الاتفاقاتُ التجاريةُ سلاحٌ أمريكيٌ في الحرب التجارية

مصطفى أحمد مقلد

باحث فى العلوم السياسية

مقدمة:

يشهدُ النظامُ التجاريُ الدوليُ تحولاتٍ عميقةً، لم تعدْ فيها الاتفاقاتُ التجاريةُ مجرد أدوات لتعظيم التبادل الاقتصادي، بل أصبحت أحد أبرز مركّبات النفوذ الجيوسياسي. وقد يُصبح الاتفاق التجاري الأميركي–البريطاني نموذجًا بارزًا لهذا التحول، إذ يعكس مسارًا جديدًا في توظيف التجارة لدعم استراتيجيات الردع واحتواء الخصوم، وعلى رأسهم الصين.

الصين أبدت تحذيرَها من البداية:

أبريل الماضي، اتهمت الصين واشنطن بإساءة استخدام الرسوم الجمركية، وحذرت الدول من إبرام صفقات اقتصادية أوسع نطاقاً مع الولايات المتحدة على حسابها، لتُصعّدَ بذلك من حدّةِ لهجتها في خضمِّ الحرب التجارية، وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين ستتخذُ إجراءاتٍ مضادةً حازمةً. وجاء ذلك في رد من الوزارة على تقرير لـ«بلومبرغ» نقل عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد للضغط على الدول التي تسعى إلى تخفيضات أو إعفاءات من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة للحد من التجارة مع الصين.^[1]

وفي هذا الإطار، يُعد الاتفاقُ التجاريُ الأمريكي–البريطاني واحدًا من أبرز المؤشرات على اتجاه واشنطن نحو تأمين التجارة وتوسيع نطاق الردع الاقتصادي في مواجهة بكين.

الاتفاق التجاري الأمريكي–البريطاني:

لا يُعدُ الاتفاقُ التجاريُ الأمريكي–البريطاني مطلع مايو الجاري مجرد صفقة اقتصادية ثنائية، بل يمثّل تحولًا نوعيًا في كيفية توظيف التجارة كأداةٍ من أدوات المنافسة الجيوسياسية. فعبر بنوده واتجاهاته، يكشف الاتفاق عن ملامح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في التعامل مع الصين، والتي لا تكتفي بالمنافسة التجارية المباشرة، بل تسعى لإعادة هيكلة النظام التجاري الدولي بعيدًا عن بكين. ويُقرأ هذا الاتفاق في بكين بوصفه جزءًا من “ردع اقتصادي تراكمي”، حيث يمتد ليشمل أبعادًا أمنية.

تحليلُ بنود الاتفاق الأمريكي–البريطاني

أعلن الرئيس ترامب عن اتفاقٍ تجاريٍ مع بريطانيا، يوفر وصولاً موسعًا للمنتجات الأمريكية، ويعززُ مرورَ البضائع الأمريكية بسرعةٍ عبر الجمارك عبر تخفيض الحواجز غير الجمركية. وأكد أن الاتفاقَ سيقللُ البيروقراطيةَ ويُسرّعُ الإجراءاتِ في كلا الاتجاهين، على أن تُنشرَ التفاصيلُ النهائيةُ خلال أسابيع.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه أولُ صفقةٍ تُعلَن ضمن مجموعة اتفاقات تجارية أخرى في مراحل تفاوض متقدمة، ويتضمنُ مواءمةً اقتصاديةً بين واشنطن ولندن. كما أشار إلى أن الاتفاق سيوفرُ إيراداتٍ جمركيةً بقيمة 6 مليارات دولار للولايات المتحدة، ويتيح فرصَ تصديرٍ إضافيةٍ بـ5 مليارات دولار، مع إنشاء منطقة تجارية للألمنيوم والصلب وسلسلة إمداد دوائية آمنة، ورغم إقراره بنسبة 10% كرسومٍ جمركيةٍ ضمن الاتفاق، شدد على أن هذه النسبة لا تمثّل معيارًا للصفقات القادمة، والتي قد تتضمنُ معدلاتٍ أعلى. ^[2]  من جانبه، أوضح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن تأميمَ بريطانيا لشركة بريتش ستيل -التي تديرها الشركة الصينية (جينغي) بعد إعلانها عن خسائر كبيرة ونيتها التوقف عن التشغيل^[3] – يدخل ضمن إطار هذه الصفقة. وهو ما يعكس إدراكاً بأن صناعةَ الصلب لم تعدْ مسألةً اقتصاديةً فقط، بل قضية أمن صناعي واستراتيجي، وأن هناك نمطًا أوسع من إعادة تموضع الصناعات الحيوية في مواجهة التحديات الجيوسياسية القادمة من بكين.

