تُعد الطاقةُ اليوم ركيزةً أساسيةً في تشكيل ملامح السياسة الخارجية للدول، فلم تعدْ مجردَ سلعةٍ اقتصاديةٍ، بل أصبحتْ أداةً جيوسياسيةً بامتياز، فمن خلالها، تسعى الدول إلى تأمين مصالحها الحيوية، وتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، بل وحتى بناء شرعيتها الداخلية. ومع تزايد التنافس على الموارد، وتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، بات فهم الديناميكيات المعقدة بين احتياجات الطاقة واستراتيجيات السياسة الخارجية أمرًا بالغ الأهمية.
تكتسبُ هذه العلاقةُ أهميةً خاصةً في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها أسواق الطاقة، والتغيرات المناخية، والصراعات الإقليمية التي تُعيد تعريفَ خارطةِ إمداداتِ الطاقة العالمية. وفي هذا السياق، تبرز تركيا كنموذج بارز، فموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين المنتجين الكبار والمستهلكين الأوروبيين، بالإضافة إلى تزايد احتياجاتها الداخلية من الطاقة، يجعلها لاعبًا حيويًا في مشهد الطاقة العالمي.
و تناقش دراسة فرانشيسكو سيكاردي “Understanding the Energy Drivers of Turkey’s Foreign Policy” الصادرة عن “كارنيغي أوروبا” (2024)[1]، العلاقة التبادلية بين احتياجات الطاقة التركية وتوجهاتها السياسية الخارجية، يطرح الكاتب فرضية محورية مفادها أن الطاقة ليست مجرد أداة تقنية أو اقتصادية في السياسات التركية، بل هي عاملٌ بنيويٌ يُعيدُ تشكيلَ علاقات أنقرة الإقليمية والدولية، ويقوّي نزعتها إلى الهيمنة الإقليمية، تأتي الدراسة في لحظة حرجة تُواجهُ فيها تركيا تحدياتٍ اقتصاديةً متفاقمة، و تحولاتٍ جيوسياسيةً ناتجةً عن الحرب الروسية الأوكرانية وتغيرات أسواق الطاقة العالمية.
تسعى هذه المراجعة النقدية إلى تحليل مضمون الدراسة بمنهج نقدي مقارن، يدمج بين تحليل الخطاب السياسي للطاقة في تركيا، ومدى اتساق السياسات المعلنة مع الأهداف المعلنة، ومدى فاعلية التحول في مصادر الطاقة.
تعتمدُ الدراسة على مقاربة تحليلية ترى أن الطاقةَ تُستخدمُ كأداةٍ استراتيجيةٍ لتعزيز المكانة الإقليمية، وهي مقاربةٌ تتماشى مع أدبيات “الجغرافيا السياسية للطاقة” (Geopolitics of Energy) يرى الكاتب أن تركيا تستغل موقعها الجغرافي لربط المنتجين (روسيا، أذربيجان، العراق) بالمستهلكين (أوروبا)، بهدف التحول إلى مركز عبور (hub) للطاقة، وليس مجرد دولة مستهلكة.
2- أزمةُ الاعتمادِ مقابل التنويع
يركز الباحث على التوتر البنيوي في السياسة التركية بين “الاعتماد العميق على روسيا كمصدر للطاقة” وبين “رغبة أنقرة في التنويع والانفتاح على مصادر بديلة” مثل الغاز الأذري والغاز المُسال (LNG)، إلا أن البنيةَ التحتيةَ الحالية تجعل فكّ الارتباطِ مع روسيا أمرًا صعبًا، وهو ما يتقاطع مع ما ذكره تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA) الذي أشار إلى أن تنويع مصادر الطاقة يتطلب استثمارات طويلة الأمد لا تتوفر بسهولة في مناخ اقتصادي غير مستقر[2].
