لا تزالُ ليبيريا بعد الحرب تعاني من الفساد والإفلات من العقاب
في 23 أبريل، أكَّدَتْ المحكمةُ العُلْيَا في ليبيريا، شرعية رئيس مجلس النواب جوناثان فوناتي كوفا، وجاء ذلك بعد أشهرٍ من الجمود التشريعي والأزمة السياسية التي أشعلها تصويت المُشرِّعِين المنافسين على عزْل “كوفا”؛ بسبب مزاعم تلاعُبِهِ بالميزانية وتجاوزاته وتضارُب مصالح يتعلق بشركته القانونية وهيئات حكومية، وصوَّتَ المشرعون، الذين يُشكِّلُون “كتلة الأغلبية”، على انتخاب ريتشارد كون ليحلَّ محلَّ “كوفا”، وزعموا أن مكتب “كوفا” تجاوز مخصَّصاته البالغة حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي بأكثر من 4 ملايين دولار أمريكي في عام 2022، وحوالي 3 ملايين دولار أمريكي في عام 2023؛ أدَّى هذا الوضْع إلى تعطيل العمل التشريعي؛ ما أثار احتجاجات، وتسبَّبَ في إشعال حرائق في مبنى الكابيتول.[1]
الرسوم الجمركية الأمريكية: 9 آليات مقترحة من ماكينزي لأفريقيا
في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية، يتعين على الاقتصادات الأفريقية، التي أضعفها اعتمادها على الصادرات، أن تُعيدَ النظر في قُدْرَتِها على الصمود، في هذا السياق، يُقدّم نموذج ماكينزي، تسع دعائم إستراتيجية تُمثِّلُ إطارًا للتوفيق بين الاستجابات الفورية والتحوُّلات الهيكلية، بدايةً من التحسين اللوجستي وصولًا إلى التكامُل الإقليمي؛ وذلك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ولقد أغرقت الرسوم الجمركية الإضافية الأخيرة التي فرضتها إدارة ترامب على 185 دولةً؛ بما في ذلك 51 دولةً أفريقيةً، والتي تراوحت ما بين 10 و50%، اقتصادات القارَّة في منطقة مضطربة، على الرَّغْم من تعليق دونالد ترامب، في 9 أبريل 2025م، الرسوم الجمركية الإضافية لمدة 90 يومًا، باستثناء الصين.[2]
الاستعمار الأوروبي وجذور التحديات النظامية للدول الأفريقية
تُواجه معظمُ دول أفريقيا بعد الاستعمار مجموعةً من التحديات المنهجية المتعددة؛ في سعيها لتحقيق إمكاناتها الكاملة كدولٍ ذات سيادة، واستثمار العوائد المتوقَّعة من الحرية والحُكْ}م الذاتي لشعوبها.
هذه التحديات شاملة، وتعود جذورها إلى العناصر الأساسية لنظام الحُكْم الاستعماري الذي فرضته القوى الأوروبية على القارة الأفريقية، في أواخر القرن التاسع عشر؛ حيث حصر الحُكْم الاستعماري الأوروبي أفريقيا في نظام اقتصادي عالَمي أنشأته القوى الاستعمارية لخدمة مصالحها الخاصَّة، بينما سعت الدول الأفريقية إلى إيجاد حلولٍ للتحديات التي نتجت عن الحُكْم الاستعماري؛ لذا أصبح من الضروري التفكير في كيفية تعديل النظام الاقتصادي العالمي ليكون أكثر إنصافًا وعدْلًا.[3]
أفريقيا في الصحافة الإسرائيلية: ترامب ينسحب من حلبة الصيد الأفريقية
شهد شهر أبريل 2025م، اهتمامًا إسرائيليًّا ظاهرًا للعيان بعددٍ من القضايا التي تخُصُّ القارة الأفريقية، وهي في المُجْمَل ذات صلةٍ بملفات إستراتيجية مهمة، ترتبط بمُجْمَلِ السياسات الأمريكية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تِجَاه القارة، والتي يبدو أنها تُقلق إسرائيل؛ إذ تُؤَشِّرُ على انحسار النفوذ الأمريكي لصالح حضورٍ قويٍّ للصين وروسيا، ولا يُسْتَثْنَى من ذلك قضية الرسوم الجمركية التي يبدو أنها دفعت بلدًا مِحْوَريًّا مثل كينيا لتغيير اتجاه البوصلة الاقتصادية نحو بكين، كما سلَّطت الصحافةُ العبريةُ الضوْءَ على قضيةٍ شائكةٍ تتعلق بمحاولات الحوثيِّين في اليمن مَدَّ نفوذهم إلى منطقة القرن الأفريقي من بوَّابة قبيلة العفر، والتي تنتشر في 3 دولٍ، وتعاني حالة من الفقر ومشكلات أخرى؛ الأمر الذي دفع الإعلام العبري للتحذير بشكلٍ مُبَكِّرٍ من تلك المحاولات؛ حال صحتها.[4]
جنوب أفريقيا والقنبلة النووية: دوافع بريتوريا لحيازة الأسلحة النوويَّة وأسباب التخلِّي عنها
