المقالات
العلاقاتُ الروسيةُ الخليجيةُ: بين توازنِ المصالحِ والشراكةِ المتناميةِ
لا توجد تعليقات
إعداد: دينا إيهاب
باحث مساعد في وحدة شؤون الشرق الأوسط
تُمثّل العلاقات الروسية الخليجية في السنوات الأخيرة نموذجًا لتحولٍ استراتيجيٍ مدروسٍ في موازين التحالفات الدولية، حيث باتت موسكو تُملي حضورًا مُتزايدًا في منطقة الخليج العربي من خلال سياسةٍ خارجيةٍ قائمةٍ على البراغماتية وتوازن المصالح، إذ تأتي هذه العلاقات في سياق سعي الطرفين إلى إعادة رسْمِ ملامحِ النظامِ الإقليميِ والدولي، فروسيا ترى في الخليج شريكًا اقتصاديًا وطاقةً جيوسياسيةً لا غنى عنها في معادلات الطاقة والأمن، بينما تسعى دول مجلس التعاون إلى تحقيق مزيد من التنويع في شراكاتها الاستراتيجية وتقليص الاعتماد الحصري على حليفٍ واحدٍ لا سيَّما في ظل التذبذبات الراهنة على الساحة الإقليمية والدولية، ومن هنا، يتجسد هذا التحول في تصاعد التبادلات الاقتصادية، وتكثيف الزيارات رفيعة المستوى، وتطابق المواقف في عدد من الملفات الإقليمية الهامة، وفي هذا الإطار، جاءت دعوة الرئيس “بوتين” لعقد قمة روسية عربية في ١٥ أكتوبر المُقبل [1]، كخطوةٍ باتجاه ترسيخ نفوذٍ روسيٍ أوسع في الفضاء العربي، وذلك في أعقابِ الجولة التي قام بها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في منطقة الخليج العربي في مايو الماضي، وتأكيدًا على أن العلاقات الروسية الخليجية باتت أحدَ مُرتكزات التوازنات الكبرى في تشكيل النظام العالمي المتعدد الأقطاب.
أولًا: دوافعُ التقاربِ الروسي الخليجي
تشهد العلاقات الروسية الخليجية دينامية ُمتزايدة، حيث هذا يأتي التقارب بين الطرفين مدفوعًا بعدة دوافع استراتيجية تضع المصالح المشتركة في صلب أولوياتهما، وذلك على النحو الآتي:
1- مُحاولةٌ روسية لكسر العزلة الدولية: مُنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، واجهت روسيا عزلةً دوليةً مُتزايدةً بفعْلِ العقوبات الغربية ومحاولات العزْلِ الاقتصادي والسياسي، في هذا السياق، سعت موسكو إلى خلْقِ توازنٍ عمليٍ وواقعيٍ عبر تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة، ومن أهمها دول الخليج العربي التي تتمتع بموقع جيوستراتيجي واقتصادي بارز، وقد تجسّد هذا التوجّهُ في الزيارة التي قام بها الرئيس بوتين غير المتوقعة في ديسمبر 2023 إلى السعودية والإمارات [2]، حيث كانت زيارةً استثنائيةً تكْمنُ رمزيتُها السياسيةُ بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في شهر مارس من نفس العام، وقد كانت زيارته إلى الدولتين الخليجيتين هي المرة الثانية فقط التي يغادر فيها خارج روسيا خلال الأشهر الثمانية منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، وبالتالي كانت بمثابةِ أولِ خُطوةٍ صريحةٍ تهدف لكسْر الحصارِ الغربي وإعادة بناء شبكة علاقات مُتعددة الأطراف تمكّن روسيا من تجاوز الضغوط الغربية المفروضة عليها.
2- قوةُ الخليج في سوق الطاقة العالمي: تحتفظُ دولُ الخليج بموقعٍ هيكليٍ في سوق الطاقة العالمية عبر سيطرتها على إنتاج وتصدير النفط والغاز، ما يجعلها شريكًا لا غنى عنه لأي قوةٍ دوليةٍ تسعى للحفاظ على استقرار الأسواق العالمية. لكن الأهميةَ الخليجيةَ تتجاوزُ الوقودَ الأحفوريَ لتشملَ الاستثمارات المتزايدة في الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يضع دول الخليج في قلب التحول العالمي للطاقة. التعاون مع روسيا في هذا المجال يمكن أن يفتحَ آفاقًا جديدةً للتنسيق في مجالات الطاقة، حيث تتمتع موسكو بقدرات إنتاج ضخمة وخبرات في الطاقة النووية والغاز الطبيعي، ما يتيح لهما استغلال التكامل بين الطاقات التقليدية والمتجددة.
