المقالات
حركة الشباب والصومال: تصعيد جديد وأزمات متفاقمة
لا توجد تعليقات
إعداد: آية أشرف
باحث في وحدة الإرهاب والتطرف
تشهد الساحة الأمنية الصومالية تطورات ديناميكية خطيرة على هامش تحركات نوعية استراتيحية تقوم بها حركة “الشباب” ذراع القاعدة الأخطر المتركز في الأراضي الصومالية، منذ بداية 2025م تصعد حركة “الشباب” نشاطها في الداخل الصومالي بشكل غير مسبوق لا سيما خلال مارس وأبريل الماضيين الأمر الذي استوجب وجود استراتيجيات أكثر حزمًا لمكافحة هذا الخطر خاصة في ظل تزامنه مع تصعيد تنظيم “الدولة الإسلامية” في جبهة بونتلاتد، وتزداد خطورة تحركات “الشباب” في ظل توجهها بشكل صريح نحو العاصمة مقديشو إذ تمكنت الحركة من بسط نفوذها على مناطق عسكرية استراتيجية في العاصمة، وعليه يسلط هذا التقرير الضوء على التصعيد الذي تقوده حركة “الشباب” في الصومال وتداعياته الأمنية على الساحة الصومالية من جانب ومن جانب أخر على جهود مكافحة النشاط الإرهابي بشكل عام في الصومال.
التطورات العسكرية: مسار التصعيد والصدام
تشكل التطورات الأخيرة المرتبطة بتصعيد العنف من جانب حركة “الشباب” الصومالية منعطفًا أمنياً خطيراً في مسار النشاط والتوسع الإرهابي في القارة الأفريقية نتيجة ارتباطها بشكل مباشر بتزايد التهديدات والتحديات الجيوسياسية في منقطة القرن الأفريقي ذات الثقل المحوري على المستوى الأقليمي والدولي، تعكس هذه التطورات تحولاً إستراتيجياً في أساليب الحركة وتكشف عن تكيتكات عملياتيه مغايرة تسعى من خلالها الحركة للتوغل في مناطق سيطرة الحكومة وقوات الجيش، تتسارع وتيرة هذه التكتيكات والعمليات تجاه العاصمة مقديشيو ما يثير مخاوف أمنية أوسع تزداد حدتها مع فتح جبة قتال لا تقل سراشة عن جبهة حركة “الشباب” متمثلةً في محاولات تثبيت الأركان من قِبل “داعش” في منطقة بونتلاند شمال البلاد الأمر الذي يعرقل ويحد من قدرة الحكومة الصومالية وحلفائها المحليين والإقليميين والدوليين في تحقيق الأمن والاستقرار الصومالي بل ويشتت هذه الجهود بين جبهات قتالية مختلفة.
والجدير بالذكر أن حركة “الشباب” تسطير على مناطق واسعة في الداخل الصومالي خاصة في المناطق الريفية في الوسط والجنوب مما يوفر لها قاعدة انطلاق استراتيجية لشن هجمات واستهدافات قادرة على الوصول لمختلف أنحاء الصومال الأمر الذي يجعلها الأخطر والأعنف في القرن الأفريقي، وعلى مدار السنوات العديدة الماضية شنت الحكومة الصومالية عدد من العمليات العسكرية في إطار حربها على الإرهاب حاولت من خلالها تقليص النشاط الإرهابي في البلاد وأعلنت على لسان وزير دفاعها أن بلاده وضعت خطة استراتيجية شاملة تضمن تحقيق نصر حاسم على الحركة بحلول 2025م في تصريحات وتوجهات متفائلة صُدمت بواقع ميداني أكثر تعقيدًا وإرتد عكسيًا على موقف الحكومة أمام الحركة بل ووضعها أمام تهديد مضاعف بعد إعلان تنظيم “الدولة الإسلامية” عن فرعه في الصومال بشكل رسمي بقيادة “عبد القادر مؤمن”.
إستراتيجيات التصعيد
يتخذ التصعيد الحالي من قِبل الحركة أشكالًا واستراتيجيات متعدد ومتنوعة تتسم بمرونة ونوعية خطيرة تعمل من خلالها الحركة على الإطاحة بالحكومة الصومالية والسطيرة على الحكم وتطبيق المفهوم المتشدد للشريعة الإسلامية وفق المبادئ المتطرفة التي يتبناها تنظيم “القاعدة” العالمي، وتعتمد الحركة في تحقيق ذلك على استهداف مؤسسات الدولة وقيادتها الأمنية والسياسية وتحقيق معدلات مرتفعة من الخسائر البشرية ما يضعف موقف الحكومة وثقتها في الداخل الهش أمنيًا وسياسًا واقتصاديًا وتنمويًا واجتماعيًا، وعليه قامت الحركة بشن هجمات شرسة أجبرت الحكومة الصومالية على تعزيز قواتها في خطوط الدفاع الأمامية في الأقليم التي تشهد أعلى معدلات التصعيد كإقليم “شبيلي الوسطى” ، إقليم “شبيلي السفلى” وإقليم “هيرشبيلي” وإقليم “غلمدغ” ([1]).
