليميةٍ تضمن ترحيلَ مقاتلي التنظيم الأجانب إلى دولهم الأصلية، وتقليل فرص استغلالهم في إعادة إحياء نشاط “داعش” في المنطقة، مما يعكس تحولًا في النهج التركي من الاعتماد على التدخل العسكري المباشر إلى تبني استراتيجيات تعاون أمني إقليمي أكثر شمولًا.

تعزيزُ الأمنِ الحدوديِ بآليات جديدة

لطالما شكّلتْ الحدودُ الجنوبيةُ لتركيا مصدرَ تهديدٍ أمنيٍ مستمرٍ، حيث تتقاطع فيها مصالح جهات فاعلة عدة، بما في ذلك التنظيمات الإرهابية، الميليشيات الكردية، فضلًا عن شبكات التهريب، ورغم نجاح تركيا في تحجيم خطر الميليشيات الكردية عبر عملياتها العسكرية السابقة مثل “درع الفرات” و”غصن الزيتون” في سوريا، إلا أن هذه المقاربة ظلت مكلفة من حيث الموارد البشرية والاقتصادية، كما أثارت ضغوطًا دولية متزايدة، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين انتقدا التوغل العسكري التركي في الأراضي السورية.

ومع سقوطِ نظامِ الأسد في ديسمبر 2024، باتت أنقرة أمام واقع أمني أكثر تعقيدًا، لا سيَّما مع وجودِ مؤشراتٍ كاشفةٍ عن توجّه تنظيم “داعش” لإعادة تموضعه في الإقليم، فضلاً عن تحركات “وحدات حماية الشعب” (YPG) لتعزيز نفوذها في شمال سوريا، مما دفع أنقرة للبحث عن حلول بديلة تتجاوز التدخلات العسكرية المباشر، وذلك من خلال:

– التحولِ في الاستراتيجيةِ الأمنية: بدلاً من الحلول الأحادية، تتجهُ تركيا نحو شراكةٍ إقليميةٍ تسمحُ لها بتوزيع أعباء الأمن مع دول الجوار، ما يقلل من تكاليف التدخل العسكري المباشر، فالتعاون الأمني مع العراق وسوريا والأردن يهدف إلى خلْقِ منظومةِ رقابةٍ أكثر كفاءة، خاصة مع تصاعد التهديدات الأمنية، بما في ذلك الهجوم الأخير على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

– توظيفِ التكنولوجيا في ضبط الحدود: يتيحُ التحالفُ إمكانيةَ تطويرِ أنظمةٍ أمنيةٍ متقدمةٍ تعتمد على الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة لمراقبة الحدود بشكل أكثر كفاءة، ما يعزز السيطرة على المعابر غير النظامية.

– تنسيق استخباراتي أقوى: يسمحُ التعاونُ الأمنيُ بتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكلٍ أكثر سلاسة، مما يساعد في تنفيذ ضربات دقيقة ضد المجموعات المسلحة قبل أن تتمكن من تنفيذ عملياتها.

احتواءُ النفوذِ الكردي

تعتبرُ تركيا أن القوى الكرديةَ المسلحةَ، مثل “قسد” تشكّلُ التهديدَ الأبرزَ لأمنها القومي، لذلك، فإن تشكيل هذا التحالف يحمل بعدًا استراتيجيًا أعمق من مجرد مكافحة “داعش”، وعلى الرغم من أن هذا التحالفَ لا يتطرقُ بشكلٍ صريح إلى “قسد”، إلا أنه يعتبرُ جزءاً من استراتيجية تركيا لاحتواء النفوذ الكردي.

وتأمل أنقرة من هذا التحالف في تقويض الدعم الدولي الموجهة للقوات الكردية لا سيَّما من قِبلِ الولايات المتحدة، عبر تعزيز التعاون مع دول الجوار لتولي مهام مكافحة تنظيم “داعش”، مما يسحبُ الذريعةَ التي تستندُ إليها واشنطن في استمرار دعم “قسد”، وبالتالي يضعف موقفها في شمال شرق سوريا، علاوة على ذلك، تعمل تركيا على تعزيز تعاونها الأمني مع العراق للحد من أنشطة “حزب العمال الكردستاني” المتمركز في شمال العراق، والذي يستخدم هذه المنطقة كقاعدة لانطلاق هجماته ضد الداخل التركي.

