المقالات
مرتكزات وآفاق العلاقات “المصرية – البريطانية”
لا توجد تعليقات
إعداد: ريهام محمد
باحث في وحدة شؤون الشرق الأوسط
تُشكِّلُ العلاقات “المصرية – البريطانية” أحد أنماط التفاعل الدولي التي تجمع بين الإرث التاريخي والضرورات الاستراتيجية المتجددة؛ فالمعادلة الراهنة تحكمها اعتبارات القوة النسبية لكلا الطرفين ومكانتهما ضمن بنية النظاميْن الإقليمي والدولي؛ حيث تتداخل مصالحهما في قضايا كالأمن البحري، استقرار الشرق الأوسط، وضمان استمرارية التجارة ونقْل الطاقة عبْر الممرَّات الحيوية.
تُدرج هذه العلاقة ضمن سياق تغييرات هيكلية أوسع؛ فبريطانيا، عقب مغادرتها الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى إعادة بناء شبكة تحالفاتها خارج نطاقها التقليدي داخل أوروبا، وفي المقابل، تعمل مصر على تنويع شراكاتها الاستراتيجية بما يحُدُّ من تمركز الاعتماد على قوة دولية محددة، ويُعزِّزُ قدرتها على المناورة في بيئة دولية تتسم بتعدد الأقطاب.
انطلاقًا من ذلك، فلا تُقاسُ أهمية العلاقة فقط بحجم التبادل التجاري أو مستوى التعاون الأمني القائم، بل بمدى قدرة الطرفين على تطوير إطار مؤسسي طويل الأمد يدمج المصالح الحالية مع رُؤْية استراتيجية شاملة، يُوازن بين الاستجابة للأزمات الإقليمية، مثل تلك المرتبطة بالشرق الأوسط والبحر الأحمر، وبين الاستثمار في مسارات تكامل اقتصادي وتكنولوجي تُعزِّزُ استدامة الشراكة لمواجهة التحوُّلات الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة.
في ضوْء هذه المُعطيات، يبقى السؤال قائمًا، إلى أيِّ مدى يمكن لمصر وبريطانيا إعادة صياغة شراكتهما بما يوازن بين ضرورات الأمن ومتطلبات التنمية، في ظلِّ التحوُّلات الإقليمية والدولية الراهنة؟
المرتكزات “السياسية – الأمنية” للعلاقات “المصرية – البريطانية”:
ترتكز العلاقات بين القاهرة ولندن على مزيجٍ متينٍ من المصالح السياسية والأمنية، تتقاطع فيه اعتبارات النفوذ الإقليمي مع ضرورات الأمن القومي في بيئة دولية متقلبة؛ ما يجعل هذا البُعْد بمثابة الإطار الحاكم لمجمل التفاعلات الاستراتيجية بين البلديْن، ويمكن إبراز هذه المرتكزات كالآتي:
على المستوى السياسي، تتجسَّد العلاقة بين البلدين في أربعة محاور رئيسية:
الإطار المؤسسي للحوار الاستراتيجي: شهد مارس 2024، خطوةً لافتةً في العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتيْ الخارجية للبلديْن، هدفت إلى إرساء آليةٍ للحوار الاستراتيجي المنتظم، لا سيما بعد فترة طويلة من التحديات الإقليمية والدولية؛ الأمر الذي يعكس إدراك الجانبين لمتطلبات الاستقرار، ولا تكمن أهمية تلك الخطوة في إطارها الدبلوماسي، بل في كوْنها تأتي عقب مرحلة تزايد فيها حجم التبادل التجاري بين القاهرة ولندن، والذي بلغ قرابة نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني في أحدث بيانات 2024–2025؛ مما يوفر قاعدة اقتصادية حقيقية تدعم التفاهم السياسي، ويأتي هذا التطور المؤسسي ليعكس إدراك الطرفيْن لأهمية وجود آلية ثابتة لإدارة الملفات ذات الحساسية، بعيدًا عن ردود الأفعال الظرفية، في ظلِّ بيئة دولية مضطربة تتسم بتقلُّبات حادَّة منذ جائحة “كوفيد – 19” وتبعات الحرب في أوكرانيا والتوتُّرات الإقليمية في الشرق الأوسط، على رأسها الحرب في غزة.[1]
الملفات الإقليمية الشائكة، فتمثّل تحدِّيًا استراتيجيًّا وبيئة اختبار لتعاون القاهرة ولندن في بناء شراكة سياسية وأمنية فعَّالة؛ فالأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا تضع الطرفيْن أمام مصالح مشتركة تتطلب تكامُلًا بين الخبرة الميدانية المصرية والوزن الدبلوماسي البريطاني؛ ويبرز ذلك فيما يأتي:
في قضية غزة، تستمر مصر في دورها المحوري كوسيط رئيسي لتهدئة الأوضاع ووقْف التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مستندةً إلى موقعها الجغرافي وعلاقاتها التاريخية مع الأطراف.
