مكاسبُ وتحدياتُ الدورِ الأوروبيِ في ظل الحربِ التجارية الأميركية–الصينية

إعداد: مصطفى مقلد

باحث فى العلوم السياسية

مقدمة:

تمثّلُ الحربُ التجاريةُ بين الولايات المتحدة والصين أحدَ أبرزِ التحوّلاتِ في النظام الدولي، إذ تشملُ سباقًا محمومًا على الهيمنة التكنولوجية والسيطرةِ على سلاسل الإمداد العالمية وتَبادلِ الرسومِ الجمركية. وفي خضم هذا الصراع الثنائي، تجد أوروبا نفسها في موقع محوري يتأرجح بين الضغط والفرصة، فهي من جهةٍ معرّضةٍ لأن تتحولَ إلى ساحةٍ لتصعيدٍ تنافسيٍ غير مباشر، ومن جهة أخرى تمتلك هامشًا استراتيجيًا يمكنُ توظيفهُ لتعظيمٓ مكاسبها التجارية والاستراتيجية. وعلى الرغم من تركّز الاهتمام العالمي على التداعياتِ السلبيةِ المباشرةِ لهذا الصراع، تبرزُ تساؤلاتٌ حول إمكانية أن يشكل هذا التنافس فرصة نادرة للاتحاد الأوروبي لإعادة تعريف موقعه في النظام الدولي.

1- وضْعُ أوروبا في الحرب التجارية الأميركية–الصينية

تجدُ أوروبا نفسها في موقعٍ دقيقٍ ضِمنَ التوتراتِ الاقتصاديةِ المتصاعدةِ بين الولايات المتحدة والصين، حيث تتقاطع مصالحها التجارية مع ضغوط سياسية واستراتيجية من الطرفين، ما يجعلها طرفًا لا يمكن تجاهله في هذه المواجهة العالمية.

أولًا: أوروبا كمجالٍ تنافسيٍ بين الطرفين

يسعى كلٌ من واشنطن وبكين إلى كسْبِ أوروبا إلى صفّه، فبينما تحاول الصين استقطاب الاتحاد الأوروبي بوصفه “شريكًا استراتيجيًا مستقلًا” لا تابعًا للولايات المتحدة، تعويضًا لخسائرها في السوق الأميركية. تتوخى الولايات المتحدة الحذر من تعميق العلاقاتِ الاقتصادية الأوروبية–الصينية بهدفِ تعظيم أثر رسومها الجمركية على بكين، وهو ما ظهرَ في تأجيلِ الولايات المتحدة فرْضِ الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما بما يشملُ الرسومَ المفروضة على أوروبا^[1]، لكن قام بزيادة تلك الرسوم على الصين^[2]، وهذا التنافس يجعل من أوروبا ساحة استقطاب نشطة، ويفتح أمامها هامشًا للمناورة الاقتصادية والسياسية.

ثانيًا: إغراق السوق الأوروبية وترابط سلاسل الإمداد

أدّى الدعمُ الصينيُ الضخمُ لصناعاتها التكنولوجية والخضراء، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية، إلى تدفقِ الصادراتِ الصينيةِ الرخيصةِ نحو الأسواق الأوروبية، مما شكّل تهديدًا حقيقيًا للصناعات الأوروبية المنافسة. وقد دفع ذلك بروكسل إلى اتخاذ مواقف حازمة، مثل فتْحِ تحقيقاتٍ في ممارسات الصين التجارية كما حدث في 2023 بخصوص قطاع السيارات الكهربائية^[3].

ومع ذلك، فإن الصينَ تُعد عنصرًا محوريًا في سلاسلِ القيمةِ العالمية، بما في ذلك تلك التي تضمُ مكوناتٍ أوروبيةً، خصوصًا في الصناعات الخضراء. وتُعتمد شركات أوروبية كبرى على الصين كمصدر للمكونات الوسيطة والمواد الخام، ما يجعل أي إجراءات أحادية الجانب من واشنطن أمرا غير محفز لأوروبا في حد ذاته لقيام أوروبا باتباع واشنطن في الحرب التجارية.

