المقالات
إعادة ترتيبُ الأوراقُ: مسارٌ روسيٌ جديدٌ تجاه طالبان
لا توجد تعليقات
إعداد: آية أشرف
باحث في وحدة الإرهاب والتطرف
بعدَ عديدٍ من الخطواتِ والإجراءاتِ المُمهِدةِ جاء الإعلان الروسي المتوقّعُ بشأنِ رفْعِ حركةِ “طالبان” الأفغانية من قائمة الإرهاب الوطنية الروسية وبشكل فوري بمقتضى قرار من المحكمة العليا الروسية في السابع عشر من أبريل الجاري وذلك بعد أكثر من عقدين من تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية محظورة في روسيا عام 2003م عَقِبَ انخراطِها في أعمالٍ وأنشطةٍ إرهابيةٍ لا سيَّما أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م([1]) ، أثارَ هذا القرارُ زخماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية باعتباره انتصارًا دبلوماسيًا للحركة التي تعاني عزلة دولية بعد العودة لسدة الحكم في “كابل” في الخامس عشر من أغسطس 2021م أعقاب الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من البلاد، ومنذ ذلك الحين لم تعلنْ أيُ دولةٍ اعترافَها الرسميَ بحكومة “طالبان” بالرغم من وجود قنوات تواصل مباشرة وغير مباشرة للعديد من الفواعل الدوليين والإقليمين مع الحركة، وتأتي روسيا في مقدمة هؤلاء الفاعلين؛ فهي الأكثر نشاطًا والأعمقُ تأثيرًا في دائرة العلاقات الخارجية للحركة وقد توج هذا النشاط والعمق بإعلان “موسكو” عن رفع الحركة من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا.
وعليه نسلط من خلال هذا التقرير الضوء على الدلالات المختلفة لهذا القرار بالنسبة لروسيا وبالنسبة للحركة من خلال عرض لأبرز الخطوات التي مهدت لهذا القرار وارتداداته على المستوى الإقليمي والدولي.
روسيا وطالبان: فصلٌ جديدٌ في السياسةِ الإقليمية
في البدايةِ يجدرُ الإشارةُ إلى أن كافةَ الخطواتِ التي تتخذُها روسيا على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي تأتي في إطار وأسع وأعمق من الخطوة أو القرار في حد ذاته، فمن خلال نظرة أكثر دقة للسياسة والتحركات الخارجية الروسية يُلاحظ أنها دائمًا ما تكونُ جزءاً من نسيجٍ متكاملٍ للاستراتيجيةِ الخارجيةِ الروسيةِ الكُلية التي تحاولُ جاهدةً العودةَ لنسقٍ متعددِ الأقطاب تلعب روسيا في إطاره أدواراً أكثر محوريةً لا سيَّما في محيطها الإقليمي ومناطق نفوذها السابقة في الحقبة السوفيتية بالشكل الذي يعزز من أمنها الإقليمي في الخارج القريب أي “آسيا الوسطى” لا سيَّما افغانستان المجاورة، مع العملِ بشكلٍ متوازٍ على تعزيز الشراكات الاستراتيجية طويلة المدى بناءً على رؤية جيوبولتيكية تدعمُ مصالحَها الاقتصاديةَ والجيوسياسيةَ على المستوى الإقليمي والدولي الأمر الذي يساعد في تحسين قدراتها وتطوير أدواتها لممارسة مناورات دبلوماسية فعالة ومؤثرة مع خصومها التقليدين في الغرب سواء أوروبا أو الولايات المتحدة.