على الجانب الآخر، تدعم بريطانيا هذا الجهد، من خلال قنواتها الدبلوماسية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية، وتوفر دعمًا سياسيًّا لأنشطة الإغاثة الإنسانية.
أمَّا في الأزمة السودانية، فإن طبيعة التعاون تبدو أكثر وضوحًا؛ فمصر بحُكْم الجوار والروابط التاريخية تواجه عِبْء تدفُّق اللاجئين، وتسعى لتنظيم جهود الوساطة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ودول المنطقة، بينما تنشط بريطانيا بدورها عبر نفوذها التاريخي في القرن الأفريقي في المبادرات الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار؛ مما يُمهِّدُ لتعاون أكبر في إعادة الإعمار وتعزيز البنية التحتية الإنسانية.
وفي ليبيا، المجال مفتوح لتكامل الأدوار؛ إذ تدعم بريطانيا مساعي الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات وتوحيد المؤسسات، بينما تسهم القاهرة باستضافة جولات الحوار السياسي وتركيز جهودها على توحيد الجيش الليبي، بما يحقق هدفًا مشتركًا للطرفين في منْع انزلاق البلاد إلى الفوضى أو عودتها إلى صراعٍ مُسلَّحٍ واسع النطاق.
على صعيد شرق المتوسط والبحر الأحمر، تتلاقى المصالح المشتركة في حماية أمْن الممرَّات البحرية وحرية المِلَاحة الدولية إلى جانب تأمين البنية التحتية للطاقة، بما فيها ممرّ باب المندب الحيوي، وتتضاعف أهمية هذا التعاون بعد الحرب “الروسية – الأوكرانية” عام 2022، مع تصاعُد الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية؛ مما جعل من مصر عنصرًا مِحْوَريًّا في الحسابات الجيوسياسية البريطانية وركيزة لاستقرار حركة التجارة والطاقة نحو أوروبا والعالم.
تباين المنهجيات: رغم التقارُب في المصالح “المصرية – البريطانية” تِجَاه عددٍ من القضايا، فإن الفجوة في النَّهْج السياسي يظلُّ سِمَةً مميزةً للتعامل بين الطرفين، فبينما تميل لندن إلى العمل من خلال الأُطُر متعددة الأطراف، مثل “الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو”، مستغِلَّةً خبرتها الطويلة في بناء التحالفات الدولية، تعتمد القاهرة في المقابل؛ نهْجًا ثنائيًّا أكثر مرونةً يتيح لها مساحة أوسع للمناورة في الملفات التي تمسُّ أمنها القومي مباشرة، ويتجلَّى هذا الاختلاف بوضوح في التعامل مع ملف القرن الأفريقي؛ إذ ترى مصر المنطقة كجزء من أمنها المائي ومرتبط بملف السدِّ الإثيوبي، بينما تنظر بريطانيا إليها ضمن إطار استقرار وتنمية إقليمي أوسع يرتبط بمبادرات المؤسسات الدولية، هذه الفجوة في المنظور لا تُعَدُّ عائقًا دائمًا، لكنها تضيف طبقة من التعقيد إلى صياغة مواقف مُوَحَّدة، خصوصًا حين تتداخل الاعتبارات الأمنية المباشرة مع الأجندات التنموية الأطول أمدًا.
الأهمية الاستراتيجية المتبادلة: تحتفظ مصر بأهمية خاصَّةً في الرُّؤْية البريطانية، باعتبارها بوَّابةً رئيسيةً لأفريقيا والمنطقة العربية ومِفْتَاحًا لأمن المِلَاحة في شرق المتوسط والبحر الأحمر، بالمقابل، تُمثِّلُ بريطانيا شريكًا استراتيجيًّا لمصر بما لها من تأثير سياسي في دوائر صُنْع القرار الغربي وكوْنها من أكبر المستثمرين الأجانب بالسوق المصري؛ إذ تجاوزت استثماراتها التراكمية 21 مليار دولار حتى منتصف 2024، هذا التشابُك في المصالح يُعزِّزُ العلاقات الثنائية ويُحوِّلُ كُلَّ أزمة إلى فرصة لتقييم عمق التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، ورغم الفتور الذي ساد العلاقات خلال العقود الماضية، فإن الاتجاه الحالي يُظهر تركيزًا متزايدًا على بناء الثقة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والأمنية للوصول إلى مستوى جديدٍ من التفاهم المشترك.