بدأت جنوب أفريقيا حِقْبَتِها النوويَّة في سبعينيَّات القرن الفائت؛ فتَحْت وطْأَةَ العُزْلة والعقوبات الدوليَّة المفروضة عليها مِن قِبَلِ المُجتمع الدولي؛ نتيجةً لاتباعها سياسة الفصْل العُنْصري وتصاعُد وتيرة الصراع المُسلَّح على حدودها؛ بدأت جنوب أفريقيا في تطوير أبحاثها وبرامجها النوويَّة للأغراض العسكريَّة، وهو ما قادها في النهاية إلى إنتاج ست قنابل نوويَّة، قبْل أن يُعلن آخر رؤسائها في حِقْبَة الفصْل العنصري – فريدريك دي كليرك، في خِضَمِّ التغيُّرات الداخليَّة والتحوُّلات العميقة التي عصفت بالنظام الدولي، إثْرَ انتهاء الحرب الباردة- إنهاء برنامج بلاده النووي، والتخلُّص من مخزون الأسلحة النوويَّة لديها؛ ليعقب ذلك انضمام بريتوريا إلى مُعاهدة حظْر انتشار الأسلحة النوويَّة كدولةٍ غير نوويَّةٍ، ولم يقف الأمر عند هذا الحدِّ، بل تحوَّلت البلاد إلى قوةٍ رائدةٍ في الجهود العالميَّة؛ الرامية إلى مناهضة انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ بما في ذلك الأسلحة النوويَّة، والحدّ من مخاطرها على الاستقرار والأمن الدولييْن.[5]
عيْنٌ على أفريقيا: أفريقيا بعد مائة يومٍ من حُكْم ترامب
فيما يتندَّر مراقبون بوصف المائة يوم الأولى من عهْد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”القرن الكامل”؛ (من جهة كثرة الأحداث والقرارات والتغييرات المِفْصَلِيَّة التي شهدها العالم منذ تولّيه إدارة بلاده)؛ فإن القارة الأفريقية تظلُّ -وبامتياز كبير للأسف- السَّاحة الخلْفية الملائمة لتلقِّي التغييرات التي تنتج عن قرارات ترامب، كما أنها تبدو الأكثر استجابةً لتهديدات ترامب ومحاولة استرضائه، والوصول إلى حلولٍ وسط لتفادِي ضغوطه، ومطالبه المُبالَغ فيها – أحيانًا – إلى حدِّ عدم الواقعية بالنسبة لدول ذات سيادة.[6]
انقسام حكومة الوحدة الوطنية في جنوب أفريقيا: الأسباب والتداعيات
تسود حالةٌ من الترقُّبِ والقَلَقِ في جنوب أفريقيا، وخاصَّةً بين رجال الأعمال والمستثمرين؛ وذلك على خلفية تصاعُد الانقسام داخل الحكومة الائتلافية التي يتزعمها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، والذي يختلف معه حزب التحالف الديمقراطي ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، حول العديد من القضايا، وعلى رأسها الخلاف حول إقرار الميزانية الوطنية، والذي وصل إلى ساحات المحاكم؛ ما يُنذر بإمكانية تفكُّك حكومة الوحدة الوطنية الائتلافية؛ إذا ما قرَّرَ حزب التحالُف الديمقراطي الانسحاب منها، أو إذا أجبره حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على الخروج منها.[7]
أَثَرُ الرسوم الجمركية الأمريكية على دولة جنوب أفريقيا
على الرَّغْم من رعاية الولايات المتحدة للنظام التجاري العالمي منذ نشأة “الجات”، وحتى نهاية فترة الرئيس الأمريكي بايدن، واستفادتها من هذا النظام، وسيطرتها وهيْمنة عُمْلَتِها على المبادلات التجارية وأدوات الدفع، وما تلا ذلك من فصْل علاقة الدولار بالذهب في 1971م؛ إلَّا أن الرئيس الأمريكي ترامب له سياسة مختلفة تقوم على أُسُسٍ مغايرةٍ لما دأبت عليه الإدارات الأمريكية المختلفة بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث يرى ضرورة الرَّبْط ما بين التجارة والأمن؛ فلا حماية أمريكية دون ثمنٍ، وإلغاء ظاهرة “الراكب المجاني” حتى مع أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وتعديل أُسُس التجارة التي يرى أن دول العالم قد استفادت من الولايات المتحدة أكثر مما استفادت الولايات المتحدة ذاتها، وبدأ في فرْض رسوم جمركية على دول العالم بنِسَبٍ مختلفةٍ؛ بما يشمل دول القارة الأفريقية، ومنها دولة جنوب أفريقيا.[8]
بين التحديات والآمال… ما الذي ينتظر القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي؟
بعد معركةٍ انتخابيةٍ حاميةٍ بين جيبوتي وكينيا على رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ فازت دولة جيبوتي لتكون أول دولة عربية تتولَّى رئاسة الاتحاد، وعليه يترقَّبُ الكثيرون تَصدُّر أولوياتٍ جديدةٍ للاتحاد على رأسها الصراعات في القرن الأفريقي، وأزمات المنطقة التي لا تلبثُ أن تهدأ حتى تشتعل، وتأتي الفُرْصة لدولة جيبوتي أن تتولَّى الوساطة في حلِّ أزمات المنطقة كدولةٍ محوريةٍ في القرن الأفريقي، في هذا التحقيق، نتعرَّض للأولويات الجديدة أمام الاتحاد الأفريقي، وإمكانيات القيادة الجديدة، في ظِلِّ المُسْتَجَدَّات على السَّاحة الأفريقية، وفُرَص جيبوتي لممارسة دورٍ رياديٍّ في القرن الأفريقي.[9]