ورأى خبراء تجارة أن الاتفاق يشير إلى أن إدارة ترامب تصعّدُ من مطالبها القديمة بتقييد المكونات الصينية في السلع ذات الأهمية الاستراتيجية، ويضيف الاتفاق أن خطة الولايات المتحدة لتقليل الرسوم على المملكة المتحدة تستند إلى “أولويات أمن قومي مشتركة” بالإضافة إلى ما وصفه بـ”علاقة تجارية متوازنة” بين البلدين.^[4]

الصين تنتقد:

جاءَ ردُّ الفعل الصيني منتقدًا، لأن إدماج الأمن القومي في بنود التجارة يُحول الصين تلقائيًا إلى تهديدٍ هيكليٍ ضمن كل الملفات الاستراتيجية الغربية، فوفقًا لصحيفة الغارديان، فإن الاتفاق يمنح بريطانيا تخفيضاتٍ جمركيةً محدودةً على صادرات السيارات والصلب والأدوية مقابل معايير أمنية مشددة، تُفسَّر على نطاق واسع بأنها تستهدف الصين، وهو ما اعتبرته بكين نقلة نوعية في سياسة العزل التكنولوجي والاقتصادي ضدها.

لذا أعربت الصين عن قلقها من الاتفاق التجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة، معتبرةً أنه قد يؤدي إلى استبعادِ السلعِ الصينيةِ من سلاسل التوريد البريطانية، بما يهددُ مصالحهَا الاقتصاديةَ. وجددت بكين تحذيرها -بعد الاتفاق الأمريكي البريطاني- للدول من توقيع اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة تُهدد المصالح الصينية، خشية أن يستغلَ ترامب المفاوضاتِ الثنائيةَ مع شركاء أمريكا التجاريين للضغط عليهم لإخراج الصين من سلاسل التوريد.^[5]

ووصفت وزارة الخارجية الصينية ذلك بأنه ينتهكُ مبدأَ عدمِ استهداف أطرافٍ ثالثةٍ. رغم ذلك، أكدت حكومة كير ستارمر أن الهدف من الاتفاق هو حماية الوظائف ودعم الاقتصاد المحلي. كما أشار متحدث بريطاني إلى أن التجارة مع الصين “لا تزال مهمة”، في ظلِ توجّهٍ واقعيٍ لإدارة العلاقات الدولية. وقد سبقت الاتفاقَ زيارةُ وزيرة الخزانة البريطانية لبكين لإعادة تفعيل الحوارات الاقتصادية بعد انقطاع دام ست سنوات، لكن مسؤولين صينيين اعتبروا شروط الاتفاق تراجعًا عن التعاون. ^[6]

نجاحُ التوجّه الأمريكي رهين بتكرار النموذج وتوسيعه

يكشف الاتفاقُ الأمريكي–البريطاني أن التجارةَ لن تبقى مجرد أداةٍ لتعظيم الأرباح أو تعزيز التبادل، بل ستصبحُ سلاحاً أمنيا وجزءًا من استراتيجية الردع الشامل ضد القوى المنافسة، وعلى رأسها الصين. ويشير الاتفاق إلى أن واشنطن لم تعدْ تراهنُ على إصلاح العلاقة مع بكين، بل على تطويقها تدريجيًا عبر شبكةٍ مغلقةٍ من الحلفاء الاقتصاديين–الأمنيين.

