يشهدُ لبنانُ في المرحلة الراهنة واحدةً من أعْقد محطَّاته السياسية والأمنية منذ عقود؛ إذ تداخلت الحرب الجارية على جبهته الجنوبية مع إسرائيل مع المساعي الدولية المتجددة؛ لإعادة فتْح ملف سلاح حزب الله، الملف الذي لطالما شكَّلَ محورًا للخلافات الداخلية والخارجية، بات اليوم مرتبطًا بشكلٍ مباشرٍ بالتوازنات الإقليمية والدولية، بعدما أضافت المواجهات العسكرية والاشتباكات اليومية أبعادًا جديدة للنقاش.
وبالتوازي مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، برزت مساعي دولية، خاصَّةً من الولايات المتحدة، تدفع نحو تبنِّي رؤية شاملة يُطْرَحُ فيها سلاح حزب الله كجزء أساسي من أيِّ حلول مستقبلية للأزمة اللبنانية، وفي ظلِّ هذا المشهد، باتت هذه القضية اليوم مسألةً لا تقبل التأجيل أو التغاضي؛ مما يجعلها عِبْئًا كبيرًا على المؤسسات اللبنانية وعلى الحزب نفسه، ويضع لبنان أمام معادلة مُعقَّدة تجمع بين تحديات السيادة الوطنية وضغوط الصراع الإقليمي.
الضغط الأمريكي والتحفُّز الإسرائيلي:
تُعَدُّ واشنطن المحرِّك الأساسي في ملف نزْع سلاح حزب الله؛ إذ ترى الإدارة الأمريكية أن اللحظة الراهنة –بعد اغتيال معظم قيادات الحزب وقصف المنشآت النووية الإيرانية– تمثل فرصةً نادرةً لإعادة صياغة المشهد اللبناني وتهميش الحزب.
في هذا الإطار، برز المبعوث الأمريكي الخاص “توم باراك”، الذي تسلَّم الإشراف على الملف اللبناني، منذ صيف 2025 خَلَفًا لـ “مورغان أورتاغوس”؛ ليقود الإستراتيجية الأمريكية الجديدة، وقد حمل باراك إلى بيروت ثلاث وثائق ومذكرات رئيسية ترتكز على برنامج زمني واضح لنزْع سلاح حزب الله، وتفكيك منظمة “القرض الحسن” المالية التابعة له، بالإضافة إلى العمل على نزْع السلاح من المخيمات الفلسطينية تحت شعار “حصْر السلاح بيد الدولة”.
ومن بين هذه الوثائق، برزت “الورقة الأمريكية لضمان ديمومة وقْف الأعمال العدائية”، التي نُوقشت في مجلس الوزراء اللبناني، مطلع أغسطس الماضي، وأُقِرَّتْ بعد يومين، مستندةً إلى اتفاق الطائف وقراريْ مجلس الأمن 1559 و1701، ووضعت خطة متدرجة تبدأ بمصادرة الصواريخ الدقيقة والطائرات المُسيَّرة وصواريخ “أرض–جو”، وصولًا إلى السلاح المتوسط والمتفجرات، مع نهاية ديسمبر 2025.[1]
مع ذلك، لم تُقدَّم هذه الخطة للبنان كخيار قابل للتفاوض، بل جاءت على شكْل إنذار نهائي مُرْفَق بضغوط وتحديات علنية؛ اذ لوَّحَ “باراك” بتعليق الدعم الدولي وحرمان لبنان من مساعدات إعادة الإعمار إذا لم تُظهر الحكومة اللبنانية تقدُّمًا ملموسًا، مُهدِّدًا أيضًا بتوقُّف المحادثات “الأمريكية – الإسرائيلية” بشأن وقْف إطلاق النار؛ ما يسمح لإسرائيل بحرية أكبر في التصرُّف داخل السَّاحة اللبنانية، ورغم أن الوثيقة تضمَّنت التزامات من الجانب الإسرائيلي، مِثْل الانسحاب التدريجي من خمس نقاط محتلة في جنوب لبنان ووقْف الغارات الجوية، إلا أنها كانت مبنية عمليًّا على قاعدة “العصا والجزرة”؛ حيث طُلِبَ من بيروت اتخاذ خطوات سريعة قبْل الحصول على أيِّ مكاسب سياسية أو أمنية.
