المقالات
الإرهابُ في شمالِ أفريقيا: المغربُ في مواجهةِ تصديرِ الإرهابِ من مِنطقةِ الساحلِ
لا توجد تعليقات
إعداد: إلهام النجار
باحث مساعد في برنامج الإرهاب والتطرف
مُقدمة:
شهدَ المغربُ في السنواتِ الأخيرةِ تصاعدًا في التهديدات الإرهابية، خاصةً من قِبلِ تنظيم “داعش” في منطقة الساحل الأفريقي، وفي فبراير 2025، تمكَّن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) من إحباط مُخططٍ إرهابيٍ كبيرٍ بتوجيهٍ من قياديٍ بارزٍ في “داعش” بالساحل، وأسفرت العملية عن توقيف 12 مشتبهًا بهم في عدة مدن مغربية، كانوا يُخططون لاستهداف عناصر الأمن ومُنشآت حيوية ومصالح أجنبية داخل البلاد ([1])، تُظهر هذه العمليات أن تنظيم “داعش” يسعى إلى توسيعِ نفوذهِ خارج منطقةِ الساحل جنوب الصحراء، من خلال توجيهِ وتمويلِ خلايا إرهابيةٍ في دول شمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، يُذكر أن منطقةَ الساحلِ أصبحتْ مركزًا رئيسيًا للإرهاب العالمي، حيث سجلت أكثر من نصف ضحايا الإرهاب في العالم خلال عام 2024([2])، كما يواجهُ المغرب، كغيره من دول المِنطقة، تحدياتٍ متزايدةً في مجالِ مكافحة الإرهاب، حيث أصبح التهديدُ الإرهابيُ أكثر تعقيدًا بسبب التغيرات الجيوسياسية وانتشارِ الجماعات المسلحة في منطقة الساحل جنوب الصحراء، وتُعدّ المملكة نموذجًا في تبنّي نهجٍ استباقيٍ يعتمد على تفكيك الخلايا الإرهابية وتعزيز الأمن الداخلي، إلا أن التطورات الأخيرة في المنطقة تُشير إلى تصاعدِ خطرِ تمدد الأنشطة الإرهابية وتدويلها، مما يفرضُ تحدياتٍ جديدةً تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
يهدفُ هذا التقريرُ إلى تسليطِ الضوء على تفاقم الأوضاع الإرهابية في المغرب، وتأثير مِنطقة الساحل على تصدير الإرهاب إلى شمال أفريقيا، مع استعراض أبرز التداعيات الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية الناجمة عن هذه التهديدات، كما يُناقشُ التحدياتِ التي تواجهها السُلطات المغربية في التعامل مع هذا الخطر، بالإضافة إلى استراتيجيات المواجهة المُعتمدة للحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز الأمن الإقليمي.
أولًا: أسبابُ تفاقمِ الأوضاعِ في المغرب
هناك عِدةُ أسبابٍ ودوافعُ لتفاقمِ الأوضاع في المغرب يمكن توضيح أبرزها كالتالي:
امتدادُ نشاطِ الجماعاتِ الإرهابيةِ من منطقةِ الساحل
تُعَدُّ منطقةُ الساحلِ مركزًا لنشاط جماعات إرهابية مثل “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و”داعش في الصحراء الكبرى”، والتي تسعى لتوسيع نفوذها نحو شمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب.
الروابطُ مع قياداتٍ إرهابيةٍ في الساحل
كشفتْ التحقيقاتُ الأمنيةُ المغربيةُ عن ارتباط بعض الخلايا الإرهابية المحلية بقيادات في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، مما يُشير إلى تدويل العمليات الإرهابية وتوجيهها من خارج الحدود المغربية.
العواملُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ
تُساهم البطالةُ والتهميشُ الاجتماعيُ في زيادة قابلية الشباب للتطرف والانضمامِ إلى الجماعات الإرهابية، حيث تستغل هذه التنظيماتُ الظروفَ المعيشية الصعبة لتجنيد الأفراد.
