المقالات
العلاقات “المصرية – الأوغندية”: ترسيخ لهوية مصر وانتمائها الأفريقي
لا توجد تعليقات
إعداد: دينا لملوم
منسق وحدة الشؤون الأفريقية
المقدمة
تزخر العلاقات بين مصر وأوغندا بسِجَالٍ تاريخيٍّ حافلٍ بالإنجازات، وتتسم بالقوة والمتانة؛ بما يعكس وجهات النظر المشتركة بين كلا البلديْن، حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية في الملفات المختلفة، في مقدمتها قضية المياه والإرهاب والتحديات التي تمُرُّ بها المنطقة، كما شهدت هذه العلاقات – خلال الآونة الأخيرة – تقدُّمًا ملحوظًا يعكس مدى الإرادة المصرية لتقوية الروابط مع الأشقاء الأفارقة وترسيخ هويتها في الوجدان الأفريقي، والتأكيد على مدى انتمائها له، وقد تمَّ رفْع مستوى العلاقات بين القاهرة وكمبالا منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سُدَّة الحُكْم؛ وذلك في ظِلِّ حِرْصِهِ على تجديد الدور المصري التاريخي والرائد في القارة السمراء، وهو ما تجلَّى في دأْبِهِ على حضور القِمَمِ واللقاءات الأفريقية، واستقبال العديد من المسؤولين الأفارقة.
تطوُّرات العلاقات “المصرية – الأوغندية”
ترجع جذور العلاقات بين مصر وأوغندا إلى ستينيات القرن العشرين، إلَّا أن أوَّلَ تواصُلٍ رسميٍّ مباشرٍ بينهما بدأ عام 1955 في عهْد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويُعَدُّ نهر النيل الرابط الأبرز بين البلديْن، وهو عامل طبيعي وجغرافي شكَّلَ أساس التعاون والتقارُب، ومنذ استقلال أوغندا في عام 1962، بدأ التعاون يتسع عبْر مختلف المجالات “السياسية، والأمنية، والاقتصادية”، وكان للنيل دورٌ مركزيٌّ في هذه العلاقات؛ حيث ارتبطت مصر تاريخيًّا بالسعْي للحفاظ على مصالحها المائية، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل ومن بينها أوغندا، من خلال اتفاقيات واتصالات رسمية منتظمة، أيضًا تعكس العلاقات “المصرية – الأوغندية” مدى التوافُق في وجهات النَّظر حول العديد من القضايا، كما شهدت العلاقات تطوُّرًا ملحوظًا إثْرَ تولِّي الرئيس السيسي السلطة منذ 2014، وخلال السنوات الأخيرة، تجلَّتْ الشراكة الاستراتيجية في الزيارات المتبادلة بين قيادات البلديْن، وتنشيط لجان العمل المشتركة، والتعاون في التدريب العسكري ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مشاريع تنموية مشتركة داعمة للأمن والتنمية.[1]
جولةٌ وزاريةٌ مصريةٌ إلى أوغندا:
استقبلت العاصمة كمبالا زيارة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، 4 أغسطس الجاري؛ حيث التقى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وناقشا خلال هذا اللقاء ملفات تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، عبْر تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وتطرَّقَا إلى العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا، علاوةً على التعاون الإقليمي وأمن المياه، وعلى هامش هذه الزيارة، صدر إعلانٌ مشتركٌ لاجتماعات الجولة الثانية من مشاورات “2 + 2” الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيسيْ البلديْن لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بينهما، ونتج عن هذه المشاورات الاتفاق على تعزيز تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتي تشمل الاجتماعات الوزارية ولقاءات القِمَّة، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات “الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب”، بالإضافة إلى بناء القدرات في إدارة الموارد المائية بالتعاون مع مؤسسات مصرية متخصصة.