من جهة إسرائيل، فقد وجدت تل أبيب اللحظة الراهنة مثالية لتسوية خلافاتها مع حزب الله بعد الضربات القاسية التي تلقَّاها الحزب، بدْءًا من تصفية معظم قياداته وتدمير بنيته التحتية، وصولًا إلى فُقْدَانه خط إمداده مع سقوط النظام السوري السابق، كما اعتبرت تل أبيب عدم تدخُّل حزب الله خلال حرب “الأيام الـ 12” مع إيران دليلًا إضافيًّا على ضعْف قدراته؛ مما دفعها إلى فرْض شروط صارمة لنزْع سلاح الحزب تتبع مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، هذه الشروط تضمَّنَتْ تفكيك الترسانة العسكرية بالكامل قبْل وقْف الغارات أو انسحاب إسرائيلي محتمل، بالإضافة إلى إخلاء بعض القرى الحدودية اللبنانية لإنشاء منطقة عازلة، غير أن هذه الاستراتيجية المتشددة تنطوي على مخاطر جمَّة؛ إذ تهدد بدفْع الحزب إلى التصلب وربما التصعيد إذا شعر أن وجودَه مُهدَّدٌ، كما تتجاهل هشاشة التوازن الداخلي في لبنان؛ الأمر الذي قد يرتدُّ سلبًا على إسرائيل نفسها.[2]
الموقف اللبناني أمام تحدٍّ مصيريٍّ:
تعاني الحكومة اللبنانية بقيادة نواف سلام وبرئاسة الرئيس جوزيف عون من مواجهة خيارات مُعقَّدة ذات أبعاد داخلية وخارجية، إمَّا الانخراط في المسار “الأمريكي – الإقليمي” بما يحمله من وعود بوقْف الاعتداءات الإسرائيلية والحصول على دعم مالي من صندوق النقد والبنك الدولي، إلى جانب مساعدات عربية، أو المخاطرة بالانزلاق إلى عُزْلة مالية ودبلوماسية خانقة قد تُسرِّعُ انهيار ما تبقَّى من مؤسسات الدولة، هذا التحدِّي الخارجي يتقاطع مع حسابات داخلية دقيقة؛ حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى طمْأَنة الشارع اللبناني الغاضب نتيجة تفاقُم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بأنها جادَّة في فرْض هيبة الدولة؛ فهناك ضرورة لإبراز حيادها عن تأثير “الثنائي الشيعي” حزب الله وحركة أمل؛ مما يلبِّي تطلُّعات القوى المسيحية والسنية المعارضة. [3]
في هذا السياق، حرص “نواف سلام” على تبنِّي خطاب سيادي مرتفع السقف، وهو ما تجلَّى خلال لقائه مع أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني “علي لاريجاني”؛ حيث حاول إرسال رسالة، مفادها؛ بأن القرار السياسي اللبناني لم يعُدْ يخضع لوصاية إيرانية مباشرة، ورغم ذلك، تدرك الحكومة أن أيَّ مسعى لنزع سلاح حزب الله بالقوة يحمل في طيَّاته خطر اندلاع حرب أهلية جديدة، وهو سيناريو تسعى الحكومة اللبنانية بكل الوسائل تجنُّبه، في ظلِّ هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. [4]
من هذا المنطلق، جاء قرار تكليف الجيش بوضْع خطة مدروسة لنزع السلاح كخطوة لاستكشاف إمكانية التفاوض مع حزب الله وحركة أمل بشأن آليات التنفيذ وجدولها الزمني، في مقاربة تهدف للجمع بين تلبية المطالب الدولية والإقليمية وبين تجنُّب تفجير الدا خل اللبناني، وبهذا يجد لبنان نفسه على مفترق طُرُقٍ حسَّاس بين تداخل الضغوط الخارجية مع الحاجة المُلِحَّة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والسياسي الداخلي، وهو مايجعل المرحلة القادمة تُشكِّلُ اختبارًا لقدرة الحكومة على تحقيق ذلك التوازن الدقيق بين متطلبات الدولة والتحديات المرتبطة بالمقاومة المسلحة.
موقف حزب الله من الضغوط الدولية والداخلية:
في أعقاب إعلان مجلس الوزراء اللبناني قراره بحصْر السلاح ضمن إطار الدولة، سُرْعَانَ ما أبدى حزب الله موقفًا معارضًا صريحًا، معتبرًا القرار غير مكتمل الشرعية؛ بسبب افتقاره إلى “الميثاقية” وعدم توافقه على المستوى الوطني، وتُرْجِمَ هذا الرَّفْض عمليًّا بانسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة المجلس، إلى جانب إصدار بيان رسمي يؤكد التعامل مع القرار على أنه غير موجود، هذه الخطوة كشفت سعْي الحزب لانتزاع أي شرعية سياسية أو دستورية لهذا التوجُّه، وترسيخ قاعدة مفادها “أن ملف السلاح مرتبط أساساً بإرادته ولا يمكن مناقشته بمعزل عنها”[5]، كما قدم الحزب جُمْلَةً من المبررات لتمسُّكه بسلاحه، انطلقت من:
أولًا: سرديته الأمنية والوطنية؛ التي تربط بين بقائه قوة مسلحة وبين استمرار قدرة لبنان على ردْع إسرائيل.