استخدامُ التكنولوجيا في التجنيد
تستغلُ الجماعاتُ الإرهابيةُ وسائلَ التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة لنشر أيديولوجياتها وتجنيد الأفراد، مما يُصعِّب على السلطات تعقب هذه الأنشطة ([3]).
ثانيًا: تطورُ التهديداتِ الإرهابيةِ في المغربِ ودور التنظيمات المتطرفة
شًهِد المغربُ تطورًا في التهديداتِ الإرهابيةِ مؤخرًا ، ولعبتْ التنظيماتُ المتطرفةُ دورًا كبيرًا في هذا التطور، حيث إنه مُنذ بداية الألفية الثالثة، شَهِد المغرب تطورًا ملحوظًا في هذه التهديدات ، بدءًا من تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 التي أودت بحياة 45 شخصًا، وصولًا إلى محاولات حديثة تم إحباطها بفضل الجهود الأمنية المكثفة، وفي فبراير 2025، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 12 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا، كانوا يخططون لشنِّ هجماتٍ باستخدامِ عبواتٍ ناسفةٍ يتم التحكم فيها عن بُعد، هذه الخلية التي أطلقت على نفسها اسم “أسود الخلافة في المغرب الأقصى” كانت تتلقى أوامرها من قائد في تنظيم “داعش” في منطقة الساحل، ومنذ تأسيسه في عام 2015 نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تفكيك 91 خلية إرهابية واعتقال أكثر من 1,400 شخص متورطين في أنشطة إرهابية، وتُظهر هذه الأرقام الجهود المستمرة للمغرب في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات المتغيرة ([4]).
كما تلعبُ التنظيماتُ المتطرفةُ، مثل “داعش” والجماعات المرتبطة بها في منطقة الساحل، دورًا محوريًا في تهديد أمن المغرب، كما تُظهرُ التحقيقاتُ أن بعضَ الخلايا الإرهابيةِ المحليةِ تتلقى توجيهات ودعمًا لوجستيًا من قادة هذه التنظيمات في الساحل وليبيا، على سبيل المثال، الخلية التي تم تفكيكها في فبراير 2025 كانت تُخطط لتنفيذِ هجماتٍ باستخدامِ عبواتٍ ناسفةٍ يتم التحكم فيها عن بُعد، بتوجيه من قائد في “داعش” في الساحل، بالإضافة إلى ذلك، يلاحظُ تصاعدٌ في عمليات التجنيد والتطرف داخل الأُسر، مما يزيدُ من صعوبةِ اكتشافِ هذه الخلايا وإحباط مخططاتها، هذا الاتجاه يعكس تحولًا في استراتيجيات التجنيد، حيث أصبحت العائلات بأكملها تنخرط في الأنشطة الإرهابية، مما يشكل تحديًا إضافيًا للأجهزة الأمنية ([5]).
ثالثًا: دورُ منطقةِ الساحلِ في تصديرِ الإرهابِ إلى المغربِ
تُعتبر منطقةُ الساحلِ الأفريقي بؤرةً لنشاط الجماعات الإرهابية، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المغرب، وقد أشار مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بالمغرب، “حبوب الشرقاوي”، إلى أن الجماعاتِ المتطرفةَ في منطقةِ الساحل تمثلُ أكبرَ خطرٍ على البلاد، نظرًا لقدرتها على تجنيد وتدريب أتباعها عبر الإنترنت(([6]، ووفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024، تمثل منطقة الساحل مركز “الإرهاب” العالمي للعام الثاني على التوالي، حيث سُجلت 51% من ضحايا الإرهابِ في العالم في هذه المنطقة، ولمواجهةِ هذه التهديداتِ، يعملُ المغرب على تعزيزِ دورهٓ الاستراتيجي في منطقة الساحل من خلال التعاون العسكري والأمني مع دول المنطقة، بما في ذلك مشروعُ إنشاءِ مطارٍ عسكريٍ في أقصى جنوب الصحراء المغربية بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الترابطُ الأمنيُ بين المغرب العربي ومنطقةِ الساحلِ تحدياتٍ متناميةٍ، حيث تسعى الجماعات الإرهابية إلى استغلال الثغرات الأمنية والحدودية لتنفيذ عملياتها ( .([7]
وعليه، يُدرك المغرب خطورةَ التهديداتِ القادمةِ من منطقة الساحل، ويعمل على تعزيز قدراته الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات وضمان استقرار المنطقة.
