قمة شنغهاي: ترسيخ التحالفات الآسيوية واستشراف مستقبل التوازنات الدولية

إعداد: إسراء عادل

باحث مساعد في وحدة الشؤون الدولية

في لحظة فارقة يتعرض فيها النظام الدولي لاختبارات غير مسبوقة من صراعات كبرى وضغوط اقتصادية متصاعدة وتزايد الاستقطاب بين القوى الكبرى، تبرز قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مطلع سبتمبر 2025 في مدينة تيانجين بشمال الصين، لتعكس سعي بكين إلى استعراض شبكة تحالفاتها الإقليمية والدولية وتكريس موقعها كقطب موازن في النظام الدولي. وقد جسدت القمة بمشاركة قادة من آسيا الوسطى وجنوب آسيا والشرق الأوسط، محاولة لترجمة الخطاب الصيني حول التعددية والتعاون الأمني والاقتصادي إلى ترتيبات عملية ملموسة، بما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة هذا التكتل على التحول من إطار إقليمي إلى أداة لإعادة صياغة قواعد التفاعل الدولي في مواجهة الضغوط الغربية والتحديات العالمية الراهنة.

وفي هذا السياق يبرز السؤال الرئيسي: إلى أي مدى تمثل قمة شنغهاي نقطة تحول استراتيجية نحو بناء نظام دولي أكثر تعددية، قادر على موازنة النفوذ الغربي وطرح مقاربات جديدة للتعاون الأمني والاقتصادي؟

أولاً: دلالات القمة وظروف انعقادها

لم تكن قمة شنغهاي مجرد لقاء إقليمي بروتوكولي، بل جسدت خطوة نحو تشكيل فضاء دولي بديل تسعى من خلاله الصين وروسيا وشركائهما من آسيا الوسطى والشرق الأوسط لإعادة ترتيب موازين النفوذ العالمي، في وقت يشهد فيه النظام الدولي هزات متلاحقة بفعل الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية وأزمات الاقتصاد العالمي. ومن هنا تعكس القمة جملة من الدلالات السياسية والاقتصادية والأمنية والرمزية في آنٍ واحد، وذلك على النحو التالي:

– السياق الدولي والإقليمي: تنعقد قمة شنغهاي في ظل تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، وخصوصاً بين الغرب والصين وروسيا. وقد تعكس القمة قدرة الأعضاء على التنسيق الاستراتيجي لمواجهة الضغوط الغربية المتزايدة، مع استمرار تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية على أسواق الطاقة والأمن الغذائي، وتفاقم التحديات الإقليمية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما في ذلك الإرهاب والهجرة والتطرف.

– الصعيد الأمني: تعكس قمة شنغهاي التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون وتوحيد الرؤى في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة خصوصاً فيما يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى التحديات الأمنية العابرة للحدود. كما توفر القمة منصة لتنسيق الجهود الاستخباراتية وتبادل المعلومات وتطوير استراتيجيات مشتركة للتصدي لهذه التهديدات، بما يعكس رغبة الدول في حماية أمنها الإقليمي وتعزيز الاستقرار الداخلي.

– الدلالات السياسية: يحمل انعقاد القمة رسائل سياسية واضحة، إذ تؤكد الصين وروسيا من خلالها قدرة الدول الأعضاء على صياغة تحالفات مستقلة بعيداً عن التكتلات الغربية التقليدية مثل الناتو ومجموعة السبع. فضلاً عن التوجه نحو تعزيز التوافق الإقليمي وتقوية قدرات الأعضاء لتقليل الاعتماد على الغرب وإعادة رسم موازين النفوذ الدولي، بما يمنح الأعضاء أدوات أكبر للتأثير في النظام الدولي متعدد الأقطاب. وتبرز القمة أيضاً كمنصة لتنسيق مواقف الدول الأعضاء تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك إدارة الأزمات وتطوير قنوات التعاون الدبلوماسي، وإظهار وحدة موقفها أمام الضغوط الخارجية، وتعزيز التعاون في صياغة سياسات مشتركة تتعلق بالاقتصاد والأمن والقضايا الاجتماعية العابرة للحدود.