اختراق مقديشو
وبالرغم من خطورة وتداعيات التصعيد العسكري في هذه الأقاليم لا سيما على المستوى الإنساني إلا أن أخطر تحركات الحركة الحالية تتمثل في اختراقها لعمق العاصمة مقديشو كما سبق الإشارة من خلال عمليات عدة وبأسلحة ثقيلة، ولعل أبرز وأخطر هذه العمليات هي:
-
استهداف موكب الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود” في محاولة اغتيال فاشلة من خلال تفجير لغم ارضي اثناء مرور موكب الرئيس بالقرب من القصر الرئاسي في حي “حمر ججب” في وسط العاصمة اثناء زيارته لعدد من الجبهات القتالية التي تقود الحرب ضد الحركة في كلٍ من شيبلي الوسطى والسفلى وهيران، وعلى الرغم من فشل هذا الاستهداف في تحقيق الهدف المرجو منه وهو اغتيال الرئيس إلا أنه تسبب في خسائر مادية محدودة في المنطقة المحيطة بموقع الهجوم، وعلى الرغم من محدودية هذه الخسائر إلا أن الحادث آثار جدلاً واسعاً وكشف عن مدى اختراق الحركة للمشهد الأمني الصومالية([2]).
-
استهداف معسكر “هالاني” في مطار “آدم عدي” الدولي في مقديشو باستخدام ثلاث قذائف “هاون” وعلى الرغم من محدودية الخسائر المادية وعدم وجود أي خسائر بشرية في هذا الهجوم الذي جاء في منطقة مفتوحة في المطار إلا أنه يحمل رمزية ودلالات واسعة ومقعدة لا سيما على المستوى الدولي؛ إذ تعتبر قاعدة “هالاني” العسكرية بمثابة معسكراً للقوات الدولية الموجودة في الصومال فضلًا عن كونه المركز الرئيسي للبعثات الدولية والجهات المانحة سواء العسكرية أو الإنسانية التي تعمل مع الحكومة الصومالية فيضم كلٍ من بعثة الأمم المتحدة في الصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي(أتميس) وعدد من السفارات والقنصليات الأجنبية علاوة على ذلك فإن المعسكر يحظى بتشديد أمني خاص ويصنف كأكثر القواعد أمناً في الصومال، وعليه فإن استهداف هذا المعسكر الذي يعد بمثابة حلقة الوصل بين الحكومة الصومالية والشركاء الدوليين يحمل رسائل ضمنية عديدة موجهة في المقام الأول لهؤلاء الشركاء التي أصبحت مصالحهم في مرمى نيران حركة، فضلا عن القيمة التي يحملها هذا الاختراق في زعزعة هيبة الدولة أمام شركائها الخارجيين وأمام الداخل الذي يأمل في مستقبل أكثر أمناً واستقراراً ولكنه يبدو بعيد المنال، وعلى صعيد أخر أسفر الهجوم تعطيل حركة الملاحة الجوية فقد قامن شركة “مصر للطيران” بإلغاء رحلاتها الجوية في الصومال فضلًا عن تغير مسار الرحلات التركية إلى جيبوتي ([3]).
-
التورط في اغتيال ” فارح عيديد جامع” وهو مسؤول رفيع في القنصلية الإثيوبية في مدينة “لاسعانود” العاصمة الإدارية لإقليم سول في ولاية بونتلاند وذلك بناء على تقحقيات المدعي العام الصومالي ” عبد الله حرسي ديري”، والجدير بالذكر أن “عيديد” كان ملاحقًا من قِبل الحركة باعتباره ضابطاً وعضواً فعالاً في المخابرات الإثيوبية وقد تعرض بالفعل لعدد من محاولات اغتيال سابقة فاشلة، والجدير بالذكر أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها لحركة “الشباب” في مدينة “لاسعانود” بعد تحريرها([4]).