3- الطاقةُ كأداةٍ للشرعيةِ الداخليةِ
يرى الباحث أن أردوغان يستخدم مشاريع الطاقة لتثبيت شرعيته السياسية، كما في مشروع مفاعل “أكويو” النووي أو اكتشافات الغاز في البحر الأسود، هذه الرؤية تتقاطع مع أدبيات “الاقتصاد السياسي السلطوي”، التي تشير إلى أن الأنظمة السلطوية تستخدم أدوات الاقتصاد العام (مثل دعم الطاقة) للحفاظ على الولاء السياسي[3]
2- فاعليةُ استراتيجيةِ التنويعِ الداخليِ في قطاعِ الطاقة التركي
تسعى تركيا منذ سنوات إلى تقليص اعتمادها الكبير على واردات الطاقة من الخارج، وهو ما دفعها إلى اعتمادِ ما يمكنُ تسميتهُ بـ”استراتيجية التنويع الداخلي”، التي تقوم على تطوير مصادر الطاقة المحلية، سواء الأحفورية منها أو المتجددة. إلا أن تقييمَ فعاليةِ هذه الاستراتيجية، كما يبيّنه النص، يُظهر تفاوتًا واضحًا بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية على أرض الواقع.
1- الغاز الطبيعي المحلي – خطوة واعدة، ولكن غير حاسمة
تمثّل اكتشافاتُ الغاز في البحر الأسود، خصوصًا حقل سكاريا، أبرزَ ملامحِ هذا التوجّه نحو تنويع الإمدادات من الداخل. وتفاخر الحكومة بأن الاحتياطات قد تغطي ثلث احتياجات البلاد من الغاز لعقود مقبلة. إلا أن هذا التفاؤلَ يبقى قائمًا على تقديراتٍ حكوميةٍ غيرِ دقيقةٍ، بينما لم تُستكملْ بعد القدرة الاستخراجية الكاملة للحقل. وبالنظر إلى الزيادة المستمرة في الطلب المحلي، فإن العائد الاستراتيجي من هذه الاكتشافات قد لا يُترجم إلى تقليص فعلي للواردات بالمدى القريب أو المتوسط.
2- النفط – إنتاج محلي ضعيف وجهود غير فعالة
رغم أن النفطَ يمثّل ثاني أكبر مصدرٍ للطاقة في تركيا، فإن الإنتاجَ المحليَ لا يغطي سوى أقل من 10% من الاستهلاك، ما يجعلُ الاعتمادَ على الخارج شبه كامل. ورغم محاولة الحكومة تطوير الإنتاج المحلي والحد من استخدام النفط في قطاع النقل، إلا أن النتائج بقيت محدودة، مما يعكس ضعف فعالية هذا الجانب من استراتيجية التنويع الداخلي.
3- الفحم – توسّعٌ محليٌ مشروط بتبعية خارجية
حاولت تركيا استغلال احتياطاتها المحلية من الفحم، خصوصًا الليغنيت، لتقليص الاعتماد على الغاز. لكن رغم الزيادة الملحوظة في إنتاج الكهرباء من الفحم، لا تزالُ البلادُ تستوردُ 77% من استهلاكها من الفحم، وهو ما يعني فشلًا في فكّ الارتباطِ عن المصادرِ الخارجيةِ. كما أن ارتفاع أسعار الفحم عالميًا، وخاصة من روسيا، حمّل تركيا تكاليف غير مسبوقة، ما يُضعف من جدوى هذا الخيار محليًا.