فقد ذكَّرَ قادته، بأن انسحاب الجيش الإسرائيلي عام 2000 لم يكن ليتحقق لولا المقاومة، وبأن جولات المواجهة الأخيرة –خصوصًا بعد تصعيد 2024– أثبتت أن الجنوب ما كان ليصمد لولا سلاح الحزب.
ومن هذه الزاوية، فإن المطالبة بنزْع السلاح بينما تواصل إسرائيل احتلال مواقع حدودية حسَّاسة مع استمرار غاراتها جوية، يعتبر خطوةً أقرب إلى التخلِّي عن الرَّدْع الوطني والسيادة من تعزيزها.[6]
ثانيًا: على الصعيد الطائفي والهوية، تطرَّقَ الحزب إلى خطاب وجودي يربط السلاح بضمان أمن الطائفة الشيعية وحمايتها من مصير مشابه لما شهدته أقليات أخرى في المنطقة، مِثْل “العلويين في الساحل السوري أو الدُّرُوز في السويداء”، وتكررت تصريحات لقادته تتضمن عبارات مِثْل “التسليم يعني الانتحار”؛ ما جعل ملف السلاح قضية وجودية ترتبط بمصير الطائفة وليس مجرد مسألة عسكرية، هذا النَّهْج يسعى لتحفيز جمهوره على التمسُّك بالسلاح بوصفه الضمانة الأساسية لاستمرار وجودهم.[7]
ثالثًا: على الصعيد الإقليمي، أشار الحزب إلى أن القرار اللبناني جزءٌ من خطة أوسع تهدف لتقليص نفوذ إيران في المنطقة، مستشهدًا بالضغوط التي يتعرض لها الحشد الشعبي في العراق ومحاولات إخلاء السلاح جنوب سوريا بدعم إسرائيلي.
ومن هذا المنطلق، يعتبر أي توجُّه لنزع سلاحه ليس أمرًا محصورًا بالمشهد اللبناني الداخلي، بل ضربة مباشرة للمحور الإقليمي الذي يراه جزءًا محوريًّا منه، وإلى جانب ذلك، يعزز الحزب موقفه أيضًا بالتشكيك في مصداقية الضمانات الأمريكية للدفاع عن لبنان، مؤكدًا أنها لن تتعدَّى حدود الإدانة اللفظية التي لا تؤثر عمليًّا على الأرض.
هذا الموقف التصعيدي تُوِّجَ بخطاب هجومي قوي للأمين العام نعيم قاسم؛ حيث وجَّه اتهاماته للحكومة بتنفيذ “الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية”، محذِّرًا من أن التشبُّث بالقرار قد يؤدي إلى “حرب أهلية وفتنة داخلية”، وبهذا الطَّرْح، رفع الحزب مستوى التحدي إلى حدِّ التهديد المباشر لاستقرار لبنان، جاعلًا من احتمالات الحرب أداة ردْع رئيسية أمام الضغوط الداخلية والخارجية، ومثبتًا أن سلاحه سيبقى خارج أيِّ معادلة سياسية أو تفاوضية إلا بشروطه الخاصَّة.[8]
الموقف الإيراني الداعم:
منذ اللحظة الأولى، أظهرت إيران رفْضًا واضحًا لأيِّ مسعى يستهدف سلاح حزب الله، ووصفت الخطة الحكومية، بأنها امتداد لما وصفته بـ”الإملاءات الأمريكية – الإسرائيلية”، فقد صرح “إيرج مسجدي”، أحد أبرز قياديِّي “فيلق القدس”، بأن نزع سلاح الحزب يعني فعليًّا تفكيك خط الدفاع الأساسي في مواجهة إسرائيل، في حين اعتبر “علي أكبر ولايتي”، مستشار المرشد الإيراني، أن ترسانة الحزب تُمثِّلُ “رصيدًا استراتيجيًّا وثروة لا يجوز للبنان التفريط بها”.[9]
وقد جاءت زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، “علي لاريجاني”، إلى بيروت في أغسطس 2025؛ لتؤكد هذا التوجُّه، فقد ركَّزَ خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، ومن بينهم الرئيس “جوزيف عون” ورئيس الحكومة “نواف سلام”، على أن خيار المقاومة هو أمر استراتيجي بالنسبة للبنان والمنطقة، وفي المقابل، شدَّدَ الجانب اللبناني على أن قرار نزْع السلاح يظلُّ شأنًا داخليًّا سياديًّا، مُلَمِّحًا إلى ضرورة إيجاد توازن بين الضغوط الخارجية والتمسُّك بالقرار الوطني.