مسارٌ نحو إعادة التقييم
جاءَ الإعلانُ الروسيُ برفْعِ حركة “طالبان” من قوائم المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا كخطوةٍ قانونيةٍ ودبلوماسيةٍ أعتبرها العديدُ من المحللين أنها تشكّلُ تحولاً واضحاً في علاقة “موسكو” و “طالبان” على اعتبار أنها قد تمهد لعلاقاتٍ روسيةٍ طبيعيةٍ مع الحركة وهي الخطوة التي باتت الآن أقرب من أي وقت مضى، وعلى الرغم من الزخم الكبير الذي يدور حول القرار إلا أنه لم يكنْ مفاجئاً بل كانت هناك العديدُ من المؤشراتِ التي مهدت له وجعلتْ من صدورهِ مسألةً وقتيهً متوقعةَ الحدوث لا محالة ولعل أبرز هذه المؤشرات([2]) يتمثل في:
-
عدمِ إغلاقِ السفارةِ الروسيةِ والإبقاء على كافة العاملين بها بعد سيطرة الحركة على الحكم في “كابل” ذلك في الوقت الذي أغلقت معظم الدول سفارتها في افغانستان وسارعت في إجلاء رعاياها.
-
استقبالِ الوفودِ الممثلةِ للحركةِ في العديد من المناسبات والفعالية التي تبنتها “موسكو” منها منتدى “سان بطرسبرج” الاقتصادي.
-
تعزيزِ التعاونِ الإقتصاديِ والاستثمارِ الروسي في افغانستان مما ساعدَ الحركةَ بشكلٍ ما في التقليل من آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب.
-
دعمِ الحركةِ في المحافلِ الدوليةِ فقد دعا وزير الخارجية الروسية “سيرغي لافروف” في أكتوبر الماضي الدول الغربية بضرورةِ رفْعِ العقوباتِ الاقتصاديةِ عن افغانستان والعمل على حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار البلاد بعد العقود الطويلة من الحروب التي شهدتها وضرورة تحمّلِ الغربِ المسؤولية تجاه الوضع في افغانستان، فضلاً عن إعلانِ الخارجيةِ الروسيةِ عن أن هذا القرارَ _قرارُ الرفعِ من قائمة المنظمات الإرهابية_ يتم مناقشته من خلال أعلى مستويات الأروقة السياسية والأمنية والقانونية في “موسكو” وفضلاً عن رؤية الخارجية الروسية التي تشددُ على ضرورةِ وجودِ حوارٍ عمليٍ فعالٍ مع الحكومة الأفغانية.
-
زيارةِ أمينِ مجلسِ الأمن الروسي “سيرغي شويغو” في ديسمبر الماضي للعاصمة “كابل” في زيارة غير مسبوقة أكد من خلالها على ضرورة تعزيز التعاون مع افغانستان بما يخدم مصالح البلدين.
-
الدعواتِ المتكررةِ الضاغطةِ من قِبلِ العديدِ من الهيئات الحكومية الرسمية الروسية لرفْعِ الحركةِ من قوائم التنظيمات الإرهابية المحظور نشاطها في الداخل الروسي، الأمرُ الذي أدّى إلى توقيع الرئيس الروسي في ديسمبر 2024م قانونًا يسمحُ للهيئاتِ الروسيةِ المختصةِ برفْعِ اسمِ مجموعة مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في البلاد وبناء عليه بات من المسموح أن يرفعَ القضاءُ الروسيُ الحظرَ على منظمةٍ ما مؤقتًا في حال وجود “دليل حقيقي” على أنها توقفت عن الأعمال والأنشطة الإرهابية.
-
العملِ بشكلٍ مشتركٍ في العديدِ من الملفات المحورية بالنسبة للبلدين خاصةً الملف الأمني الذي يتعلق بجهود مكافحة “داعش ولاية خرسان” لا سيما بعد هجوم “كروكوس” الذي نفذه التنظيم والذي أودى بحياة أكثر من 145 مواطن روسي والذي مثّلَ الدافعَ الأهمَ لتعزيزِ التعاونِ بين الطرفين.
-
تصريحاتِ الرئيسِ الروسي بأن “طالبان” تِعتبرُ حليفًا استراتيجيًا في الحرب ضد الإرهاب.
-
عقْدِ روسيا العديدِ من المؤتمراتِ لحلِّ ومناقشةِ القضيةِ الأفغانيةِ أبرزِها مشاورات “صيغة موسكو” التي تمت من خلال عدة جولات هدفت من خلالها روسيا توسع التفاعل بين “طالبان” ودول جوارها الإقليمي في مختلف المستويات.