رابعًا: تداعياتٌ محتملة:ٌ
تُثير الأوضاع في المغرب والمنطقة عدة تداعيات ومنها:
تهديدُ الأمنِ الداخليِ:
تستغل هذه الجماعات الحدودَ الشاسعةَ والمفتوحة بين دول الساحل والمغرب لنقل الأفراد والأسلحة والمواد غير المشروعة، مما يُزيدُ من تعقيدِ المشهدِ الأمني في المملكة، ويمكن توضيح تأثيرات تهديد الأمن الداخلي كالتالي:
-
نشاطُ الخلايا النائمة: تستفيدُ الجماعاتُ الإرهابية من الروابط القبلية والاجتماعية بين سكان الساحل والمغرب لتجنيد الأفراد وتشكيل خلايا نائمة داخل المملكة. هذه الخلايا قد تُفعَّل لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف الاستقرار الداخلي.
-
تهريبُ الأسلحةِ والمخدراتِ: تُستخدم شبكاتُ التهريبِ في منطقة الساحل لتمرير الأسلحة والمخدرات إلى المغرب، مما يُسهِّل تمويل العمليات الإرهابية ويزيد من معدلات الجريمة المنظمة (.([8]
-
تحدياتٌ أمنيةٌ متزايدةٌ: تُشكِّل الأنشطةُ الإرهابيةُ في الساحل تهديدًا للأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز التعاون بين دول المغرب العربي ودول الساحل لمواجهة هذه التحديات المشتركة.
أما عن جهودِ المغرب في مواجهةِ التهديداتِ:
لمواجهة هذه التهديدات، اعتمد المغرب استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تتضمن:
تعزيزَ القدراتِ الأمنيةِ: تطويرَ الأجهزةِ الأمنية وتزويدها بالتقنيات الحديثة لرصد وتفكيك الشبكات الإرهابية.
التعاونَ الإقليميَ والدوليَ: تفعيل الشراكات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.
إعادةَ هيكلةِ الحقلِ الدينيٓ: توحيد الفتوى تحت مظلة المجلس العلمي الأعلى وتكوين الأئمة والمرشدين لنشر قيم الإسلام المعتدل(.([9]
وعليه، يُدرك المغرب حجمَ التهديداتِ القادمةِ من منطقة الساحل، ويعملُ بجديةٍ على تعزيزٓ أمنهِ الداخلي من خلال استراتيجيات متعددة الأبعاد، مع التركيز على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات.
التأثيرُ على الاستقرارِ الإقليميِ
يساهم انتشار النشاط الإرهابي في منطقة الساحل في زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما يؤثر على دول الجوار، بما فيها المغرب، ويزيد من تحديات التعاون الأمني الإقليمي، مما يُزيد من تعقيد المشهد الأمني في المِنطقة، ومن أبرز تأثيرات تهديد الاستقرار الإقليمي كالتالي:
-
انتشارُ الإرهابِ عبر الحدود: تُسهِّل الحدودُ الواسعةُ والمفتوحةُ بين دول الساحل والمغرب حركة الجماعات الإرهابية، مما يُمكِّنها من توسيع نطاق عملياتها وتهديد دول الجوار (.([10]
-
تفاقمُ الأزماتِ الإنسانيةِ: تؤدي الأنشطة الإرهابية إلى نزوح السكان المحليين، مما يزيد من الأعباء على الدول المجاورة ويُفاقم الأزمات الإنسانية.
-
تعطيلُ التنميةِ الاقتصاديةِ: تُعيقُ حالةُ عدمِ الاستقرار الناتجة عن الإرهاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية في المنطقة.
-
زيادةُ التدخلاتِ الأجنبية: قد تستدعي التهديداتُ الإرهابيةُ المتزايدةُ تدخلاتٓ عسكريةـ أجنبيةُ، مما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة.