ثالثًا: الحاجةُ الأمريكية لإنشاء جبهة موحدة

تُسيطرُ الولاياتُ المتحدةُ على مفاتيح التكنولوجيا الدقيقة عالميًا، لكنها بحاجة إلى دعم أوروبي، خصوصًا من شركات مثل ASML الهولندية، وSTMicro الفرنسية، الرائدتان في إنتاج معدات تصنيع أشباه الموصلات والرقائق. ودون هذا التعاون، تظلُ هناك ثغرات يمكن أن تستغلها الصين للالتفاف جزئيًا على الحظر الأميركي. فعلى الرغم من قدرة الولايات المتحدة على إلحاق أضرار كبيرة بالصين بمفردها، فإن غيابَ الدورِ الأوروبي يجعلُ من الحربِ التجاريةِ جزئية التأثير. إذ سيكون أمام الصين فرصةٌ لإعادةِ توجيهِ فائضِ صادراتِها إلى أوروبا، التي تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد آسيان، ما يُضعف فعالية القيود الأميركية ويمنح بكين متنفسًا استراتيجيًا.

2- هل تشكّل الحربُ التجاريةُ فرصة لأوروبا؟

رغم التحديات التي تفرضُها الحربُ التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النظام التجاري العالمي، فإنها تفتحُ في المقابل هامشًا مهمًا للمناورة السياسية والاستراتيجية لصالح الاتحاد الأوروبي.

من جهة، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعززَ شراكته مع الولاياتِ المتحدة، ومن جهةٍ أخرى، تستطيع أوروبا أن تقدمَ نفسهَا كقوةِ توازنْ تسعى إلى تهدئة المواجهة الاقتصادية مع الصين، وهو ما يمنحها مساحة لانتزاع تنازلات صينية، سواء على مستوى تنظيم الدعم الصناعي
أو توسيع نطاق النفاذ إلى السوق الصينية.

وقد أبدت بكين بالفعل حرصًا متزايدًا على الحفاظ على علاقاتٍ مستقرةٍ مع أوروبا، خاصةً بعد تصاعد الإجراءات الحمائية الأميركية. ففي تصريح لافت، دعا الرئيس الصيني إلى “توحيد الجهود الأوروبية–الصينية لمواجهة الرسوم الأميركية”^[4]، في إشارةٍ إلى رغبة الصين في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع أوروبا كبديلٍ جزئيٍ عن السوق الأمريكية. وتجلّى هذا التوجّهُ خلال الحرب التجارية الأولى، حين وقّعت الصين والاتحاد الأوروبي “اتفاقية الاستثمار الشاملة” في عام 2020 – رغم أنها لم تُفعّلْ لاحقًا – وهو ما عكس محاولة صينية للالتفاف على العزلة الأميركية عبر البوابة الأوروبية.

وتعزيزًا لهذا المسار، من المنتظر أن يُعقدَ اجتماعٌ رفيعُ المستوى بين الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو المقبل بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات بين الطرفين، في محاولة لإعادة إحياء قنوات الحوار السياسي والاقتصادي، بعد غياب لقاءات القمة المشتركة خلال عام 2024. ^[5]

على الجانب المقابل، وفي إطار حرب الرسوم المتبادلة، وافقتْ الدولُ الأعضاءُ في الاتحاد الأوروبي على تدابيرَ مضادةٍ تستهدفُ مجموعةً واسعةً من السلع الأمريكية، ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصلب والألمنيوم.^[6] ثم قرر الاتحاد الأوروبي، تعليق الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الـ15 من أبريل الجاري ضد الولايات المتحدة الأميركية مدة 90 يوماً بعد أن اتخذ الرئيس الأميركي قرار مماثل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، إن كل الخياراتِ في شأنِ الرسومِ الجمركية ما زالتْ مطروحةً. وأضافت، “إذا لم تكنْ مفاوضاتُ الرسومِ الجمركيةِ مع أميركا مرضيةً سنطبق تدابيرنا، كذلك فإن العمل التحضيري لمزيد من التدابير ضد الرسوم الأميركية مستمر”.^[7]