كذلك تمَّ الاتفاق على دعْم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي؛ بما يتوافق مع أجندتيْ “الاتحاد الأفريقي 2063 والأمم المتحدة 2030″، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة حجْم التجارة والاستثمارات المتبادلة، من خلال تنظيم منتديات ومعارض وفُرَص ترويجية مشتركة، وعلاوةً على ذلك، تُواصِلُ مصر دعم مشروعات التنمية في أوغندا، خاصَّةً من خلال تمويل البنية التحتية المائية ضمن إطار آلية التمويل المصرية الجديدة لدول حوض النيل، وتمَّ الاتفاق أيضًا على استمرار التشاور المنتظم بشأن مياه النيل، مع التأكيد على أهمية التوصُّل إلى اتفاقٍ يحقق المصالح المشتركة وفْقًا لأحكام القانون الدولي، كما أكَّدَ الطرفان دعم مبادرة حوض النيل وتشجيع التواصُل البنّاء بين دول المبادرة، مع الإشادة بدور أوغندا في قيادة اللجنة الخاصَّة بمتابعة الاتفاق الإطاري التعاوني.[2]
زيارة موسيفيني إلى القاهرة أغسطس 2025
في الثاني عشر من أغسطس 2025، استقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية رئيس جمهورية أوغندا يوري موسيفيني، أقْدَمَ رئيس في القارة الأفريقية، وعقدا الجانبان اجتماعًا مغلقًا، وأعقبه جلسة مباحثات مُوسَّعة شارك فيها وفودٌ من كلتا الدولتين؛ حيث بحثا سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، واتفقا على مواصلة تعزيزها، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب السياسية، والتجارية، والاستثمارية، وبما يحقق المصلحة المشتركة والنَّفْع العام لشعبيْ البلديْن.[3]
دلالاتٌ مهمةٌ
تأتي هذه الزيارة في توقيتٍ حَرِجٍ؛ حيث اقتراب افتتاح أديس أبابا السد الإثيوبي؛ متخطيةً في ذلك حقوق مصر في مياه النيل، في خطوةٍ تُشكِّلُ انتهاكًا صارخًا لكافَّة القوانين والأعراف الدولية، ومن ثمَّ فإن هذه الزيارة تُمثِّلُ دفعة لتقوية الدور المصري في أفريقيا، واستعادة حضورها القوي في دول حوض النيل، وتوسيع دورها في حلِّ القضايا الأفريقية، فضْلًا عن مساندتها في الحصول على تأييد من قِبَلِ الأفارقة؛ دفاعًا عن حقوقها التي انتهكتها إثيوبيا؛ خاصَّةً أنَّ مصر لم تتوانَ عن دعم الدول الأفريقية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي والاستثماري، أو حتى الأمني.
أمَّا على صعيد العلاقات “المصرية – الأوغندية”؛ فيُعَدُّ هذا اللقاء فرصةً سانحةً لرفْع مستوى هذه العلاقات إلى أعلى مستوياتها، بعد فترةٍ من التذبذب، بل وفتح آفاق جديدة للعب دورٍ فاعلٍ في حلِّ النزاعات والمشاكل العالقة المتعلقة بالسدِّ، بخاصَّةٍ عبْر الشراكات الاستراتيجية مع دول، مثل “أوغندا” التي تُعَدُّ شريكًا محوريًّا في القضايا الأمنية والمائية، خاصَّةً وأنها تُعَدُّ من القوى الإقليمية المؤثرة في القارة الأفريقية، وتمتلك وزْنًا ودورًا بارزًا في تحديد مُجْرَيَات الأحداث داخل الدول الأفريقية، كما أنها من الدول المهمة في حوض النيل؛ حيث تلعب دورًا أساسيًّا في إدارة الموارد المائية، خصوصًا فيما يتعلق باتفاقية عنتيبي والقضايا المرتبطة بالسدِّ الإثيوبي.
مُخْرَجات الزيارة
1- توقيع عدة مذكرات تفاهُم تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات متعددة بين البلدين، تشمل التعاون الفني في إدارة الموارد المائية، والتعاون الزراعي والغذائي، والاستثمار، والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية، بالإضافة إلى التعاون الدبلوماسي لدعْم إنشاء معهد دبلوماسي أوغندي.
2- مناقشة سُبُل تفعيل التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا، والاتفاق على الإسراع في إجراءات تشكيل مجلس أعمال مشترك وتشجيع زيارات متبادلة بين مجتمع الأعمال، بما يُسْهِمُ في تحقيق مصالح الطرفين.
3- تنظيم منتدى أعمال مشترك للتعرُّف على الفُرَص الاستثمارية المتاحة في البلدين، والبدْء في اتخاذ خطوات تنفيذية فعَّالة لتعزيز الاندماج الاقتصادي.
4- التركيز على فُرَص المساهمة في مجالات التدريب وبناء القدرات، مع التأكيد على أهمية المُضيّ قُدُمًا في جهود مكافحة الأمراض البيطرية، إضافةً إلى الاهتمام المتزايد بالتعاون في قطاع الطاقة.
5- الاتفاق على مواصلة وتعزيز التعاون العسكري القائم، خاصَّةً بعد التطوُّرات الإيجابية الناتجة عن الزيارة الأخيرة لقائد قوات الدفاع الشعبي الأوغندية لمصر، وتمَّ الاتفاق على عقْد لجنة التعاون العسكري بشكلٍ سنويٍّ.
