قمةُ سمرقند: شراكةٌ استراتيجيةٌ بين الاتحادِ الأوروبيِ وآسيا الوسطى

إعداد: هنا داود

باحث مساعد في برنامج دراسات الدول التركية

تُمثّل العلاقاتُ بين الاتحادِ الأوروبيِ ودولِ آسيا الوسطى محطةً بالغةَ الأهميةِ في سياقِ التحولاتِ الجيوسياسيةِ والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، خاصةً في ظل المتغيرات التي طرأت منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 2022، والتي أعادت تشكيل خرائط النفوذ والمصالح بين الشرق والغرب، لطالما نُظر إلى آسيا الوسطى باعتبارها هامشيةً أو تابعةً لنفوذِ قوى كبرى كروسيا والصين، إلا أن الواقعَ الجديدَ بدأ يدفعُ القوىَ الفاعلةَ لإعادةِ تقييم هذه النظرة، واستكشاف الإمكانيات الإستراتيجية والاقتصادية غير المستغلة في المنطقة.

في السنواتِ الأخيرةِ، بات واضحًا أن آسيا الوسطى لا تُعدُ مجردَ ممرٍ جغرافيٍ أو إرثٍ سوفييتيٍ قديمٍ، بل هي أرضٌ غنيةٌ بالثروات الطبيعية، ولا سيما المعادن الأرضية النادرة والموارد الحيوية التي أصبحت تشكل جوهر الصناعات الحديثة، وعلى رأسها التكنولوجيا الخضراء والانتقال الطاقي في أوروبا، حيث تمتلك دول مثل كازاخستان، أوزبكستان، طاجيكستان، قرغيزستان وتركمانستان احتياطيات ضخمة من الليثيوم، الكوبالت، النيكل، واليورانيوم، فضلًا عن النحاس والتنجستن، وهي جميعًا معادن تدخل في صميم الصناعات الأوروبية المستقبلية.

وقد أدركت بروكسل مؤخرًا أن الاعتمادَ شبه الكامل على مصدرٍ وحيدٍ في هذا المجال يهددُ أمنهَا الاقتصاديَ والتكنولوجيَ، من هنا بدأت جهود الاتحاد الأوروبي تتكثف للبحث عن بدائل جديدة وأكثر استقرارًا، وكانت آسيا الوسطى هدفًا رئيسيًا لهذه الاستراتيجية الجديدة.

وعلى الرغم من أن أوروبا تدخلُ هذه الساحةَ متأخرةً نسبيًا مقارنة بالصين التي سبقتها إلى توقيع اتفاقات ترخيص واستخراج المعادن منذ أكثر من عِقدٍ، إلا أن الاتحادَ الأوروبيَ بدأ يُظهرُ عزمًا متزايدًا على استدراك هذا التأخر من خلال مشاريع ملموسة.

تتوجُ كلَّ هذه التحركاتِ بقمةِ «سمرقند» والتي استضافتها أوزبكستان على مدار يومين في بداية شهر أبريل الجاري، وسط أجواء دبلوماسية لافتة، تأتي هذه القمة بمثابةِ إعلانٍ رمزيٍ وعمليٍ عن دخول أوروبا مرحلة جديدة من الانخراط الجاد في المنطقة، حيث يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي مع رؤساء دول آسيا الوسطى في مدينة سمرقند التاريخية، في محاولة لرسم ملامح شراكة استراتيجية طويلة الأمد.

إن قمةَ سمرقند ليست مجردَ حدثٍ دبلوماسيٍ عابر، بل تمثّلُ نقطةَ تحولٍ في علاقة أوروبا مع واحدة من أغنى وأهم المناطق في العالم من حيث الموارد، لكنها لا تزال غير مكتشفة بالكامل، أوروبا اليوم تقفُ أمامَ فرصةٍ نادرةٍ لإعادة صياغة سياساتها الخارجية وتعزيز أمنها الاقتصادي، من خلال بوابة آسيا الوسطى، ومن خلال هذا التحول، قد تُكتب فصول جديدة من الشراكة والازدهار المشترك بين الطرفين.

