بعد عقودٍ من الصراعِ والتوتراتِ بين أذربيجان وأرمينيا، شهدتْ المنطقةُ تطورًا بارزًا بالإعلان عن اتفاق سلام بعد مفاوضاتٍ مكثفةٍ يهدف إلى إنهاء صراع استمر قرابة أربعة عقود بين البلدين الواقعين في منطقة جنوب القوقاز. يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية في مسار العلاقات بين الجانبين، إلا أن تحقيق سلام دائم يظل مرهونًا بمدى التزام الطرفين بتنفيذ بنوده ومعالجة القضايا العالقة.
اتفاقُ سلامٍ:
أوضحتْ وزارةُ الخارجيةِ الأرمينيةِ، في بيانٍ رسميٍ صدر يوم الخميس 13 مارس، أنها أكملتْ من جانبها مسودةَ اتفاقِ السلامِ مع أذربيجان، مشيرةً إلى استعدادها للدخول في مشاورات حول تحديد موعد ومكان التوقيع الرسمي للاتفاق.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأذربيجاني أن المفاوضاتِ المتعلقةَ بنصِ الاتفاق قد انتهت، لافتًا إلى أن بلادَه تنظرُ بإيجابيةٍ إلى مسار التفاوض وإلى الصيغة النهائية للاتفاق.
ردودُ الفعل الدولية:
لقيَ الاتفاقُ ترحيبًا واسعًا من المجتمع الدولي، حيث أشادت روسيا بالمحادثات الناجحة بين البلدين، معتبرةً أن الاتفاقَ يمثلُ خطوةً مهمةً نحو تطبيعِ العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بشكلٍ كاملٍ. كما وصف وزير الخارجية الأمريكي المعاهدة بأنها “اتفاقُ سلامٍ تاريخي”، داعيًا الطرفين إلى الالتزام ببنوده والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون. وأضافَ أن الاتفاقَ يتماشى مع رؤية الرئيس ترمب لعالم أكثر استقرارًا. من جانبه، هنّأ الاتحادُ الأوروبيُ البلدين على جهودِهما المستمرةِ لإحلال السلام، مشيدًا بالمسار التفاوضي الذي أدى إلى هذه النتيجة. [1]
الملفت هو ترحيبُ إيران بالاتفاقِ بعد 3 أيام من الإعلان الذي جاءَ خلالَ اتصالٍ هاتفيٍ بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الأرميني، فهو يعبّرُ عن رغبةِ طهران في تحقيقِ الاستقرارِ الحدودي، والتصدي للنفوذ التركي والإسرائيلي، ومنْعِ إنشاءِ ممر زنغزور، وتعزيز علاقاتها مع أرمينيا والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا تزالُ إيرانُ تواجهُ تحدياتٍ كبيرةً في تحقيق هذه الأهداف، خاصة مع استمرار التغيرات في المشهد الإقليمي وتعدد الفاعلين الدوليين في منطقة القوقاز.
جذورُ الصراع:
يعودُ النزاعُ بين أذربيجان وأرمينيا إلى أواخر الثمانينيات، عندما أعلن إقليم ناغورنو قره باغ، الذي كان أغلبُ سكانِه من الأرمن، انفصاله عن أذربيجان بدعم من أرمينيا، مما أدى إلى اندلاع سلسلة من الحروب بين الطرفين، وشهدتْ هذه النزاعاتُ موجاتِ تهجيرٍ قسريٍ واسعةٍ، حيث تمَّ طرْدُ مئاتِ الآلافٓ من الأذربيجانيين من أرمينيا، في حين أجبر الأرمن على مغادرة أذربيجان.
وفي سبتمبر 2023، استعادتْ أذربيجان السيطرةَ الكاملةَ على الإقليم بعد عملية عسكرية، مما دفع نحو 100 ألف أرمني إلى الفرار إلى أرمينيا، وقد فتحَ هذا التطورِ البابَ أمامَ جولةٍ جديدةٍ من المفاوضاتِ بحثًا عن تسوية نهائية للصراع.
