تشهد دولة جنوب السودان توترات عسكرية وسياسية متواصلة بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار، بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة، نتيجة مواجهات مسلحة في ولاية أعالي النيل في الشمال، بين القوات الحكومية وقوات محسوبة على الحركة الشعبية في المعارضة التي يقودها نائب الرئيس رياك مشار، وتثير هذه التوترات المخاوف بشأن مستقبل الدولة، خصوصاً أن جنوب السودان على موعد مع انتخابات مقررة في ديسمبر 2026م، ستكون الأولى منذ انفصال البلاد عن السودان في عام 2011م، وسط تحذيرات من الانزلاق إلى صراع مسلح جديد وانهيار اتفاق السلام الهش الذي يرتكز عليه الاستقرار النسبي حالياً، بعد توقف الحرب الأهلية بين الطرفين والتي دارت بين عامي 2013م و2018م.
توترات جديدة في جنوب السودان .. ما السبب؟
يعاني جنوب السودان من موجة جديدة من التوترات، مع اندلاع مواجهات مسلحة بين الجيش الحكومي ومجموعة مسلحة تُعرف باسم “الجيش الأبيض” في 4 مارس الجاري في منطقة الناصر بولاية أعالي النيل، وتتكون هذه المجموعة بشكل رئيسي من شبان ينتمون إلى قبائل النوير، وقد لعبت دورا بارزا في النزاع السابق بين الحكومة والمعارضة، وهي معروفة باستخدامها أساليب حرب العصابات والمواجهات العنيفة، واستخدمت القوات الحكومية أسلحة ثقيلة ومدرعات في محاولة للسيطرة على البلدة، في حين رد المسلحون بعنف، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، وفي 7 مارس وقع هجوم على طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة حاولت إجلاء قوات في بلدة “الناصر” الواقعة في ولاية أعالي النيل مما أفر عنها مقتل العديد من الأفراد التابعين للبعثة.
وتأتي هذه المواجهات في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية، حيث تتهم المعارضة المسلحة الحكومة بانتهاك اتفاق السلام، بينما تؤكد الحكومة أن عملياتها تهدف إلى القضاء على التمردات غير الشرعية وفرض الأمن في المناطق المضطربة.
والجدير بالذكر أن هذه المشكلة تفجرت في بداية العام الحالي، بعدما طالبت القوات الحكومية في الناصر، بتبديلها عقب مكوثها هناك لأكثر من 12 عاماً، فقررت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام التقصي، ووجهت بتبديل القوات، لكن الحكومة حاولت إرسال قوات أخرى غير القوات الموحدة التي يفترض أن يتم نشرها بحسب اتفاقية السلام، مما تسبب في مهاجمة مليشيا “الجيش الأبيض” للقوات الحكومية بقيادة الجيش في الناصر.
وخلال الهجوم، تمت محاصرة قائد الجيش في المنطقة اللواء مجور داك وعدد من الجنود، قبل أن تتدخل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أونميس” لإجلاء المحاصرين، عقب حصولها على موافقة وضمانات من الطرفين، لكن العملية فشلت بعد هجوم المسلحين على عملية الإجلاء ومقتل قائد الجيش “مجور داك “وعدد من جنوده، وقال وزير الإعلام مايكل مكوي لويث، إن قائد الجيش بمنطقة الناصر اللواء مجور داك، و27 من جنوده، قتلوا خلال عملية إجلاء للأمم المتحدة في الناصر[1].
كما أصدرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) بياناً أعلنت فيه أن مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تقوم بعملية إجلاء في منطقة الناصر بولاية أعالي النيل، تعرضت لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
النزاع على السلطة بين الرئيس ونائبه
أُعلن دولة جنوب السودان استقلاله بموجب استفتاء حدث في 9 يوليو عام 2011م وما إن بدأت جنوب السودان السير في خطواتها الأولى حتى اندلعت فيها الحرب الأهلية في ديسمبر2013 م بين الرئيس سلفا كير، ونائبه رياك مشار، بسبب اتهام الرئيس كير لنائبه مشار بالتخطيط للانقلاب عليه، فقرر كير إقالة مشار؛ ونتيجة لذلك دخلت جنوب السودان في حرب أهلية وقودها عرقي بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس كير، وقبيلة النوير التي ينتمي إليها نائبه مشار.
