المقالات
تفكُّك داخليٌّ: هل تقودُ احتجاجاتُ طرابلس والاشتباكات المسلحة نحْوَ مرحلةٍ انتقاليةٍ جديدةٍ؟
لا توجد تعليقات
إعداد: رضوى الشريف
منسق وحدة شؤون الشرق الأوسط
تشهدُ العاصمة الليبية طرابلس — ومن ورائها مُجْمَل المنطقة الغربية — لحظةً بالغةَ الدِّقَّة؛ إذ تترنح البلادُ بين بقايا سلطةٍ آخذةٍ في التآكُل، وشارعٍ غاضبٍ لم يعُدْ يرضى بالصمت، وساحةٍ أمنيةٍ مفتوحةٍ أمام انفجارات عُنْفٍ يصْعُبُ التنبؤ بمآلاتها؛ فالأزمة الراهنة لم تأتِ من فراغٍ، بل تُمثِّلُ ذروة تراكُمٍ طويلٍ من الإخفاقات السياسية والانفلاتات الأمنية، غير أن ما يميزها هذه المرَّة هو الشرارة المفصلية التي فجَّرت هشاشة التوازُن القائم: حادثة مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة)، أحد أبرز القادة الأمنيِّين في طرابلس، مساء الإثنين 12 مايو الجاري، في ظروفٍ لا تزال غامضةً حتى اللحظة.
ما أعقب الحادثة لم يكن مُجرَّد اضطرابٍ أمنيٍّ عابرٍ، بل هو تحوُّلٌ سريعٌ نحو انهيار المعادلات التقليدية للنفوذ والسيطرة داخل العاصمة، وسُرْعانَ ما خرجت المواجهات المسلحة من نطاقها المحدود لتتحوَّلَ إلى شللٍ شاملٍ في الخدمات، ومواجهاتٍ داميةٍ في الأحياء السكنية، وإغلاقٍ للمؤسسات التعليمية والإدارية، وسط تراجُعٍ واضحٍ لقدرة الدولة على احتواء الوضْع أو حتى تقديم رواية مُوَحَّدة عمَّا يجري.
في المقابل، دخل الشارع الطرابلسي على خطِّ الأزمة بقوةٍ غير مسبوقةٍ؛ حيث لم يعُدْ الغضب حبيس مواقع التواصُل أو البيانات المحلية، بل نزل إلى السَّاحات، ورفع شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة، وسط تفاعُلٍ اجتماعيٍّ واسعٍ يكشف عن فُقْدان الثقة في النُّخْبة الحاكمة من داخل بيئتها الحاضنة، وبموازاة ذلك، تصاعد التوتُّر بين أجهزة الدولة نفسها؛ حيث بادر المجلس الرئاسي إلى تجميد قرارات الحكومة ذات الطابع الأمني، في خطوةٍ عكست عُمْق الانقسام داخل السلطة التنفيذية.
كل هذه المؤشرات مجتمعة تضع المنطقة الغربية على أعتاب تحوُّلٍ غير محسوبٍ، قد يُعيدُ صياغة التوازنات السياسية والعسكرية في البلاد، ما لم يتم احتواء وحلّ الأزمة سريعًا عبْر مسارٍ تفاوضيٍّ جادٍّ يُعيدُ ترتيب السلطة والمؤسسات على أُسُسٍ جديدةٍ.
تطوُّرات الأزمة الراهنة:
في مساء الإثنين 12 مايو 2025، دخلت العاصمةُ الليبيةُ طرابلس مرحلةً من التصعيد الأمني غير المسبوق، عقب الإعلان عن مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة)، قائد جهاز دعْم الاستقرار، داخل مقرِّ اللواء 444 قتال، ورغم الغموض الذي لا يزال يحيط بملابسات الحادثة، فإن تداعياتها كانت كفيلةً بهزِّ معادلة السيطرة الهشَّة التي استقرت نِسْبيًّا في طرابلس منذ عام 2021، والتي كانت قائمةً على تفاهُمات غير رسمية بين التشكيلات المسلحة، تحت مظلَّةِ صمْتٍ أو دعْمٍ حكوميٍّ ضِمْنِيٍّ.