– الأبعاد الاقتصادية: تؤكد القمة على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأعضاء من خلال التركيز على التجارة والاستثمار والبنية التحتية، ومناقشة مشاريع استراتيجية في الطاقة والنقل والاتصالات. كما تتيح الفرصة لمواجهة تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الشحنات والتجارة الدولية، وتعزيز دور المنظمة كقوة اقتصادية مؤثرة في منطقة أوراسيا.

– الدلالات الرمزية: تحمل القمة بعداً رمزياً مهماً يعزز من قدرة منظمة شنغهاي على تقديم نموذج بديل للتكتلات الغربية، ويعزز صورة الصين وروسيا كقوى موازنة ومسؤولة على الساحة الدولية. كما تعكس مشاركة قادة من آسيا الوسطى وجنوب آسيا والشرق الأوسط حرص الأعضاء على تعزيز التضامن الإقليمي وإظهار قدرتهم على إدارة العلاقات الدولية وفق مصالح مشتركة، مما يرسخ مكانة المنظمة كفاعل مؤثر في النظام الدولي متعدد الأقطاب.

ثانياً: أهداف القمة وأهميتها

تأتي قمة شنغهاي في إطار المساعي المتبادلة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في ظل تحديات إقليمية ودولية متشابكة، بحيث تسعى كل دولة إلى توظيف القمة بما يخدم أولوياتها الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية، مما يعزز الاستقرار ويتيح فرصاً للتنمية والتكامل الإقليمي والدولي. وتتنوع الأهداف الأساسية للقمة فيما يلي:

• تقديم نموذج جديد للعلاقات الدولية محوره الصين، ليركز على التعاون بين الدول الأعضاء بدلاً من الهيمنة الأحادية.

• تعزيز التعاون السياسي والأمني الإقليمي مع التركيز على مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتنسيق السياسات بين الدول الأعضاء لضمان استقرار مناطق النفوذ وتخفيف التوترات بين القوى الكبرى، بما يسهم في صياغة إطار أمني أكثر توازناً.

• تعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية عبر دعم المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وأشباه الموصلات، وتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، بما يمكن الصين من ترسيخ دورها كمحور رئيسي في منظومة التعاون الإقليمي.

• تطوير آليات التعاون متعددة الأطراف بما يشمل إصلاح الحوكمة العالمية، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز دور المنظمات الإقليمية في تسيير السياسات المشتركة، الأمر الذي يرسخ توجه القمة نحو نموذج علاقات دولية متعدد الأقطاب.[1]

ومن هذا المنطلق، تكتسب قمة شنغهاي أهمية استثنائية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تمثل منصة فاعلة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة، كما توفر إطاراً متقدماً لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوطيد العلاقات بين القوى الكبرى بما يسهم في صياغة نظام متعدد الأقطاب أكثر توازناً وعدالة.

ثالثاً: الدول المشاركة في القمة

اكتسبت القمة الخامسة والعشرون لمنظمة شنغهاي زخماً دولياً هائلاً في خضم المشهد العالمي المعقد، حيث توافد عدد كبير من القادة إلى مدينة تيانجين الصينية للمشاركة في أعمال القمة، بقيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ. وحضر القمة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكين، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، ورئيس قيرغيزستان صدير جاباروف، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وفي مشهد يعكس استعراضاً كبيراً للتضامن بين دول الجنوب العالمي، تضم القمة قادة آخرين من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ، ورئيس نيبال وكيه بي شارما أولي، ورئيس إندونيسيا وبرابوو سوبيانتو، والرئيس الماليزي أنور إبراهيم، ورئيس المالديف محمد معز، ورئيس أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تشين. وعلى المستوى الدولي، يشارك في القمة ممثلون عن عشر منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.[2]

رابعاً: أجندة القمة ومحاور النقاش

تمحورت أعمال القمة حول مباحثات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة. وفيما يلي أبرز الملفات التي طُرحت على جدول أعمال قمة شنغهاي:

• الملف الأمني والسياسي: برز الملف الأمني والسياسي في صدارة النقاشات، حيث ركزت الدول الأعضاء على تعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الأعضاء لضمان الاستقرار الإقليمي وحماية مصالح الدول من المخاطر العابرة للحدود، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات مشتركة للتصدي للتحديات الأمنية. كما اتفق المشاركون على تطوير قنوات حوار سياسية بين الدول الأعضاء لتنسيق المواقف تجاه القضايا الدولية الملحة، بما يسهم في تقوية قدرة المنظمة على التأثير في التوازنات العالمية.