وخلف الصراع بين الرجلين نحو 400 ألف قتيل، ونزوح ما يقرب من 3 ملايين مواطن، وأصبح 11 مليون مواطن في جنوب السودان يعيشون تحت وطأة المجاعة ونقص الغذاء، وفي عام 2015م توصل الرئيس كير ونائبه مشار إلى اتفاق سلام هش، انهار في عام 2016، ولأنه لم يكن ممكناً لأي من الرجلين حسم الصراع توصّلا في عام 2018م إلى اتفاق سلام، مشروط أفضى لتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2020م.
ولقد بقيت كثير من بنود اتفاق السلام بينهما من دون تطبيق لعدم وجود تفاهمات بينهما، وتم تمديد اتفاق الصلح بين كير ومشار لعامين إضافيين، بشرط أن يتم توحيد المجموعات العسكرية تحت إمرة الجيش، وتشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة الجنوب سودانية، ونص الاتفاق على تخصيص 60% من المناصب القيادية في الجيش، والشرطة وقوات الأمن الوطني لمعسكر الرئيس سلفا كير، و40% لمعسكر مشار، وفي 30 مارس 2023م، عين رئيس جنوب السودان، سلفاكير، عضواً من حزبه الجنرال الموالي له شول طون بالوك وزيراً للدفاع في انتهاك لاتفاق السلام الذي بموجبه يتعيّن أن يختار حزب زعيم المعارضة مشار، من يتولى هذا المنصب[2].
ولقد حدث التطور الأبرز في انتقال الخلافات إلى اشتباكات قد تصبح صراعاً مزمناً بين الرئيس ونائبه في 4 مارس 2025م، عندما تم اعتقال الجنرال غابريال دوب لام، نائب رئيس هيئة الأركان في جيش جنوب السودان، وهو من مجموعة نائب الرئيس رياك مشار المعروفة باسم “الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة”، والتي أصدرت بياناً اعتبرت فيه هذا الاعتقال خرقاً لـ”اتفاقية السلام”، وتدحرج التوتر أكثر عقب اعتقال وزير البترول بوث كانج تشول والكثير من أعضاء “الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة.
المواقف الدولية والإقليمية من التوترات في جنوب السودان
على المستوى الدولي أصدرت الولايات المتحدة بيانًا في 9 مارس، توجيهات لموظفيها غير الأساسيين، بمغادرة عاصمة جنوب السودان، جوبا، على الفور، متحدثة عن زيادة في الجريمة والاختطاف والصراع المسلح، وجاء في التحذير من السفر، أن القتال مستمر، وأن “الأسلحة متاحة بسهولة للسكان”، مذكرة بأن “لديها قدرة محدودة على تقديم الخدمات القنصلية الطارئة للمواطنين الأميركيين في جنوب السودان”، وحذرت الأمم المتحدة من تزايد العنف في دولة جنوب السودان، ودعت الأطراف إلى الهدوء ونبذ العنف.
وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بالمواطنين، ولفتت المفوضية إلي إن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم الإجرامي على طائرة تابعة للأمم المتحدة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا مأساوية، بما في ذلك مقتل أفراد من طاقم الأمم المتحدة، لابد وأن تدان وتُعَد جريمة حرب.
وعلى المستوى الإقليمي انطلقت فعاليات القمة الاستثنائية الثالثة والأربعون لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) افتراضيًا، حيث جمعت قادة المنطقة للتداول حول آخر التطورات في جنوب السودان، وتركز المناقشات على الأمن والاستقرار السياسي والتعجيل بتنفيذ اتفاق السلام المنشط، وفق بيان رسمى من المنظمة، وقالت منظمة الإيجاد، إنها ملتزمة بتعزيز الحوار وتخفيف التوترات وضمان السلام الدائم لشعب جنوب السودان، وشارك في القمة السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية “إيجاد”، الدكتور ووركنيه جبيهو، والرئيس الصومالى، حسن شيخ محمود، وموسى فكى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى المنتهية ولايته،
كما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايتة، السيد موسى فكي محمد، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات والاشتباكات في مقاطعة ناصر في ولاية أعالي النيل فى دولة جنوب السودان، والتي شملت هجومًا مميتًا على مروحية تابعة للأمم المتحدة، والعنف في غرب الاستوائية وغرب بحر الغزال، وكلها تهدد عملية السلام، وأدان رئيس المفوضية بشدة هذا التصعيد العنيف، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس إلى أقصى حد، ودعا السلطات إلى محاسبة مرتكبي العنف بشكل كامل واتخاذ التدابير السريعة لحماية المواطنين، وفقا لبيان رسمى من الاتحاد الإفريقى[3].
