المقالات
بين الحمائية والتحالُف: قراءةٌ في الاتفاق التجاري “البريطاني – الأمريكي”
لا توجد تعليقات
إعداد: أكرم السيد
باحث مساعد في وحدة الشؤون الدولية
في 17 يونيو الجاري، وقَّعت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًّا ثنائيًّا، خلال قمة الدول السبع الكبرى، التي عُقدت في كندا؛ إذ يُعدُّ هذا الاتفاق الأول من نوعه منذ بداية التصعيد التجاري الذي أعلنته الإدارة الأمريكية، في مطلع أبريل الماضي.
يكتسب الاتفاق أهمية تتجاوز أبعاده الاقتصادية؛ إذ يأتي في وقت يشهد تصاعُدًا في التوتُّرات التجارية العالمية، وتراجُعًا في دور الأُطُر متعددة الأطراف، مع عودة واضحة للنَّهْج الحمائي لدى عدد من الدول.
وُيعدُّ الاتفاق أول تطبيق عملي للسياسة التجارية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تقوم على مبدأ “الرسوم الانتقائية المتبادلة”؛ إذ يمثل الاتفاق بالنسبة للولايات المتحدة خطوةً نحو إعادة ترتيب أولوياتها التجارية عبْر شراكات ثنائية انتقائية، بينما تراه بريطانيا إنجازًا دبلوماسيًّا يعزز سعيها لترسيخ مكانتها الدولية في مرحلة ما بعد البريكست، واستعادة ما يُعرف ب”العلاقة الخاصَّة” مع واشنطن.
في هذا السياق، تُعدُّ هذه الخطوة مدخلًا لتحليلٍ أوسع يشمل تفاصيل الاتفاق، وتأثيره على مسار الحرب التجارية العالمية، وانعكاساته المحتملة على وحْدة الصف الأوروبي، فضلًا عن دلالاته السياسية بالنسبة لبريطانيا بعد البريكست، وموقعه ضمن التحوُّلات الجيوسياسية الأوسع في بِنْيَة النظام الدولي الراهن.
تفاصيل الاتفاق
يمثلُّ الاتفاق التجاري بين لندن وواشنطن خطوةً مهمةً في سياق إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين الحلفاء التقليديِّين، خاصَّةً في ظلِّ التحوُّلات التي يشهدها النظام التجاري العالمي وتزايد الاتجاه نحو الاتفاقات الثنائية كبديل عن الصِّيَغ الجماعية.
فمن خلال هذا الاتفاق، سعت كُلٌّ من بريطانيا والولايات المتحدة لتحقيق مكاسب استراتيجية تتجاوز الإطار الجمركي المباشر:-
أولًا: التفاصيل الفنية للاتفاق
شَمِلَ الاتفاق تخفيضات جمركية ملموسة في عددٍ من القطاعات الحيوية في مقدمتها قطاع السيارات؛ حيث تمَّ منْح إعفاءات جمركية لما يصل إلى مائة ألف سيارة بريطانية سنويًّا تدخل السوق الأمريكية، مع تقليص الرسوم عليها إلى 10% بدلًا من 25%، إضافةً إلى شمول قطع الغيار ضمن هذه التسهيلات، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة البريطانية وتخفيف الأعباء التصديرية عنها.
كما تمَّ إلغاء الرسوم بالكامل على محرِّكات وتوربينات الطائرات البريطانية؛ ما يعزز موقع شركات بريطانية كبرى في مجال الطيران المدني، ويؤكد وجود تكامل صناعيٍّ فِعْلِيٍّ بين الجانبين.
وفي المقابل، ستُفتح السوق البريطانية أمام الواردات الأمريكية، ومن أبزرها: السماح بكميات محدَّدة من اللحوم الأمريكية والإيثانول، وسط التزام بفرْض اشتراطات صحية ومعايير تتماشى مع القوانين البريطانية.
أمَّا ملف الصلب والألومنيوم، فقد ظلَّ عالقًا دون تسوية نهائية مع الإبقاء مؤقتًا على الحِصَص الجمركية السارية، وهو ما يجعل هذا الملف محلَّ تفاوض مستمر في المرحلة القادمة[1].