أبرزُ أهدافِ قمةِ سمرقند:

هدفتْ القمةُ بالطبع إلى الارتقاء بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى إلى مستوى شراكة استراتيجية، بما يعكسُ إدراكاً متبادلاً لأهميةِ تنسيق الجهود في ظلِ بيئةٍ جيوسياسيةٍ معقدة، والتأسيس لمرحلةٍ جديدةٍ من التعاون طويل الأمد، يتجاوز الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية.

من الأهداف المحورية تعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهديدات المعاصرة، وعلى رأسها الإرهابُ، التطرفُ العنيفُ، التهديدات السيبرانية، والتهديدات الكيميائية والبيولوجية، تسعىَ القمةُ إلى وضْعِ أسسٍ لحوارٍ منظمٍ ومُستدامٍ حول مكافحة الإرهاب وبناء مجتمعات قادرة على مقاومة التضليل والمعلومات المضللة.

ركزت القمة على أفغانستان كأولوية أمنية وإنسانية مشتركة، وهدفت إلى بناء توافق إقليمي ودولي لدعم استقرار البلاد، عبر آليات تنسيقية منتظمة، وضمان احترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء والفتيات، كجزء من الالتزام المشترك بالمعايير الدولية.

كما هدفت القمة إلى منْعِ التحايلِ على العقوبات الدولية من خلال تطوير آليات مراقبة وتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى لضبط سلاسل الإمداد، ومنْعِ إعادةِ تصديرِ المواد الحساسة إلى جهات خاضعة للعقوبات، بما ينسجم مع سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

كان من بين الأهدافِ الأساسيةِ تسريعُ التكاملِ الإقليميِ بين دول آسيا الوسطى، باعتباره خطوةً ضروريةً لتحقيقِ الاستقرار والنمو، حيث شددت القمة على أهمية التعاون البيني في ملفات الطاقة، النقل، والمياه، بدعم فني وتمويلي أوروبي.

تهدفُ القمةُ كذلك إلى تطوير الشراكة في مجال المواد الخام الحيوية والطاقة المتجددة، لتأمين سلاسل توريد مستقرة ومستدامة تخدم الطرفين، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال مشاريع ملموسة مدعومة بمبادرة “البوابة العالمية”

من الأهدافِ الجوهريةِ أيضًا تعزيزُ الترابطِ في البنية التحتية للنقل واللوجستيات، عبرَ دعمِ ممراتِ العبورِ الإقليمية مثل “الممر الأوسط” و”الممر العابر لبحر قزوين”، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية من خلال شبكات نقل فعالة ومتكاملة.

وضعتْ القمة قضيةَ المياه والتغير المناخي في صلب الأولويات الإقليمية، من خلالِ هدفٍ مشتركٍ يتمثلُ في تطويرِ إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وتحفيز الابتكار في مشاريع “المياه–الطاقة–البيئة”، خاصة في ظل أزمة «بحر آرال» والتحديات البيئية المتزايدة.

أخيراً، كان من بين الأهداف السياسية والاجتماعية للقمة تعزيز احترام حقوق الإنسان، سيادة القانون، وحرية التعبير، مع تشجيع دور المجتمع المدني والمنصات الحوارية الإقليمية، لترسيخ ثقافة المشاركة السياسية والانفتاح المجتمعي كجزء من رؤية التنمية المستدامة والشاملة.^[1]

أبرزُ مُخرجاتِ القمةِ:

بالطبع تُسهمُ قمةِ الاتحادِ الأوروبي وآسيا الوسطى المقررة في سمرقند في أبريل 2025 في تعزيز التعاون السياسي بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، هذه القمة الأولى من نوعها على مستوى القادة، تشكّلُ  فرصةً كبيرةً للاتحاد الأوروبي لتعزيزِ مكانتهِ السياسيةِ في آسيا الوسطى، فضلاً عن تسليط الضوء على دوره كمستثمر رئيسي ومساهم أساسي في التنمية، في إطار هذه القمة، تمت مناقشة عدد من القضايا الحيوية مثل تعزيز الروابط الاقتصادية، التعاون في مجالات الطاقة، النقل، والربط البيني، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية التي لا تزالُ تشكّلُ تحدياتٍ في بعض دول المنطقة، وجاءتْ أبرز مخرجات القمة في الإعلان الرسمي للقمة^[2]:

ترسيخُ التعدديةِ وتعزيزُ الحوكمةِ الإقليميةِ

ركزت القمةُ على تقويةِ الأسسِ متعددةِ الأطراف للتعاون عبر تفعيلِ خريطةِ الطريقِ المشتركة بآلية تقييم دورية، واستثمار أدوات الأمم المتحدة كمظلة تنسيقية، وقد جرى التأكيد على أهمية مراكز مثل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لأهداف التنمية المستدامة في ألماتي ومركز الدبلوماسية الوقائية في عشق آباد، باعتبارهما ركيزتين لمقاربة استباقية لأزمات التنمية والأمن في المنطقة، كما حظيت مبادرات مثل إعلان آسيا الوسطى “منطقة سلام وثقة وتعاون” وتخصيص عام 2025 كسنة دولية للسلام والثقة بدعم أوروبي، مما يشير إلى تقاطع الرؤية بين الاتحاد الأوروبي والدول الإقليمية بشأن أهمية الاستقرار الهيكلي.

الاستجابةُ للتحدياتِ الأمنيةِ والتعامل مع المتغيرات الأفغانية

أولتْ القمةُ أولويةً كبيرةً للبعدِ الأمنيِ، خصوصًا في ظل استمرار الوضع المضطرب في أفغانستان، أبدى الاتحاد الأوروبي التزامًا بمواصلة دعمه الإقليمي من خلال آلية “مرفق السلام الأوروبي” وتمويل الاستجابة لموجات النزوح، وقد أعيد تأكيد الدور المركزي لبرنامج BOMCA في تعزيز أمن الحدود، إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرة دوشنبه للتعاون في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

توسيعُ الشراكةِ الاقتصاديةِ والربطِ المؤسسي

جاءتْ مخرجاتُ القمةِ لتكرّسَ الطابعَ البراغماتي للتعاون الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون المعزز (EPCA) مع أوزبكستان في 2025 وطاجيكستان في 2026، مع دعم طموحات تركمانستان لتطوير أطرها القانونية مع الاتحاد الأوروبي.

 كما برزَ التزامٌ واضحٌ بدفْعِ مساراتِ انضمام أوزبكستان وتركمانستان لمنظمة التجارة العالمية، من جهة أخرى، يمثل تعزيز حضور بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة خطوة مؤسسية حاسمة، حيث ستُفتتح مكاتب له في أستانا ومدن أخرى، مع توقعاتٍ بضخِّ تمويلاتٍ تصل إلى 365 مليون يورو لمشاريع البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والإسكان.

الشراكةُ الخضراءُ والتحولُ الطاقيُ والرقمي

هيمن محور المناخ والطاقة على جدول الأعمال، في ضوء زخم مبادرة البوابة العالمية الأوروبية (Global Gateway) تم التوافق على إنشاء منصة تنسيق لتنفيذ نتائج منتدى المستثمرين للنقل المستدام (يناير 2024)، مع الإعلان عن حشد تمويلات بقيمة 10 مليارات يورو.

 كما برزتْ خطةٌ متقدمةٌ لتعزيزِ الربط عبر ممر النقل العابر للبحر قزوين (TCTC)، وجرى الإعلان عن عقد منتدى استثماري جديد بهذا الشأن في 2025، وتُعد مذكراتُ التفاهمِ الثنائية مع كازاخستان وأوزبكستان بشأن المواد الخام الاستراتيجية علامةً على توسّعِ الشراكةِ في القطاعات المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر، البطاريات، والاقتصاد الدائري.

تعميقُ التبادلِ البشريِ وتعزيزُ الحركيةِ التعليميةِ والثقافيةِ

أبرزتْ قمةُ سمرقند التزامًا متجددًا من الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى نحو تعميق الروابط بين الشعوب كأحد أركان التعاون المستدام، فقد تم التأكيد على أهمية توسيع التعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني وتنمية المهارات، وهو ما يُمثّل استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه الشباب في أسواق العمل المتغيرة إقليميًا وعالميًا.