4- الطاقة النووية – مشروع ناشئ ذو طابع خارجي
البرنامج النووي، رغم كونه جزءًا من التنويع، إلا أنه يعتمد بشكلٍ شبه كاملٍ على روسيا (محطة أكويو) في التمويل والتنفيذ والتشغيل. وبالتالي، لا يمكن اعتباره فعليًا ضمن استراتيجية “تنويع داخلي” ذات سيادة. وبالإضافة إلى بُطءِ وتيرةِ التوسّع في الطاقة النووية، يظل هذا المسار هشًا في مواجهة التبعية الفنية والجيوسياسية لموسكو، إلا أن أنقرة تسعى في الوقت نفسه إلى تنويع شركائها الدوليين في هذا المجال، بما ينسجمُ مع طموحها لتوسيع البنية التحتية للطاقة وتقليل الاعتماد على طرف واحد. ففي خطوةٍ لافتةٍ، تقترب تركيا من التوصل إلى اتفاقٍ مع الصين لبناء محطة نووية ثالثة قرب حدودها مع بلغاريا واليونان، وهو ما يمثّل مؤشرًا على رغبةٍ تركيةٍ متزايدةٍ في إعادة موازنة علاقاتها الطاقوية، وتوسيع قاعدة التعاون الفني والاستثماري في مجال الطاقة النووية. وعليه، فإن التبعيةَ الحاليةَ لا تلغي وجودَ توجّه استراتيجي نحو تنويع الشراكات، بما يعزز استقلالية القرار الطاقوي على المدى الطويل.[4]
5- الطاقةُ المتجددةُ – تطلعاتٌ غير مدعومة بالقدرة
يُفترض أن تشكّل الطاقةُ المتجددةُ (الرياح، الشمس، المياه) ركيزةً رئيسيةً في استراتيجية التنويع، وقد أعلنت الحكومة خططًا طموحة لمضاعفة إنتاج الطاقة الشمسية خمس مرات بحلول 2035. لكن التنفيذَ العملي بطيءٌ جدًا، إذ لم يتجاوزْ معدل تركيب القدرات الشمسية الجديدة 1.2 غيغاواط سنويًا خلال السنوات الماضية، مقابل الحاجة إلى 3.5 غيغاواط سنويًا لتحقيق الهدف. كما أن الطاقة الكهرومائية، التي تُعد أكبر مصادر الطاقة المتجددة في تركيا، باتت تواجهُ تحدياتٍ بيئيةً مثل الجفاف ونقص المياه، مما يُضعف استدامتها كمصدر داخلي.
3- محدودية إستراتيجية تنويع الشركاء الخارجيين: الغاز والـ LNG
يسلط سيكاردي الضوء على جهود تركيا لشراء الغاز من أذربيجان والجزائر ونيجيريا، بالإضافة إلى بناء محطات استقبال الغاز المسال (LNG)، ومع أن نسبة الواردات من روسيا تراجعت نظريًا من 60٪ إلى 39٪ بين عامي 2013 و2022، إلا أن الحجم الإجمالي للغاز المستورد من روسيا بقي شبه ثابت، ما يعني أن التنويعَ الكمّي لم يُترجمْ إلى تنويعٍ هيكليٍ حقيقيٍ في البنية التحتية. ويظل اعتماد تركيا على خطوط الأنابيب الروسية (بلو ستريم وتورك ستريم) حاجزًا أمام أي تحوّل جوهري.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن تركيا تُعاني من اختناقات هيكلية في تنويع بنيتها التحتية للغاز، لكون خطوط الأنابيب البديلة ذات قدرة استيعابية محدودة مقارنة بالبنية الروسية، ناهيك عن العقود طويلة الأمد غير القابلة للتفاوض بسهولة.[5]
4- مفارقةُ الاعتماد في ظل خطاب الاستقلال الطاقوي
يركّز الخطابُ الرسميُ التركي، خاصة في عهد أردوغان، على تحقيق “الاستقلال الطاقوي”، إلا أن الباحث يُظهر مفارقة جوهرية: ففي حين تُعلَن سياسات التنويع، فإن التبعيةَ لروسيا تتعمق، سواء عبر الغاز، أو الفحم، أو حتى الطاقة النووية، تشير البيانات إلى أن تركيا ضاعفت وارداتها من الفحم الروسي بين 2021 و2022، ودخلت في ترتيبات مالية مُيسّرة مع موسكو، شملت تأجيل دفع فواتير الغاز ودعم مالي مباشر لمفاعل “أكويو”.