التحدياتُ والعقباتُ أمام تنفيذ الاتفاق:
رغم الإعلان عن الاتفاق، لا يزالُ توقيعُه الرسميُ غيرَ مؤكدٍ، حيث وضعت أذربيجان شرطًا أساسيًا يتعلق بتعديل دستور أرمينيا حيث يتضمنُ إشاراتٍ ضمنيةً إلى مطالب إقليمية، مما يتناقضُ مع مبدأ الاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان، وقد وصفَ دبلوماسيون غربيون هذا الشرطَ بأنه محاولة من باكو لفرض شروط تعجيزية قد تؤدي إلى عرقلة الاتفاق.
في المقابل، نفت يريفان هذه المزاعم الآذرية، لكن رئيس الوزراء الأرميني أقرّ بضرورة تعديل الدستور فبراير الماضي، مقترحًا إجراءَ استفتاءٍ عامٍ لمناقشة التعديلات المحتملة، إلا أنه لم يحددْ جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ هذه الخطوة. وتشير التقديرات إلى أن هذه التعديلات، في حال إقرارها، ستحتاجُ إلى موافقةٍ برلمانيةٍ، يليها استفتاءٌ شعبيٌ، وهو ما يعكسُ صعوبةَ ذلك المسار. وقد أثارتْ هذه الخطوةُ انتقاداتٍ واسعةً، حيث اعتبرها البعضُ رضوخًا للضغوط الآذرية.
وفي فبراير الماضي، صرّح وزير العدل الأرميني سربوحي غاليان أن الاستفتاء “سيُجرى على الأرجح” بعد الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في عام 2026، مما يعني أن التوقيع الفعلي على الاتفاق قد يتأخر حتى العام المقبل. [2]
إلى جانب ذلك، اشترطت أذربيجان أن توافقَ أرمينيا على حل مجموعة مينسك، وهي هيئةٌ أُنشئتْ عام 1992 في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسةٍ مشتركةٍ من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، بهدف التوسط في النزاع حول منطقة ناغورنو قره باغ.
النقاطُ العالقةِ في الاتفاق:
أعلن وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان في 13 مارس أنهما توصلا إلى اتفاقٍ مبدئيٍ بشأنِ بنودِ معاهدةِ السلامِ، إلا أن التفاصيلَ الكاملةَ لم يتمْ الكشفُ عنها رسميًا بعد. ومع ذلك تم الإعلان عن موافقة الطرفين على طرد المراقبين الدوليين (بما في ذلك مراقبو الاتحاد الأوروبي) المتمركزين على طول الحدود بين البلدين – المغلقة حاليًا والمُدججة بالسلاح – والتخلي عن النزاعات القانونية الجارية في المحافل متعددة الأطراف.
لكن لم يتمّْ التوصلُ إلى اتفاقٍ نهائيٍ بشأن جيب نخجوان، وهو إقليمٌ أذربيجانيٌ منفصلٌ عن بقية أراضي البلاد بشريط من الأراضي الأرمينية، وترغب أذربيجان في ربط نخجوان ببقية أراضيها عبر ممر بري يمر بأرمينيا هو “ممر زنغزور”، لكن حتى الآن، لم يتمّْ إحرازُ تقدمٍ ملموسٍ في هذا الملف حيث كان خارج محادثات السلام.
وأكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن “على أرمينيا وأذربيجان فتح قنوات اتصال متبادلة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، أي من أذربيجان إلى أذربيجان عبر أراضي أرمينيا”، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت “اقتراحًا واضحًا ومحددًا للغاية” إلى أذربيجان بهذا الشأن.