-
السيطرة على منطقة “بيرو يابال” الاستراتيجية في محافظة “هيران” في وسط الصومال من خلال اخترقات لوحدة الكوماندوز التابعة للحركة وإحكام سيطرتها على المنطقة من خلال نقل معدات عسكرية ولوجستية ونقل مقاتلين مدربين نحو مستوطنة “أبوري” على ضفاف نهر “شبيلي”، تكمن خطورة هذا الهجوم في أنه سمح لعناصر حركة الشباب بالسيطرة على مركز الشرطة المحلية في المنطقة ومستودع الزخيرة الرئيسي في المركز وأسفر عنه انسحاب للقوات الحكومية نحو منطقة “بولوبردي”، ومن جهة أخرى تبرز خطورة الهجوم في الأهمية اللوجستية التي يمثلها إقليم هيران بالنسبة للصومال باعتبارها حلقة الربط بين شمال البلاد وجنوبها علاوة على ذلك فإنه يمثل حوالي 40% من إجمالي الأراضي الزراعية الخصبة الصومالية، فضلًا عن ذلك أنه يعتبر ممر لعبور الاسلحة غير المشروعة المهربة من الساحل الشمالي نحو الداخل وبالتالي السيطرة على هذه البوابة سينكعكس بشكل كبير على المستقبل القدرات التسليحية للحركة بالإضافة عن أنه يوفر لها مصدر داخل إضافي لتعويض خسائرها المادية الناتجة عن تقليص منابع المتمويل الذي تقوم به الحكومة في مقديشو ضد الحركة ومموليها المحليين والدوليين والإقليميين([5]).
-
السيطرة على منطقة “عدن يابال” الاستراتيجة عسكرياً في وسط البلاد على بعد حوالي 220 كم شمال العاصمة باستخدام القذائف والأسلحة الثقيلة، أسفر هذا الهجوم عن تنفيذ انسحاب تكتيكي لقوات الأمن وبالتالي التخلي عن مواقعها في المنطقة المُستخدمة كنقطة انطلاق لعملياتها ضد الحركة([6]).
-
السيطرة على قاعدة عسكرية في منطقة “ورغادي” في شبيلي الوسطى وتبرز خطورة السيطرة على هذه القاعدة في كونها تعد قاعدة للقوات الخاصة “دناب” الصومالية التي تتولى مسؤوليتها القوات الأمريكية من حيق الدريب والتسليح والتمويل والتوجيه العملياتي، وعليه فإن هذه العملية تعد استهداف غير مباشر للمصالح أو الوجود الأمريكي في الصومال([7]).
يكشف التكتيك العملياتي الحالي الذي تتبناها الحركة عن استراتيجية ذات توجهين:
1- استمرار العمليات الدامية والحادة من حيث التأثير المادي والبشري والنتائج والتكتيكات في المناطق والأقاليم الحدودية والبعيدة عن مراكز الثقل السياسي والاستراتيجي مع استمرار عمليات التجنيد والاستقطاب في هذه الأقاليم بهدف لاستعادة المناطق التي حررتها القوات الصومالية في حملة عسكرية موسعة عام 2023م، وتعزيز التواجد العسكري الثقيل والخفيف في هذه المناطق وإقامة خنادق دفاعية ونقاط تفتيش متقدمة ما يمنح الحركة عمق استراتيجي في الداخل الصومالي.
2- الاعتماد على العمليات ذات نتائج محدود من حيث التأثير والخسائر المادية والبشرية ولكنها تحقق صدى سياسي واسع وتحمل دلالات استراتيجية وأمنية عميقة تهدف من خلالها لكسر وتشوية صورة الدولة في الخارج والداخل ووضعها في موقف محرج أمام شركائها الدوليين والإقليميين.
وفي ذات الإطار تستمر منافسة الحركة للحكومة في القيام بإدوار من صميم وظائف الدولة لتقديم نفسها كبديل موثوق للداخل الصومالي لا سيما فيما يتعلق بالأمن وجباية الضرائب وتوفير الخدمات والمستلزمات الأساسية، وعلى صعيد أخر فإن مستوى التسليح العالي والمتطور الذي أصبحت تتملكه الحركة والذي ظهر في عملياتها الأخيرة ينذر بخطر لا يقل أهمية ومحورية عن هجمات الحركة في حد ذاتها.
بالتزامن مع التصعيد العسكري تستخدم الحركة أذرعها الإعلامية لشن حرب دعائية ضد الحكومة الصومالية لا سيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد من أهم منابر الحركة وأجهزتها خاصة فيما يتعلق بالاستقطاب والتجنيد وبث الشائعات التي تستهدف بها تأليب الرأي العام الصومالي ضد الحكومة وموقفها العسكري أمام الحركة، الأمر الذي أجبر الحكومة الصومالية على ارسال تحذيرات متعددة للداخل الصومالي تشدد على ضرورة عدم التعرض لمثل هذه الشائعات كما حذرت من التعامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع العناصر التابعة للحركة أو المشتبه بانتمائهم لذات الفكر المتطرف ([8])، كما قامت الحكومة بإغلاق العديد من المواقع والحسابات في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي يشتبه أنها تبث محتوى متطرف للداخل الصومالي لا سيما فئة الشباب.
