الكاميرون: ما هو وضْع تشيروما بعد إعادة انتخاب بيا؟
يُمدِّدُ الرئيسُ بول بيا حُكْمَهُ المستمر منذ أربعة عقودٍ، رغم ضعْف المشاركة واتهامات التزوير، فيما يواجه زعيم المعارضة عيسى تشيروما باكاري خيارات محدودة بعدما رَفَضَ عرْضًا لرئاسة الوزراء من نظام بيا، ولم يُفلح الطعن القانوني في تغيير النتيجة؛ ما دفْع تشيروما إلى الاعتماد على الاحتجاجات في مدن محددة، مثل “دوالا وغاروا” كملاذٍ أخيرٍ مع مخاوف من عزله سياسيًا، ويبقى النظام قويًا بفضل دعم الجيش ومرونته، بينما يعكس التحدِّي المتكرر لإرادة المعارضة استنزافًا متزايدًا للشعب الكاميروني الساعي إلى التغيير وسط تدهور بطيء في المشهد السياسي[1].
الصحراء الغربية: مجلس الأمن الدولي يدعم خطة الحكم الذاتي المغربية
حصلت خطة المغرب للحُكْم الذاتي في الصحراء الغربية على دعْمٍ غير مسبوق من مجلس الأمن الدولي بدفْع من إدارة ترامب، التي اعتبرت الخطة الحل “الأكثر جدوى” لإنهاء النزاع المستمر مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر رغم معارضة الأخيرة، وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من توقُّف المفاوضات، ودعت الأمم المتحدة إلى عقْد حوارٍ على أساس هذه الخطة لتحقيق اتفاق مقبول، في وقتٍ يؤكد فيه المغرب تمسُّكه بالسيادة على الإقليم، وفي المقابل، وصف ممثلو البوليساريو والجزائر القرار، بأنه غير عادل، مطالبين بإشراك حقِّ تقرير المصير للشعب الصحراوي، في حين ستواصل بعثة الأمم المتحدة مهمة حفْظ السلام بعقْد تقييمٍ خلال ستة أشهر[2].
أفريقيا تملأ الفراغ المناخي: إشارةٌ واعدةٌ لمؤتمر المناخ COP30؟
قادت قمة أفريقيا للمناخ في أديس أبابا تغييرًا جِذْرِيًّا في نهْج القارة تِجَاه تحديات المناخ، من مناشدات الضَّعّْف إلى خطط عملية لحلِّ المشكلات، مع تركيز على الاستثمار المناخي المحلي وجذب التمويل العالمي بشروط عادلة، وأبرز القادة الأفارقة دور أفريقيا كقائدة ريادية في الاقتصاد الأخضر، من خلال مبادرات تطوعية كزراعة ملايين الأشجار ومشروعات الطاقة المتجددة، مثل سد “النهضة وتطوير بيانات المناخ لإدارة أفضل”، إضافةً إلى مبادرات للتنمية المستدامة في المدن، ويؤكد هذا النَّهْج الجديد استقلال أفريقيا وثقتها في قدرتها على قيادة الحلول[3].
هل يستطيع ترامب حقًّا تحقيق السلام في الكونغو الديمقراطية بالقوة؟
تسعى إدارة ترامب لإنقاذ وقْف إطلاق النار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر قمة مقرَّرة في 13 نوفمبر، في البيت الأبيض، لكنها تواجه تحديات كبيرة؛ بسبب استمرار القتال وعدم استسلام قوات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وبعد عدة اجتماعات ومحادثات في واشنطن والدوحة، تم الاتفاق على تشكيل آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن الخروقات مستمرة وتظلُّ الخلافات حول استعادة سلطة الدولة واشتراط المتمردين المشاركة في حكومة وحدة وطنية عائقًا رئيسيًّا، ورغم هذا الوضْع المُعقَّد والمتوتر تحافظ الولايات المتحدة على التفاؤل وتسعى لضغط دبلوماسي مُكثَّف لإنجاح العملية السِّلْمِيَّة[4].
كيف يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي على النحو الأمثل في السياسات العامة الأفريقية؟
يُشكِّلُ الذكاء الاصطناعي فرصةً كبيرةً لتحسين الحوْكمة في أفريقيا؛ حيث بدأت عدة دول في تبنِّي استراتيجيات وطنية تدعم تطبيقه في القطاع العام، واعتمد الاتحاد الأفريقي في 2024 استراتيجية مُوحَّدة تركز على الابتكار الآمن والمستدام مع معالجة تحديات، مثل “ضعف البنية التحتية والتحيُّز الخوارزمي”، ولتحقيق الاستفادة القصوى، يجب أن ترتكز حوْكمة الذكاء الاصطناعي على أُطُرٍ قانونيةٍ وأخلاقيةٍ محليةٍ، تعزز الشفافية والمساءلة وتحمي حقوق الإنسان، كما ينبغي بناء القدرات وتطوير آليات تقييم مشتركة لضمان توافق الذكاء الاصطناعي مع قِيَمِ الديمقراطية والحوْكمة الجيدة مع تركيزٍ خاصٍّ على سياقات واحتياجات المجتمعات الأفريقية[5].