ثانيًا: فلسفة الاتفاق
جاء هذا الاتفاق كأول تطبيق لرؤية ترامب الجديدة التي ترتكز على “الرسوم الانتقائية المتبادلة”؛ حيث تسعى واشنطن إلى إعادة التوازُن في علاقاتها التجارية، من خلال اتفاقات جزئية تحقق مكاسب سريعة دون الالتزام بأُطُرٍ دائمةٍ أو متشابكةٍ؛ حيث إن هذا النَّهْج يمنح الإدارة الأمريكية قدرة أكبر على المناورة وإعادة التفاوض مستقبلًا، حسب الظرف السياسي والاقتصادي، كما يسمح لها باستخدام التجارة أداةً للنفوذ السياسي أكثر منها وسيلة لتنظيم السوق.
وبالنسبة لبريطانيا، يُعدُّ هذا الاتفاق مكسبًا سياسيًّا واضحًا؛ كوْنه يرمز إلى استعادة “العلاقة الخاصَّة” مع الولايات المتحدة، ويعزز قدرتها على توقيع اتفاقات ثنائية كبرى خارج إطار الاتحاد الأوروبي. بذلك؛ يمكن النظر إلى الاتفاق باعتباره تتويجًا لتوجُّهٍ بريطانيٍّ يسعى لإثبات جدوى استراتيجية ما بعْد البريكست، في مقابل توجُّه أمريكي يُعيد تشكيل خارطة التحالفات الاقتصادية، وفقًا لأولويات وطنية صارمة.
دوافع بريطانيا
منذ تصويت البريطانيِّين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء عام 2016، بدأت المملكة المتحدة مرحلة جديدة من إعادة تعريف موقعها على السَّاحة الدولية سياسيًّا واقتصاديًّا؛ فبينما كان البريكست خطوة سيادية تهدف إلى “استعادة السيطرة” على التشريعات والسياسات الاقتصادية والهجرة، إلَّا أن الواقع فرض على لندن تحديات ضخمة، أبرزها: فقدان السوق الأوروبية الموحدة التي كانت تمثل أكبر شريك تجاري لبريطانيا.
ومن ثَمَّ؛ دخلت بريطانيا في سباق كبير لإبرام اتفاقات تجارية ثنائية مع عددٍ من الدول الكبرى؛ في محاولة لتعويض خسائر الخروج من الاتحاد، وتأكيد جدوى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته.
ونتيجةً لذلك؛ أبرمت لندن بالفعل اتفاقات تجارية مع دول، مثل “اليابان، أستراليا، وكندا”، وسعت إلى توقيع اتفاقٍ مشابهٍ مع الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافةً إلى انضمامها لاتفاق التجارة الحرة لدول المحيط الهادئ[2].
لكن على الرَّغم من هذه الجهود، تشير كثير من التقديرات إلى أن هذه الاتفاقات لا تزال محدودة التأثير، مقارنةً بالمكاسب التي كانت تحققها بريطانيا من عضويتها في السُّوق الأوروبية المُوحَّدة.
وتسعى بريطانيا من خلال هذه التحرُّكات إلى إرسال رسالة، مفادها: أنها قادرة على الصمود، بل والازدهار خارج إطار الاتحاد الأوروبي، وذلك عبْر تنويع الشراكات، وتعزيز العلاقات مع الاقتصادات الناشئة والدول المتقدمة في آنٍ واحدٍ.
غير أن هذا الطموح يصطدم بعوائق كثيرة، أبرزها: فقدان القدرة التفاوضية الكبيرة التي كانت تتيحها عضوية الاتحاد، فضْلًا عن التحديات البيروقراطية والجمركية التي باتت تواجهها الشركات البريطانية في تعاملها مع الأسواق الأوروبية.
وبشكلٍ عامٍ، تسعى لندن إلى استعادة دورها كقوةٍ مستقلةٍ عالميًّا، وتوظيف الاتفاقات الاقتصادية كأداةٍ لبناء نفوذ جيوسياسي أوسع. كما أنها تحاول إعادة ترميم علاقتها الخاصَّة مع الولايات المتحدة؛ لتكون محورًا لتحالف “قديم جديد”، خاصَّةً في ظلِّ تراجع التنسيق بينها وبين الاتحاد الأوروبي في عددٍ من القضايا.
وفي ضوء ذلك، يبدو أن بريطانيا لا تزال في مرحلة “البحث عن توازن”، يجمع بين طموح الاستقلال الكامل وضرورات التعاون الدولي.
وعليه؛ يمكن القول: إن الاتفاق مع الولايات المتحدة رغم أهميته، هو مجرد خطوةٍ في طريق طويل، تحاول فيه لندن إثبات أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يكن انسحابًا من العالم، بل إعادة تموْضع ضمنه.