3- سياسةُ التنويع الاستراتيجي للخليج قاعدة “رابح – رابح”: تنتهجُ دولُ الخليج سياسةً واضحةً في تنويع شركائها الدوليين بما يتناسب مع مصالحها الاقتصادية والسياسية، مُستندة إلى مبدأ تكافؤ المنافع أو ما يُعرفُ بقاعدة “رابح-رابح” التي تضمن تحقيق منافع مشتركة، هذا التوجّهُ لا يأتي فقط كردّ فعلٍ على التغيراتِ في السياسة الخارجية الأمريكية والغربية، بل هو استراتيجيةٌ واعيةٌ للتحضير لما بعد عصر النفط، وتوسيع دائرة التحالفات لدول الخليج بما يتناسب مع مكانتها الإقليمية الآخذة في الصعود، في هذا السياق، يشكّلُ التقاربُ مع روسيا خيارًا مهمًا يسمحُ للخليج بتعزيزِ توازنهِ، ويوفر له فرصًا للاستفادة من الخبرات والموارد الروسية في مجالات متعددة، من الطاقة إلى الأمن والدبلوماسية.
4- الوساطةُ السعودية في الحرب الروسية-الأوكرانية: مثّلت الوساطة السعودية في الحرب الروسية–الأوكرانية نقطةَ تحوّلٍ بارزةٍ في تحقيق مزيدٍ من التقارب في العلاقات الروسية الخليجية، حيث كشفت عن قدرة الرياض على لَعبِ دورٍ دبلوماسيٍ مؤثرٍ في واحدةٍ من أعقد الأزمات الدولية الراهنة. لم تقتصرْ جهودُ المملكة على تسهيل عمليات تبادل الأسرى، بل تعدّت ذلك إلى استضافة لقاءات غير رسمية بين مسؤولين أمريكيين وروس في فبراير 2025 [3]، في بيئةٍ محايدةٍ بعيدةٍ عن التصعيد الإعلامي، ما منحَ السعودية مصداقيةً استثنائيةً كوسيطٍ نزيهٍ وفاعلٍ في إدارة النزاعات الدولية. هذا الدور عزّز ثقة موسكو بالقيادة الخليجية، لا سيَّما السعودية، باعتبارها شريكًا لا يتبنّى مواقفَ عدائيةً، بل يحرص على تحقيق توازن بين العلاقات مع روسيا من جهة، والولايات المتحدة والغرب من جهة أخرى. كما أن نجاح الوساطة السعودية يعكسُ تقاطعَ المصالح الروسية الخليجية في تعزيز الاستقرار، وتأكيد مكانة الخليج كفاعلٍ مستقلٍ ووازن في النظام الدولي، وهو ما يُعد من أبرز دوافع موسكو لتعميق تعاونها الاستراتيجي مع دول مجلس التعاون، بعيدًا عن منطق المحاور التقليدية.
ثانيًا: دلالات الانفتاح الروسي الخليجي
لقد تجلّت أشكال التعاون الروسي الخليجي في تجاوز العقدة الإيرانية بين الطرفين، وتأكيد انفتاح موسكو وتوجهها الجاد في تطوير التعاون والشراكة مع دول الخليج وذلك على كافة الأصعدة من خلال ما يلي:
1- التعاون في إطار تحالف “أوبك+”: يشكّل التعاون الوثيق بين روسيا والسعودية في إطار تحالف “أوبك+” أحدَ أبرزِ أوجهِ التقارب الروسي الخليجي، إذ بات هذا التنسيقُ ركيزةً أساسيةً لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وسط التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتقلبة. فالقرار المشترك بخفْض إنتاجِ النفط طوعًا بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من العام الماضي يُعبّر عن وعيٍ استراتيجيٍ لدى الطرفين بأهمية توازن العرض والطلب كأداة لإدارة السوق، ومنع الانهيارات السعرية التي تضر بمصالح المنتجين، وهذا ما كشفته المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الروسي “بوتين” وولي العهد السعودي” محمد بن سلمان” في نوفمبر الماضي[4]، ما يعكسُ تحوّلَ العلاقاتِ بين البلدين من تعاون تقني في إطار “أوبك+” إلى ما قد يرقى إلى شراكةٍ استراتيجيةٍ شاملة.