تؤكد تحليلات European Council on Foreign Relations هذا التوجّه، حيث وصفتْ العلاقة بين موسكو وأنقرة في قطاع الطاقة بأنها مثالٌ على “التعاون التبعي”، إذ تُحافظ تركيا على هامش من الاستقلال التكتيكي، لكنها في الواقع تزداد اعتمادًا على بنية طاقة روسية مرنة ومصممة للاستدامة طويلة الأمد[6].
5- علاقاتُ تركيا الطاقوية مع جيرانها – مقاربة أمنية واقتصادية متعثرة
يشكّل ملفُ الطاقة حجرَ الزاوية في استراتيجية السياسة الخارجية التركية تجاه جيرانها، كما توضحه الدراسة. فتركيا، التي تسعى منذ سنوات للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز، تجدُ نفسهَا مضطرةً إلى تعميق علاقاتها مع الجيران الغنيين بالموارد، وفي مقدمتهم العراق، إيران، أذربيجان، تركمانستان، غير أن الطريق نحو تحقيق هذا الطموح محفوف بالعقبات السياسية والفنية، ما يجعل من “دبلوماسية الطاقة” التركية أداة مرنة، ولكنها غير مستقرة.
1- العراق – نزاع السيادة يقوّض التعاون الطاقوي
يشكّل العراق مثالاً بارزاً على الصعوبات السياسية التي تعترضُ التعاونَ الطاقويَ مع تركيا، فبعد أن مثّل ربع واردات أنقرة من النفط خلال 2021–2022، توقف تدفق النفط العراقي عبر خط كركوك–جيهان في مارس 2023 بسبب قرار التحكيم الدولي ضد تركيا على خلفية تعاونها المنفرد مع حكومة إقليم كردستان، الذي فرض تعويضاً قدره 1.8 مليار دولار، سلط الضوء على التوتر بين بغداد وأربيل من جهة، وعلى تعقيد علاقة تركيا بالفاعلين الداخليين في العراق من جهة أخرى.
التحليل هنا يكشف أن أنقرة تعاملت مع كيان شبه مستقل – حكومة الإقليم – باعتباره شريكاً طاقوياً فعلياً، ما عدّته بغداد انتهاكاً لسيادتها، وقد طالبت تركيا لاحقاً بتنازلاتٍ ماليةٍ ومائيةٍ من العراق مقابل استئناف التدفقات النفطية، ما يُظهر كيف تُحوِّل أنقرة ملفات التعاون الطاقوي إلى أدوات مساومة أوسع (مثلاً: المياه مقابل النفط)، هذا الربط بين الملفات الاقتصادية والجيوبوليتيكية يعكسُ نهجاً تركيًا نفعياً لكنه قصيرُ المدى، إذ يُفضي غالبًا إلى تأزيم العلاقات بدل إصلاحها.
2- كردستان العراق والغاز – إمكانات واعدة ومخاطر جيوسياسية
الفرصةُ الكامنةُ في تصدير الغاز الطبيعي من كردستان العراق تواجهُ معوقاتٍ مزدوجةً: تقنيةً وسياسيةً. من ناحية، تحتوي الحقول على “غاز مر” عالي السمية[7]، ما يتطلب تقنيات معالجة متقدمة وكلفة مرتفعة، ومن ناحية أخرى، تقبع الحقول في مناطق تسيطر عليها حركة الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK)، الخصم السياسي لحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) المتحالف مع تركيا، هذا الانقسام الداخلي، فضلاً عن غياب اتفاق مع بغداد حول تقاسم العوائد، يحوّل مشروع التصدير إلى رهينة للصراعات الكردية – الكردية، والصراعات بين أربيل وبغداد، وحتى بين طهران وأنقرة.