الاجتماعات السنوية التي تُعقد بين نواب وزراء التعليم والتوظيف في إطار برنامج “داريا” (DARYA) تمثلُ خطوةً منهجيةً نحو مواءمة السياسات التعليمية بين الطرفين كذلك، رحّبت القمةُ بانعقاد منتدى القيادات النسائية في تركمانستان عام 2025، وهي مبادرة تكتسب رمزية سياسية واجتماعية هامة، إذ تُسهم في تمكين المرأة في بيئات ما تزال تعاني من فجوة جندرية في القيادة واتخاذ القرار.

من جهة أخرى، شكّلت برامجُ مثل Erasmus+  وHorizon Europe  دِعامةً محوريةً لتعزيزِ الروابطِ الأكاديميةِ والبحثيةِ، حيث تم تأكيد الالتزام بتوسيع استخدام هذه البرامج في المنطقة، مع التركيز على إدخال النماذج التعليمية الأوروبية المتقدمة في نظم التعليم المحلية، وهو ما من شأنه تسريع إصلاحات قطاع التعليم وخلق فضاء معرفي مشترك.

إنّ التحركاتِ الأوروبيةَ في مجال العلاقات بين الشعوب لا تندرجُ فقط ضمنَ الأدواتِ الناعمةِ، بل تمثل استثمارًا استراتيجيًا في “الجيل القادم” من الفاعلين الاجتماعيين في آسيا الوسطى، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يسعى عبر هذه المداخل إلى:

• بناءُ عمقٍ مجتمعيٍ لعلاقاتهِ السياسيةِ والاقتصادية مع المنطقة، بما يخلق حواضن شعبية وديناميات تعاونية طويلة الأجل.

• مواجهةُ النفوذِ الآسيويِ (الروسي والصيني) الذي غالبًا ما يركّز على التعاون الحكومي والأمني دون تعزيز البعد المجتمعي.

• تهيئةُ بيئةٍ سياسيةٍ أكثر مرونة وتقبّلًا للإصلاحات من خلال دعم القوى الناشئة والمجتمع المدني والنخب التعليمية.

بذلك، لا يُنظرُ إلى مُخرجاتِ القمةِ المتعلقةِ بالحركية والتعليم والتبادل المجتمعي كعناصر رمزية، بل كجزء من استراتيجية أوروبية أشمل لإعادة تشكيل الفضاء الجيوثقافي لآسيا الوسطى، وتعزيز استقرارها الهيكلي من الداخل، انطلاقًا من تطوير الإنسان نفسه.

تأمينُ المعادنِ النادرةِ

في سعْيِ الاتحادِ الأوروبيِ إلى تعزيزِ الشراكةِ مع جمهوريات آسيا الوسطى هدف تأمين احتياجاتها المتزايدة من المعادن الحرجة، والتي تُعدُ أساسيةً في التحولِ نحو الطاقةِ النظيفةِ والتكنولوجيا المتقدمة، تمتلك المنطقة، خاصة كازاخستان وأوزبكستان، كميات ضخمة من هذه المواد، إذ تُصنّف دول آسيا الوسطى من بين أغنى عشر دول عالميًا من حيث احتياطي المعادن النادرة، من أصل 34 مادة خام حرجة حددها الاتحاد الأوروبي كمهمة، تتوفرُ معظمُها في باطنِ أراضي آسيا الوسطى، بما في ذلك الكوبالت، الليثيوم، النيكل، التنجستن والنحاس.

وتُظهر الخطواتُ الأوروبيةُ الأخيرةُ تحوّلًا استراتيجيًا ملحوظًا؛ فقد وقّعت المفوضيةُ الأوروبية في مارس 2025 اتفاقيةَ شراكةٍ بقيمة 3 ملايين يورو مع كازاخستان لتأمين توريد المعادن النادرة، بينما سبقتها مذكرة تفاهم مع أوزبكستان في مايو 2024. ورغم هذا الزخم، فإن الهيمنةَ الصينيةَ لا تزالُ واضحةً، حيث تستحوذ شركاتها على غالبية التراخيص والمواقع التعدينية في قيرغيزستان وطاجيكستان، وتذهب معظم صادرات كازاخستان وأوزبكستان من المعادن الحرجة إلى بكين، وتشير تقديرات إلى أن أوروبا، حتى اللحظة، لا تشارك إلا في مشروعين أو ثلاثة فقط في المنطقة، ما يعكس بطئًا في الاستجابة مقارنة بمنافسين مثل الصين، روسيا، والولايات المتحدة.