6- وفيما يتعلق بدول حوض النيل، اتفق الجانبان على أن أفضل السُّبُل للتعامُل بين هذه الدول تقوم على تعزيز العمل المشترك لتحقيق المنافع المشتركة، والحفاظ على الموارد الحيوية لتنميتها، مع مراعاة مصالح الجميع والالتزام بقواعد القانون الدولي لتجنُّب إلحاق الضرر بأيِّ طرفٍ.[4]
أبعاد العلاقات بين مصر وأوغندا
أولًا- البُعْدُ السياسيُّ “على مستوى اللقاءات والزيارات الرسمية”:
شهدت العلاقات “المصرية – الأوغندية” تعزيزًا واضحًا، من خلال تبادل الزيارات الرسمية بين القادة والمسؤولين، والتي ساهمت في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بدايةً من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوغندا في 2016، ضمن جهود تفعيل التعاون المشترك، مرورًا بزيارة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لمصر عام 2018، التي شهدت توقيع اتفاقيات تعاون متعددة، وانتهاءً بزيارته الحالية إلى القاهرة، ناهيك عن اللقاءات المتكررة على المستوى الوزاري، خلال الفترات الأخيرة، وتتمحور هذه الزيارات حول دفْع التعاون في مجالات متعددة، تشمل “الأمن، والتنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد المائية”، خاصَّةً ملف مياه نهر النيل، بالإضافة إلى دعم التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الإقليمي، كما أكَّدَتْ اللقاءات المشتركة أهمية التنسيق في القضايا الإقليمية ودور أوغندا كمحورٍ رئيسيٍّ في مبادرة دول حوض النيل.
وبالتالي؛ فإن هذه الزيارات تعكس مدى حِرْص البلديْن على توثيق علاقاتهما التاريخية ودفْعها نحْو آفاق أوسع من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، مع التركيز على تحقيق المصالح المشتركة والتنمية الشاملة في المنطقة.
ثانيًا- المحطات الاقتصادية:
تتمتع مصر وأوغندا برصيدٍ اقتصاديٍّ وافرٍ، يرتكز على تاريخٍ طويلٍ من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلديْن، وقد أسهمت عوامل عدة، منها الموقع الجغرافي المشترك ضمن حوض نهر النيل والعضوية في تجمُّعات إقليمية، مثل “الكوميسا”، في تعزيز الروابط الاقتصادية بينهما، كما شَهِدَتْ السنوات الأخيرة تنامِي التبادل التجاري والاستثماري وتدعيم التعاون في مجالات متعددة كـ”الصناعات الغذائية، والبنية التحتية، والطاقة”؛ مما يعكس حِرْصَ كلا البلديْن على تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المشتركة؛ بما يخدم مصالح شعبيْهما ويُعزِّزُ الاستقرار الإقليمي، وفي ضوْء هذه المحطَّات الاقتصادية المهمة، تتبوأ العلاقات بين مصر وأوغندا مكانة استراتيجية ذات أبعاد متعددة تتجاوز الاقتصاد لتشمل السياسة والأمن والتنمية المستدامة، وفيما يأتي إجمالٌ لأبرز هذه المحطَّات:
1- التبادل التجاري
سجَّلَتْ صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أوغندا خلال عام 2020 نحو 18 مليون دولار، محققةً نُمُوًّا بنسبة 16% مقارنة بعام 2019؛ حيث تحتلُّ أوغندا المرتبة 41 ضمن أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في ذلك العام، وبلغت صادرات القطاع الغذائي المصري إلى أوغندا 18.2 مليون دولار في 2020، من إجمالي صادرات غذائية مصرية بلغت 3.2 مليار دولار، بينما وصلت صادرات الربع الأول من عام 2021 حوالي 4.1 مليون دولار، وتتميز الصادرات المصرية بالتنوُّع؛ حيث تشمل الفواكه، بعض المواد الغذائية المُصَنَّعة، والزيوت المستخدمة للإضاءة، والأدوية، ومستحضرات التجميل، فضْلًا عن بعض المنتجات الصناعية، مثل “الأدوات الصحية، ومستلزمات البناء، وبعض المعدات الصناعية، والأجهزة الكهربائية”، ويُعتبر السوق الأوغندي مجالًا واعدًا للمنتجات المصرية، خصوصًا في ظلِّ عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة “الكوميسا”، مع وجود فرص كبيرة لمضاعفة واردات أوغندا من منتجات، مثل “اللحوم، والشاي، والقهوة”؛ بما يُعزِّزُ التكامُل ويربط مصالح البلدين بشكلٍ مُثْمِرٍ.