وتتجاوز الحسابات الإيرانية حدود لبنان؛ إذ تنظر طهران إلى سلاح حزب الله كذراع متقدمة ضمن معادلة الرَّدْع الإقليمي في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة؛ فالحزب، بالنسبة لها، ليس مجرد فاعل محلي، بل ورقة استراتيجية قادرة على فتْح جبهة الشمال الإسرائيلي في أيِّ حرب مقبلة؛ لذا تعتبر طهران أن أي مشروع لنزع سلاح الحزب يهدف إلى تقليص نفوذها الإقليمي، مؤكدةً التزامها المستمر بدعمه ماديًّا وعسكريًّا، بما في ذلك تعويض الخسائر التي تكبَّدَها خلال المواجهات الأخيرة؛ حرصًا على تعزيز قدراته في مواجهة التحديات المقبلة.
مشهدٌ مأزومٌ:
يظلُّ ملف نزْع سلاح حزب الله قضية مُعقَّدة ومفتوحة على مسارات متشابكة، تكشف عن أزمة لبنانية تتجاوز معادلة الدولة في مواجهة الحزب، لتتداخل فيها الحسابات الإقليمية والضغوط الدولية مع التوازنات الداخلية الدقيقة، ففي ظلِّ الانهيار الاقتصادي والأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد، تجد الحكومة اللبنانية نفسها في موقفٍ حَرِجٍ؛ إذ يتطلب منها تحقيق سيادتها والحفاظ على شرعيتها، ولكن بحذر؛ لتجنُّب زعزعة الاستقرار الداخلي أو الدخول في مواجهات غير محسوبة مع الجيش أو المجتمع، بالمقابل، يقف حزب الله أمام تحديات مُعقَّدة؛ فمن جهةٍ هو مُرْهَقٌ إقليميًّا ومُثْقَلٌ داخليًّا، لكنه في الوقت نفسه متمسك بما تبقَّى من ترسانته، باعتبارها رصيدَ قوة داخليًّا وركيزةً في معادلة الرَّدْع الإقليمي.
وعليه؛ تجعل هذه المعادلة الحلول الفورية غير ممكنة؛ مما يترك المجال مفتوحًا أمام خيارات معتدلة، ويبدو أن الخيار الأكثر ترجيحًا هو المسار التدريجي الذي يوازن بين متطلبات الداخل وضغوط الخارج، من خلال خطوات جزئية، كـ”التخلِّي عن بعض الأسلحة النوعية أو الانسحاب من مناطق حسَّاسة، في خطوةٍ قد تُجمِّلُ صورة الدولة وتمنح الحزب فرصةً لاستيعاب التغيُّرات، وهناك خيار آخر أكثر تعقيدًا، يتمثَّلُ في صيغة تسوية “سياسية – أمنية” أوسع، تدمج الحزب تدريجيًّا في مؤسسات الدولة، مع ضمانات تسمح له بالحفاظ على دوره السياسي والشعبي، وبالرغم من كونه خيار أكثر تعقيدًا، لكنه قد يُشكِّلُ المخرج الأطول أَمَدًا لتفكيك أزمة السلاح دون صدامٍ مباشرٍ.
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن المستقبل سيكون محكومًا بخيارات الاحتواء والتدرُّج لا بالقرارات القاطعة؛ إذ يسعى كل طرف إلى تقليل حجم الخسائر المحتملة وتأجيل أيِّ تطوُّر قد يؤدي إلى انفجار داخلي.
وبالتالي؛ يتحول ملف السلاح من كونه معضلةً ثابتةً إلى ملف ديناميكي تُدارُ مصالحه عبْر توازنات دقيقة، تتشكَّلُ على وقْع الضغوط الخارجية والتجاذُبات الداخلية، بما يُبْقِي لبنان عالقًا في منطقة رمادية بين مطلب تعزيز السيادة ومقتضيات الحفاظ على الاستقرار.
المصادر:
[1] لبنان أمام مفترق طرق.. سلاح حزب الله في قلب العاصفة، سكاي نيوز عربية، أغسطس 2025.
[6] ASSOCIATED PRESS, Hezbollah leader refuses to disarm until Israel withdraws from southern Lebanon, The Associated Press, jul 2025. https://linksshortcut.com/hMMOT
[7] رئيس كتلة الوفاء التابعة لـ«حزب الله»: تسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار، صحيفة الشرق الأوسط، اغسطس 2025.