-
درجاتِ المرونةِ العالية التي أبدتها الحركة تجاه المطالب الروسية لاسيَّما في ملف مكافحة الإرهاب والمخدرات التي تؤثر على الأمن الروسي بشكل مباشر وقوي.
وعليه فإن روسيا عملتْ بشكلٍ استراتيجيٍ على البقاء على علاقاتٍ مباشرةٍ وغيرِ مباشرةٍ مع الحركة قبل رفْعهِا من قائمة الإرهاب الوطنية الروسية بالشكل الذي يخدمُ المصالحَ الروسيةَ في العديد من الملفات المشتركة والمتقاطعة مع الحركة وبالشكل الذي مهد لهذا الخطوة وجعلها متوقعةً بشكلٍ كبيرٍ وهو ما استغلته الحركة بشكل جيد للحصول على مكاسب من روسيا أهمها هذا القرار الذي يمثّلُ رمزيةً مهمةً بالنسبة للحركة ويعززُ من موقفهِا الدولي المتأزم، والجدير بالذكر أن العلاقاتِ بين روسيا والحركة تتوقفُ بشكل كبير على مدى مرونة وحساسية الحركة تجاه المصالح والمطالب الروسية من جانب ومن جانب آخر تتأثرِ بعلاقة الشدِّ والجذْبِ بين الطموح الدولي الروسي والمصالح الغربية الأمريكية، وهو ما يبدو واضحًا من تصريحات وتحركات روسيا، إذ أكد مجلس “الدوما” الروسي عند طرحه لمشروع القانون الخاص برفع الحركة من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة روسيًا على أن تمريرَ هذا القانون يتوقّفُ على توافرِ كافةِ الأدلةِ على توقف الحركة عن كافة الانشطة الإرهابية والترويج لها أو تبريرها أو دعمها بأي شكل من الأشكال التي تهددُ الأمنَ الروسيَ أو أمنَ آسيا الوسطى بشكلٍ عامٍ وهو ما يضمنُ لروسيا استقراراً في محيطِها الإقليميِ ويحققُ لها توسّعاً جيوسياسياً في مناطق نفوذ تقليدية كان تقع ضمن الهيمنة الأمريكية بالإضافة للمكاسب الاقتصادية والتجارية ([3]).
وبالرغم من أن القرارَ جذب زخمًا واسعًا خاصة بالنسبة “لطالبان” التي رحبت بالقرار وأشادت به “كتطور مهم” في علاقاتها مع “موسكو” فهو لا يُعدُ اعترافاً رسمياُ من روسيا بالحركة وحكومتها في “كابل” وذلك وفقًا لتصريحات القاضي المكلف بإصدار القرار “أوليغ نيفيدوف”، لكنه يحمل العديد من الدلالات الإيجابية التي ترفع من مستوى العلاقات فيما بينهما إلى درجة أرفع من ذي قبل:
-
بالنسبة لروسيا، هذا القرارُ يزيلُ كافةَ العقباتِ القانونيةِ والإجرائية التي كانت تعيق العلاقات بين كلا الطرفين وبالتالي فهو يعزز المكاسب الروسية خاصة على الصعيدِ الإقتصاديِ والتجاريِ والاستثماري وعلى الصعيد السياسي والأمني فهو يدعمُ موقفَها الجيوسياسيَ في النسق الإقليمي والدولي كقوة مؤثرة في شؤون محيطها، وضمنَ لها وجودَ شريكٍ مهم “كطالبان” في مكافحة خطر “داعش خرسان”.
-
بالنسبة “لطالبان”، فيُمثلُ هذا القرارُ انتصاراً دبلوماسياً مهمًا ويُمهد الطريق لتطبيعِ العلاقاتِ بين روسيا والحركة الحاكمة في أفغانستان بالرغم من طبيعته الرمزية، فضلًا عن أنه يفتح المجالَ لمزيدٍ من الدولِ للسعي في اتجاه روسيا سواء بمزيد من العمق في العلاقة من الحركة، أو فتْحِ قنواتِ تواصلٍ جديدةٍ بالنسبة للدول التي مازالت تضعُ قيودً في التعامل معها.