كما أن هذا التحالفَ قد يساعد تركيا في الفترة المقبلة للتعامل مع احتماليةِ حدوثِ انقساماتٍ داخل حزب العمل الكردستاني، لا سيَّما بعد دعوة عبد الله أوجلان الحزب لحلِ نفسهِ وإلقاءِ السلاح، من خلال استغلالَ هذا الانقسام لتقويض نفوذ قيادات قنديل، من خلال فرض مزيد من الضغوط العسكرية على جناح قنديل، مما قد يؤدي إلى تصدعات داخل التنظيم، أو حتى استمالة بعض عناصره إلى مسارات سياسية بديلة.

استثمارُ التحولاتِ الجيوسياسيةِ بعد سقوطِ الأسد

مع انتهاءِ حقبةِ نظام بشار الأسد، برزت فرصٌ جديدةٌ لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في سوريا، وهو ما تسعى تركيا لاستثماره لتعزيز نفوذها والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، فأنقرة، التي لطالما عارضت النظام السوري، ترى في هذه التحولات فرصةً لضمان دور محوري في العملية الانتقالية، بما يحققُ مصالحهَا الأمنيةَ والسياسيةَ. وفي هذا السياق، يأتي التحالفُ الرباعيُ كإطارٍ إقليميٍ يتيح لأنقرة تعزيز نفوذها والتأثير في مسار الأحداث، سواء عبر دعم قوى المعارضة، أو من خلال فرض واقع جديد يحدّ من نفوذ خصومها، وعلى رأسهم إيران.

إلى جانب الأبعاد السياسية والأمنية، تشكل قضيتا اللاجئين وإعادةُ الإعمارِ دافعين أساسيين لتركيا في تحركاتها داخل سوريا، فمع استضافتها لأكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، تواجه أنقرة ضغوطًا داخليةً متزايدةً لإعادتهم، ما يدفعها إلى السعي لإنشاء مناطق آمنة ومستقرة تتيح عودتهم طوعًا، كما تدرك تركيا أن الانخراطَ في جهود إعادةِ الإعمارِ يمنحها نفوذًا طويل الأمد في سوريا، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المدعومة منها، مما يضمن لها دورًا رئيسيًا في إعادة تأهيل البنية التحتية وتثبيت نفوذها الإقليمي، مع الحدّ من أي محاولات إيرانية لملء الفراغ الناجم عن تراجع النظام.

استغلالُ انحسارِ النفوذِ الإيرانيِ في المنطقة

بعد تراجعِ النفوذِ الإيراني في المنطقةِ لا سيَّما في سوريا والعراق في الفترة الأخيرة، تعمل تركيا على استغلال هذا التحول لتعزيز حضورها الإقليمي وإعادة تشكيل موازين القوى، فمن خلال توثيق علاقاتها مع الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق، تسعى أنقرة إلى تقليص الهيمنة الإيرانية هناك، وخلق توازن جديد يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية، أما في سوريا، فتعمل على تعزيز تعاونها مع القوى المحلية لمنعِ أي محاولاتٍ إيرانيةٍ لترسيخ نفوذها مجددًا، خصوصًا في المناطق التي تشكل أهمية استراتيجية لأنقرة.

إلى جانب ذلك، تركز أنقرة على مواجهة ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، والمتمثل في الدعم الإيراني لبعضِ الفصائلِ الكرديةِ المسلحة، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني (PKK)، إذ ترى أنقرة أن طهران تستخدمُ هذه الجماعات كأداة للضغط الإقليمي، مما يعزز التحديات الأمنية التي تواجهها تركيا في كل من العراق وسوريا، وفي هذا السياق يأتي التحالف الرباعي كإطارٍ لتعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري بين الدول الأعضاء، بهدف منع تدفق التمويل والسلاح إلى هذه الميليشيات.

دعمُ الأقلياتِ التركمانية

تمثلُ الأقلياتُ التركمانيةُ في العراق وسوريا امتدادًا ثقافيًا واستراتيجيًا لتركيا، ما يجعل دعمها جزءًا أساسيًا من سياسات أنقرة الإقليمية، في العراق، تتركزُ المجتمعاتُ التركمانيةُ في كركوك، تلعفر، والموصل، حيث واجهت تهميشًا سياسيًا بعد عام 2003، فضلًا عن محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية لصالح الأكراد أو الفصائل الموالية لإيران، كما تعرض التركمان لانتهاكات من تنظيم داعش وبعض الميليشيات الشيعية، ما دفعَ تركيا إلى تعزيزِ حضورها الأمنيِ والسياسيِ هناك لحمايةِ نفوذهم وضمان عدم إقصائهم من المعادلة السياسية.