الفارقُ بين اتفاقِ السلام الجديد واتفاق وقف إطلاق النار”موسكو 2020″:
1- الخلفيةُ السياسيةُ لكلا الاتفاقين
اتفاق موسكو 2020 تمَّ توقيعُه في 9 نوفمبر 2020 بعد الحربِ الثانيةِ في ناغورنو قره باغ، وجاءَ كاتفاقٍ لوقْفِ إطلاق النار بوساطة روسية، بعد أن استعادت أذربيجان معظم أراضي الإقليم. أما الاتفاق الجديد، فقد جاءَ في سياقٍ مختلفٍ، حيث لم يعدْ الأمرِ متعلقًا فقط بوقف إطلاق النار، بل بترتيباتٍ دبلوماسيةٍ وسياسيةٍْ تهدف إلى تطبيع العلاقات الثنائية بين أذربيجان وأرمينيا.
2- طبيعةُ الاتفاقين
اتفاق موسكو 2020: كان اتفاقًا عسكريًا لوقْفِ إطلاقِ النار بعد ستة أسابيع من القتال العنيف، حيث أرسى وجودًا عسكريًا روسيًا في المنطقة عبر قوات حفظ السلام الروسية. كما أكد على إعادةِ الأراضي إلى أذربيجان، وأنشأ ممرًا بين أرمينيا وناغورنو قره باغ عبر ممر لاتشين، تحت رقابةٍ روسيةٍ. إضافةً إلى ذلك، نصّ الاتفاقُ على إعادة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، لكنه لم يكن اتفاق سلام دائم، بل كان يهدف إلى إدارة الصراع لا حله.
الاتفاقُ الجديدُ: يتجاوزُ كونَه مجردَ وقفٍ لإطلاق النار ليصبحَ اتفاقًا سياسيًا أكثر شمولًا، حيث يشملُ الاعترافَ المتبادلَ بسيادةِ ووحدةِ أراضي كل دولة، وهو ما لم يتمّْ حسمُه في 2020. كما يتطرقُ إلى ترسيمِ الحدودِ رسميًا بين البلدين، ويهدف إلى تطبيع العلاقات وإقامةِ علاقاتٍ دبلوماسيةٍ كاملةٍ. إضافةً إلى ذلك، يسعى إلى إخراج القوات الدولية لحفظ السلام من المنطقة، وهو تحول كبير مقارنة بالاتفاق السابق الذي أقر وجود قوات روسية تشرف على تنفيذ الاتفاق.
3- الوساطةُ والدورِ الدوليُ
اتفاق موسكو 2020 كان اتفاقًا ثلاثيًا بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، ولم يكنْ للغرب أيُّ دور ٍفيه. أما الاتفاق الجديد، فقد جاء في ظل دورٍ متزايدٍ للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دفْعِ الطرفين نحو تسويةٍ نهائيةٍ، ما يعكس تحولًا في موازين القوى الإقليمية، خاصة مع تراجع الدور الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.
4- الفارقِ في التأثير الجيوسياسي
عززَ اتفاق موسكو 2020 النفوذ الروسي، حيث أصبحت موسكو القوةَ الرئيسيةَ في جنوب القوقاز، أما الاتفاقُ الجديدُ فيشيرُ إلى تراجعِ الدورِ الروسي وزيادة النفوذ الغربي، إذ لم يعد بوتين الوسيطَ الوحيدَ، وأصبحت أوروبا وأمريكا جزءًا من العملية. وفي الوقت نفسه، بدأت أرمينيا تميل أكثر نحو الغرب، بينما تعزز أذربيجان علاقتها بتركيا، وهو ما تحاول روسيا مواجهته بتقديم إغراءات لأذربيجان.