انعكاسات الاتفاق
يفتح الاتفاق “البريطاني – الأمريكي” الباب أمام تحوُّلٍ في مسار الحرب التجارية، وعلى الصعيد الأوروبي، يُشكِّلُ الاتفاق رسالة ضغط على الاتحاد الأوروبي، تبرز استعداد أمريكا لتجاوز التكتُّلات الجماعية.
في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى الآتي:-
أولًا: انعكاسات الاتفاق على الحرب التجارية العالمية
يأتي الاتفاق “البريطاني – الأمريكي” ليطرح عدة تساؤلات، لعل من أبرزها: ما يتعلق بمدى إمكانية أن يُسْهِمَ التحوُّل الأمريكي من التصعيد التجاري إلى نهْج الاتفاقيات الثنائية في احتواء الحرب التجارية أو على الأقلِّ إعادة تشكيلها.
تجدر الإشارة، إلى أن الاتفاق مع بريطانيا لا يمكن فصْله عن التحوُّلات الأوسع في الاستراتيجية الأمريكية؛ حيث تدرك واشنطن أن استمرار الحرب التجارية بصورتها المفتوحة يضرُّ ليس فقط بالاقتصاد العالمي، ولكن بمصالحها الاستراتيجية أيضًا، خاصَّةً في مواجهة التمدُّد الاقتصادي الصيني.
ومن ثَمَّ؛ يبدو أن واشنطن بدأت تعيد تقييم أدواتها وتحاول التحرُّك نحو ما يمكن تسميته بـ”الهُدْنة الانتقائية”، من خلال توقيع اتفاقات ثنائية مع حلفاء مختارين، كالاتفاق مع لندن، والذي يمثل نموذجًا واضحًا لذلك؛ إذ يعزز الروابط مع حليف تاريخي دون التورُّط في مفاوضات شاقَّة على المستوى الجماعي، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة العالمية.
لكن من ناحية أخرى، فإن هذا النهج قد لا يعني بالضرورة نهاية الحرب التجارية، بل هو إعادة توزيع للتنازلات والمكاسب؛ حيث تتيح الاتفاقات الثنائية لواشنطن مرونةً أكبر، وتفادي التزامات قد تُفرض عليها في أُطُرٍ جماعيةٍ.
كما تتيح لها مكافأة الحلفاء الاستراتيجيِّين، والضغط على شركاء آخرين؛ لتقديم تنازلات مقابلة.
لذا يمكن القول: إن الولايات المتحدة تسعى لإعادة ضبْط أدوات الحرب التجارية لا لإنهائها بالكامل.
وفي حال توسُّع هذا النموذج ليشمل دولًا، مثل “اليابان وكندا والهند”، كما ترغب الإدارة الأمريكية[3]، فإن ذلك قد يؤدي إلى تحوُّلٍ تدريجيٍّ من “الحرب التجارية المفتوحة” إلى “سياسة المحاور الاقتصادية”؛ حيث تُبْنَى شراكات اقتصادية على أُسُسٍ سياسيةٍ واستراتيجيةٍ، بعيدًا عن المبادئ الليبرالية التجارية.
وعليه؛ يصبح الاتفاق مع بريطانيا ليس مجرد حدثٍ منفصلٍ، بل جزء من مشهدٍ دوليٍّ جديدٍ، تُعادُ فيه صياغة العلاقات الاقتصادية، وفْقًا للاعتبارات الجيوسياسية وليس قواعد السوق وحدها.
ثانيّا: انعكاسات الاتفاق على أوروبا
يمثل توقيع اتفاق تجاري كهذا خطوةً تحمل دلالات سياسية تتجاوز الطابع الاقتصادي المباشر، لا سيما فيما يتعلق بوحدة الصَّفِّ الأوروبي.
فمنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان من الطبيعي على بروكسل أن تتابع باهتمام محاولات لندن لتكوين شراكات ثنائية مع قوى كبرى، وفي مقدمتها: الولايات المتحدة؛ باعتبارها شريكًا استراتيجيًّا محوريًّا.
وعليه؛ يأتي الاتفاق الأخير ليطرح تساؤلات جِدِّيَّة، حول قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على جبهةٍ مُوحَّدة في سياساته التجارية والدبلوماسية في مواجهة ما يمكن اعتباره “تفكيكًا هادئًا” لمكانته التفاوضية المُوحَّدة على السَّاحة الدولية.
حيث دائما ما سعى الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض باسم أعضائه ككتلة واحدة، وهو ما أكسبه وزْنًا تفاوضيًّا كبيرًا أمام الولايات المتحدة والصين في الملفات التجارية الكبرى.