وفي سوريا، ينتشر التركمان في حلب، الرقة، حمص، واللاذقية، حيث تعرضوا لضغوط متزايدة من النظام السوري السابق، خاصة في مناطق الساحل، بالإضافة إلى عملياتِ تهجيرٍ قسريٍ في الشمال السوري نتيجةَ الصراعِ بين الفصائل المختلفة، وترى أنقرة أن الميليشيات الكردية، لا سيَّما “وحدات حماية الشعب” (YPG)، تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في بعض المناطق التركمانية، مما يعزز دوافعها للتدخل لحماية هذه المجتمعات كجزء من استراتيجيتها الأوسع لاحتواء النفوذ الكردي في المنطقة.

في هذا السياق، يوفرُ التحالفُ الرباعيُ إطارًا سياسيًا وأمنيًا لأنقرة لتعزيز وضع التركمان إقليميًا، سواء عبر دعم تمثيلهم في المؤسسات المحلية، أو من خلال توسيع وجودها العسكري في مناطقهم تحت مبررات أمنية، كما يمنحُ التحالفُ تركيا أدواتٍ أكثر شرعية لتقديم الدعم الاقتصادي والخدماتي لهذه المجتمعات، مما يعزز ارتباطهم بها ويضمن لها نفوذًا طويل الأمد.

نقطةُ انطلاقٍ لأدوارٍ أخرى في المنطقة، خاصة في لبنان

ترى تركيا في هذا التحالف فرصةً لتوسيعِ نفوذها إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، وعلى رأسها لبنان، فمن خلالِ تعزيزِ علاقاتها مع دول التحالف، يمكن لأنقرة بناء جسور سياسية واقتصادية تتيحُ لها لَعبَ دورٍ أكبر في الساحة اللبنانية، لا سيّٕما في ظل التنافس الإقليمي على النفوذ في لبنان.

كما تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع القوى السنية والتركمانية في لبنان، مستفيدةً من التراجع النسبي للنفوذ الخليجي، إذ شهدتْ السنواتُ الأخيرةُ جهودًا تركية متزايدةً لدعم المشاريع التنموية والبنية التحتية، خاصة في الشمال اللبناني والمناطق ذات الأغلبية السنية، كما أن تراجعَ الدورِ الإيراني في سوريا ولبنان، نتيجةَ الضغوطِ الاقتصاديةِ والعسكريةِ، يفتحُ المجالَ أمام تركيا لملءِ جزءٍ من الفراغ عبر دعم شبكات محلية حليفة.

إضافةً إلى ذلك، يمثل الملف الأمني اللبناني أولوية متزايدة لتركيا، إذ تخشى أنقرة من تحوّل بعض المناطق اللبنانية إلى ملاذٍ آمنٍ للميليشيات والتنظيمات الإرهابية، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة ككل، ومن هنا، يوفرُ التحالفُ الإقليمي الجديد منصةً لتعزيزِ التنسيق الأمني، ليس فقط في سوريا والعراق، ولكن أيضًا مع الجهات اللبنانية المعنية، بما في ذلك الجيش اللبناني، لضمان عدم استخدام لبنان كنقطة انطلاق لأنشطة تهدد المصالح التركية

تعزيزُ التكاملِ التجاريِ والاقتصادي مع دول التحالف

رغم الطابع الأمني للاجتماع، فإن البعدَ الاقتصاديَ يشكل دافعًا مهمًا، حيث تعمل تركيا على توظيف التحالف لتعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة، مستهدفة تكاملًا تجاريًا مع العراق وسوريا والأردن ولبنان، ما يسهمُ في فتحِ أسواقٍ جديدةٍ، وزيادة صادراتها، وتعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي.

في العراق، تسعى أنقرة إلى رفعِ حجمِ التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنويًا عبر تطوير البنية التحتية للنقل والطاقة، وربطِ الأسواقِ العراقية بالشبكة التجارية التركية، مما يمنحها ميزةً تنافسيةً في مواجهة الفاعلين الآخرين في الساحة الاقتصادية العراقية، ويبرز مشروع “طريق التنمية” كأحد المحاور الرئيسية لهذا التعاون، إذ يربط ميناء الفاو العراقي بتركيا، مما يعزز دور أنقرة كمحور رئيسي للنقل واللوجستيات في المنطقة.