وسيكون مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي “ماروش شفتشوفيتش” 14 أبريل من بين أوائل مسؤولي التجارة الخارجية الذين سيطيرون إلى واشنطن لإجراء مفاوضات عاجلة في شأن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب في الثاني من أبريل الجاري.^[8] في هذا الشأن، يمكنُ للاتحادٓ الأوروبي أن يقترحَ خفْضَ الرسومِ الجمركيةِ على مجموعةٍ من السلعِ التي تهمُ الرئيسَ الأمريكي، بدءًا من السيارات، وضريبة الخدمات الرقمية، فقد اشتكى ترامب من قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، زاعمًا أن هذه التشريعات صُممت لعرقلة وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق وممارساتها.^[9]

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن تفاؤله بإمكانية التوصّل إلى اتفاقٍ تجاريٍ بين أوروبا والولايات المتحدة يحققُ مكاسبَ للطرفين، واصفاً ذلك بـ«الحل الرابح للجميع». وجاءت تصريحاته عقب تحوّل مفاجئ في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن تعليق الرسوم الجمركية.^[10]

وضمن الإطار الاستراتيجي الأوسع، تُتيحُ هذه المرونة الأوروبية هامشًا لتعزيز خطاب “الاستقلال الاستراتيجي”، لا سيَّما في ظل تنامي الدعوات داخل عواصم مثل باريس وبرلين لتقليصِ الاعتمادِ على الولايات المتحدة. وتوفّر الحرب التجارية سياقًا ملائمًا لترجمة هذا الخطاب إلى مواقف أكثر استقلالية، سواء في المفاوضات التجارية أو في التفاعلات الجيوسياسية مع الصين والولايات المتحدة.

ومع ذلك، تظلُ هذه “الاستقلاليةُ” محدودةً. فأوروبا لا تزالُ تفتقرُ إلى أدواتِ الردْعِ الصلبة، لا سيَّما في المجالات الدفاعية والتكنولوجية، مما يبقيها في حالةِ اعتمادٍ نسبيٍ على المظلة الأمريكية، خصوصًا في الملفات الأمنية. كما أن الانقسام الداخلي بين الدول الأعضاء يُضعف القدرة على اتخاذ مواقف موحدة ومنسقة، ويحول دون تحويل هذه الاستقلالية التجارية إلى نفوذ جيوسياسي فعّال.

وعليه، يمكن القول إن الحربَ التجاريةَ بين واشنطن وبكين تُشكّل بالفعل فرصة استراتيجية كامنة لأوروبا، لكنها تظل مرهونة بقدرة الاتحاد الأوروبي على تجاوز تحدياته البنيوية، وتفعيل أدواته الاقتصادية والسياسية في سياق دولي شديد السيولة والتنافس.

3- تحدياتٌ تعرقلُ الاتحادَ الأوروبي:

رغم الإمكانيات التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي ليكونَ قطبًا جيو-اقتصاديًا قادرًا على استثمار التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين لصالحه، إلا أن هناك مجموعةً من التحدياتِ البنيوية والاستراتيجية التي تحدّ من فاعليته في التفاعل مع هذا الاستقطاب العالمي.

أولاً: التحدياتُ الهيكليةُ

يفتقرُ الاتحادُ إلى سياسةٍ صناعيةٍ موحدةٍ تُترجم إلى أدوات تنفيذية مركزية، تُحفّز القطاعات الاستراتيجية وتنافس ما تقوم به القوى الكبرى الأخرى. ففي الوقت الذي تعتمد فيه الولايات المتحدة على قوانين مثل “قانون خفض التضخم”، وتتبنى الصين خططًا اقتصادية طويلة المدى وموجهة مركزياً، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعاني من تباينات داخلية في الرؤى الاقتصادية، تُقيّد فاعلية سياساته الصناعية وتقلل من مرونته في جذب الاستثمارات أو حماية صناعاته الحيوية.