“غنيوة” لم يكن مجرد قائد جماعة مسلحة، بل يُعدُّ ركيزةً أساسيةً في هندسة النفوذ داخل العاصمة، مستندًا إلى شبكةٍ من الولاءات الاجتماعية والمسلحة، خاصَّةً في مناطق أبوسليم والهضبة.[1] لذلك، مثَّلَ مقتلُه المفاجئ انهيارًا لأحد أعمدة توازُن القوة، وأدَّى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين جهاز دعْم الاستقرار واللواء 444، وسط غياب شِبْه كاملٍ لأيِّ تدخُّلٍ فعَّالٍ من مؤسسات الدولة.
ومع اتساع رُقْعة العُنْف، تمدَّدت الاشتباكات إلى أحياء صلاح الدين، مشروع الهضبة، وزاوية الدهماني؛ ما أدَّى إلى توقُّف الدراسة في جامعة طرابلس، وإغلاق الطُّرُق الرئيسية، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة، في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية تحذيرات مشدّدة للسكان بالتزام منازلهم حرصًا على سلامتهم.
وفي خِضَمِّ هذه الفوضى، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء 15 مايو الجاري، أن العملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة انتهت بنجاحٍ، مؤكدًا سيطرة وزارة الدفاع على كامل منطقة أبو سليم،[2] لكن إعلان “فرْض السيطرة” جاء دون تفاصيل واضحة؛ ما أثار تساؤلاتٍ جِدِّيَّةً حول الجَِهة التي تملك زمام الأمور فِعْلِيًّا، في وقتٍ كانت فيه الرماية العشوائية والانفجارات تهزُّ الأحياء الجنوبية، وتسبَّبَتْ في انقطاع الكهرباء عن عددٍ من المناطق، في مشهدٍ أعاد العاصمة إلى مربع الشَّلَل الأمني والمؤسسي.
ويوم الأربعاء 14 مايو الجاري، شهدت طرابلس تصعيدًا إضافيًّا بعد اشتباكاتٍ جديدةٍ اندلعت بين ميليشيات اللواء 444 قتال، التابعة لحكومة الدبيبة، وجهاز الرَّدْع بقيادة عبد الرؤوف كارة؛ على خلفية محاولة الحكومة فرْض قراراتٍ أمنيةٍ مثيرةٍ للجدل، أبرزها حلُّ جهاز الرَّدْع، وتسبَّبَ هذا التصعيد في تعطيلٍ إضافيٍّ لحركة الطيران، وتعليق العمل في عددٍ من المؤسسات الحيوية، وبحسب بياناتٍ طبيةٍ، بلغ عدد القتلى في الاشتباكات منذ بدايتها 58 شخصًا، بينهم 6 مدنيِّين، إضافةً إلى 93 جريحًا.[3]
ولكن مايجعل هذه الأزمة مختلفة عن سابقاتها هو أنها لم تَبْقَ حبيسة المسارات الأمنية، بل توسَّعت لتشمل غضبًا سياسيًّا واجتماعيًّا غير مسبوقٍ؛ فالشارع الطرابلسي، الذي ظلَّ لسنوات طويلة أسير الخوف والتهميش، خرج عن صمته؛ حيث رفعت مظاهرات في أبوسليم، سوق الجمعة، فشلوم ومناطق أخرى، شعارات تطالب بكشف الحقيقة حول مقتل “غنيوة”، وتحوَّلَت تدريجيًّا إلى دعواتٍ صريحةٍ لإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي اتُّهمت بالتقصير، بل وبالتواطؤ، في إدارة الملف الأمني، فبعض اللافتات وصفت الحكومة بـ”خائنة الحلفاء” و”مفجِّرة الفوضى” عبْر قراراتٍ أمنيةٍ مرتجلةٍ.
في موازاة ذلك، صدرت بياناتٌ من مجالس محلية، خاصَّة في سوق الجمعة وأبوسليم، تُحمِّلُ فيها حكومةُ الوحدة الوطنية المسؤوليةَ المباشرةَ عن تفجُّر الاشتباكات، لا سيما في ظلِّ ما وصفته بـ”محاولات فرْض هيكلةٍ أمنيةٍ جديدةٍ دون توافق ميداني”، واعتُبر هذا التمرُّد المحلي مؤشرًا واضحًا على انفجار الحاضنة الاجتماعية والسياسية التي لطالما وفَّرت الغطاء لحكومة الدبيبة.