• الملف الاقتصادي: ركزت المباحثات على ضرورة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء وتعزيز الشراكات في مشاريع الطاقة والبنية التحتية. وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين الأعضاء يمثل أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الأسواق الغربية، لا سيما في ظل توترات التجارة الدولية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية. ومن جانبه دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، الدول المشاركة إلى تعميق التعاون في مجالات الاتصال والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن توثيق التبادلات بشأن الحوكمة وتطوير التجارة الحرة. وفي هذا السياق، قررت الدول الأعضاء انشاء مصرف التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون لدعم المشاريع التنموية، بما يعزز التكامل المالي والاقتصادي ويتيح فرصاً للتعاون طويل الأمد.[3]

• التصعيد في غزة: أعرب القادة عن قلقهم العميق إزاء التصعيد المستمر والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وأدانوا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، داعيين إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

• الملف النووي الإيراني: أعلنت الدول الأعضاء معارضتها لمبادرة “الترويكا الأوروبية” التي تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، مؤكدة أن أي محاولات لتفسير قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشكل تعسفي تعتبر بمثابة تقويض لسلطة المجلس. كما أدانت المنظمة الهجمات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في طهران في يونيو 2025.

• الحرب الروسية – الأوكرانية: دافع الرئيس الروسي بوتين عن الهجوم العسكري الذي بدأته موسكو ضد أوكرانيا دفاعاً عن أمنها القومي، وأكد أن هذه الأزمة ناجمة عن انقلاب في أوكرانيا دعمه الغرب وتسبب به، فضلاً عن المحاولات الدائمة للغرب لجر أوكرانيا إلى حلف الناتو، مشدداً على ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للازمة حتى تكون التسوية مستدامة وطويلة الأمد. وفي هذا السياق، انتقدت أوكرانيا إعلان قمة شنغهاي لعدم تطرقه إلى الحرب الروسية الأوكرانية، موضحه أن أعنف حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية لم تدرج في مثل هذه الوثيقة المهمة.[4]

خامساً: أبرز مخرجات القمة

اختُتمت قمة شنغهاي الخامسة والعشرون بجملة من المخرجات الاستراتيجية التي تعكس أولويات الأعضاء في تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، وتوسيع نفوذ المنظمة على الساحة الإقليمية والدولية. وفيما يلي أبرز مخرجات القمة:

• تعزيز التقارب الاستراتيجي بين الهند والصين وروسيا، كأحد أهم نتائج القمة، التي تعكس قدرة المنظمة على التوصل إلى تفاهمات جديدة بين القوى الكبرى في آسيا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف.

• اعتماد استراتيجية التنمية للسنوات العشر المقبلة 2026–2035، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمن الإقليمي والتكامل بين الدول الأعضاء.

• إطلاق مصرف التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون لدعم المشاريع الكبرى والاستثمارات البينية.

• إصدار “إعلان تيانجين” الذي يعكس توافق الدول الأعضاء على تعزيز التعاون السياسي والأمني.

• اعتماد 24 وثيقة تعاون بين الدول الأعضاء تشمل الأمن والاقتصاد والطاقة والتبادل الثقافي وتعزيز بناء المنظمة.

• قبول دولة لاوس كعضو شريك في الحوار داخل المنظمة، واسناد الرئاسة الدورية للمنظمة إلى قيرغيزستان للفترة 2025-2026، وإصدار بيانات مشتركة لدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف.

• تدشين أربعة مراكز جديدة للتصدي للتهديدات الأمنية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن تعزيز أمن المعلومات ومكافحة المخدرات.