حالة عدم اليقين العالمية تدعو إلى إصلاحٍ شاملٍ لعمليات دعْم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي
تعتزمُ الولاياتُ المتحدةُ خفْضَ مساهماتها في الأمم المتحدة بشكلٍ كبيرٍ؛ بما في ذلك الانسحاب الكامل من تمويل عمليات حِفْظ السلام، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست مؤخرًا، ولا يزالُ القرارُ بحاجة إلى تصديقٍ رسميٍّ من وزارة الخارجية وموافقة الكونجرس، ولكنه يُنْذِرُ بكارثةٍ؛ لما قد ينتظر عمليات دعْم السلام التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ويشمل ذلك بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعْم الاستقرار في الصومال، التي تواجه بالفعل شكوكًا كبيرةً بشأن تمويلها، في حين لا يزالُ الاتحادُ الأوروبيُّ ملتزمًا بالتعدُّدية، فإن تركيزه المتزايد على الحرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى انخفاض المساعدات المُقدَّمة لعمليات دعْم السلام في أفريقيا وأماكن أخرى.[10]
حُكْمٌ تاريخيٌّ يسمح بتحقيق العدالة في جرائم حِقْبَة الفصْل العنصري في جنوب أفريقيا
في أبريل من هذا العام، أكَّدَت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، إمكانيةَ محاكمة المتهمين، بقتْل ثلاثة ناشطين شباب مناهضين لنظام الفصْل العنصري، وإصابة طالب آخر قبْل 43 عامًا، وقد كان جميع الضحايا وقت الهجوم، أعضاءً في مؤتمر طلاب جنوب أفريقيا، وكان المتهمان قد طلبا من القاضي تنحِّيهما، لكن طلبهما رُفِضَ، ويُعدُّ هذا الحُكْم بالغ الأهمية، ليس فقط لأن عائلات الضحايا انتظرت قُرَابَة نِصْف قرنٍ من أجل العدالة، بل لأن التُّهَم تشمل القتل والفصْل العنصري كجرائم ضد الإنسانية، وهذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمةُ جنوب أفريقية في قضية جنائية تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، ويُعدُّ هذا التطوُّر مهمًا أيضًا؛ لأنه سيكون المرة الأولى التي تتمُّ فيها محاكمة مرتكبي جريمة الفصْل العنصري، باعتبارها جريمةً ضد الإنسانية، في أيِّ مكانٍ في العالم.[11]
قراءةٌ تحليليةٌ لمؤشر الحرية الاقتصادية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لعام 2025م
شهدت النسخةُ (31) من مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025م، في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، بعض التحسينات الملحوظة في عددٍ من الدول، مقارنةً بعام 2024م؛ متخذةً السلوك العالمي نفسه الذي كَسَرَ أَسْرَ التراجُعات المتتالية منذ “جائحة كورونا” وسنوات تأثيراتها التالية، غير أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط، والحرب “الروسية – الأوكرانية”، وبعض الصراعات الجيوسياسية الأُخرى قد كَبَحَتْ إلى حدٍّ كبير، تحسُّنًا أكبر كان يمكن تحقيقه.[12]
الأزمات تحاصر شيخ محمود: كيف باتت الصومال على حافَّة الهاوية؟
على الرَّغْم من بعض النجاحات النِّسْبِيَّة، التي حقَّقها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في ولايته الحالية (الثانية)، إلا أن عددًا من الأزمات بدأ يعْصِفُ بنظام حُكمه؛ ما وضَع الصومالَ على حافَّة الهاوية؛ بما يُنْذِرُ بانهيارٍ عاصفٍ، قد يُفكِّكُ الدولة الأكثر هشاشةً في القرن الأفريقي، وتتنوَّعُ الأزمات التي تحاصر نظام حسن شيخ محمود، بين سياسية وأمنية واقتصادية؛ بما تستلزم مواجهتها جهْدًا خارقًا، لا طاقة للحكومة الصومالية به، وبخاصَّةٍ في ظِلِّ بيئة عمل النظام والسياقات المحيطة به، في الداخل والخارج، وتأتي في مقدمة هذه الأزمات: أُمُّ الأزمات التي تُغذِّي كل ما يحيق بالصومال من مخاطر؛ ألا وهي أزمة التنظيمات المسلحة، وفي مقدمتها تنظيم “الشباب”، واستعادته نشاطه وبعض قواه، بعد الضربات القوية، التي كان قد تلقَّاها، منذ تولِّي شيخ محمود السلطة.[13]