2- الاستثمارات المصرية في أوغندا
تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ مشروعات بنية تحتية للحكومة الأوغندية بتمويل من قروض بنكية أجنبية، وتُمثِّلُ مجموعة شركات منصور حضورًا بارزًا، من خلال شركة مانتراك وتوكيل شركة (Mac East Africa) في المنطقة، كما تعمل شركة ( Innovative Research and Development) على مكافحة الملاريا باستخدام أحدث التقنيات، بينما تختصُّ شركة Evergreen بمجال الشحن.
استحوذت شركة القلعة القابضة على 51% من أسهم شركة سكك حديد ريفت فالي (RVR) التي تربط ميناء مومباسا بكمبالا، رغم وجود تحديات للحفاظ على حقوق إدارة الخط، ومن ناحيةٍ أُخْرَى، افتتحت شركة وادي دجلة فرْعًا في كمبالا يختصُّ بالإنشاءات والبنية الأساسية للاتصالات.
في قطاع الأمن الغذائي، تعمل الشركة “المصرية –الأوغندية” للأمن الغذائي، التي افتتحت في أغسطس 2016 مجزرًا آليًّا باستثمار يُقدَّر بحوالي 10.5 مليون دولار، مع تصدير أول شحنة لحوم أوغندية إلى مصر، في أغسطس 2018، ويحظى المشروع بدعمٍ خاصٍّ من الرئيس موسيفيني، كما تُمثِّلُ مصر للطيران وبنك القاهرة الدولي في كمبالا حضورًا مستمرين.
تساهم شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية في تنفيذ خطوط جهْدٍ منخفضٍ ومتوسطٍ لصالح هيئة كهرباء الريف الأوغندي، مع مشاريع متعددة نفَّذَتْها في عدة مناطق منذ 2010، كذلك تخطط شركة السويدي لإنشاء 3 مصانع (عدادات كهرباء، كابلات، عوازل) وإنشاء منطقة صناعية، إلى جانب مناقصة لإنشاء شبكات كهرباء باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.
تعمل شركة النصر للاستيراد والتصدير في أوغندا منذ 1984، مع تركيزٍ حاليٍّ على تخزين وتوريد الأدوية، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الكهربائية، في ظلِّ فرص استثمارية واعدة، تشمل الزراعة وقطاع الكهرباء الذي يعاني نقصًا، بالإضافة إلى قطاعات صناعية، مثل “السيراميك والرخام والأدوات الصحية”.
3- الكهرباء والطاقة
في يناير 2022، أقامت الحكومة الأوغندية احتفالًا كبيرًا تَمَّ خلاله تسليم محطة “بوسيا” لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية؛ حيث قدَّمَ السفير المصري في كمبالا -حينذاك- أشرف سويلم، هذه المحطة للجانب الأوغندي، وشارك في الحفل عددٌ من كبار المسؤولين من أوغندا، الذين أشادوا بهذا المشروع الذي يعكس عُمْق التعاون وتماسُك العلاقات بين البلديْن؛ مؤكدين على أهمية الدعم المصري لقطاع الطاقة في أوغندا، الذي يُمثِّلُ ركيزةً أساسيةً في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، ومُحرِّكًا رئيسيًّا لجذْب الاستثمارات، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مع تطلُّعهما لمزيدٍ من التعاون في مجالات أخرى.
في أكتوبر 2021، أعلنت الهيئة العربية للتصنيع عن إطلاق محطة للطاقة الشمسية في مقاطعة تورورو بأوغندا، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في دعْم الأشقاء بدول حوض النيل، وأوضح رئيس الهيئة، أن المحطَّة تعمل بقدرة 4 ميجاوات باستخدام ألواح شمسية صنَّعَتْها الشركة العربية للطاقة المتجددة المستقلة التابعة للهيئة، كما أكَّدَ مدى الحِرْص على نقْل المعرفة والمهارات، من خلال تدريب الكوادر الفنية الأوغندية؛ لضمان استدامة عمليات الصيانة والمتابعة.
في 8 مايو 2018، جرى توقيع اتفاق تعاون بين وزارتيْ “الكهرباء والطاقة” في مصر وأوغندا؛ لإنشاء محطة كهرباء تعمل بتقنية الخلايا الفوتوفولتية، ثمَّ تبع ذلك عقْد تنفيذ المشروع.
في سبتمبر 2016، قام وفْد رسمي من وزارة الكهرباء المصرية والهيئة العربية للتصنيع بزيارة لأوغندا ضمن جهود تعزيز أوْجُه التعاون في قطاع الطاقة المتجددة.