وعلى الصعيد المؤسسي، وبفِعْل تصاعُد حِدَّة الأزمة، بادر المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، مساء الأربعاء 14 مايو الجاري، إلى إصدار قرارٍ بتجميد كافَّةِ صلاحيات حكومة الوحدة في الملفات العسكرية والأمنية؛ فهذا التحرك عُدَّ على نطاقٍ واسعٍ سَحْبًا فِعْلِيًّا للشرعية من الحكومة، وانكشافًا حادًّا للانقسام داخل قِمَّة السلطة التنفيذية[4].
كما أعلن المجلس الرئاسي الوقْف الفوريّ لكافَّةِ الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس دون قيْد أو شرط، والامتناع التَّام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية داعيًا كافَّة المجموعات المسلحة بأن تعود في مناطق نفوذها السابقة، كما حمَّلَ المجلس، المسؤوليةَ القانونيةَ الكاملةَ لكُلِّ من يخالف هذا التوجيه أو يساهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة.
والخميس 15 مايو الجاري، بدأت وحدات من قوات المحايدة في الانتشار على خطوط التَّماس بين الأطراف المتنازعة في العاصمة طرابلس، ويضُمُّ التشكيلُ المحايدُ كُلًّا من اللواء 53 مستقلًا، والكتيبة 166، والجهاز الوطني للقوة المساندة، إضافةً إلى قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية؛ حيث كلفت هذه التشكيلات بالتمركُزِ في مناطق التوتُّر لضمان تثبيت التهدئة وفضِّ أيِّ تجدُّدٍ للاشتباكات.[5]
ردود الأفعال
توالت ردود الأفعال المحلية والإقليمية والدولية عقب تفجُّرِ الأزمة في طرابلس، وأبرزها الآتي:
1- محليًّا: بين الانقسام المؤسسي وتملْمُلٍ شعبيٍّ متصاعدٍ
أ. ردود الأفعال الرسمية
مجلس النواب الليبي: أدان بشِدَّة سلوك حكومة عبد الحميد الدبيبة، مُحمِّلًا إياها المسؤولية الوطنية والأخلاقية عن اندلاع الاقتتال، وداعيًا إلى سحْبِ الاعتراف الدولي بها وتشكيل حكومة مُوحَّدة تُنْهِي الانقسام وتُعِيد الشرعية للمؤسسات.
الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد: اتهمت حكومة الدبيبة بالمسؤولية المباشرة عن ما وصفته بـ”الاعتداءات الإجرامية”، مؤكدةً أن الجماعات المسلحة المشاركة خارجة عن شرعية الدولة وتهدد سلامة المواطنين.
المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي: أصدر القرار رقم (2) لسنة 2025، بتجميد كافَّةِ قرارات الدبيبة ذات الطابع الأمني والعسكري، ودعا إلى وقْفٍ شاملٍ لإطلاق النار، وتشكيل لجنة لتقصِّي الحقائق وتقييم الأضرار، في خطوةٍ هدفت إلى إعادة ضبْط الوضْع الأمني.
المجلس الأعلى للدولة: أبدى ميْلًا لدعم العودة لمسار التوافُق مع مجلس النواب، داعيًا إلى تشكيل حكومة مُوحَّدة، وتحكيم لغة الحوار لاحتواء التصعيد، وإنهاء المرحلة الانتقالية بموجب مُخْرَجات المسار السياسي.[6]
ب. ردود أفعال شعبية
تصاعد الغضب الشعبي في العاصمة طرابلس بشكلٍ ملحوظٍ، مع تنامِي الاستنكار لتدهور الأوضاع الأمنية وانفلات الاشتباكات بين الفصائل المسلحة، وقد صدرت بياناتٌ ومواقفُ من عِدَّة أطرافٍ اجتماعيةٍ ومناطقيةٍ، تؤكد عُمْق التملْمُل الشعبي:
مُكوَّنات من سوق الجمعة: عبَّرت عن دعْمها لقوة الرَّدْع، ورفضها ما وصفته بـ”العدوان الظالم” على طرابلس، متهمةً حكومة الدبيبة بخرْق السِّلْم الاجتماعي وسقوط شرعيتها، ومطالبة بإسقاطها فورًا.
بلدية جنزور: استنكرت الأحداث ودعت إلى فتْح تحقيقٍ عاجلٍ، مع تحميل جميع الأطراف المتصارعة مسؤولية زعزعة الأمن، والمطالبة بتحكيم العقل ووضْع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
مجلس حكماء وأعيان طرابلس: وصف ما يحدث بـ”الحرب العبثية”، ودعا إلى سحْب كُلِّ التشكيلات المسلحة من العاصمة تحت أيِّ مُسَمَّى، مُحمِّلًا الحكومة والرئاسي والأركان المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيِّين.