هذا التوجّهُ الأوروبيُ نحو آسيا الوسطى لا يعكسُ فقط سباقًا لتأمين الموارد، بل يُمكن قراءته أيضًا كجزء من منافسة جيواقتصادية أوسع قد تحمل في طيّاتها تحديًا ضمنيًا للولايات المتحدة، فواشنطن، التي أظهرتْ رغبةً ملحّةً حيالَ أمنِ المعادن النادرة، للتموضع بقوة في آسيا الوسطى، ليس فقط كسباق مع الصين وروسيا، بل أيضًا كمناورة استراتيجية لتقليص الفجوة مع الولايات المتحدة في مجال الوصول إلى الموارد الحرجة^[3].

ختامًا:

تشيرُ مجملُ التطوراتِ إلى أن قمةَ سمرقند تمثّلُ تحولًا استراتيجيًا في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى، بما يعكس إدراكًا متبادلًا لأهمية بناء شراكات متعددة الأبعاد في ظل بيئة دولية متغيرة، فمن خلالِ تكثيفِ التعاون في مجالاتِ الطاقةِ، المعادن النادرة، الأمن، التعليم، والبنية التحتية، يسعى الطرفان إلى تحقيق مصالح متقاطعة، تتجاوز مجرد التبادل الاقتصادي نحو ترسيخ شراكة طويلة الأمد ومستقرة، وفي هذا الإطار، تَبرزُ آسيا الوسطى ليس فقط كمنطقةٍ واعدةٍ بالموارد، بل كفاعل إقليمي متزايد الأهمية في معادلات الجغرافيا السياسية العالمية، بينما يُظهرُ الاتحادُ الأوروبيُ توجهًا أوضحَ نحو تنويعِ شراكاته وتعزيزِ حضورهِ في محيطه الأورو-آسيوي، بما يدعم استقراره الاقتصادي واستقلاله الإستراتيجي.

المصادر:

^[1] “First European Union-Central Asia Summit: Main Results and Statements,” Insight EU Monitoring, April 4, 2025, https://ieu-monitoring.com/editorial/first-european-union-central-asia-summit-main-results-and-statements/603781.

^[2] Council of the European Union, EU–Central Asia Summit (Samarkand, 4 April 2025) – Joint Declaration, (Brussels: General Secretariat of the Council, April 3, 2025) pdf.

^[3] Emma Collet, “EU Goes Hunting for Central Asia’s Mineral Riches at Samarkand Summit,” Euractiv, April 3, 2025, https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-goes-hunting-for-central-asias-mineral-riches-at-samarkand-summit/.

قائمة المراجع:

1. Assel Satubaldina. “Next Level for EU and Central Asia Ties? Here’s What to Expect from Samarkand Summit This Week.” The Astana Times, April 2, 2025. https://astanatimes.com/2025/04/next-level-for-eu-and-central-asia-ties-heres-what-to-expect-from-samarkand-summit-this-week/.

2. Collet, Emma. “EU Goes Hunting for Central Asia’s Mineral Riches at Samarkand Summit.” Euractiv, April 3, 2025. https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-goes-hunting-for-central-asias-mineral-riches-at-samarkand-summit/.

3. Council of the European Union. EU–Central Asia Summit (Samarkand, 4 April 2025) – Joint Declaration. Brussels: General Secretariat of the Council, April 3, 2025. PDF.

4. European Parliament. The EU Strategy on Central Asia: Towards a New Momentum? April 26, 2024. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/.

5. Insight EU Monitoring. “First European Union-Central Asia Summit: Main Results and Statements.” April 4, 2025. https://ieu-monitoring.com/editorial/first-european-union-central-asia-summit-main-results-and-statements/603781.