2- التعاونُ في مجال الفضاء: يشكّل التعاونُ الفضائيُ محورًا متقدمًا في العلاقات الروسية الخليجية، حيث تحوّل الفضاء إلى مجال استراتيجي للتنافس والتعاون الدولي، تسعى من خلاله دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، إلى ترسيخ حضورها كقوى تكنولوجية صاعدة. وتبرزُ الإمارات كنموذجٍ رائد، من خلال إرسال أول رائد فضاء عربي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019، ومن بعده نجاح أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء 2022 [5]، في مهمة نُفذت بالشراكة مع وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، ما يعكسُ انتقالَ العلاقات من مستوى الشراكة الاقتصادية إلى التعاون العلمي المتقدم، وتُعدُ روسيا شريكًا محوريًا في هذا التوجه الخليجي، إذ وفّرت المنصات التقنية ومراكزُ التدريب مثل مركز “جاجارين”، وأسهمت في إطلاق الأقمار الصناعية الإماراتية والسعودية، ومنها “ياسات 1 بي” و”سعودي سات 4″. في السياق السعودي [6]، يكتسب التعاون بُعدًا استراتيجيًا في إطار “رؤية 2030″، التي تستهدفُ تحويلَ المملكة إلى مركز للابتكار الفضائي، وقد تُرجم ذلك في اتفاقات مع موسكو لتطوير الأقمار الصناعية والمجمعات الصاروخية، ما يعكس تلاقي مصالح بين روسيا الساعية لتعزيز نفوذها العلمي، والخليج الطامح إلى تنويع اقتصاده عبر التكنولوجيا والفضاء.
3- التعاونُ في المجال العسكري: يشهد التعاون العسكري بين روسيا ودول الخليج تناميًا ملحوظًا مدفوعًا برغبةٍ خليجيةٍ في تنويع مصادر التسليح والاستفادة من التقنيات الروسية المتقدمة. وقد تُرجِم هذا التوجه بتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري تمتد لسنوات، وذلك على النحو الآتي:
تكثيفُ التعاون السعودي الروسي: شهدَ التعاونُ العسكري السعودي الروسي تطورًاستراتيجيًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، تجسّد في توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى توطين صناعة أسلحةٍ متقدمةٍ داخل المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. تمحورت هذه الاتفاقيات حول نقل تقنيات متطورة لأنظمة مثل “كورنت-أي إم” و”توس-1 أي” والدفاع الجوي “إس-400″، إلى جانب تصنيع سلاح كلاشنيكوف “أي كي-103” وذخائره محليًا [7]، مما يعكسُ عمقَ التكاملِ الصناعي والِتقَني بين البلدين. وازداد الاهتمام المشترك بهذا المجال مع توقيع اتفاقية تطوير التعاون العسكري عام 2021، تلتها زيارة الرئيس بوتين للمملكة في ديسمبر 2023، التي أفضت إلى تعزيز التنسيق الدفاعي والأمني بين الطرفين، مؤكدين بذلك على أبعاد الشراكة الاستراتيجية التي تخدمُ مصالحهما الوطنية والأمنية في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة.[8]
علاقاتٌ إماراتيةٌ رفيعة المستوى: تتمتع الإمارات بعلاقاتٍ عسكريةٍ رفيعةِ المستوى مع روسيا، الأمر الذي يبدو جليًا من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في هذا الشأن، وإعلان موسكو في 2021 استعدادها لتوطين صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية على الأراضي الإماراتية، وفي 2017، وقّع الجانبان اتفاقيةً لدراسة مواصفات وقدرات أنواع من الطائرات الروسية، وبعدها بعام واحدٍ تمَّ توقيعُ اتفاقيةٍ لدراسة وشراء وتطوير أجزاء لمعدات روسية عسكرية متطورة.[9]
قطر: تُعد الاتفاقيةُ العسكريةُ التقنية التي وقّعتها قطر وروسيا عام 2017 نقطةَ تحوّل مهمة في العلاقات الدفاعية بين الجانبين، إذ مثّلت أولَ تعاون مباشر من نوعه لموسكو مع دولة خليجية في الشرق الأوسط، ما اعتُبر إنجازاً بارزاً للنفوذ الروسي في المنطقة. وشملت الاتفاقية ومذكرة التفاهم الموقّعة بين وزارة الدفاع القطرية وشركة “روسو بورن إكسبورت” الروسية تحديدَ إطارِ قانونيِ للتوريدات العسكرية، مما أرسى قواعد واضحة للتعاون التقني والدفاعي. وتعزز هذا التعاون لاحقاً في عام 2020 باتفاقية جديدة جرى توقيعها خلال اجتماعٍ رسميٍ بين وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع ووزير الدفاع الروسي، حيث تمَّ بحْثُ آليات دعم وتعميق الشراكة العسكرية.[10]