كما شَهِدَ، سبتمبر 2016، زيارة وفْدٍ من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوغندي إلى مصر؛ حيث جرى بحْث الخطوات التنفيذية للمشروعات المشتركة، ومنها إقامة محطَّة الطاقة الشمسية بتمويل مصري من مبادرة التنمية في حوض النيل، فضْلًا عن سُبُل تعزيز التعاون البرلماني.
وفي أغسطس 2016، قامت وزيرة الطاقة الأوغندية بزيارة إلى القاهرة لتعزيز أُطُر التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.
4- التعاون في مجال الرَّي والموارد المائية
في ديسمبر 2021، التقى وزير الموارد المائية المصري السابق محمد عبد العاطي مع نظيره الأوغندي على هامش مؤتمر “كوكب بودابست” بالمجر؛ حيث استعرضا مشروعات التعاون المشتركة، خاصَّةً مشروع تطهير الحشائش بمنطقة كسيسي، كما اجتمع عبد العاطي بممثلِّي بعض الشركات المتخصصة في استخدام تكنولوجيا حديثة لتطوير المنظومة المائية في مصر.
في يونيو 2021، قدَّمت مصر مِنْحَةً بقيمة 1.35 مليون دولار لتنفيذ 5 خزَّانات مياه بأودية في عدة مقاطعات أوغندية، ضمن مذكرة تفاهُم بين الوزارتين، وشملت المنحة حفْر 75 بِئْرًا جوفيًّا، منها آبار مُزوَّدة بطلمبات بالطاقة الشمسية، إضافةً إلى برامج تدريب ورفْع قدرات وشراء مُعدَّات للوزارة الأوغندية؛ بهدف توفير مياه الشرب، وتربية المواشي، والزراعة أثناء الجفاف؛ مما يساهم في تحسين الأحوال المعيشية والبيئية، وكذا تمَّ تقديم منحة بقيمة 335 ألف دولار لمكافحة الحشائش المائية وتحويلها إلى سماد وغاز حيوي، إلى جانب مشاريع للوقاية من الفيضانات في منطقة كسيسي.
في مايو 2020، وجَّهَ وزير الزراعة الأوغندي شكْرًا رسميًّا لمصر على دعمها في مكافحة الحشائش التي أثَّرت سلْبًا على بحيرة فيكتوريا، وحماية محطة توليد الكهرباء ومنشآت مهمة من الفيضانات؛ مما يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة في مجال المياه بين البلديْن.
خلال 2020، عملت مصر بشكلٍ مُكَثَّفٍ مع أوغندا في مكافحة الفيضانات والسُّيول والجفاف، وقدمت الدعم والخبرات الفنية؛ بما يعكس التزامها بدعم التنمية في دول حوض النيل.
في فبراير 2020، قام مهندس مصري في بعثة الرَّي بأوغندا بحفر بِئْر مياه نظيفة على نفقته الخاصَّة لخدمة السكان المحليين؛ مما شجَّعَ مبادرات مماثلة، وتمَّ أيضًا تنفيذ أعمال صيانة واستراحات بجهود ذاتية؛ مما وفَّرَ على الدولة نحو 500 ألف دولار.
في سبتمبر 2018، أنهت اللجان الفنية المشتركة بين البلدين متابعة سيْر المشروعات، واتفقت على إنشاء 5 سدود لحصاد مياه الأمطار، كما تمَّ الاتفاق على تحضير المرحلة الثانية من مشروع درْء مخاطر الفيضان في مقاطعة كسيسي.
في أغسطس 2018، أعلن وزير الموارد المائية المصري، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مكافحة الفيضانات في كسيسي بغرب أوغندا، والتي شَمِلَتْ أعمال تطهير نهر نيواموامبا، وبناء حواجز حماية، وإنشاء مراسي نهريه وأحواض سمكية، ضمن مِنْحة مصرية بقيمة 2.7 مليون دولار.
في أغسطس 2017، زار وزير الموارد المائية المصري أوغندا لحضور افتتاح مشروع مكافحة الفيضانات في كسيسي، المنفذ ضمن المِنْحة المصرية وتنفيذ شركة “المقاولون العرب”.
بين 2015 و2017، شهدت العلاقاتُ تبادُلًا للزيارات بين وزراء الموارد المائية المصريين والأوغنديين؛ للمشاركة في اجتماعات إقليمية، مثل “مجلس وزراء حوض النيل والمنتديات البيئية”؛ لتعزيز التنسيق والتعاون في مجال إدارة المياه.