أمَّا الجانب الأمني والعسكري، فيبرز من خلال عدة محاور أساسية:
التعاون في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود: فمنذ توقيع مذكرة التفاهم الأمنية بين وزارتيْ الدفاع “المصرية والبريطانية” في سبتمبر 2015، شهد التعاون الأمني بين البلديْن تطوُّرًا ملحوظًا وشمولًا أكبر، خاصَّةً في ظلِّ تنامِي التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وشمال سيناء؛ إذ لعبت بريطانيا دورًا أساسيًّا، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة للقوات المصرية في مجالات، مثل “كشف المتفجرات، أمن المطارات، والحرب الإلكترونية”، وبحلول عام 2023، شارك أكثر من 450 ضابطًا مصريًّا في تلك البرامج التدريبية داخل المملكة المتحدة، فيما أوفدت بريطانيا خبراء أمنيين إلى مصر لتعزيز قدرات حماية المطارات والموانئ، وهي مسألة اكتسبت أهمية خاصَّةً بعد حادث الطائرة الروسية، في أكتوبر 2015، بالإضافة إلى التدريب والخبرات، يتضمن التعاون تبادُلًا مباشرًا للمعلومات الاستخباراتية حول تحرُّكات الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، ولا سيما في ليبيا ومنطقة الساحل.[2]
أمن البحر الأحمر والممرات البحرية: يُمثِّلُ أمن البحر الأحمر نقطة التقاء استراتيجية بين القاهرة ولندن؛ بسبب ارتباطه الوثيق بقناة السويس التي تمُرُّ عبرها نسبة تتراوح بين 12% إلى 15% من التجارة العالمية سنويًّا، ومنذ أواخر عام 2023، ومع تصاعُد التهديدات التي تمثلت في هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية، تعزز التنسيق بين القوات البحرية المصرية والبريطانية في تبادُل المعلومات ورصْد حركة السفن، كما سعت بريطانيا، كعضو بارز في التحالف البحري الدولي Combined Maritime Forces))، إلى إشراك مصر بشكلٍ أوسع في أنشطة المراقبة والتأمين البحري، كما نفَّذت القوات البحرية المصرية والبريطانية، في مايو 2024، تدريبًا بحريًّا مشتركًا بعنوان “مدافعو الإسكندرية”، والذي استمر لعدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية[3].
التدريب العسكري والمناورات المشتركة: منذ عام 2016، زادت المناورات العسكرية المشتركة بين مصر وبريطانيا زَخَمًا وفعاليةً، وفي الأعوام الأخيرة، شهدت هذه التدريبات توسُّعًا نوعيًّا، سواء من حيث طبيعتها أو أهدافها، منها مناورات برية في سبتمبر 2022، بمشاركة قوات مظلات من الطرفين لتركيز العمليات على الإنزال الجوي ومكافحة الإرهاب في البيئات الحضرية، بينما شاركت القوات الجوية المصرية في تدريبات جوية مُكثَّفة ببريطانيا، خلال أغسطس 2023، تضمنت محاكاة عمليات اعتراض جوي مُعقَّد باستخدام أنظمة دفاع متطورة، هذا التعاون يعزز ليس فقط الكفاءة الفنية للقوات المشتركة، بل يساعد أيضًا على بناء لغة عملياتية مشتركة وتفاهم أعمق بين القيادات العسكرية؛ مما يضمن التنسيق الفعَّال لمواجهة الأزمات الإقليمية[4].
الصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية: تعتبر العلاقات بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية محدودة، لكنها موجودة، وقد أبدت شركات بريطانية، مثل “BAE Systems” و”Rolls-Royce Defence” اهتمامًا متزايدًا بالدخول إلى السوق المصري عبْر عقود لتحديث بعض الأنظمة القتالية وتوريد قطع غيار للمقاتلات والمروحيات التي تستخدمها القوات المسلحة المصرية، وعلى الرغم من أن حجم هذه الصفقات محدود ولا يزال أقل مقارنةً بالشراكات الدفاعية المصرية مع الولايات المتحدة أو فرنسا، إلَّا أن مشاركة بريطانيا تقدم للقاهرة خيارات إضافية لتنويع مصادر تسليحها.