اتفاقية كويتية تمتد لخمس سنوات: في الثالث من يوليو 2023، تمَّ توقيعُ اتفاقية تعاون عسكري فني بين موسكو والكويت، استناداً إلى إطار التعاون الدفاعي الموقع بين البلدين عام 1993، والتي حصلت على الموافقة الرسمية من أمير الكويت في مارس 2024. وتمتدُ هذه الاتفاقية لخمسِ سنواتٍ مع خاصية التجديد التلقائي، وتُركزُ على تعزيز التعاون في مجالات إمداد الأسلحة والمعدات العسكرية، وصيانة وتحديث هذه المنتجات، بالإضافة إلى توفير قطعِ الغيار وخدمات الدعم الفني والتدريب المرتبطة بها. وتعكس هذه الاتفاقية رغبةً مشتركةً في تطوير منظومة التسليح الكويتية القائمة على المعدات الروسية.[11]
4- العلاقاتُ الاقتصاديةُ والاستثمارية: شهدت العلاقاتُ الاقتصاديةُ والاستثمارية بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تطورًا لافتًا خلال العِقد الأخير، تجلّى في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول الخليج بنسبة 40% عام 2021 مقارنة بالعام السابق ليبلغ 8,6 مليار دولار[12]، كما في يوليو 2023، أشاد وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” بزيادة حجم التجارة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ستة في المئة في عام 2022 لتصلَ إلى 11 مليار دولار[13]، رغم الاضطرابات والضغوط التي واجهت سوق الصادرات الروسية، ويُمكن تصنيف ذلك على النحو الآتي:
الإمارات: تُعد الإمارات الشريكَ الخليجيَ الأكبر لروسيا من حيث التجارة والاستثمار، إذ تمثّل استثماراتُها أكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات العربية في روسيا، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 9 مليارات دولار في عام 2022 [14]، وتتركز الاستثمارات الإماراتية في قطاعات النفط والغاز والعقارات والبنية التحتية، بالإضافة إلى اهتمامٍ متزايدٍ بقطاعي الخدمات اللوجستية وإنتاج الغذاء في روسيا. في المقابل، تستحوذُ الإمارات على 90% من إجمالي الاستثمارات الروسية في الدول العربية، ما يجعلها مركزَ جذْبٍ محوريٍ للشركات الروسية.[15]
قطر: أما قطر، فتحتلُ المرتبةَ الثانية من حيث حجم استثماراتها في روسيا، والتي بلغت نحو 13 مليار دولار، كما أطلقت روسيا وقطر منصةً استثماريةً بقيمة ملياري دولار، على هامش منتدى الأعمال الروسي القطري الذي عُقد في موسكو، بالتزامن مع زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا ولقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين في أبريل 2025.[16]
السعودية: تحتلُ المملكةُ العربية السعودية المرتبةَ الثالثة خليجيًا في حجم استثماراتها داخل روسيا، إلا أن العلاقاتِ بين البلدين تشهدُ توسعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. فقد بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية قرابة 2.5 مليار دولار موزعة على نحو 40 مشروعًا، إلى جانب إطلاق 12 مشروعًا جديدًا، وتسعى الرياض إلى مضاعفة محفظتها الاستثمارية لتصلَ إلى 10.7 مليارات دولار عام 2025 [17]، في خطوةٍ تعكسُ رغبةَ سعوديةً واضحةً في تنويع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز الحضور في الاقتصاد الروسي. وتتركّز استثمارات المملكة عبر الصندوق السيادي السعودي وشركة المملكة القابضة في قطاعات الطاقة، حيث تشاركُ في مشاريع مع شركات روسية كبرى مثل “غازبروم” و”روسنفت”.