لكن لا يُقاسُ نجاحُ التوجّهِ الأمريكي الذي ظهر في الاتفاق التجاري الأمريكي–البريطاني بحدوده الثنائية فحسب، بل بقدرته على أن يتحولَ إلى نموذجٍ قابلٍ للتكرار ضمن شبكةٍ أوسع من التحالفات التجارية مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، أستراليا، وكندا، إلى جانب بعض دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام والفلبين. والهدف من هذا التوسع هو بناء شبكة بديلة متكاملة تُعيد توجيه سلاسل التوريد والمعايير التنظيمية بعيدًا عن الصين.

الرهان الأمريكي لا يقومُ على نُسخٍ متطابقةٍ من الاتفاق الأمريكي–البريطاني، بل على إنتاجِ اتفاقاتٍ موحدةٍ في الوظيفة الاستراتيجية. هذه الوظائف تتضمن: ربط التجارة بالأمن القومي، سيطرة أمريكية على سلاسل الإمداد، منع تسرّبِ التكنولوجيا المتقدمة للصين. بهذه الطريقة، يتشكلُ نظامٌ تجاريٌ دوليٌ جديدٌ، حيث يُصبح الانضمام إلى هذا النظام مشروطًا بالاصطفاف الجيوسياسي، لا بالاعتبارات الاقتصادية فقط.

نقاطُ الضعف التي قد تعوق التوسع

رغم ما يبدو من نجاحٍ رمزيٍ في الاتفاق التجاري الأمريكي–البريطاني، إلا أن تعميمَ هذا النموذج على نطاقٍ دوليٍ أوسع يواجه قيودًا جيوسياسيةً واقتصاديةً متزايدةً. فالمساعي الأمريكية تصطدمُ بواقعٍ دوليٍ معقّد يُظهر تباينًا واضحًا في المواقف، وترددًا كبيرًا في الاصطفاف خلف النموذج الأمريكي.

وفي إطار إعادة تعريف التجارة كأداة استراتيجية، تسعى الولايات المتحدة إلى تثبيت بند “الأمن القومي” كمكوّن دائم في الاتفاقات التجارية، وليس كاستثناء ظرفي. ولم يعدْ هذا البندُ يُستخدم فقط في الحالات العسكرية أو الطارئة، بل بات يُطرحُ ضمنَ مفاوضات شراكات اقتصادية، وسلاسل توريد، وتنظيمات تكنولوجية.

هذا التحوّلُ ظهرَ بوضوحٍ حين فرضت إدارة ترامب الأولى رسومًا جمركية على الصلب والألمنيوم تحت ذريعة تهديد الأمن القومي^[7]. ورغم أن الإجراءَ واجهَ انتقاداتٍ واسعةً، فإن إدارة بايدن لم تُلغِه، بل وسّعت استخدام هذا المبدأ في ملفات أخرى، أبرزُها أشباهُ الموصّلاتٍ، الذكاءُ الاصطناعي، والمعادنُ الحيوية. وهو ما يشير إلى أن “الأمن القومي” لم يعدْ مجرد مبررٍ طارئ، بل أداة دائمة في سياسة التجارة الأميركية.

هذا التوجّهُ يلقى دعمًا سياسيًا داخل الولايات المتحدة، ويجدُ أرضًا خصبةً في الاتفاقات الثنائية، حيث تستطيع واشنطن فرض شروطها على شركاء أصغر أو محتاجين للسوق الأمريكية. وبالتالي، نجحت أمريكا في تضمينِ هذا البند في صيغٍ مرنةٍ ضمن اتفاقات مثل الشراكة مع بريطانيا، اتفاقات الرقائق، وتفاهماتها مع اليابان وهولندا. لكن رغم هذا النجاح التكتيكي، يواجه تعميم بند الأمن القومي عدة قيود هيكلية على المستوى الدولي.