وفي السياق ذاته أعلنت أوغندا، نشر قوات خاصة في جوبا عاصمة جنوب السودان لتأمينها في ظل التوتر بين الرئيس سيلفا كير ونائبه رياك مشار، وقال قائد الجيش الأوغندي إن بلاده نشرت قوات خاصة في جوبا عاصمة جنوب السودان لتأمينها، وقال متحدث باسم الجيش الأوغندي إن نشر القوات جاء بناء على طلب من حكومة جنوب السودان.
موقف حكومة سلفاكير من تصاعد التوترات
استخدمت حكومة سلفاكير سلطة الدولة في مواجهة ما اعتبرته تمردا عليها، حيث زجت بعدد كبير من المعارضين في السجون وفرضت حصارا على منزل مشار ومنعت الوصول إليه، وقالت الحكومة إن لديها أدلة على تورط المعتقلين من حركة مشار في تأجيج الصراع في منطقتي الناصر وأولانق، وإن حملة الاعتقالات ستستمر إذا ثبتت الأدلة ضد أي شخص آخر، مشيرة إلى أن اتفاق السلام “ليس فوق القانون”.
وعقب تصاعد الأحداث ألقى الرئيس سلفاكير خطابا شدد خلاله على عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى، مؤكدا التزام حكومته بمعالجة الأزمة الحالية من أجل السلام، لكن طلب سلفاكير مساندة عسكرية من أوغندا التي أرسلت قوات خاصة للعاصمة جوبا وانتشرت في عدد من المواقع المهمة دون أن يعرف التفويض الممنوح لها أشار الشكوك بشأن طبيعة ما يجري على الأرض، خاصة أن الرئيس الأوغندي أعلن وقوفه مع سلفاكير في مواجهة خصومه.
هل ينهار اتفاق السلام؟
تثير هذه التطورات تساؤلات جوهرية عن مستقبل جنوب السودان، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقررة في أواخر 2025م، والتي ستكون الأولى منذ استقلال البلاد في 2011م، وفي ظل تصاعد أعمال العنف واستمرار الاعتقالات السياسية، يخشى كثيرون أن تسير البلاد نحو موجة جديدة من الصراع المسلح، مما قد يهدد جهود المجتمع الدولي لإرساء السلام وتعزيز الاستقرار، كما أن استمرار هذه التوترات قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو حتى انهيار اتفاق السلام، مما قد يعيد البلاد إلى دوامة الصراع المسلح، وفي ظل غياب حلول سياسية حقيقية، تبقى المخاوف قائمة بشأن قدرة الحكومة والمعارضة على تجاوز خلافاتهما وضمان استقرار مستدام في البلاد.
ختامًا
إن التوترات الحالية الواقعة في إطار جنوب السودان بين الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار، تعد امتداداً لسلسلة الخلافات القائمة بين الطرفين على تقاسم السلطة السياسية في الدولة منذ بداياتها في ديسمبر 2013م، وتطرح الرؤية المستقبلية تفاقم التداعيات المرتبطة بهذه التوترات في حال استمرارها وعدم احتوائها بشكل سريع من قِبَل الأطراف المختلفة المعنية، سواء الدولية أو الإقليمية؛ تأثير هذه الاشتباكات يمتد إلى تقويض آمال الشعب في السلام المستدام ويزيد من معاناتهم الإنسانية، وإذا لم يتم التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع بشكل فعال، وإذا لم يكن هناك التزام حقيقي من جميع الأطراف بتطبيق بنود اتفاق السلام، فإن جنوب السودان قد يجد نفسه في دائرة مفرغة من العنف والانقسام، لذلك، تبقى الحاجة ماسة إلى دعم دولي قوي وضغط مستمر لضمان تنفيذ الاتفاقات وتحقيق الاستقرار في البلاد.