أما عن جهودِ المغربِ في مواجهةِ التهديداتِ الإقليمية:
لمواجهة هذه التهديدات، اعتمد المغرب استراتيجية شاملة تتضمن:
-
تعزيزَ التعاونِ الإقليميِ والدوليِ: يعمل المغرب على تعزيز شراكاته مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.
-
تطويرَ البنيةِ التحتيةِ العسكريةٓ: بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا، يخطط المغرب لإنشاءِ مطارٍ عسكريٍ في أقصى جنوب الصحراء المغربية، لتعزيز قدراته في مواجهة التهديدات الإرهابية.
-
المشاركةُ في المبادراتِ الإقليميةِ: يشاركُ المغرب في المبادراتِ الإقليميةِ والدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل(.([11]
وعليه، يُدرك المغربُ حجمَ التهديداتِ القادمةِ من منطقة الساحل، ويعملُ بجديةٍ على تعزيز استقراره الإقليمي من خلال استراتيجيات متعددة الأبعاد، مع التركيز على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات.
التداعياتُ الاقتصاديةُ
قد يؤدي تصاعدُ التهديداتِ الإرهابيةِ إلى تأثيراتٓ سلبيةٍ على الاقتصاد المغربي، بما في ذلك تراجع الاستثمارات الأجنبية وتضرر قطاع السياحة، نتيجة المخاوف الأمنية، حيث تُشكِّل الأنشطةُ الإرهابيةُ في منطقة الساحل الأفريقي تهديدًا مباشرًا للاقتصاد المغربي، حيث تتسبب في تداعيات اقتصادية ملموسة تؤثر على مختلف القطاعات، ومنها التالي:
تأثيرٌ على القطاع السياحي:
تُعتبر السياحة من أهم مصادرِ الدخل في المغرب، إلا أن التهديداتِ الإرهابيةَ قد تؤدي إلى تراجعِ عددِ السياح، مما يؤثر سلبًا على الإيرادات السياحية، وزيادة النفقات الأمنية، تضطر الحكومة إلى تخصيص ميزانيات إضافية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، مما قد يؤثر على تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تراجعُ الاستثماراتِ الأجنبية:
قد يتردد المستثمرون الأجانب في الاستثمار بالمغرب بسبب المخاوف الأمنية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، أيضًا التأثير على التجارة الخارجية، قد تتأثرُ حركةُ البضائعِ عبر الحدود بسبب التشديدات الأمنية، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤثر على الصادرات والواردات.
أما عن جهودِ المغربِ في مواجهةِ التحدياتِ الاقتصادية:
تنويعُ الاقتصادِ
يسعى المغرب إلى تنويعِ اقتصادهِ وتقليلِ الاعتماد على القطاعات الحساسة للتهديدات الأمنية، مثل السياحة، من خلال تطوير قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة.
تعزيزُ التعاونِ الإقليميِ:
يعمل المغرب على تعزيز التعاون مع دول الجوار لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مما يساهم في خلق بيئة مستقرة تشجع على الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
تطويرُ البنيةِ التحتيِة:
يستثمر المغرب في تطوير البنية التحتية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يعززُ النموَ الاقتصاديَ ويخلقُ فرص َعملٍ جديدة([12]).
التحدياتُ الاجتماعيةُ
تؤدي العمليات الإرهابية إلى زيادة مشاعر الخوف وعدم الثقة بين المواطنين، مما قد يُضعفُ النسيجَ الاجتماعيَ ويزيدُ من التوتراتِ الداخليةِ ([13])، كما تُشكِّل التهديداتُ الإرهابيةُ القادمةُ من منطقةِ الساحلِ تحدياتٓ اجتماعيةً متعددةً في المغرب، تؤثر على النسيج الاجتماعي وتُعزِّز بعض المشكلات القائمة، فيما يلي أبرز هذه التحديات:
تفاقمُ الفقرِ والتهميشُ الاجتماعي:
على الرغم من الجهود المبذولة لتقليص معدلات الفقر، إلا أن بعضَ المناطقِ، خاصةَ القروية، ما زالت تعاني من مستويات عالية من الفقر والتهميش. هذه الظروف قد تجعل بعض الأفراد أكثر عرضة للتطرف والانضمام إلى الجماعات الإرهابية.