انسحبت دول تحالف الساحل من المحكمة الجنائية الدولية. هل سيؤثر ذلك على قرارها؟
أعلن تحالف الساحل المُكوَّن من “بوركينا فاسو ومالي والنيجر” انسحابه من المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إيَّاها، بأنها أداة لاستعمارٍ جديدٍ؛ بسبب استهدافها غير المتوازن للقادة الأفارقة وغياب محاسبة الدول الكبرى، مثل “الولايات المتحدة وروسيا والصين”، وتعكس هذه الخطوة إحباط الحكومات العسكرية في المنطقة من تحيُّز المحكمة التي تواجه مشكلة مصداقية؛ بسبب عدم شمولية تطبيق العدالة.
وبينما يمتلك الاتحاد الأفريقي آليات قضائية خاصَّة به، فإن تحالف الساحل لم يشأ الاعتماد عليها؛ مما يشير إلى رغبته في إنشاء بديلٍ خاصٍّ به، ورغم كل الانتقادات تبقى المحكمة الجنائية الدولية ضرورة لردْع الجرائم الكبرى والحدِّ من الإفلات من العقاب، لكن إصلاحها وتعزيز عدالتها الشاملة ضروريان للحفاظ على مصداقيتها ومنْع استغلال انتقاداتها لتقويضها[6].
تعليق عضوية مدغشقر يُثير تساؤلات أكثر من الإجابات
تواجه مدغشقر أزمةً سياسيةً حادَّةً بعد انقلابٍ عسكريٍّ أطاح بالرئيس السابق أندريه راجولينا، وسط احتجاجات شباب جيل زد على الفساد وانقطاعات الخدمات الأساسية، ورغم استجابة الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مدغشقر ودعوة لعودة الحُكْم المدني، تظهر تحديات في قدرته على التعامل مع الأوضاع التي تجمع بين الانقلابات وسوء الحوكمة والاحتجاجات الشعبية، ويظهر صراع النفوذ بين الاتحاد الأفريقي وجماعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) التي تبنَّتْ نهْجًا أكثر تصالحية؛ مما يُعقِّدُ إمكانية التوصُّل لحلول فعَّالة، وتتطلب الأزمة مراجعة سياسة الاتحاد الأفريقي لتشمل مواجهة سوء الإدارة والاحتجاجات الشبابية، وإلا سيزداد تراجُع مصداقيته ودوره في القارة[7].
لا ينبغي أن يتراجع زَخَمُ العدالة الانتقالية في غامبيا
تواجه غامبيا تحديات كبيرة في تنفيذ العدالة الانتقالية المتعلقة بانتهاكات فترة حُكْم الرئيس السابق يحيى جامع؛ حيث لم تنفذ سوى نسبة قليلة من توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة؛ بسبب نقْص التمويل والاعتماد على المساعدات الخارجية، ورغم إنشاء قوانين وآليات للمساءلة ومكاتب للتحقيق، يهدد غموض السياسة والتمويل غير الكافي استمرار العملية، وتتطلب المرحلة القادمة إرادة سياسية قوية من الحكومة، باستثمار عائدات بيع أصول جامع ودعم مالي نشط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والشركاء الدوليين؛ لضمان تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في ظلِّ اقتراب الانتخابات الرئاسية 2026، ويمكن أن يشكل نجاح غامبيا نموذجًا إقليميًّا لمكافحة الإفلات من العقاب[8].
ترشح منانغاغوا لولاية ثالثة يثير العنف
تحوَّلَتْ مساعي رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا لولاية ثالثة مخالفة للدستور إلى موجة عنف؛ حيث أحرقت قاعات اجتماعات المعارضة وواجهت الشرطة تجمُّعاتهم بالقوة، في وقتٍ يشهد فيه الحزب الحاكم محاولات رسمية لتمديد ولايته حتى عام 2030، رغم أن الدستور ينص على فترتين فقط، وأثار القرار انقسامات حادَّة داخل الحزب ومعارضة شديدة من نائبه كونستانتينو تشيوينغا، فيما يُحذِّر مراقبون، من أن هذا المسعى قد يقوض جهود إعادة دمْج البلاد دوليًّا ويُضعف الاستثمار، وفي ظل هذا الصراع تبدو زيمبابوي عالقة بين رغبات الحزب الحاكم وأصوات المعارضة وسط أوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة[9].