أما في سوريا، فتسعى تركيا إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي في المناطق الشمالية عبر دعم الاستثمارات في القطاعات الزراعية والصناعية، وتأمينِ طرقِ التجارة الحيوية التي تربطها بالأسواق الإقليمية، كما تستفيد أنقرة من تراجع المنافسة الإيرانية هناك، ما يتيحُ لها توسيع نفوذها الاقتصادي، خاصة في مجالات إعادة الإعمار، حيث تلعبُ الشركاتُ التركيةُ دورًا متزايدًا في تطوير البنية التحتية في هذه المناطق.

وفي الأردن، تعمل أنقرة على توسيع مجالات التعاون التجاري، مستفيدة من موقعه الاستراتيجي كبوابة للأسواق الخليجية، أما في لبنان، فإن تعزيز التكامل الاقتصادي مع تركيا يوفر فرصًا تجارية واستثمارية جديدة، لا سيما في مجالات الطاقة، الزراعة، والخدمات اللوجستية، وهو ما قد يساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها هذه الدول.

مستقبلُ التحالف الأمني وإمكانات استمراريته

يمثل التحالفُ خطوةً مهمةً نحو ترسيخ مفهوم “الملكية الإقليمية للأمن”، لكنه لا يزال في مراحله الأولية، ويواجهُ تحدياتٍ قد تؤثرُ على فاعليته واستمراريته، ومن أبرز هذه التحديات غيابُ آلياتٍ تنفيذيةٍ واضحةٍ لتنظيم التعاون العملياتي بين الدول الأعضاء، حتى الآن، لم يتم الإعلان عن هيكل مؤسسي يحدد آليات اتخاذ القرار أو توزيع الأدوار الأمنية والاستخباراتية، وهو ما قد يعيق تنفيذ الاتفاقات الأمنية بشكل فعّال ويحد من قدرة التحالف على الاستجابة السريعة للأزمات.

على الصعيد الدولي، قد يواجهُ التحالفُ مقاومةً من بعض القوى الكبرى التي تنظر بعين الريبة إلى تشكيل إطار أمني إقليمي مستقل، فالولايات المتحدة، التي لطالما هيمنت على المنظومة الأمنية في المنطقة، قد تعتبر هذا التحالف تهديدًا لنفوذها، تحديداً إذا تبنّى قرارات تتعارض مع المصالح الأمريكية، مما قد يدفعها إلى تقويضهِ عبر الضغطِ السياسيِ أو إعادةِ ترتيبِ تحالفاتها الأمنية مع بعض الدول الأعضاء، ومن ناحية أخرى، قد ترى روسيا في التحالف محاولة لتقويض دورها في سوريا، وهو ما قد يدفعها إلى تعزيز تحالفاتها مع أطرافٍ أخرى لإضعافه، كذلك، فإن إيران، والتي سوف تعتبر هذا التحالف تهديدًا لمجالها الحيوي، خصوصًا إذا توسع ليشمل تنسيقًا أمنيًا أعمق يعزز النفوذ التركي في العراق ولبنان.

كما انه لا يمكنُ الحديثُ عن امكانية استمرار التحالف بمعزل عن التطورات السياسية الداخلية للدول الأعضاء التي قد تلعبُ دورًا جوهريًا في تحديد مستقبل التحالف، فقد يؤدي تغيرُ الحزبِ الحاكم في تركيا إلى إعادةِ رسْمِ السياسةِ الخارجيةِ تجاه التحالف، حيث إن الأحزابَ المعارضةَ تميل إلى تقليل التدخلات الخارجية والتركيز على الشؤون الداخلي كما يميل بعضها للتعاون مع الغرب بشكل أكبر، أما إذا استمر حزب ذو توجهات أمنية قوية وسياسة خارجية مستقلة، فمن المرجح أن تواصل أنقرة قيادة هذا التكتل.