البيئةُ الجيوسياسيةُ لمنطقة جنوب القوقاز:
تتمتعُ منطقةُ جنوب القوقاز، التي تضم أيضًا جورجيا، بأهميةٍ استراتيجيةٍ كبيرةٍ، حيث تطل على البحر الأسود من جهة وبحر قزوين من جهة أخرى، إضافةً إلى ثرواتها النفطية والغازية الغنية، وهو ما يجعلها محطَّ أنظارِ القوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك روسيا، وتركيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
بعد هزيمتها في حرب 2020، أصبحت أرمينيا في وضعٍ أمنيٍ هشٍ، وغيرِ قادرةٍ على تحمّلِ مواجهةٍ عسكريةٍ جديدة مع أذربيجان. واستجابة لهذه التهديدات، سعت أرمينيا إلى تقليل اعتمادها على روسيا، التي كانت حليفَها التقليديَ منذ استقلالها، وبدأت في تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وقد دعمت بروكسل عملية التفاوض بين أرمينيا وأذربيجان، وأرسلتْ بعثةً لحفظِ السلامِ على طول الحدود الأرمينية، والتي سيتم تفكيكها قريبًا مع تنفيذ الاتفاق. [3] كما عززت فرنسا وجودها الدبلوماسي عبر افتتاح قنصلية هناك وتعكسِ هذه الخطواتُ اعترافًا دوليًا بالمخاطرِ التي تواجهُها أرمينيا، ودعمًا أوروبيًا لمحاولة تحجيم النفوذ التركي-الأذربيجاني في المنطقة.
من ناحيةٍ أخرى، أصبحت أذربيجان شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد زادتْ أهميةُ الغاز الأذربيجاني كبديلٍ للإمداداتٓ الروسيةِ، حيث يصلُ إلى أوروبا عبر خط أنابيب “تاب” الذي يمتد إلى إيطاليا، وبات من الواضح أن باكو تستفيد من التحولاتِ الجيوسياسيةِ العالميةِ لتعزيز موقفها، فقد أدى انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا إلى تقليصِ قدرتِها على التدخلِ لصالح أرمينيا، كما أن الانقساماتِ داخل الاتحاد الأوروبي حول سياساتِ الطاقة والعلاقات مع تركيا أضعفت موقف أرمينيا دبلوماسيًا. كما أن التغيراتِ في الإدارةِ الأميركية، خاصةً مع توجه واشنطن نحو تقليل تدخلاتها الخارجية، أتاح لباكو مساحة أكبر لتحقيق مكاسب استراتيجية.
ممرُ زنغزور: نقطة صراع جيوسياسي إقليمي وربما دولي
خلال محادثاتِ السلام، أعلنتْ أذربيجان تخليها عن مطلب الممر، لكن مؤخرا أعادت أذربيجان طرْحَ مطلبها بإنشاء ممرِ زنغزور، وهو ما اعتبرته أرمينيا انتهاكًا لاتفاق السلام، وتحاول أرمينيا استخدامَ الممر كورقة تفاوضية في علاقاتها مع أذربيجان. ومن جانبها، تنظر إيران إلى هذا الممرِ باعتباره تهديدًا مباشرًا لمصالحها الاستراتيجية، إذ سيؤدي إلى قطع حدودها البرية مع أرمينيا، مما يزيدُ من عزلتِها الجيوسياسيةِ ويُضعفُ نفوذَها في منطقة القوقاز، خاصةً مع بدءِ تنفيذِ “ممر أراس” عبر إيران كبديل محتمل، وسيهدد عائدات الترانزيت الإيرانية، خاصةً فيما يتعلقُ بالصادرات الهندية إلى أوروبا التي تمر حاليًا عبر إيران. في المقابلِ يؤكدُ المسؤولون الأتراك أهميةَ إنشاءِ الممرِ لتعزيز التواصل المباشر بين باكو وأنقرة. ويعكس هذا الدعم رغبة تركيا في توسيع نفوذها الجيوسياسي في القوقاز وربطها بآسيا الوسطى عبر أذربيجان.
وفي حين تحاولُ أذربيجان التخفيفَ من المخاوف الإيرانية، فإن الواقعَ على الأرض يعكسُ تصعيدًا اقتصاديًا ضد طهران. فقد فرضتْ كلٌ من أنقرة وباكو قيودًا على حركةِ الشاحناتِ الإيرانيةِ، من بينها ضرائب وقود مرتفعة وإغلاق معابر حدودية رئيسية مثل أستارا وبولداست، مما أدى إلى تفاقم التحديات اللوجستية التي تواجهها إيران. وفي حالِ تنفيذِ مشروعِ الممر، ستصبحِ طهران معتمدةً بالكاملِ على التحالف التركي-الأذربيجاني للوصول إلى أوروبا وروسيا عبر القوقاز.