• توسيع التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها، بالإضافة إلى اعداد اتفاقية لإجراءات بناء الثقة في المجال العسكري.

• بحث طلبات الانضمام الجديدة للمنظمة لتعزيز شمولية التعاون الإقليمي.

• التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الأعضاء، ورفض الأحادية والهيمنة الحمائية، والعمل من أجل نظام عالمي قائم على التعددية والتعاون المشترك.[5]

سادساً: انعكاسات قمة شنغهاي

تأتي قمة شنغهاي لتبرز دور المنظمة المتنامي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تحققه من تأثيرات متعددة على العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء وموازين القوى الدولية، وذلك على النحو التالي:

أولاً على العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء: عززت القمة التنسيق السياسي والأمني بين الدول الأعضاء، خصوصاً بين الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى وذلك عبر وضع إطار مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية. كما وفرت القمة فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين الأعضاء، بما يرسخ التكتل كمجال بديل للتعاون بعيداً عن النفوذ الغربي. وأسهمت في تعزيز دور الأعضاء الإقليميين كوسطاء محتملين في نزاعات معقدة مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأزمات الشرق الأوسط، بما يضفي على المنظمة وزن سياسي أكبر.

ثانياً على النظام الدولي وموازين القوى: تعكس القمة قدرة بكين وموسكو على استثمار المنظمات الإقليمية لإعادة تشكيل ملامح النظام الدولي متعدد الأقطاب من خلال استعراض شبكات التحالفات وتوسيع عضوية المنظمة وتقديم بدائل اقتصادية وسياسية تتحدى الهيمنة الغربية وتعزز فكرة تعددية النفوذ في صياغة القواعد الدولية.

ختاماً يمكن القول، إن قمة شنغهاي الخامسة والعشرون جسدت تحولاً استراتيجياً حاسماً في مسار التوازنات الدولية، حيث أظهرت قدرة التكتل على التحول من إطار إقليمي تقليدي إلى منصة متعددة الأبعاد تجمع بين التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والأطر الأمنية المشتركة. وقد أمنت المباحثات للأعضاء نفوذاً ملموساً في التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية الأكثر تعقيداً، بما في ذلك الحرب الروسية–الأوكرانية والملف النووي الإيراني، مع تقديم بدائل استراتيجية تواجه الضغوط الغربية وتعزز مصالحهم المشتركة.

وفي ضوء هذه الديناميات، تفتح القمة آفاقاً مستقبلية واعدة أمام المنظمة لتصبح منصة محورية لصياغة استراتيجيات أمنية وسياسية واقتصادية مشتركة، قادرة على التأثير في النظام الدولي متعدد الأقطاب، وتمكن الأعضاء من لعب دور حاسم في إعادة توزيع النفوذ العالمي خلال العقود القادمة.

 المصادر:

[1] فرانس 24، ماذا نعرف عن قمة منظمة شنغهاي التي تحاول الصين عبرها طرح نموذج جديد للعلاقات الدولية؟، 31 أغسطس 2025، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/XFSBn

[2] حسن أحمد، قمة شنغهاي.. الصين تطرح نظامًا عالميا جديدا وتتحدى أمريكا، العين الإخبارية، 1 سبتمبر 2025، متاح على الرابط: https://2u.pw/t7fqW

[3] الشرق، إعلان قمة منظمة شنغهاي: تأكيد على نظام تجاري متعدد.. ودعوة لوقف حرب غزة، 1 سبتمبر 2025، متاح على الرابط: https://2u.pw/YKs3

[4] صالح حسن، قمة “شنغهاي”.. غزة حاضرة وأوكرانيا غائبة ومسار لأقطاب متعددة، العين الإخبارية، 1 سبتمبر 2025، متاح على الرابط: https://2u.pw/bUVET

[5] الهيئة الوطنية للإعلام، قمة شنغهاي للتعاون تعتمد “إعلان تيانجين” وتطلق استراتيجية التنمية 2026-2035، 1 سبتمبر 2025، متاح على الرابط: https://2u.pw/KE1k6