في المقابل، فإن الأوضاعَ الداخليةَ في سوريا والعراق قد تفرضُ تحدياتٍ إضافيةً، حيث يواجه كلا البلدين ضغوطًا سياسية وأمنية قد تعرقل تعاونهما الكامل مع التحالف، كما ان الأردن، رغم أهميتهما في المعادلة الأمنية، قد تجدُ صعوبةً في الحفاظِ على التزامٍ طويلِ الأمد بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها، بالتالي قد تجعل هذه العوامل التحالف هشًا وقابلًا للتغير وفقًا للظروف الداخلية لكل دولة.

ومن الناحية العملية، يعتمد نجاح التحالف على مجموعة من العوامل الاستراتيجية، تتمثل أبرزها في التنسيق العسكري والاستخباراتي بين الدول الأعضاء، وتحقيقِ انسجامٍ في الأهداف الاستراتيجية بين الدول الأعضاء سيحدد مدى صلابة التحالف، فإذا كان هناك توافق واضح على الأولويات الأمنية والسياسية، فإن فرص الاستمرار ستكون أقوى، أما إذا تباينت الرؤى بشكل كبير، فقد يتحول التحالف إلى إطار شكلي غير فعّال.

كما أن مستوى الدعم الشعبي والسياسي داخل كل دولة يؤثرُ بشكلٍ مباشرٍ على استدامةِ هذا التعاون، فإذا حظي التحالفُ بتأييدٍ داخليٍ، فإن ذلك سيعززُ التزامَ الحكومات به، أما إذا واجهَ معارضةً سياسيةً أو شعبيةً، فقد يصبح من الصعب الحفاظُ عليه على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية للدول الأعضاء يشكل تحديًا آخر، حيث تمتلك كل دولة أولوياتها الاستراتيجية التي قد تتعارض أحيانًا مع أجندة التحالف، مما يستلزمُ وجودَ آلياتٍ دبلوماسيةٍ مرنة تتيحُ إيجادَ حلولِ توافقيةٍ تضمنُ استمرارَ التنسيق الأمني دون الإضرار بالمصالح الوطنية لأي طرف.

إضافة إلى ذلك، فإن استدامة العمليات العسكرية المشتركة ستلعب دورًا أساسيًا في نجاح التحالف، فإذا لم تحققْ العملياتُ نتائجَ ملموسة على الأرض، أو أصبحت مكلفةً بشكلٍ يفوق قدرة الدول الأعضاء، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الالتزام أو حتى انسحاب بعض الأطراف.

الخاتمة

يمثلُ الاجتماعُ خطوةً فارقةً في إعادة رسْمِ معادلات الأمن الإقليمي، حيث تتجاوزُ الدولُ المشاركة نمطَ الاستجابة للأزمات إلى تبني نهج استباقي يقوم على “الملكية الإقليمية للأمن”، وبينما تتقاطعُ المصالحُ وتتباينُ الأولوياتُ، يبقى نجاحُ هذا التحالف مرهونًا بقدرتهِ على تحويل التفاهمات السياسية إلى آليات عمل فعّالة ومستدامة، فإما أن يصبحَ نواةً لنظامٍ أمنيٍ جديدٍ يُعيد تشكيل توازنات المنطقة، أو يظل مجردَ محطةٍ مؤقتة في مسار السياسات المتغيرة.

المراجع

1. Turkey, Iraq, Syria, Jordan aim to jointly tackle Islamic State, Ankara says, Reuters, February 5, 2025. https://www.reuters.com

2. Sibel Düz, Türkiye-led alliance to end regional terrorist organizations: Daesh, PKK/YPG, Daily sabah, Mar 09, 2025. https://www.dailysabah.com

3. Türkiye, IŞİD’e karşı ‘dörtlü ittifak’ konusunda Ürdün, Irak ve Suriye ile anlaştı, Independent Türkçe, 17 Şubat 2025. https://www.indyturk.com

4. البيان الختامي لاجتماع دول الجوار السوري في عمّان، وكالة هوا الأردنية، 10مارس 2025. https://hawajordan.net/article/171441

5. محلل سياسي يتحدث لـCNN عن فرص التوافق باجتماع دول جوار سوريا في الأردن، سي أن أن بالعربية، 9 مارس 2025. https://arabic.cnn.com

6. محمد ساهرالطراونة، ملفات حساسة.. اجتماع خماسي في الأردن حول سوريا، العربية، 9 مارس 2025. https://www.alarabiya.net/

7. تأمين المصالح: لماذا اقترحت تركيا تأسيس تحالف رباعي مع سوريا والعراق والأردن؟، إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، 18 فبراير 2025. https://www.interregional.com