إلا أن نجاح بريطانيا في إبرام اتفاق ثنائي مع واشنطن بعد خروجها من المنظومة الأوروبية، قد يدفع دولًا أخرى داخل الاتحاد إلى إعادة التفكير في جدوى الالتزام الصارم بالسياسات التجارية الأوروبية المشتركة، خاصَّةً في حال شعورها بأن التكتُّل لا يحقق مصالحها الوطنية بالقدر المطلوب، أو يتباطأ في عقْد اتفاقات ثنائية مع قوى كبرى، كما هو الحال الآن في عدم توصُّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري مع واشنطن[4].
ومن جهةٍ أُخرى، قد ترى بعض الدول الأوروبية، خصوصًا تلك التي تتمتع بتنامٍ ملحوظٍ، يتمثل في صعود القوى اليمينية، في الاتفاق البريطاني الأمريكي نموذجًا يُحتذى به لتوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة، بعيدًا عن قنوات بروكسل، وهذا ما قد يضعف تدريجيًّا من هيمنة المفوضية الأوروبية على السياسات الخارجية والتجارية للتكتُّل، ويثير خلافات داخلية حول الأولويات الجيوسياسية والتجارية.
والأخطر من ذلك، أن الاتفاق قد يُعمِّقُ فجوة الثقة بين بعض العواصم الأوروبية، خاصَّةً إذا ما اعتُبر أن واشنطن تتعامل بمرونة أكبر مع لندن مقارنة ببروكسل.
ففي الوقت الذي يحاط بالاتفاق التجاري المُزْمَع عقْدُهُ بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العديد من الإشكاليات، يتمُّ على الجانب الآخر، فتح الأبواب أمام شراكة اقتصادية جديدة مع بريطانيا.
لذا يمكن القول: إن هذا التبايُن قد يُفهم منه، أنه تفضيل أمريكي واضح يُضْعِفُ موقع الاتحاد الأوروبي كشريكٍ مُوَحَّدٍ ويُعيد خلْط الأوراق في التوازُن عبْر الأطلسي.
إجمالًا:
يعكس الاتفاق التجاري الأخير بين بريطانيا والولايات المتحدة تحوُّلًا مهمًا في ديناميكيات السياسة الدولية؛ حيث لم يعُدْ يُنظر إلى الاتفاقات الاقتصادية على أنها مجرد أدوات لتعزيز التبادل التجاري أو تحفيز النمو، بل باتت تُوظف بوضوحٍ كآليات لبناء التحالفات وإعادة رسْم موازين القوى.
ولا يمكن اعتبار الاتفاق بين لندن وواشنطن حَدَثًا معزولًا، بل يأتي في توقيتٍ شديد الحساسية، يشهد تصاعُدًا في الحروب التجارية، وتنافُسًا حادًّا بين القوى الكبرى، وتراجُعًا في فعالية الأُطُر متعددة الأطراف، التي طالما شكَّلَتْ أساس النظام الاقتصادي العالمي.
الأهمُّ من كل ذلك، أن هذا الاتفاق يعكس تغيُّرًا أوسع في منطق العلاقات الدولية؛ حيث تتداخل الأبعاد الاقتصادية مع الاستراتيجية، وتُعادُ صياغة التحالُفات على أُسُسٍ جيوسياسية لا تخضع فقط لحسابات السوق، بل لمعادلات الأمن القومي والمصالح طويلة المدى.
وإذا ما استمر هذا الاتجاه، فقد نشهد خلال السنوات القادمة موجةً جديدةً من الاتفاقات الثنائية التي تُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وتدفع نحو نظام دوليٍّ جديدٍ قائمٍ على “تحالفات النفوذ” بَدَلًا من “تعدُّدية التكتُّلات”.
ومن ثم، لا يصبح الاتفاق “البريطاني – الأمريكي” مجرد وثيقة بين دولتيْن، بل علامة على بداية تحوُّلٍ أعمق في طبيعة النظام الدولي نفسه.
المصادر:
[1] US and UK sign a trade deal, but steel imports are still in question , euro news, 17-6-2025
https://www.euronews.com/business/2025/06/17/us-and-uk-sign-a-trade-deal-but-steel-imports-are-still-in-question
[2] بريطانيا تنضم إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي، العربية، ١٥-١٢-٢٠٢٤
https://linksshortcut.com/nDYSe
[3] ترامب: من الممكن التوصل لاتفاق تجاري مع كندا خلال أسابيع، العربية، ١٧-٧-٢٠٢٥
https://linksshortcut.com/LUAfh
[4] هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟، الشرق الأوسط، ٢٤-٥-٢٠٢٥