المقالات
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية > تقارير وملفات > وحدة الشرق الأوسط > تقدير موقف > هدنة ترامب في غزة: تسوية مُرتقبة أم مُناورة محسوبة؟
هدنة ترامب في غزة: تسوية مُرتقبة أم مُناورة محسوبة؟
- يوليو 6, 2025
- Posted by: Maram Akram
- Category: تقارير وملفات تقدير موقف وحدة الشرق الأوسط
لا توجد تعليقات

إعداد: دينا إيهاب
باحث مساعد في وحدة شؤون الشرق الأوسط
في تطورٍٍ لافتٍ تعودُ غزة إلى واجهة التفاوض عبر مُبادرةٍ أمريكيةٍ جديدةٍ يقودها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، حيث قدّم ترامب في ٢ يوليو الجاري مُقترحًا للتهدئة في غزة من خلال وقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يومًا مع تعهّد واشنطن بالتنسيق مع الوسطاء، وفي مُقدمتهم مصر وقطر، لضمان تنفيذ الاتفاق ومُراقبة التزام الأطراف به[1]، وقد جاءَ هذا الطرْحُ بالتزامن مع الزيارة المُرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في واشنطن الاثنين الموافق ٧ يوليو الجاري، حيث أكد ترامب عزمْه على اتّباع نهْجٍ “حازمٍ جدًا” خلال لقائه مع نتنياهو، بهدف دفعه نحو قبول وقْفٍ لإطلاق النار، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأخير “يرغب أيضًا في إنهاء هذه الحرب” [2]، حيث قال عبر منصته “تروث سوشيال”، إن إسرائيل وافقت بالفعل على شروط التهدئة، مُطالبًا حركة حماس بالموافقة الفورية، مُحذرًا من أن “البديل سيكون أسوأ” [3]، وفي المقابل، أعلنت حركة حماس أنها استكملت مُشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المُقترح، مُؤكدةً أنها قدّمتْ ردّها الذي “اتسم بالإيجابية”، في خطوةٍ تُشيرُ إلى استعدادٍ مبدئيٍ للتعاطي مع مبادرة التهدئة، ومن هنا، تبدو المُبادرةُ الأمريكيةُ أشبه باختبارٍ سياسيٍ حاسمٍ،حيث تسعى واشنطن إلى فرْضِ مُعادلةٍ جديدةٍ في غزة، في ظلّ بيئةٍ إقليميةٍ مشحونةٍ وضغوطٍ سياسيةٍ مُتزايدةٍ على جميع الأطراف.
أولًا: دلالات وتوقيت مُبادرة ترامب
تأتي المُبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة قبل الزيارة الثالثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” إلى واشنطن يوم الاثنين الموافق ٧ يوليو، حيث يراهن ترامب على هذا اللقاء لتحقيقِ اختراقٍ دبلوماسيٍ يعيدُ الهدوءَ إلى المنطقة، وذلك على النحو الآتي:
1- أولوية إنهاء الحرب ضمن أجندة ترامب: منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة في يناير 2025، شكّل إنهاءُ الحرب في غزة أحد أبرز أهدافه السياسية والانتخابية. فبالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية، لم يعدْ الصراعُ مجرد أزمةٍ إقليميةٍ، بل قضية ترتبط مباشرة بحسابات الداخل الأمريكي. وقد أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب يواصل اتصالاته المكثّفةِ مع الحكومة الإسرائيلية، مشددةً على أن إنهاء الحرب يشكّل “أولويةً شخصيةً وسياسيةً” له، وقالت ليفيت بلهجة حازمة: “المشاهد المروعة القادمة من غزة وإسرائيل تتركُ جرحًا عميقًا في الضمير الإنساني، والرئيس مصمّمٌ على وقْفِ هذه المعاناة وإنهاء الصراع” [4] ويأتي الاجتماع المرتقب مع نتنياهو بعد أسابيع من تحركاتٍ أمريكيةٍ مكثفةٍ، قادتها واشنطن لإعادة فتح قنوات التفاوض، في ظلّ إصرارٍ واضحٍ من ترامب على تحقيقِ اختراقٍ دبلوماسيٍ محسوبٍ قبل أي استحقاقٍ سياسيٍ قادمٍ، وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.