وعليه فإن هذا القرارَ يمثّلُ نقطةَ ربح لكلا الطرفين، نقطةً لم تكنْ البدايةَ ولن تكونَ النهايةَ فهو بمثابة خطوة ضمن تصور تدريجي تتبناه “موسكو” وتديره بمستويات عالية من الدقة والبراعة في علاقاتها مع “طالبان” وعلاقاتها الخارجية بشكل عام.
التداعياتُ المحتملةُ
ومن جانبٍ آخر فإن رفْعَ اسم “طالبان” من قوائم الإرهاب الوطنية لم تكنْ خطوةً رائدةً من “موسكو” فالعديد من دول آسيا الوسطى قد سبقت روسيا في اتخاذ هذا القرار منها دولة كازاخستان ودولة قيرغيزستان فضلًا عن الصين وإيران وباكستان وعدد من الدول الخليجية التي تحافظ على علاقات مباشرة وغير مباشرة مع الحركة تدير وتحافظ من خلالها على ملفاتها ومصالحها المشتركة مع أفغانستان ذات الأهمية الاستراتيجية إقليميًا ودوليًا، إن القرارَ الروسي وما سبقهُ من تحركاتٍ تجاهَ الحركةِ يحملُ خصوصيةً مختلفةً وذاتَ ثِقلٍ تنبع من الثقل الذي تمثله روسيا دوليًا وإقليمًا وعلى كافة المستويات والأصعدة؛ لذلك من المتوقع أن يحمل هذا القرار خاصة إذ تم تتويجه بقرار اعتراف رسمي “بطالبان” تداعيات مؤثرة في النسق الإقليمي في آسيا الوسطى، أبرزها:
-
تشجيعُ دولٍ أخرى على اتخاذِ خطواتٍ مماثلةٍ لتطبيع العلاقات مع “طالبان”.
-
تعزيزُ التعاونِ الإقليميِ في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية في خراسان”.
-
ترسيخُ مكانةِ روسيا كلاعبٍ مهمٍ في القضايا الأفغانية، مما قد يضعها في منافسة دولية مع القوى الغربية من جانب ومنافسة إقليمية مع الهند من جانب أخر.
-
ممارسةُ المزيدِ من الضغط على الحركة لتقديم تنازلات فيما يتعلق بملف المرأة وحقوق الإنسان.
ومن زاوية أخرى وكما سبق وأشرنا فإن هذا النهجَ البراجماتيَ الذي تتبناهُ روسيا لا ينفصلُ على التنافس الجيوسياسي فيما بينها وبين الغرب من جانب وطموحها بعودة نفوذ السوفييت من جانب آخر، لذلك فإن هذا القرارَ يحملُ إيضًا انعكاساتٍ مهمةّ على مسار التنافس الجيوسياسي الدولي القائمِ حاليًا بين روسيا والغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد، خاصةً أن هذا النهْجَ قد يعززُ نمو تحالفات إقليمية منافسة للنفوذ الغربي تجمعُ كلا من الصين وإيران وروسيا وأفغانستان وبالتالي تشكّلُ محوراً متماسكاً في وسط آسيا يعمل على تقليص فرص النفوذ الأمريكي، كما أن هذا القرارَ قد يؤدي لتزايدِ الزخمِ الدوليِ والدمجِ الإقليمي حول الحركة بما يؤدي إلى دعوتها للانضمام لمنظمة “شنغهاي” الأمنية باعتبارها أحدَ أهمِّ اطرافِ المعادلةِ الأمنية في آسيا الوسطى، ما يعني مزيداً من القلق الأمريكي من تزايدِ الدورِ الروسيِ في حشْدِ موقفٍ إقليميٍ موحدٍ مضادٍ للدور الأمريكي، علاوةّ على ذلك فإن مزيداً من الدعم الروسي والدمجِ الإقليمي “لطالبان” يقللِ بشكلٍ كبيرٍ من فعالية العقوبات الأمريكية والأوروبية على الحركة بل يدفع الغرب إلى حتمية الاعتراف بالحركة، وفي سياقٍ مختلفٍ قد تقلل التقاربات الحالية بين “واشنطن” و”موسكو” من حدة التأثيرات المترتبة على تقارب “موسكو” مع “طالبان” في ظل انخراط الإدارة الأمريكية في عدة ملفات أكثر ثقل ومحورية بالنسبة للبيت الأبيض من المسألة الأفغانية.