وفي ظل هذا الوضع الأمني الفارق شاركت دول الفعالة في جهود بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال لقمة بمدينة “عنتيبي” الأوغندية لمناقشة هذا التصعيد، والتي دعا خلال الرئيس الأوغندي إلى ضرورة توفير الدعم للبعثة لتعزيز تواجدها في الصومال لمعالجه تحديات الوضع الأمني الراهن الذي يضع البلاد أمام مفترق طرق حرج([9])، ويتوقف مدى نجاح نتائج ومخرجات هذه القمة في مدى فعالية وجدية الأطراف في تطبيق هذه المخرجات التي تواجه العديد من التحديات في مقدمتها الدعم المادي واللوجستي للبعثة.
التداعيات والمخاطر
على مستوى جهود المكافحة (رد الفعل الدولي)
-
يعتبر هذا التصعيد بمثابة تحدي لجهود مكافحة الإرهاب المبذولة دولياً وإقليماً ومحلياً، فعلى الرغم من الدعم العسكري من قوات الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، وعمليات الغارات الجوية التي تستهدف مسلحي الشباب، إلا أن الحركة تواصل هجماتها وتثبت قدرتها على التكيف والتمدد، مما يعكس إخفاقات في استراتيجيات المكافحة الحالية.
-
يبرز هذا التصعيد الحاجة الضرورية لتعزيز الدعم العسكري والأمني لمنع تراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة حركة الشباب.
-
كما يكشف هذا المشهد تعقيد التنسيق الإقليمي بين القوى المختلفة المنخرطة في جهود مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في الصومال وذلك لأسباب عدة قد تتعلق بنقص الموارد أو غياب الرؤية الموحدة بين هؤلاء الأطراف وأحيانًا تعارض الأهداف الخاصة بكل طرف.
وعليه يوجب هذا الوضع وبشكل عاجل ضرورة مراجعة استراتيجيات مكافحة الإرهاب الخاصة بالصومال من قِبل كافة الأطراف المعنية على كافة المستويات بدأً من الحكومة الصومالية مروراً بالقبائل والعشائر الداعمة لها مروراً بالشركاء الإقليمين وصولاً للولايات المتحدة الحليف الدولي الأهم؛ فالتصعيد الأخير يشير إلى أن الحلول العسكرية وحدها غير كافية، ويدعو إلى تبني رؤية وطنية متكاملة تشمل الأبعاد الأمنية والسياسية والمجتمعية، مع التركيز على مكافحة خلايا الشباب السرية وتقديم بدائل سياسية واجتماعية للحد من انتشار الحركة.
على مستوى الداخل الصومالي (رد الفعل الحكومي)
-
أمنياً تزيد الهجمات المتسقة التي يشنها “الشباب” باستخدام آليات ونوعيات متطورة من التسليح العسكري من مستويات العنف في البلاد وتعرقل الوضع الأمني وتستنزف الموارد الأمنية في البلاد لا سيما في ظل الاختراقات الأمنية الخطيرة التي تؤكد على هشاشة الهيكل الأمني الصومالي بالرغم من الدعم الإقليمي والدولي.
-
سياسياً يعد التصعيد الحالي للحركة بمثابة استهداف لسيادة الدولة وتقويض لهيبه مؤسساتها ورموزها ما يظهر مدى ضعف الحكومة في الاستجابة السريعة لهذا التصعيد المتكرر وهو ما يرادف بشكل مباشر ضعف سلطة الحكومة الفيدرالية في مقديشو، وتزداد حدة هذه الموقف في ظل توجه الحركة نحو استغلال الانقسامات السياسية حول ملف الانتخابات الصومالية لتعزيز نفوذها واستغلال الانقسامات الداخلية بين طوائف الشعب المختلفة، وعلى صعيد أخر تتصاعد مخاوف الأوساط الصومالية حول مدى فعالية الجهود التي تبذل تحت شعار مكافحة الإرهاب في ظل نتائجها المحدودة ما يثير تساؤلات حول عدة شبهات فساد داخلية تستغلها الحركة لتعزيز نفوذها الأمر الذي يوفر لها بيئة وملاذ مناسب للتوسع والانتشار بل ويقدم حافز قوي للتنظيمات الأخرى في مقدمتها “داعش” لتبني ذات النهج الأمر الذي قد يسفر عن مزيد من الهشاشة في الوضع الأمني الصومالي ومحيطه الإقليمي.