3- العلاقاتُ المتذبذبةُ مع إسرائيل ومصر – رهانات غير مستقرة
التقارب التركي–الإسرائيلي في 2022 كان من شأنه أن يفتحَ البابَ لتعاونٍ استراتيجيٍ في مجال الطاقة، خصوصًا في ظل حاجة تركيا لمصادر بديلة عن روسيا، ورغبة إسرائيل في تنويع قنوات التصدير، غير أن الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، والموقف التركي الحاد من العمليات الإسرائيلية، أدى إلى تجميد هذه العلاقات مجدداً، وسقط التعاون الطاقوي ضحية للمواجهة السياسية–الإيديولوجية.
تشكلُ أذربيجان الشريكَ الطاقويَ الأكثرَ استقراراً لتركيا، ويُمثّل مشروع TANAP العصب الرئيسي لطموح “الممر الجنوبي” لنقل الغاز إلى أوروبا، وقد عزّزت حرب قره باغ الثانية (2020) من التقارب بين أنقرة وباكو، حيث دشنتا مشروع خط أنابيب جديد إلى ناخيتشيفان، بما له من أبعاد جيوسياسية تتجاوز الطاقة نحو كسر العزلة عن هذا الإقليم الأزري.
في المقابل، تُعد تركمانستان سوقاً واعدةً، ولكن غير مستغلة بعد، والسبب الرئيسي هو تعثّرُ مشروع “خط الأنابيب عبر بحر قزوين”، الذي تعارضه روسيا ضمنياً لأنه يخلق منافساً لطريقها الطاقوي إلى أوروبا، كما أن تنفيذ المشروع سيستغرق سنوات، ويتطلب توافقاً إقليمياً هشاً أصلاً.
5- إيران – شريكٌ غيرُ موثوقٍ لكنه لا غنى عنه
رغم أن إيران تربطها بتركيا أنابيب غاز مباشرة، فإن الإمداداتِ الإيرانيةَ كانت غير منتظمة بسبب أعطال تقنية يُعتقد أنها مفتعلةٌ لتغطية ارتفاع الطلب المحلي، ومع ذلك، تظل طهران مورّدًا أساسيًا يصعب الاستغناء عنه، كما أن تنامي مشاريع الربط الإقليمي (مثل خط ناخيتشيفان) قد يتيح لإيران فرصاً جديدة لتسويق غازها عبر تركيا، إذا ما تمَّ تجاوزُ العوائق السياسية والعقوبات الدولية.
خاتمة
يُظهر تحليلُ العلاقات الطاقوية التركية مع الجيران أن الطموحَ التركي في لَعبِ دورِ مركز الغاز الإقليمي يصطدمُ بمجموعة من المعضلات: غياب الاستقرار السياسي، المنافسة الجيوسياسية (خصوصاً مع إيران وروسيا)، الخلافات الحدودية، والاختلافات في المصالح داخل نفس الكيانات الحليفة (كما في كردستان العراق)، كما أن تركيا تميل إلى استخدام الطاقة كأداة مساومة سياسية، ما يفقدها في بعض الأحيان موثوقيتها كشريكٍ تجاريٍ طويل الأمد.
ختاماً، فإن تحقيقَ الطموحاتِ التركية الطاقوية يتطلبُ سياساتٍ أكثرَ اتزاناً، وحيادية أكبر في إدارة الخلافات الإقليمية، وتطوير أدوات قانونية وتنظيمية تتيح لتركيا أن تُقنع جيرانَها وشركاءها الدوليين بأنها ليست فقط لاعباً حيوياً في أسواق الطاقة، بل شريكاً موثوقاً ومستقراً.
[7] * غاز مر أو عالي السمية: هو غاز طبيعي يحتوي على نسبة عالية من كبريتيد الهيدروجين (H₂S)، وهي مادة شديدة السمية والتآكل، وتتطلب معالجة متقدمة قبل الاستخدام أو التصدير.