لقد حُسمت بالفِعْل نتائج الانتخابات في كوت ديفوار: سيفوز واتارا وستخسر الديمقراطية
تشير انتخابات كوت ديفوار، في أكتوبر 2025، إلى تراجع الديمقراطية؛ بسبب ترشح الرئيس الحسن واتارا لولاية رابعة بعد استبعاد أبرز منافسيه؛ مما يثير اتهامات بانتهاك الدستور واستمرار الاستبداد، ورغم الانقسامات السياسية وحظْر التجمُّعات، يواجه النظام قمْعًا شديدًا للمعارضة وسط صمت المجتمع الدولي، خصوصًا “فرنسا والاتحاد الأوروبي” اللذين يواصلان دعم واتارا رغم تدهور الحوكمة الديمقراطية، وتعكس هذه الانتخابات أزمة عميقة في المشهد السياسي الإيفواري، وتُلقي بظلالها على الاستقرار الإقليمي؛ ما يستدعي جهودًا مشتركة لضمان انتقال سلمي ودستوري مستقبلًا ومنْح الشباب دورًا أكبر في صُنْع القرار[10].
الحي الإثيوبي: كيف ساهم المهاجرون في تشكيل منطقة تسوق مزدهرة في مدينة الذهب بجنوب أفريقيا
ساهم المهاجرون الإثيوبيون في تحويل حي جيبي في وسط جوهانسبرغ إلى مركز تسوق تجاري نابض بالحياة، يجمع آلاف المتاجر الصغيرة في مبانٍ كانت مهجورة سابقًا؛ مما خلق نموذجًا اقتصاديًّا غير رسمي لكنه مُنظَّم للغاية، ويعتمد هذا المركز على شبكات التجارة العالمية، خاصَّةً مع تجار الجملة الصينيين، ويُوفر للبائعين والمتسوقين عبْر الحدود بيئة متكاملة تدعم تدفُّق البضائع والخدمات.
ورغم التحديات الأمنية والمضايقات الحكومية، طوَّرَ هؤلاء التجار استراتيجيات مبتكرة للحفاظ على أعمالهم، ويُشكِّلُ هذا الحي مثالًا على كيفية استفادة المدن من نشاط المهاجرين الاقتصادي غير الرسمي بدعم البنية التحتية وتحسين الأمان وتطوير لوائح مرنة؛ ما يُمْكِنُ أن يعزز التنمية الحضرية والتجارية في جوهانسبرغ وربْطها بالأسواق الإقليمية بشكل أفضل[11].
رسم خرائط جديدة للمياه: التطورات البحرية وتنمية غرب أفريقيا
تواجه البيئات الساحلية والبحرية في غرب أفريقيا تحديات تتطلب حوْكمة فعَّالة وقواعد واضحة لضمان استدامة الموارد البحرية وإدارتها بشكل شفَّاف وعادل، وشهدت المنطقة نموًّا ملحوظًا في عمليات مناولة البضائع، مع تصدُّر موانئ، مثل “توغو وغانا” وأنظمة دفع متطورة مثل PAPSS لتعزيز التكامل المالي.
ويتوسع سوق إدارة الأساطيل بشكلٍ كبيرٍ مدفوعًا بالتجارة الإلكترونية والابتكارات التكنولوجية، مع توجُّه إلى استخدام الوقود البديل كالغاز الطبيعي المسال للحدِّ من الانبعاثات، ويُعَدُّ تطوير الموانئ البحرية للأساطيل والاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتحسين صيانة السفن من الأولويات لتعزيز قدرة غرب أفريقيا على المنافسة في التجارة العالمية، إلى جانب ضرورة وضْع سياسات متكاملة تواكب التعقيدات الجيوسياسية والتحوُّلات الاقتصادية العالمية[12].
الدور الحاسم للذهب في النمو الاقتصادي في تنزانيا
تتمتع تنزانيا بموارد معدنية غنية ومتنوعة، تشمل المعادن الأساسية والأحجار الكريمة والمعادن الصناعية؛ مما يجعل قطاع التعدين محركًا اقتصاديًّا حيويًّا يُوفِّرُ ملايين الوظائف ويساهم بنحو 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وأظهرت التجارب العالمية أهمية تطوير صناعات قائمة على هذه المعادن لتحقيق نموٍّ صناعيٍّ مُسْتَدَامٍ، وتعمل تنزانيا على تنويع اقتصادها عبْر استغلال هذه الموارد وتعزيز الاستثمار الأجنبي.
ورغم زيادة صادرات الذهب التي تجاوزت 3.9 مليار دولار في 2025، تواجه البلاد تحديات بيئية واجتماعية وكيفية تحقيق إضافة قيمة محلية أكبر، ويتطلب المستقبل وضْع سياسات تدعم تطوير القدرات الوطنية وتعزز الشفافية وضبط هروب العوائد، مع التركيز على تصدير المنتجات المعدنية المصنعة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة[13].