فالعديد من الحلفاء الكبار – خصوصًا الاتحاد الأوروبي – يرفضون إدراجَ “الأمن القومي” كبندٍ مفتوحٍ، لأنه يُعتبر غطاءً حمائيًا غير مبرر. وقد عبرت بروكسل مرارًا عن رفضها لتسييس التجارة، مؤكدةً تمسّكها بمبدأ “المعاملة غير التمييزية” كأساس للنظام التجاري الدولي.

من جهتها، تُقاوم الصين هذا التوجّهَ بشدة، وتعتبره جزءًا من أجندةِ العزلِ الاقتصاديِ والتكنولوجِي التي تقودها واشنطن ضدها. وتستخدم بكين المنصات متعددة الأطراف، خصوصًا منظمة التجارة العالمية، للطعن في مشروعية هذه الإجراءات، رغم محدودية فعاليتها المؤسسية.

إلى جانب ذلك، فإن الجنوب العالمي والدول النامية لا يُشاركون واشنطن هذا المنطق، إذ يرون أن بند “الأمن القومي” يُستخدم لتقييد وصولهم إلى التكنولوجيا والأسواق، ويفضّلون نهجًا تجاريًا أكثر شمولًا وحيادًا. كما تخشى هذه الدول أن يتحولَ هذا البندُ إلى سابقة تُشرعن الحمائية وتقوّض استقرار النظام التجاري الدولي.

وبالتالي، فإن الولاياتِ المتحدة قادرةٌ على إدراجِ بند الأمن القومي في الترتيبات الثنائية مع حلفاء متقاربين، لكنها لن تنجحَ في فرضْهِ كقاعدةٍ عامةٍ مقبولةٍ دوليًا. وسيبقى هذا البند جزءًا من أدوات الضغط الأمريكية، لكنه سيفتقر إلى الشرعية الكاملة، ما لم يتمْ التوافقُ عليه ضمن إطارٍ قانونيٍ متعدد الأطراف – وهو أمرٌ مستبعدٌ في ظل الانقسام الدولي الحالي.

وعليه، فإن المساعيَ الأمريكية لتثبيت بند الأمن القومي في الاتفاقات التجارية قد تنجحُ في إنشاءِ نطاقاتٍ ضيقةٍ من الشراكات المغلقة، لكنها لن تصمدَ كقاعدةٍ حاكمةٍ للنظام التجاري الدولي. بل إن الإصرار على هذا النهج قد يُسهم في تسريع تفكك النظام نفسه، ويدفع الدول الأخرى إلى بناء مسارات بديلة لا تمر عبر واشنطن

التكنولوجيا عنصر جوهري:

في سياقٍ مكمّلٍ، تعمل إدارة الرئيس ترامب على إلغاء قاعدة “نشر الذكاء الاصطناعي” التي أقرّها الرئيس السابق جو بايدن، والتي فرضت قيودًا شاملةً على تصدير أشباهِ الموصّلات المتعلقةِ بالذكاءِ الاصطناعي، وأثارتْ اعتراضاتٍ من شركاتٍ أمريكيةٍ وحلفاء دوليين. واعتبرت وزارة التجارة الأميركية أن القاعدة تقوّض العلاقات مع عشرات الدول وستُستبدل بإطار جديد يعزز التعاون مع “دول موثوقة” ويحفظ التكنولوجيا من “الخصوم”، خصوصًا الصين.

وتسعى إدارة ترامب إلى نهْجٍ مَرنٍ قائمٍ على الاتفاقات الثنائية مع دولٍ مختارةٍ، بدلاً من القيود العامة التي أقرها بايدن، وتشمل خططًا لمنْعِ استخدام رقائق هواوي الصينية وتقييد الدول التي قد تُعيد تصدير الرقائق إلى الصين، مثل ماليزيا وتايلاند. ورغم ذلك، لا تشملُ التغييراتُ التخفيفَ من القيود المفروضة على الصين، بل تُبقي عليها مشددة، ما يعكسُ سياسةً مستمرةً من الإدارتين للحدّ من طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي والتفوق العسكري المرتبط به.