المقومات “الاقتصادية – الثقافية” للعلاقات “المصرية – البريطانية”:
تمثل المصالح الاقتصادية والقوة الناعمة ركيزة موازية للعلاقات؛ حيث تتداخل حركة التجارة والاستثمار مع مسارات التعاون الثقافي والتعليمي والتنموي، في صياغة روابط متعددة المستويات تتجاوز المصالح الآنية نحو بناء شراكة مستدامة، ويمكن توضيح تلك المقومات المركبة في الآتي:
حجم وأبعاد التبادل التجاري: شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا تطوُّرًا مُلْفِتًا في السنوات الأخيرة، خاصَّةً منذ دخول اتفاقية الشراكة “المصرية – البريطانية” حيِّزَ التنفيذ، في يناير 2021، التي جاءت لتستبدل اتفاقية الشراكة “المصرية – الأوروبية” بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووفْقًا لبيانات وزارة التجارة الدولية البريطانية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة 2023-2024 حوالي 4.7 مليار جنيه إسترليني، مسجلًا نموًا بنحو 6% مقارنةً بالعام السابق، هذا النمو يعكس قدرة العلاقات التجارية على التكيُّف مع تحديات الاقتصاد العالمي، مثل “تأثيرات الحرب في أوكرانيا وتباطؤ النمو في أوروبا”.[5]
الاستثمارات البريطانية في مصر: تُعَدُّ بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر؛ إذ تجاوز حجم الاستثمارات البريطانية المباشرة حاجز 21 مليار دولار، منذ منتصف عام 2024، موزعةً على قطاعات متعددة، مثل “الطاقة، البنوك، الخدمات المالية، العقارات والتعليم”، وتواصل شركات بارزة مثل BP وShell استثماراتها الاستراتيجية في مشروعات الغاز بالبحر المتوسط، خصوصًا في حقول غرب الدلتا التي تُعتبر من أبرز مشروعات الطاقة الأجنبية في مصر خلال السنوات الأخيرة، بجانب ذلك، برزت بريطانيا كلاعب مهم في قطاع الطاقة المتجددة، عبر مشاريع مثل محطة “بنبان” للطاقة الشمسية بأسوان، التي أسهمت فيها شركات مدعومة بالتمويل البريطاني، علاوةً على العوائد المادية، أسهمت هذه الاستثمارات في نقل التكنولوجيا وتنمية مهارات الكوادر المصرية؛ مما يضفي على العلاقة الاقتصادية طابعًا استراتيجيًّا أعمق.[6]
التعاون في البنية التحتية والنقل: منذ عام 2022، أظهرت الشركات البريطانية اهتمامًا متزايدًا بمشروعات البنية التحتية والنقل في مصر، خاصَّةً تلك المتعلقة بالسكك الحديدية والمترو، ولعبت شركة Bombardier Transportation UK على سبيل المثال، دورًا رئيسيًّا في تطوير قطار المونوريل الذي يربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن مشروع تُقدَّر قيمته بحوالي 4.5 مليار دولار بالتعاون مع تحالف دولي، هذا النوع من التعاون يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تضع البنية التحتية كعامل أساسي لدفع النمو الاقتصادي، كما يوفر لبريطانيا فرصةً لدعم حضورها في قطاع يشهد توسُّعًا غير مسبوق على مستوى المنطقة.[7]
التعليم والخدمات المالية كمحركات نمو مستقبلية: بعيدًا عن القطاعات التقليدية، يشهد التعاون بين مصر وبريطانيا توسُّعًا ملحوظًا في مجالات التعليم والخدمات المالية. منذ عام 2018، تمَّ إنشاء عدد من الجامعات البريطانية في مصر، مثل جامعة Hertfordshire Egypt” “؛ لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على التعليم الدولي، وفي القطاع المالي، تعمل البنوك البريطانية على تعزيز وجودها داخل السوق المصري مستفيدة من توجه الحكومة نحو توسيع الشمول المالي وزيادة نسبة المعاملات الرقمية، التي وصلت إلى أكثر من 40% من إجمالي المدفوعات بحلول عام 2024 مقارنةً بـ23% فقط في عام 2020. [8]