2- تهدئة غزة بعد إنهاء حرب إسرائيل وإيران: لا تقتصرُ دلالات توقيت مبادرة ترامب على مجرد السعي لوقف إطلاق النار، بل تنطوي على بُعدٍ استراتيجيٍ أوسع، فبعد نجاح إدارة ترامب في إنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران قبل أيام، وهو ما اعتُبره ترامب إنجازًا سياسيًا ضخمًا يعزز صورته دوليًا، بات ترامب أكثرَ حرصًا على استثمارِ هذا الزخم الدبلوماسي لتحقيقِ اختراقٍ جديدٍ في غزة، ومن هذا المنطلق، يدركُ ترامب أن حسْمَ ملف غزة سيمنحهُ قدرةً مُضاعفةً على فرضِ دورٍ أمريكيٍ أكثر قوةً في المنطقة عبر حساباتٍ أمريكيةٍ محسوبةٍ بدقةٍ، تقوم على استثمار الإنجاز السابق في إيران.
3- تصعيد إسرائيلي موازٍ: في توقيتٍ بالغ الحساسية، تزامن طرْحُ مبادرة ترامب مع تصعيدٍ إسرائيليٍ داخليٍ أثارَ موجةَ إداناتٍ عربيةٍ واسعةٍ، إذ دعا وزير العدل الإسرائيلي “ياريف ليفين” بشكلٍ علنيٍ إلى ضمِّ الضفة الغربية، مُؤكدًا أن “الوقت قد حان” لتنفيذ هذا المخطط، وذلك خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين “يوسي داجان”، وشدد ليفين على أن “قضية الضمّ يجب أن تكونَ في صدارة أولويات الحكومة الإسرائيلية” [5]، في خطوةٍ تمثّل تحديًا صارخًا للمواقف العربية والدولية، وتكشف عن ازدواجية السياسة الإسرائيلية، حيث تطرح تل أبيب في العلن خطابًا عن تهدئة غزة، فيما تصعّد ميدانيًا باتجاه الضفة الغربية، وتُلقي هذه التصريحاتُ بظلالها على مبادرة ترامب، إذ يرى مراقبون أن تل أبيب تحاول استغلال أجواء التفاوض حول غزة لترسيخِ وقائعَ جديدةٍ على الأرض في الضفة، الأمر الذي دفع عدة عواصم عربية إلى التحذير من خطورة هذه التصريحات وتداعياتها على أي مسار سياسي حالي أو مستقبلي.
4- حسابات الداخل: يمتلكُ توقيت مبادرة ترامب أيضًا بعدًا داخليًا واضحًا، فترامب يسعى، بوضوحٍ، إلى توظيف هذا التحرك لتعزيز شعبيته في الداخل، خصوصًا مع تزايد أصوات المُعارضة الأمريكية، كما أن نجاحه في إنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران شكّل له دَفعةً معنويةً، وجعل إنهاء حرب غزة الخطوة المنطقية التالية لإكمال صورة “رجل السلام”.
5- جهود أمريكية موازية: ويشاركُ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي “رون ديرمر” في محادثات في واشنطن هذا الأسبوع مع كبار المسؤولين الأمريكيين، لمُناقشةِ سبُلِ إنهاء الصراع، وتُظهر هذه التحركات الدبلوماسية التزام الإدارة الأمريكية بدفع المفاوضات قدمًا، كما وافقت إدارة ترامب مؤخرًا على صفقةِ أسلحةٍ بقيمة 510 ملايين دولار لتزويد إسرائيل بمجموعات توجيه دقيقة للذخائر، مؤكدةً التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الصفقة تدعمُ قدرةَ إسرائيل على “الدفاع عن نفسها”، مع الحفاظ على المصالح الوطنية الأمريكية.[6]
في المحصلة، لا يمكنُ قراءةُ توقيت مبادرة ترامب بمعزلٍ عن أهدافها السياسية الأعمق، فهو ليس مُجرد استجابة لأزمة إنسانية متفاقمة، بل هو أداة نفوذٍ تستخدمها واشنطن لإعادة تموضعها في المنطقة، وتعزيز مكانة الرئيس الأمريكي داخليًا وخارجيًا، وتحقيق مكاسب استراتيجية على مستوى إدارة الملفات الإقليمية، وفي العمق، تحمل المُبادرة رسالة مُزدوجة لكل من الخصوم والحلفاء في الإقليم. فمن جهة، تؤكد واشنطن أنها لا تزالُ اللاعبَ القادرَ على التحكّم بخيوط الأزمات الكبرى، حتى مع تصاعد أدوار قوى إقليمية وودوليةأخرى. ومن جهة أخرى، تضمن المُبادرة لإسرائيل أن الدعم الأمريكي مستمر، سياسيًا وعسكريًا، مُقابل تقديم تنازلات محسوبة في ملف غزة.
