تشهدُ العلاقاتُ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا تصعيدًا ملحوظًا، تجسَّد في تفاقُم النزاع المسلح في شرق الكونغو واستمرار المواجهات بين الجيش الكونغولي وحركة “إم23” المدعومة من رواندا، إلى جانب تعثُّر جهود السلام الإقليمية، ورغم المحاولات الدولية للوساطة؛ بما في ذلك محادثات السلام المرتقبة في أنجولا، فإن تصاعُد العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين روانديِّين وقطْع العلاقات الدبلوماسية بين رواندا وبلجيكا، بالإضافة إلى انسحاب حركة “إم23” من المفاوضات، يعكس مدى تعقيد الأزمة، وفي ظل هذا المشهد المتوتر، تزداد التداعيات الإنسانية سوءًا مع ارتفاع أعداد القتلى والنازحين؛ ما يجعل إيجاد حلٍّ شاملٍ ومستدامٍ أكثر إلحاحًا من أيِّ وقتٍ مضى.
محادثات السلام المقبلة بين الكونغو وحركة “إم23” في أنجولا:
أعلنت الرئاسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن وفدًا حكوميًّا سيتوجه إلى أنجولا، في 18 مارس؛ للمشاركة في محادثات السلام مع متمردِّي حركة “إم23” المدعومين من رواندا؛ في محاولة لإنهاء النزاع المتصاعد في شرق البلاد، وتأتي هذه المحادثات التي ستُعقد في العاصمة لواندا، ضمن جهود أنجولا للتوسُّط في اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين الجانبين، وسط تصاعُد القتال وسيطرة المتمردين على مناطق استراتيجية.
ورغم أن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، كان يرفض التفاوض مع “إم23″، إلَّا أن تراجُع الدعم الإقليمي للكونغو بعد سلسلةٍ من الهزائم دفعه إلى إعادة النظر في موقفه، وفي المقابل، وضعت حركة “إم23” شروطًا للمشاركة في المحادثات؛ من بينها التزام “تشيسكيدي” العلني بالتفاوض المباشر معهم، ودعا الرئيس الأنجولي جواو لورينكو إلى وقْفٍ فوريٍّ لإطلاق النار، إلَّا أن الاشتباكات استمرت على الأرض؛ ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في المنطقة[1].
مظاهر توتُّر العلاقات بين الكونغو ورواندا وفشل جهود السلام بينهما:
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روانديِّين
فرض الاتحاد الأوروبي، في 17 مارس، عقوبات على تسعة أفراد؛ بينهم قادةٌ في قوات الدفاع الرواندية وزعيم حركة “إم23” المتمردة، برتراند بيسيموا، إضافةً إلى مسؤولين في قطاع التعدين؛ بسبب دورهم في تصاعُد العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واستهدفت العقوبات أيضًا شركات رواندية تعمل في استخراج وتصدير الموارد الطبيعية من الكونغو بطريقة غير مشروعة، وفْق ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ تصاعُد التوتُّر بين رواندا والكونغو؛ حيث تتهم الأمم المتحدة والقوى الدولية رواندا بدعم متمردِّي “إم23” بالأسلحة والمقاتلين، بينما تؤكد “كيغالي”، أن تدخُّلها يأتي للدفاع عن النَّفْس[2].
رواندا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلجيكا
قطعت رواندا علاقاتها الدبلوماسية مع بلجيكا، في 17 مارس، وأمهلت دبلوماسييها 48 ساعةً لمغادرة البلاد؛ ردًّا على دعم بلجيكا لفرْض عقوبات أوروبية على مسؤولين روانديِّين؛ بسبب تورُّطهم في الصراع في شرق الكونغو، واتهمت رواندا بلجيكا بالتحيُّز في الأزمة الإقليمية، بينما وصفت بروكسل القرار، بأنه “غير متناسب” وأعلنت نيتها الرَّدَّ بالمثل، وقد جاءت هذه الخطوة في أعقاب فرْض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين عسكريِّين وحكوميِّين روانديِّين، متهمًا “كيغالي” بدعم متمردي “إم23” الذين يسيطرون على مناطق استراتيجية في الكونغو[3].
انسحاب حركة إم23 من محادثات السلام مع الكونغو
أعلنت حركة “إم23” المدعومة من رواندا، انسحابها من محادثات السلام مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ احتجاجًا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قادتها ومسؤولين روانديِّين، واتهم تحالف نهر الكونغو الذي تنتمي إليه الحركة، العقوبات بمحاولة عرقلة جهود السلام وتقويض الحوار المباشر، ورغم انسحاب “إم23” أكَّدت حكومة الكونغو مشاركتها في المحادثات استجابة لدعوة الوسطاء، وسط تصاعُد التوتُّرات في شرق البلاد؛ حيث تواصل الحركة تقدُّمها العسكري، متسببةً في سقوط آلاف القتلى وتشريد مئات الآلاف[4].
كما أكَّدت الرئاسة الأنجولية، أن محادثات السلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة “إم23” ستمضي قُدُمًا كما هو مقرَّر في 18 مارس في لواندا، رغم إعلان المتمردين انسحابهم، وأوضح بيان رسمي، أن جميع الظروف اللازمة لبدْء المفاوضات قد تمَّ استيفاؤها، مشيرًا إلى وصول وفْد الحكومة الكونغولية إلى لواندا، مع توقُّع وصول وفد “إم23” لاحقًا، وجاء هذا الموقف بعد ساعاتٍ من إعلان الحركة انسحابها؛ بسبب العقوبات المفروضة عليها[5].
الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية:
أسفرت الحروب في الكونغو عن خسائر بشرية هائلة؛ حيث قُتل ما بين خمسة إلى ستة ملايين شخص معظمهم من المدنيِّين؛ نتيجة للهجمات المسلحة والقصف المستمر، كما أدَّى الصراع إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص داخل البلاد، فيما لجأ ملايين آخرون إلى دول مجاورة، مثل “رواندا وأوغندا وتنزانيا”؛ ما فاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة.
إلى جانب ذلك، تفاقمت التهديدات الصحية بسبب انهيار البنية التحتية؛ ما أدَّى إلى تفشِّي أمراض، مثل “الإيبولا والكوليرا”، فضلًا عن أزمة حادَّة في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، كما تعرَّض الأطفال لاستغلالٍ واسعٍ من قِبَلِ الجماعات المسلحة؛ حيث تمَّ تجنيدهم كمقاتلين؛ ما أدَّى إلى حرمانهم من طفولتهم وزيادة معاناتهم، في ظلِّ استمرار النزاع[6].
إجمالًا:
يظلُّ حلُّ الصراع في الكونغو الديمقراطية مرتبطًا بالسياقات الإقليمية والدولية؛ حيث تعكس التوترات المستمرة تعقيد المشهد الجيوسياسي في المنطقة، وعلى الرغم من الجهود المتعددة التي تبذلها الأطراف الدولية والإقليمية، لا يزال الوضع هشًّا، ويتطلب استجابةً شاملةً قائمةً على التعاون بين الدول المجاورة والدعم الدولي والضغط نحو تحقيق حلولٍ سلميةٍ دائمةٍ، وبينما تسعى الجهات المعنية لإعادة الاستقرار إلى شرق الكونغو، يبقى التحدِّي الأكبر هو معالجة الجذور العميقة للأزمة لضمان سلامٍ مستدامٍ.
المصادر:
[1] Congo says it will join peace talks with Rwanda-backed rebels on Tuesday, Reuters, March 16, 2025.