بياناتٌ من الزاوية وصرمان: دعت إلى وقْفٍ فوريٍّ ودائمٍ لإطلاق النار، ورفْضٍ تامٍّ للاقتتال؛ حِفَاظًا على ما تبقَّى من استقرارٍ في المنطقة الغربية.
أهالي وثوار مصراتة: اتخذوا موقفًا مغايرًا؛ حيث أعربوا عن دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية، وشدَّدُوا على أن أيَّ تغيير في السلطة يجب أن يتمَّ عبْر انتخاباتٍ نزيهةٍ تُحترم فيها إرادة الشعب، كما طالبوا بتفكيك المظاهر المسلحة الخارجة عن الدولة وفْق خطة وطنية شاملة، ورفضوا ما وصفوه بحملات الشيطنة ضد المدينة.[7]
2- إقليميًّا: تحذيرات متزامنة ودعوات للتسوية السِّلْمِيَّة
مصر: أعربت عن قلقها البالغ من تصاعُد الأحداث، وطالبت جميع الأطراف الليبية بإنهاء التصعيد والاحتكام إلى العقل، كما دعت السفارة المصرية مواطنيها في ليبيا لتوخِّي الحَذَر والبقاء في منازلهم، كما شكَّلَتْ غرفة عمليات خاصَّة في وزارة الخارجية لمتابعة أخبار ليبيا.[8]
الإمارات العربية المتحدة: جدَّدَتْ موقفها الداعي إلى خفْض التصعيد ووقْف القتال، مؤكدةً دعمها لما يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها، في إطار خارطة الطريق والاتفاقات الدولية.
جامعة الدول العربية: عبَّر الأمين العام أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق، ودعا لوقْفٍ فوريٍّ للتصعيد وتغليب لغة الحوار وتحمُّل المسؤولية الوطنية من جميع الأطراف.
تركيا: أعلنت متابعتها الدقيقة للتطوُّرات، ودعت لوقْفٍ دائمٍ لإطلاق النار والانخراط في حوارٍ سياسيٍّ شاملٍ، مؤكدةً استعدادها للقيام بدورٍ فاعلٍ في التوصُّل إلى حلٍّ دائمٍ ومُسْتَدَامٍ.[9]
3- دوليًّا: قلقٌ أمميٌّ وأوروبيٌّ واسعٌ وتحذيراتٌ قانونيةٌ
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) : أدانت التصعيد السريع للعُنْف، وحذَّرَتْ من خروج الأمور عن السيطرة، ودعت إلى وقْفٍ فوريٍّ وغير مشروطٍ لإطلاق النار في جميع المناطق، وضمان ممرات آمنة للمدنيين. كما نبّهت إلى أن استهداف المدنيِّين والبِنْيَة التحتِيَّة قد يُشكِّلُ جرائمَ بموجب القانون الدولي، مؤكدةً أنها تتابع الوضْعَ على الأرض وتدعم جهود الوساطة الجارية.
الأمم المتحدة: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميعَ الأطراف في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على الهدنة التي جرى التوصُّل إليها في طرابلس، والبناء عليها من خلال الحوار.
الاتحاد الأوروبي: أعرب عن قلقه من تقارير سقوط ضحايا مدنيِّين والدمار الكبير، مؤكدًا دعمه للهُدْنة، ومطالبًا بانخراط جميع الأطراف في حوارٍ حقيقيٍّ، وضمان المساءلة الكاملة عن الجرائم المرتكبة.
سفارات الدول الخمس الكبرى (أمريكا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا): أصدرت بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى حماية المدنيِّين واستعادة الهدوء، مُحَذِّرَةً من استمرار دوَّامة العُنْف.
السفارة الكندية: شاركت بيان البعثة الأممية، مؤكدةً رفْضها لأيِّ تهديدٍ لحياة المدنيِّين ودعوتها لوقْفٍ فوريٍّ وغيرِ مشروطٍ لإطلاق النار.
السفارة النمساوية: أدانت أعمال العنف وتحرُّكات القوات العسكرية في مناطق أخرى، مُحذِّرَةً من أن استهداف المدنيِّين قد يرْقَى لجرائم حرب بموجب القانون الدولي.[10]