ثانيًا: مضمون المُقترح الأمريكي
يتضمنُ الاقتراحُ الخاص بترامب وقفًا لإطلاق النار لمدة شهرين، وإطلاق رهائن وأسرى، وتسليم جثث من إسرائيل وحماس، ويضغط ترامب لإنجاز الاتفاق قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن يوم الاثنين المُقبل، وقد نشرت مجلة “المجلة” بنود هذا الاتفاق، والذي سيقوم الرئيس الأميركي بإعلانه شخصيًا [7]، والذي ينص على ما يلي:
المدة: وقْفُ إطلاق النار لمدة 60 يوماً. يضمن الرئيس ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال المدة المتفق عليها.
إطلاق سراح الرهائن: من “قائمة الـ58” رهينة إسرائيلي، 10 أحياء و18 موتى سيتم إطلاق سراحهم في الأيام 1 و7 و30 و50 و60، وفقاً لما يلي:
إطلاق سراح 8 رهائن أحياء في اليوم الأول.
تسليمُ جثث 5 رهائن موتى في اليوم 7.
إطلاقُ سراح 5 رهائن موتى في اليوم 30.
إطلاق سراح رهينتين من الرهائن الأحياء في اليوم 50.
إطلاق سراح 8 رهائن موتى في اليوم 60.
المساعدات الإنسانية: يتمُّ إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، وفْقَ اتفاقٍ سيتمُّ التوصل إليه بشأن المساعدات للسكان المدنيين والالتزام به خلال مدة الاتفاق، يتضمنُ الاتفاقُ وصولَ المساعدات بكمياتٍ مكثفةٍ ومناسبةٍ، بما يتوافق مع اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 المتعلق بالمساعدات الإنسانية، وسيتم توزيع المساعدات عبر قنواتٍ مُتفقٍ عليها، تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
النشاط العسكري الإسرائيلي: تتوقف جميع النشاطات العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
خلال مدة وقف إطلاق النار، سيكون هناك توقّفٌ للحركة الجوية (العسكرية والمراقبة) في قطاع غزة لمدة 10 ساعاتٍ يومياً، أو 12 ساعة يومياً في الأيام التي يتم فيها تبادل الرهائن والسجناء.
إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي:
أ- في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (8 أحياء)، إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستناداً إلى خرائطَ سيتمُّ الاتفاقُ عليها.ب- في اليوم 7، بعد تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين (5 موتى)، إعادة انتشارٍ في الجزء الجنوبي من قطاع غزة بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستناداً إلى خرائط سيتم الاتفاق عليها.
ج- ستعمل الفرق الفنية على حدود إعادة الانتشار النهائية من خلال مفاوضات سريعة.
المفاوضات:
في اليوم الأول تبدأ مفاوضاتٌ تحت رعاية الوسطاء (الضامنين) حول الترتيبات اللازمة لوقْفٍ دائمٍ لإطلاق النار، وتتضمن:
أ- المفاتيح والشروط لتبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد سيتم الاتفاق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ب- مسائل تتعلق بإعادة الانتشار والانسحابات للقوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة.
ج- الترتيبات المتعلقة بـ”اليوم التالي” في قطاع غزة والتي سيتم طرحها من قبل أي من الطرفين.
د- إعلان الوقف الدائم لإطلاق النار.
الدعم الرئاسي: يؤكد الرئيس ترامب جديته بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويُصرُ على أن المفاوضاتِ خلال مدة الوقف المؤقت ستقودُ إلى حلٍ دائمٍ للنزاع إذا انتهت بنجاح.
إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين “دون استعراض“: بمقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ستقومُ إسرائيل بإطلاقِ سراحِ عددٍ سيتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وستتمُ عملية إطلاق السراح بشكلٍ متزامنٍ مع إطلاق سراح الرهائن وبموجب آلية متفق عليها ودون استعراضٍ عامٍ أو مراسيم.
وضع الرهائن والأسرى: في اليوم 10، تقدمُ حركةُ حماس معلوماتٍ كاملةَ (دليل حياة وتقرير بالحالة الطبية/إثبات وفاة) بشأن كلٍ من الرهائن الباقين. في المقابل، تقدم إسرائيل معلومات كاملة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين تمَّ اعتقالهم من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وأعداد المتوفين من قطاع غزة الموجودين في إسرائيل. وتلتزم حماس بضمان صحة ورعاية وأمن الرهائن خلال وقف إطلاق النار.
إطلاق سراح الرهائن الباقين عند الاتفاق:
يجب الانتهاء خلال 60 يوماً من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار.وعند الاتفاق، يتمُّ إطلاق سراح باقي الرهائن الإسرائيليين (الأحياء والموتى) من “قائمة الـ58” المقدمة من إسرائيل.
وفي حال عدم الانتهاء خلال المدة من المفاوضات، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفقاً للمادة (11).