علاوةً على ذلك، فإن الممرَ يتعارضُ مع مشاريع “طريق الحرير” الصيني، التي كانت تعتمدُ على الأراضي الإيرانية كممرٍ رئيسيٍ نحو أوروبا. وإذا تم تنفيذهُ، فقد تضطر بكين إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التجارية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص أهمية إيران كشريك لوجستي رئيسي في المبادرات الاقتصادية الدولية.
المكاسبُ المحتملةُ من فتح الممر
وفقًا لمسؤولين أذربيجانيين، فإن فتحَ ممر زنغزور سيحققُ فوائدَ استراتيجيةً واقتصاديةً لكلا البلدين. فمن جهةٍ، سيكسر عزلة جمهورية ناختشيفان، من خلال ربطها جغرافيًا بأذربيجان، ومن جهةٍ أخرى، سيتيحُ لأرمينيا فرصةَ تعزيزِ روابطها التجارية مع تركيا وروسيا، مما قد ينعكس إيجابيًا على اقتصادها المحلي. علاوةً على ذلك، فإن الممرَ سيعززُ التجارةَ بين أوروبا وآسيا، وسيضع المنطقة في مركز رئيسي ضمن سلاسل التوريد العالمية. لكن أي تأخير في تنفيذه لن يؤثرَ فقط على العلاقاتِ بين باكو ويريفان، بل سيمتدُ ليؤثرَ على المصالح الاقتصادية للدول الكبرى التي تعتمد على استقرار ممرات النقل الدولية. [4]
المحاولاتُ الدبلوماسيةُ لتخفيف التوتر
على الرغمِ من الخلافاتِ المتصاعدةِ بين إيران وأذربيجان، تشيرُ زيارةُ حكمت حاجييف، مستشار رئيس جمهورية أذربيجان، إلى طهران إلى وجود جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين البلدين. خلال هذه الزيارة، التقى حاجييف بعدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، حيث تمتْ مناقشةُ القضايا الثنائية والأوضاع الإقليمية. وخلال اللقاء، أكد بزشكيان أن إيران تحترمُ السيادةَ الإقليميةَ لدولِ القوقاز، وهو ما فُهمَ في يريفان على أنه رسالةُ طمأنةٍ بأن طهران لن تدعمَ فرضَ ممر زنغزور بالقوة. [5] لكن العلاقات بين أذربيجان وإيران لا تزال متوترة، خاصةً مع استمرارِ التعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل، الذي تعتبره طهران تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
وفي مارس الجاري، جددَ السفيرُ الإيراني لدى أرمينيا مهدي سبحاني موقفَ بلادهِ الرافض لإنشاءِ أي ممرٍ يمرُ عبْرَ أرمينيا. وخلال مؤتمر صحفي في يريفان، أكد سبحاني أن إيرانَ هي الدولةُ الوحيدةُ التي تدافع عن موقف أرمينيا في هذه المسألة، وهو ما فسره البعض على أنه رسالة غير مباشرة إلى روسيا، التي تسعى للسيطرة على الممر رغم المعارضة الإيرانية الشديدة.
الموقفُ الروسيُ:
بعد توقيعِ الاتفاقِ الثلاثي بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا في نوفمبر 2020، استندت موسكو إلى هذه المعاهدة للدفع بفكرةِ السيطرةِ الروسيةِ على الممرِ. ومع ذلك، لم تتبنَّ موسكو موقفًا صارمًا في دعم الممر، بل فضلت نهجًا تكتيكيًا متوازنًا يحفظ مصالحها في المنطقة.
فمن جهةٍ، خففت موسكو من دعمها العلني للممر، ولم تعارضْ في الوقت نفسهِ جهودَ التحالفِ التركيِ-الأذربيجاني لتنفيذه. ومن جهةٍ أخرى، لا ترغب روسيا في معاداة إيران بشكل مباشر، لكنها تسعى لتحقيقِ مكاسبَ استراتيجيةٍ دون تصعيدِ التوتراتِ مع طهران.