في السياق ذاته، يُعاني الاتحادُ من ضعْفٍ نسبيٍ في تقديم الحوافز والإجراءات الحمائية، نتيجة التزامات السوق الأوروبية المشتركة، وهو ما يُضعفُ قدرتَه التنافسيةَ مقارنةً بالصين والولايات المتحدة، اللتين تتبنيان سياسات أكثر مرونة في حماية اقتصادهما الوطني وجذب الاستثمارات.

وعلى صعيد تبنّي تقنياتِ المستقبل، يواجهُ الاتحادُ تباطؤًا واضحًا في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة الخضراء، وهي المجالات التي تشهدُ استثماراتٍ ضخمةً في الصين والولايات المتحدة. هذا التراجع يُقلل من جاذبية الاتحاد كمركز عالمي للابتكار، ويحد من قدرته على المنافسة في سياق عالمي يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد والتموضع الصناعي.

ثانيًا: التحدياتُ المرتبطةُ بالاعتماد الخارجي

يضعُ الاعتمادُ الكبيرُ للاتحاد الأوروبي على الصين في تأمين المواد الخام النادرة والسلع الوسيطة، وعلى الولايات المتحدة في المجالين الأمني والتكنولوجي، في موقع تابع نسبيًا. فالاتحاد الأوروبي يفتقر أيضًا إلى القدرةِ العسكريةِ والإنفاقِ الدفاعيِ الكافي، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الأوكرانية. هذا يحدّ من قدرته على لَعبِ دورٍ استراتيجيٍ مستقلٍ في السياق الأمني الدولي، ويُضعفُ موقفه في التفاعل مع التغيرات الجيو-استراتيجية العالمية، وهذا ما دفع الرئيس الفرنسي إلى المطالبة بتعديل ميثاق 1992، الخاص بالعجز في الموازنة، والسماح بتجاوز 3 في المئة، وسقف مديونية فوق 60 في المئة.

ثالثًا: العلاقةُ مع الولايات المتحدة

على الرغم من تعزيزِ الشراكةِ السياسيةِ والأمنيةِ بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن هذه العلاقات لم تشهدْ تحسنًا ملحوظًا في المجال التجاري، فالقوانين الحمائية الأمريكية، مثل “قانون خفض التضخم”، التي تقدمُ حوافزَ ضخمةُ للشركاتِ المحلية على حساب الشركات الأوروبية، تثيرُ قلقَ الاتحاد الأوروبي من انتقال الاستثمارات الصناعية إلى الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، تأثرت بشدة الشراكة الأطلسية مع عودة ترامب الذي تبنّي موقفاً مغايراً يُضعفُ الشراكةَ السياسيةَ وينتهجُ سياسة أمريكا أولا. كما أصبحت أميركا المزود الرئيس لأوروبا بالطاقة، بعد إغلاق أنابيب مرور الغاز الروسي التي كانت تضخ 155 مليار متر مكعب سنويا، ما يخلقُ تبعيةً في مجال الطاقة، وهو ما يمثل نقطة ضعف لأوروبا^[11].

4- مطالبُ أوروبا المفترضةُ فى سياق الاستفادة من حالة الاستقطاب:

في ظل احتدام التنافس الأمريكي–الصيني، يرى الاتحادُ الأوروبي فرصةً لتعزيزِ موقعهِ التفاوضي عبر استغلال حاجة كل من واشنطن وبكين إلى دعم أوروبي أو على الأقل إلى موقف محايد. وفي هذا الإطار، يمكن للاتحاد أن يسعى للحصول على حوافز استراتيجية مثل:

توسيعُ النفاذِ إلى الأسواق: من خلال الضغط على الصين لتخفيف القيود المفروضة على الشركات الأوروبية في السوق الصينية، خاصة في القطاعات التكنولوجية والخدمات المالية.

حماية مصالحه الصناعية والتجارية: عبر تفاهمات مع الولايات المتحدة لتقليص الأثر السلبي لقوانينها الحمائية مثل “قانون خفض التضخم” والرسوم الجمركية.