شركة NVIDIA، التي تضررت من القيود السابقة، رحّبت بقرار الإلغاء، معتبرةً أنه يمنحُ أمريكا فرصةً لقيادة صناعة الذكاء الاصطناعي عالميًا. وأكدت أن القيود على الدول الثالثة قد تدفعها للتقارب مع الصين بدلًا من ردعها. وتجدر الإشارة إلى أن القيود السابقة شملت أكثر من 40 دولة، منها الإمارات والسعودية والهند وماليزيا، وكانت تتطلب موافقات أميركية لاستيراد الرقائق المتقدمة.^[8]

الوجهُ الآخر ُللتوجّه الأمريكي:

في مقابل التصعيد التجاري والتكنولوجي ضد الصين، تتبنى الولايات المتحدة مسارًا موازياً يقوم على المفاوضات الثنائية المؤقتة، لا لإنهاء الصراع، بل لإدارته وتحييده مرحليًا. ويهدف هذا المسار إلى تهدئة الأسواق الدولية، وامتصاص الضغوط الداخلية، خاصة من قبل المزارعين، الشركات التكنولوجية، ومؤسسات المال الأميركية، إلى جانب كسب الوقت لإعادة التموضع الاستراتيجي.من جهتها، تسعى بكين إلى وقف التصعيد عبر هذه المفاوضات، خاصة في ظل تشديد القيود الغربية على صادراتها التكنولوجية.

في هذا السياق، توصّلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاقٍ بعد مفاوضات جنيف الأخيرة لتهدئة حربهما التجارية، يقضي بتعليق الإجراءات المتبادلة لمدة 90 يومًا، مع خفْضِ الرسومِ الجمركيةِ الأمريكية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، مقابل خفض الصين لرسومها على السلع الأميركية من 125% إلى 10%. كما تلتزم بكين بإلغاء التدابير غير الجمركية التي اتخذتها ضد واشنطن منذ أبريل الماضي.^[9]

ختاما، يؤسسُ الاتفاقُ التجاريُ الأمريكي–البريطاني لنموذجٍ جديدٍ في العلاقات الاقتصادية الدولية، تتشابك فيه المصالح التجارية مع الاعتبارات الأمنية، وتُعاد من خلاله صياغةُ النظامِ التجاريِ العالمي بطريقةٍ انتقائيةٍ واستراتيجيةٍ. وبينما تسعى واشنطن لتوسيع هذا النموذج عبر تحالفات ثنائية متناغمة، تتصاعد المخاوف الصينية من سياسة “العزل الناعم” التي تفرضها المعايير الجديدة.

المصادر:

^[1] الصين تحذر الدول من إبرام صفقات تجارية مع أميركا «ضد مصالحها».. https://linksshortcut.com/FlfDn

^[2] ما أبرز تفاصيل الاتفاق التجاري بين أميركا وبريطانيا.. https://linksshortcut.com/FMotx

^[3] The UK’s last-minute takeover of British Steel exposes its reactive approach to economic security.. https://linksshortcut.com/rAYMU

^[4] اتفاق أمريكا وبريطانيا التجاري.. شروط صارمة تخنق سلاسل إمداد الصين.. https://linksshortcut.com/PvlHx

^[5] الصين تنتقد اتفاق التجارة بين أميركا وبريطانيا: الشروط الأمنية تستهدفنا.. https://linksshortcut.com/HnYZl

^[6] الصين تحذر بريطانيا من تداعيات اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة.. https://linksshortcut.com/jZNJR

^[7] لرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم تخرج عن نطاق السيطرة.. https://linksshortcut.com/xcizO

^[8] ترمب يعيد صياغة “قيود بايدن” على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي.. https://linksshortcut.com/FLtyx

^[9] اتفاق أميركا والصين… ماذا بعد؟.. https://linksshortcut.com/TGWVy