يرى محللون أن موسكو تمارسُ ضغوطًا على أرمينيا بالتلميحِ عن الممر بسببِ تقاربِها المتزايد مع الغرب، خاصةً بعد تلقّيها دعمًا عسكريًا من فرنسا، وفيما يتعلقُ بالانعكاساتِ الجيوسياسيةِ لممر زنغزور، فإن فتْحَ الممرِ قد لا يكونُ في مصلحة روسيا، حيث سيشكلُ بوابةً لحلفِ شمال الأطلسي نحو بحر قزوين، وهو ما يتعارضُ مع المصالح الاستراتيجية لموسكو. [6]
المخاوفُ الجيوسياسيةُ الإيرانيةُ
ولتجنّبِ الوقوعِ في مأزقٍ جيوسياسيٍ، كثفت طهران تحركاتها الدبلوماسية في القوقاز، حيث زار علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أرمينيا، في توقيتٍ متزامنٍ مع تصاعدِ تهديدات أذربيجان بفرض الممر بالقوة، كما التقى بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وأكد أن إيران ترفضُ أيَّ تغييراتٍ جيوسياسيةٍ في المنطقةِ، كما عززت طهران شراكتها مع يريفان من خلال العمل على وثيقة شراكة استراتيجية شاملة، بهدف تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. [7]
كما يعتقدِ المحللون الإيرانيون أن تغييرَ َالحدودِ بين إيران وأرمينيا قد يؤدي إلى “خنق إيران جيوسياسيًا”، وفقدان إيران لنفوذها في القوقاز قد يدفعها إلى اتخاذ خطواتٍ تصعيديةٍ، مما يزيدُ من مخاطرِ التوتراتِ الأمنيةِ في المنطقة. [8]
التحدياتُ الأمنيةُ لمستقبل الممر
في البداية، كان من المقررٓ أن تتولى قواتِ حرس الحدود الروسية مسؤولية تأمين الممر، وفقًا لتعهدات رئيس الوزراء الأرميني بعد حرب ناغورنو قره باغ الأولى عام 2020. لكن مع تدهورِ العلاقاتِ بين يريفان وموسكو، تراجعت أرمينيا عن هذا الخيار، وطرحتْ إمكانيةَ تولّيها مسؤوليةَ تأمينِ الممر بنفسها، وهو ما رفضتهِ أذربيجان بشكل قاطع.
يبقى مستقبلُ ممر زنغزور محاطًا بالغموض، وسيعتمدُ تطورهُ على التوازناتِ الجيوسياسيةِ بين القوى الفاعلة، وعلى مدى استعداد أذربيجان وأرمينيا للمُضي قدمًا في مسارِ التسويةِ السلميةِ، وإذا نجحتْ الجهودِ الدبلوماسيةُ، فقد يتمُّ التوصّلِ إلى اتفاق يمنحُ كلَ طرفٍ ضماناتٍ معينةٍ، لكن لا يبدو أن حلَّ قضيةِ ممر زنغزور قريب، ومن المرجّحِ أن يظلَ الممرِ نقطةَ خلافٍ رئيسية بين القوى الإقليمية.
ختامًا:
رغم أن اتفاقَ السلامِ بين أذربيجان وأرمينيا يشكّلُ خطوةً إيجابيةً نحو إنهاء الصراع، إلا أن العديدَ من التحدياتِ لا تزالُ قائمةً، بدءًا من القضايا الدستورية والقانونية، مرورًا بالعلاقات المتوترة بين الجانبين، وصولًا إلى العوامل الإقليمية التي قد تؤثر على استدامة هذا الاتفاق.
في ظل الضغوط الدولية والدعم الإقليمي، يبقى التساؤلُ المطروحُ: هل سيكون هذا الاتفاقُ بدايةً لحقبةٍ جديدةٍ من التعاون والاستقرار، أم أنه مجردُ هدنةٍ مؤقتةٍ ستنهار أمام التحديات السياسية والأمنية القائمة؟