إلا أن أهمَّ وأخطرَ ما يحملهُ هذا القرارُ من انعكاساتٍ يتمثلُ في كونه قد يشكلُ سابقةً استراتيجيةً ودبلوماسيةً تستحوذ على اهتمام العديد من الفصائل والحركات المسلحة الأخرى بما فيها هيئة “تحرير الشام” في سوريا بعد إسقاطها لنظام “الأسد” الحليف التقليدي لروسيا، وعليه فإن هذا القرارَ قد يفتحُ “طريق أمل” أمام الهيئة لتعزيزِ علاقاتها مع روسيا عبر تبنّي نمط “طالبان” في التعامل والتفاوض مع الطرف الروسي الذي يتبنّى نمطاً براجماتياً مرناً فيما يتعلق بمصالحه الاستراتيجية بعض النظر عن طبيعة الطرف الآخر، خاصة مع وجود بعضِ الأصواتِ التي دعتْ الهيئةَ للاستفادة من تجربة “طالبان” لا سيَّما الرئيس الشيشاني المقرب من “الكرملين” “رمضان قديروف”([4])، وفيما يلي تحليل محتمل لكيفية تأثير هذا القرار على هيئة “تحرير الشام” :
-
نموذج طالبان كمرجعية للتفاوض والاعتراف
رفْعُ طالبان من قائمة الإرهاب قد يشكّلُ رسالةً واضحةً مفادها أن روسيا قد تكون مستعدةً لإعادة النظر في مواقفها تجاه حركات مسلحة إذا أظهرت رغبةً في التحولِ السياسي، وضبطِ سلوكها الأمني، والتزامها بمصالح موسكو الإقليمية، ومن جانبها هيئة “تحرير الشام” التي تسعى للحفاظ على نفوذها في شمال غرب سوريا، قد ترى في تجربة “طالبان” نموذجًا يمكنُ تقليدهُ للتخفيف من ضغوط العقوبات والعزلة الدولية، وفتح آفاق التعاون مع قوى دولية مؤثرة مثل روسيا.
-
تحفيزُ تبنّي استراتيجية براغماتية
القرارُ قد يشجّعُ الهيئةَ على تبنّي سياساتٍ أكثر براغماتية، تشمل التخلي عن الأنشطة التي تستهدفُ روسيا أو حلفاءها، وتعزيزَ الاستقرارِ المحلي في المناطق التي تسيطر عليها، وفتح قنوات اتصال سياسية مع روسيا والدول المعنية، مع التركيز على تقديم نفسها كطرف مسؤول يمكن التفاوض معه.
-
فرصُ تطويرِ علاقات دبلوماسية وأمنية
من خلال السير على نهج “طالبان”، يمكن لهيئة “تحرير الشام” أن تحاولَ الحصولَ على مكاسبَ من خلال التفاوض مع روسيا لتخفيف الضغوط العسكرية والسياسية عليها، واستغلال التحولات في مواقف روسيا لفتْحِ بابِ الحوار، بما قد يؤدي إلى تفاهماتٍ أمنيةٍ أو اتفاقاتٍ مسبقةٍ تضمن عدم استهداف مناطقها من قبل القوات الروسية أو حلفائها، فضلا عن تقديم نفسها كشريك فاعل في محاربة تنظيمات متطرفة أخرى تهم روسيا في مقدمتها تنظيم “داعش”.
-
التحديات والمخاطر