انتشارُ التطرفِ داخل الأسرِ:
أشارتْ.تقاريرُ حديثةٌ إلى تزايد حالات التطرف داخل الأسر المغربية، حيث تم الكشف عن خلايا إرهابية عائلية تخططُ لشنِّ هجماتٍ داخل البلاد، هذا التحول يُعقِّد جهود مكافحة الإرهاب ويزيد من صعوبة اكتشاف هذه الخلايا.
تحديات إعادة إدماج السجناء المتطرفين:
تواجه السلطات تحديًا في إعادة إدماج المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب، حيث أظهرت بعض الحالات عودة هؤلاء الأفراد إلى الأنشطة المتطرفة بعد الإفراج عنهم.
زيادةُ الإحساسِ بالفقرِ والتفاوت الاجتماعي:
بالرغم من التحسن في المؤشرات الاقتصادية، إلا أن الإحساس بالفقر والتفاوت الاجتماعي ما زال مرتفعًا، خاصة في المناطق الريفية، مما قد يؤدي إلى شعور بالظلم والاغتراب الاجتماعي(. ([14]
أما عن جهود المغرب في مواجهة هذه التحديات:
إصلاح المجال الديني:
تبنّى المغرب سياسة لإصلاح الحقل الديني بهدف نشر قيم التسامح والاعتدال، وذلك لتحصين المجتمع ضد الأفكار المتطرفة، أيضًا هناك برامج التنمية الاجتماعية، وتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق المهمشة بهدف تحسين الظروف المعيشية وتقليل الفوارق الاجتماعية، مما يساهم في تقليل عوامل الجذب نحو التطرف(.([15]
برامجُ إعادةِ التأهيل:
إطلاقُ برامجَ لإعادةِ تأهيلِ السجناء المتورطين في قضايا الإرهاب، بهدف دمجهم مجددًا في المجتمع وتقليل احتمالية عودتهم إلى التطرف.
وعليه، يواجهُ المغربُ تحدياتٓ اجتماعيةً متعددةً نتيجةَ التهديدات الإرهابية من منطقة الساحل، إلا أن المملكة تبذل جهودًا مستمرة لمعالجة هذه التحديات من خلال استراتيجيات شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي ومكافحة التطرف.
خامسًا: تحدياتٌ قائمةٌ
يواجهُ المغربُ تحدياتٍ متعددةُ في مجال مكافحة الإرهاب، تتطلب جهودًا مستمرة واستراتيجيات متكاملة، ومن أبرز هذه التحديات:
-
التهديداتُ الإقليميةُ: تُعتبر منطقةُ الساحلِ الإفريقيِ بؤرةً لنشاطِ الجماعاتِ الإرهابيةِ مثل “القاعدة في المغرب الإسلامي” و”داعش”، هذه الجماعات تسعى لتوسيع نفوذها نحو شمال إفريقيا، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للمغرب.
-
عودةُ المقاتلين الأجانب: يُشكل المقاتلون المغاربة العائدون من مناطق النزاع تحديًا أمنيًا، حيث يحملون خبراتٍ قتاليةً وأيديولوجياتٍ متطرفةً قد تُستغل في تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
-
الحدودُ والموقعُ الجغرافيُ: يُعتبر الموقع الجغرافي للمغرب وقربه من مناطق النزاع تحديًا في مراقبة الحدود ومنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة.
-
التحدياتُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ: تُساهم البطالةُ والتهميشُ الاجتماعيُ في زيادةِ قابليةِ الشبابِ للتطرف، مما يستدعي تعزيز البرامج التنموية والاجتماعية للحد من هذه الظاهرة.
-
التعاونُ الدوليُ والإقليميُ: رغم الجهود المبذولة، لا يزالُ هناك حاجةٌ لتعزيزِ التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية المتنامية ([16]).