الضامنون: الضامنون هم الوسطاء (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر)، الذين يضمنون استمرارَ وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، والتزام الأطراف بمناقشاتٍ جادةٍ بشأن الترتيبات اللازمة لوقْفٍ دائمٍ. ويضمنُ الوسطاء استمرار المفاوضات لفترةٍ إضافيةٍ إذا تطلب الأمر، وفقاً للإجراءات المتفق عليها
رئاسة المبعوث: سيأتي المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى المنطقة لاستكمال الاتفاق، وسيترأس المفاوضات.
الرئيس ترامب: سيقوم الرئيس ترامب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار شخصيا. وأن الولايات المتحدة والرئيس ملتزمون بالعمل على ضمان استمرار مفاوضات بحسن نية لغاية التوصل لاتفاق نهائي.
ثالثًا: قبول حذر بين إسرائيل وحماس
جاءتْ مواقفُ كل من حماس وإسرائيل حول مقترح الرئيس الأمريكي ترامب مُتباينة ما بين القبول الحذر والحسابات المشروطة، وذلك على النحو الآتي:
1- تناقض إسرائيلي ورسائل تهديد ضمنية: رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “موافقةٍ إسرائيلية” على وقف إطلاق النار، تكشف الوقائع داخل تل أبيب عن موقفٍ أكثر تعقيدًا وتردداً، فقد أكدت القناة 14 الإسرائيلية أن إسرائيل تشترط حصولها على “رسالة ضمان” أمريكيةٍ تمكّنها من استئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزمْ حركةُ حماس بشروطٍ معينةٍ، تتعلق أساسًا بنزع سلاحها واستبعاد قادتها من المشهد، تأتي هذه الشروط بمثابةِ تأكيدٍ على أن إسرائيل لم تتخلَّ عن خيار الضغط العسكري، وهو ما يوضحه تهديد مسؤولين إسرائيليين بتحويل غزة والمخيمات إلى “رفح ثانية” في حال فشل مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى [8]، كما يؤكدُ مسؤولٌ سياسيٌ بارزٌ أن استمرار العمليات العسكرية يبقى خيارًا مطروحًا ما لم تستجبْ حماس لمطالب إسرائيل، هذه الرسائل تكشف التباين بين الخطاب الرسمي القائم على التهدئة وبين الواقع العسكري والسياسي المتحكم في صُنع القرار داخل إسرائيل، مما يعقّد فرص التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ ومُستدامٍ.
2- خيار اللجنة العربية المشتركة: حيث توجدُ أفكارٌ حول إمكانية تولّي قطاع غزة لجنة عربية مشتركة، بدعمٍ من الولايات المتحدة، كجزءٍ من خطة لإدارة المرحلة الانتقالية[9]، تهدف هذه المبادرة إلى إبعاد حماس عن الواجهة المباشرة، مع السماح للإدارة العربية، بدعمٍ أميركيٍ، بإدارة شؤون غزة خلال فترة التهدئة، مما قد يوفرُ حلاً وسطًا بين الأطراف، لكن هذه الفكرة تواجهُ معارضةً نسبيةً وذلك على الصعيد الشعبي والميداني في غزة، حيث تُعتبر بمثابةِ إقصاءٍ لحماس والفصائل الفلسطينية، كما أنها تتطلب توافقًا دوليًا مُعقدًا، إلى جانبِ إجماعٍ فلسطينيٍ غير متوفرٍ حاليًا، مما يجعل تنفيذها في المستقبل القريب أمرًا صعبًا.
3- موافقة مشروطة من جانب حماس: على الجانب الفلسطيني، أكدت حماس تمسّكها بشروطٍ واضحةٍ من أجل قبول وقف إطلاق النار، طلبت الحركة ثلاث تعديلات أساسية [10]:
وقْفٌ فوريٌ لعمليات مؤسسة غزة الإنسانية، وهي المؤسسة التي تلعبُ دورًا رئيسيًا في تقديم المساعدات الإنسانية وتتمتع بدعم أمريكي وإسرائيلي، مما يعكس اهتمامًا بحماية هذه الشبكة الحيوية.
انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت فيها قبل انهيار وقف إطلاق النار الأخير في مارس/آذار، وهو مطلبٌ يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما قبل التصعيد العسكري الأخير.
ضمانات أمريكية بعدم استئناف القصف الإسرائيلي في حال انتهاء وقف إطلاق النار دون التوصل إلى اتفاقٍ دائمٍ، وهو مطلبٌ يُبرزُ أهمية وجود آليات ثقة واحتراز لتفادي التصعيد المفاجئ.