تعزيزُ الاستقلالِ الاستراتيجيِ الأوروبي: الحصول على دعمٍ أمريكيٍ مرنٍ في تطوير قدراتٍ دفاعيةٍ أوروبيةٍ، بما يسمح بتقوية مواقفها الاستراتيجية في الملفات الإقليمية مثل أوكرانيا.

موقفٌ صينيٌ أكثر وضوحًا بشأن الحرب في أوكرانيا: تطالب أوروبا الصين بالامتناع عن دعمها عسكريًا أو تكنولوجيًا. وهذا المطلب أساسي لأن السياسة الخارجية الصينية تجاه أوكرانيا تؤثر مباشرة على الثقة الأوروبية ببكين.

ضبطُ تمدد مبادرة “الحزام والطريق” في الجوار الأوروبي: تسعى أوروبا إلى خفضِ النفوذِ الصيني في البلقان وشمال إفريقيا، وقد تطلب من بكين التنسيق مع بروكسل في تمويل المشاريع أو منح الأولوية لشراكات ثلاثية تشمل الاتحاد الأوروبي.^[12]

ختاما، فإن المنظومةَ الجيوسياسيةَ الحاليةَ لا تُتيحُ للاتحاد الأوروبي مساحةً كافيةً لإعادة تشكيل علاقاته الاقتصادية مع واشنطن أو بكين على نحو إيجابي. وبدلاً من السعي لتحقيق اختراقات نوعية، تركزُ بروكسل على إدارةِ التوتراتِ التجاريةِ وتجنّبِ الانجراف في لعبة الاستقطاب الاقتصادي الكامل، مع محاولة الحفاظ على استقلاليةٍ محدودةٍ في السياسات التجارية، وسط ضغط متزايد من طرفي النزاع العالمي.ولذا، فإن مستقبل الاتحاد الأوروبي كقوة جيو-اقتصادية فاعلة سيظل مرهونًا بقدرته على تجاوز تلك الانقسامات الداخلية، وتطويرِ سياساتٍ صناعيةٍ وتكنولوجيةٍ أكثر طموحًا واستقلالية تمكّنه من التحوّلِ من “قوة رد فعل” إلى “قوة صانعة للسياسات”.

المصادر:

^[1] المفوضية الأوروبية ترحب بقرار ترامب تأجيل تنفيذ فرض الرسوم الجمركية 90 يوما.. https://linksshortcut.com/ZlybC

^[2] ترامب يُعلن تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوما ويرفعها على الصين لتصل إلى 125%.. https://linksshortcut.com/FQutP

^[3] بروكسل تصر على التحقيق في دعم بكين للسيارات الكهربائية.. https://linksshortcut.com/vTIiD

^[4] معا لمقاومة ترامب.. رئيس الصين يأمل التحالف تجاريا مع أوروبا.. https://linksshortcut.com/pnqkO

^[5] أوروبا تستعد لآثار الحرب التجارية وتعقد قمة مع الصين يوليو المقبل.. https://linksshortcut.com/nOuzi

^[6] Europe just might be ‘uniquely well positioned’ to manage a tariff war.. https://linksshortcut.com/wRwnK

^[7] ماذا تملك الصين من أسلحة في حرب الرسوم الجمركية؟.. https://linksshortcut.com/HnNlm

^[8] فريق ترمب التجاري يخطط لـ90 اتفاقا خلال 3 أشهر والصين تصعد.. https://linksshortcut.com/zLNtw

^[9] Navigating the Looming Trade War: Options for the EU.. https://linksshortcut.com/WOXWY

^[10] رئيس الوزراء اليوناني: اتفاق تجاري رابح بين أوروبا وأميركا لا يزال ممكناً.. https://linksshortcut.com/JxlBD

^[11] الحرب التجارية الأميركية الأوروبية… معركة كسر عظم.. https://linksshortcut.com/EoEjN

^[12] European Commission, Global Gateway Strategy, December 2021.. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6433